تحقق 100 درصدی وام ازدواج در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
در راستای اجرایی کردن طرح ضربتی پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در ۳۱ استان کشور از تاریخ اول مرداد ماه تا ۱۵مهر ماه سال ۹۶ این بانک ۱۵هزار و ۳۳۰فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش ۱۵۹۹میلیارد ریال پرداخت کرد. بنابر این گزارش، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان‌های مازندران، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین میزان پرداخت وام ازدواج را داشته است.
در اجــرای طـــرح ضـربتـی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و براساس تفاهمنامه انجام شده بین بانک قرض‌الحسنه مهرایران و بانک مرکزی، مقرر شده بود طی ۶۰ روز کاری(مرداد و شهریور ماه) ۱۵هزار و 300فقره وام ازدواج و جهیزیه به زوج‌های جوان پرداخت شود و در این راستا به 100درصد تعهدات خود عمل کرده است.
مساعدت بانک آینده و موسسه ملل در افضل توس و وحدت
بانک آینده و موسسه اعتباری ملل با هدف مساعدت به هموطنان عزیز و دارندگان سپرده‌های خرد در تعاونی‌های منحله افضل توس و وحدت، سپرده‌های تا سقف ۳۰میلیون ریال را با وجود عدم تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتقال دارایی‌های آن تعاونی‌ها از محل منابع خود پرداخت می‌کنند.
براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته ودر قوانین اخیر از جمله قانون احکام دایمی و قانون برنامه ششم توسعه بر همکاری سایر نهادهای مسوول برای انجام این وظیفه به نحو احسن تاکید شده است. در این راستا با هدف تکمیل فرآیند ساماندهی تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله افضل توس و وحدت (آرمان) به ترتیب به بانک آینده و موسسه اعتباری ملل در دستور کار قرار گرفته و براساس تایید شورای پول و اعتبار، تحقق موضوع مجدانه در دست پیگیری است. شایان ذکر است از جمله عوامل اصلی برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله افضل توس و وحدت، تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی دقیق و انتقال دارایی‌های این تعاونی‌ها با هدف احقاق حداکثری حقوق سپرده‌گذاران تحت نظر مراجع قضایی و بانک مرکزی به بانک آینده و موسسه اعتباری ملل است. بدیهی است، مسوولیت بانک آینده و موسسه اعتباری ملل در پاسخگویی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها، صرفا محدود به میزان دارایی‌های شناسایی و ارزیابی‌شده و انتقال‌یافته به بانک آینده و موسسه ملل خواهد بود و براساس قانون برنامه ششم توسعه، مسوولیت ایفای تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده سهامداران، مدیران و مسوولان مربوطه است.
