
وی اضافه کرد: نمایندگان در برنامه پنجم یک ماده کلیدی را درباره ملزومات واگذاری طرحها تصویب کردند که براساس آن باید اطلاعات لازم راجع به گزارش توجیهی طرحها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که در رابطه با در اختیار گذاشتن این اطلاعات کار قابل قبولی از سوی دولت انجام نشده است. همچنین قرار بود سامانهای به منظور شفافیت و مدیریت فرآیند واگذاری طرحها ایجاد شود که این سایت به شکل صوری ایجاد شده و امکان ندارد بخش خصوصی با استفاده از آن بتواند بگوید طرح را اجرا کند یا خیر.
قاسمی ادامه داد: به نظر میرسد اراده و اهتمام کافی برای انجام تمهیدات لازم و فراهم آوردن انگیزه برای بخش خصوصی جهت ورود به طرحها علیرغم اینکه بستر لازم وجود داشته انجام نشده است. همچنین پیشنهاد دولت این بوده که بخش تعاونی دستگاهها به جای بخش خصوصی وارد عمل شوند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشها خطاب به نمایندگان گفت: آنچه که به عنوان سند پیوست شماره یک بودجه تقدیم شما میشود کفایت لازم را برای تصمیم گیری ندارد و تنها در آن شماره و عنوان و طرح و دستگاه مجری اعتبار مورد نیاز ذکر شده است. آیا با این اطلاعات مجلس در موضع تصمیم گیری در مورد طرحها قرار می گیرد؟
وی در پایان گفت که نظام اطلاعاتی تصویب طرحهای عمرانی نیازمند بازنگری از سوی مجلس است.