محمود رحیمی
یک‌چهارم پول نفت خرج نفت شود
در سال حماسه اقتصادی باید از فروش هر بشکه نفت ۱۰۰ دلاری، حداقل ۲۵ دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود تا بتوان در شرایط تحریم، صنعت نفت را که صنعتی مادر محسوب می‌شود توسعه داد.
همانطور که می دانیم مقام معظم رهبری سال جاری را به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری کردند بنابراین باید در این سال کاری حماسه وار و جهادی در عرصه سیاست و اقتصاد انجام شود.
حماسه به این مفهوم است که در کوتاه ترین زمان ممکن بزرگترین نتیجه را عاید کشور کرد نتیجه ای که منجر به رشد سیاسی و اقتصادی در کشور شود.
ازآنجا که بحث ما باید بیشتر به سمت حماسه اقتصادی باشد لازم به توضیح نیست که نفت و گاز می تواند سرمنشا حرکت بزرگ اقتصادی در سال جاری باشد.
بنابراین در چنین شرایط سخت و دشواری که کشور آن را سپری می کند چند نکته قابل ذکر است.
از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون که در اواسط برنامه پنجم به سر می بریم روند رو به رشد قیمت نفت خام در بازارهای جهانی شدت گرفته است و در سالجاری هم در ادامه گران شدن بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی، قیمت این کالای استراتژیک اقتصادی از مرز یکصد دلار به ازای هر بشکه فراتر رفته است.
آمارهای غیر رسمی نشان می دهد که در مدت فعالیت دولت نهم و دهم در مجموع درآمد دولت از محل فروش نفت از مرز 500 میلیارد دلار عبور کرده است و با توجه به جذب این میزان درآمد نفتی باید راهکارهای کارشناسی شده‌ای برای خرج و هزینه آن تدوین و اجرایی کرد.
از سوی دیگر همواره این سوال اساسی در بین مردم و حتی کارشناسان اقتصادی مطرح است که آیا افزایش قیمت نفت تاثیری در بهبود اقتصاد ملی داشته است؟ در پاسخ به این سوال باید به این موضوع توجه کرد که در شرایط فعلی زیرساخت‌هایی متعددی همچون شبکه گسترده تولید و انتقال برق، گاز طبیعی، بنادر، راه، مخابرات، بهداشت و درمان در سطح کشور ایجاد شده است.
بدون شک بخش عمده‌ای از توسعه این زیرساخت‌ها از محل فروش و اختصاص درآمدهای نفتی حاصل شده است و این واقعیت حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در توسعه اقتصادی کشور چندان هم بی‌تاثیر نبوده است.
از سوی دیگر بخشی از فاینانس‌هایی به توسط برخی از بانکهای کشورهای خارجی در اختیار طرحهای مختلف صنعتی کشور قرار می‌گیرد هم به پشتوانه همین درآمدها و ذخایر عظیم نفتی است پس باید قبول کنیم که درآمدهای نفتی برای اقتصادی کشور کارآمد بوده است.
صرف نظر از آثار و پیامدهای تاثیر فروش نفت در اقتصاد ملی باید به این موضوع هم توجه ویژه‌ای شود که باید درآمدهای نفتی در طرحها و پروژه‌های هزینه شود که منجر به ایجاد درآمد و اشتغال مولد شود که در این بین صنعت نفت و گاز یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی بوده که از توجیه اقتصادی بالایی برای سرمایه‌گذاری و اختصاص درآمدهای نفتی برخوردار است.
در شرایط فعلی حفظ جایگاه نفتی ایران در اوپک، حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز یکی از سیاستهای محوری دولت در برنامه پنجم توسعه است و از این رو اختصاص درآمدهای نفتی در صنایع نفت و گاز می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت راهگشای اقتصادی کشور باشد.
در بودجه و لوایح بودجه سالانه کشور قرار شد بیش از 14 درصد درآمدهای نفتی به طور مستقیم به طرحهای صنایع نفت و گاز کشور اختصاص یابد که البته با توجه به نیاز به حجم گسترده سرمایه‌گذاری و کاهش مشارکت خارجی در صنعت نفت نمی تواند پاسخگوی این صنایع استراتژیک کشور باشد.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود که سالانه حداقل 25 دلار از درآمد حاصل از فروش یک بشکه نفت و 30 تومان فروش هر متر مکعب گاز به توسعه صنایع نفت و گاز اختصاص یابد که در این صورت با وجود تمامی تحریمها امکان جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت فراهم می‌شود.
از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز از نان شب هم برای کشور واجب تر است زیرا گزارش‌های کارشناسی شده نشان می دهد ایران به دلیل عدم برداشت مناسب از میادین مشترک نفت و گاز باید سالانه 50 میلیارد دلار عدم‌النفع داشته باشد که در لایه نفتی پارس جنوبی به دلیل برداشت بیش از 800 هزار بشکه‌ای قطر و سهم صفر درصدی ایران، فقط 18 میلیارد دلار عدم النفع در این حوزه مشترک هیدروکربوری نصیب اقتصاد ملی می‌شود.
علاوه بر این در برنامه پنجم راهکارهای مناسبی برای استفاده از منابع مالی بانکهای داخلی و سندیکای شبکه بانکی دیده شده است که در کنار طرح جدید وزارت نفت مبنی فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند تاثیر قابل توجه ای در جذب سرمایه‌های سرگردان در صنایع نفت و گاز داشته باشد.
محمود رحیمی کارشناس حوزه انرژی
