اروپایی ها از خود می پرسند:چرا پولدارها باید مالیات سنگین بدهند؟

خبراقتصادی:اروپایی ها از خود می پرسند: راستی به چه دلیل باید از پولدارها بیشتر مالیات گرفت؟ در واقع، قطبی شدن فزاینده مسئله مالیات بندی تدریجی درآمدها میان هواداران و مخالفان این سیاست، نباید سبب آن گردد که موضوع اصلی یعنی ارائه توجیهاتی قابل قبول برای وضع چنین مالیاتی را از خاطر ببریم. و توانایی دولت های اروپایی برای ارائه دلایلی محکم جهت اجرای این سیاست تعیین کننده موفقیت و یا شکست آنها در این زمینه به شمار می آید.

اروپایی ها از خود می پرسند: راستی به چه دلیل باید از پولدارها بیشتر مالیات گرفت؟ در واقع، قطبی شدن فزاینده مسئله مالیات بندی تدریجی درآمدها میان هواداران و مخالفان این سیاست، نباید سبب آن گردد که موضوع اصلی یعنی ارائه توجیهاتی قابل قبول برای وضع چنین مالیاتی را از خاطر ببریم. و توانایی دولت های اروپایی برای ارائه دلایلی محکم جهت اجرای این سیاست تعیین کننده موفقیت و یا شکست آنها در این زمینه به شمار می آید.

 

از این منظر، می توان گفت که  به طور کلی دو استدلال به منظور توجیه سیاست تعیین مالیات برای شهروندان به نسبت درآمد آنها به کار گرفته می شود. اما، استدلال سومی نیز وجود دارد که غالباً بدان اشاره ای نمی شود، در حالی که اساسی است و به کار تحکیم هر گونه اقدامی در جهت تغییر مقیاس مالیات می آید.

 

نخستین استدلال که می توان آن را "مساوات طلبانه" نامید، بر این باور تکیه دارد که نابرابری چیز بدی است. این استدلال که وظیفه کاستن از فاصله درآمدها و یا دارایی ها را به نهادهای دولتی محول می سازد، برای دولت های رفاه که موجودیت خود را به نوعی مدیون این ایده آل "تساوی گرا"یند، استدلال مرکزی را تشکیل می دهد. هنگامی که از وضع مالیات برای ثروتمندان سخن می گوییم، مسئله تخلیص شهروندان از مادیات گرایی است که در وهله نخست ذهن را به خود مشغول می دارد.

 

حال، باید گفت که این استدلال چندان نیز بی مشکل به نظر نمی آید. نخست آن که، لازم است توضیح داده شود که به چه دلیل برخی افراد (اربابان پول) از این حق محرومند که آن گونه که دل شان می گوید از درآمد و ثروت خود بهره گیرند. چرا که، در این صورت تحمیل مالیاتی با نرخ متفاوت بر آنها نقض حقوق مالکیت شان به حساب می آید. بدتر از آن، مالیات بندی تدریجی می تواند ابعاد "نقض مساوات در برابر مالیات" را به خود گیرد، زیرا که برای تمامی شهروندان به یک میزان مالیات تعیین نشده است.

 

سپس آن که، لازم است سطح "برابری قابل قبول" یعنی آستانه نابرابری که به موجب آن وضع "مالیات ویژه" فعال می گردد، تعیین شود. سؤالی از نوع «چه درآمدی را "ناپسند" می خوانند؟» دشواری های تعیین حدود دقیق یک ایده آل تساوی گرا را – که قلب دولت های رفاه را تشکیل می دهد – بیان می دارد.

 

استدلال دوم – که می توان آن را "مشروط به شرایط و وضعیت ها توصیف کرد – وضع مالیات برای "ابر پولداران" را به کمک دلایل اقتصادی توجیه می کند. این استدلال  در بستر کنونی اروپا، به ویژه برای شهروندان که هر روز از بدهی هنگفت دولت های خود، خدمات عمومی بیش از حد گران قیمت، افزایش سن بازنشستگی و بنابراین طول مدت خدمت و مدت زمان پرداخت حق بیمه، خطر ورشکستگی برخی کشورها، و غیره می شنوند،  قانع کننده می نماید. چرا که، منطق به کار برده شده مردود ناشمردنی به نظر می رسد. به عبارت دیگر، چنانچه قرار باشد صندوق های دولت و دیگر نهادهای وابسته پر گردد، بهتر است سراغ پول را همانجا یی گرفت که یافت می شود!

 

مع هذا، این استدلال نیز همانند مورد نخست باید با مخالفت هایی مواجه گردد که غالباً با میزان "کارآیی"و"اثربخشی" (در اقتصاد از "بهره وری" و "بازدهی" سخن می گوییم) ارتباط می یابند. در واقع، شهروندانی که نرخ های ویژه مالیاتی شامل حال شان می گردد، می توانند تصمیم به بستن چمدان های خود و تغییر ملیت گرفته، جلای وطن کنند و کشورهایی را برگزینند که قوانین مالیاتی شان کمتر خصمانه به نظر می رسند. آنها بدین شکل از پایه های مالیاتی خود می کاهند.

 

علاوه بر این، در شمار این دسته از افراد پیمان کارانی نیز وجود دارند که مولد ثروت و شغل اند. بنابراین، در وضعیت رکود سوق دادن این افراد به ترک کشور بسیار مشکل آفرین می نماید. به عبارت دیگر، پیامدهای وضع مالیات هایی با نرخ های متفاوت می تواند بسیار منفی باشد.

 

حال، بدون پیش داوری در باره استدلال های پیشین و انتقادهایی که بر آنها وارد است، می توان گفت که استدلال سومی نیز وجود دارد که هرگز نه در مبارزات تبلیغاتی کاندیداها و نه طی روزهای گذشته بدان اشاره نشده است. و آن نیز ، وضع مالیاتی ویژه برای "اربابان پول" و سایرین بر حسب نقش آنها در میزان مصرف است.

 

در واقع، همان گونه که تحقیقات "رابرت اچ فرانک"، اقتصاددان آمریکایی به ما نشان می دهد، شیوه های مصرف پولدارترین افراد هنجارهایی را در جامعه پدید می آورند. و این شیوه های مصرف اثراتی بر جای می گذارند که "هزینه های آبشاری" نامیده می شوند. این هزینه ها به واسطه پیدایش تکنولوژی های ارتباطی نوین وسعت می یابند. به عبارت دیگر، افراد متعلق به رده ای مشخص از درآمدها بر حسب امکانات خود – و نیز به کمک وام های دریافتی – به تقلید از عادت های مصرف قشر بالاتر جامعه پرداخته، بدین سان بر هنجارهای قشر پایین تر تأثیر می گذارند.

 

این پویایی بی شک از تمایل به نمایش وضعیت مالی و اجتماعی افراد و نیز قوانین اجتماعی که گریز از آنها به دلایل گوناگون دشوار می نماید، حاصل می گردد. بدان معنا که، چنانچه می خواهیم جذب برخی محافل گردیم، لازم است برخی اموال را در اختیار داشته، به برخی مکان ها سر بزنیم، با برخی افراد نشست و برخاست کنیم، به عضویت برخی باشگاه ها درآییم و الی آخر! به عبارت دیگر، آیا می توان مدیر شرکت و یا کارخانه ای بود و با یک "ژیان" تردد کرد، گوشی همراهی ارزان قیمت در اختیار داشت و لباس دست دوم پوشید؟ و آیا هرگز حاضریم پس انداز خود را به بانکداری بسپاریم که با شلوارک و دمپایی در مقابل مان ظاهر می گردد؟

 

بدین سان، فردی که مایل است به یک زندگی موفق (طبق هنجارهای جامعه)، چه به لحاظ حرفه ای و چه از نقطه نظر شخصی دست یابد، خود را موظف می داند که تسلیم برخی الزامات دقیق اجتماعی گردد. و این، پیروی از قوانین بازی است. درک این قوانین و مطابقت با آنها نیز معنای "شعور اجتماعی" را دارد!

 

اما، آنچه نگران می سازد این است که به واسطه این "بازی تقلید" عمودی، تمامی مردم (حتی در شمار فقیرترین های جامعه) به مصرف افراطی برخی اموال و کالاها (و نه تنها کالاهایی که در راستای خودنمایی مورد استفاده قرار می گیرند) روی می آورند که رضایتی محدود برایشان فراهم می سازد و به زیان چیزهای مهم تر (مانند بهداشت) است. حال، تحقیقات نشان می دهد که هر چه فشار برای مصرف بیشتر افزایش می یابد، سرمایه گذاری در اموال و خدمات عمومی نیز بیشتر مورد انتقاد افراد جامعه قرار می گیرد، چرا که این منابع به کار افزایش هزینه های خصوصی نمی آیند.

 

این استدلال که در واقع مسابقه ای است به سوی پرتگاه وابستگی ها، بر خطرات گسیختن افسار نابرابری ها و گسترش بی حد آنها پرتو می افکند، زیرا که مولد تأثیر گسترده بر توده هاست که همگان را خواه ناخواه به دام خود گرفتار می آورد.

 

باید گفت که، شهروندان به عنوان افراد و جامعه بر مصرف خود به زیان آنچه حقیقتاً باید به حساب آید – مانند بهداشت، آموزش، ساختارهای زیربنایی، بازنشستگی، و...- بسیار افزوده اند. اما، این بدان معنا نیست که استدلال های تساوی طلبانه و مشروط به وضعیت ها و موقعیت ها فاقد هر گونه وزنی است و یا این که مالیات بندی درآمدها تنها راه است ("فرانک" تعیین نرخ مالیات بر حسب مصرف را توصیه می کند).

 

قدر مسلم آنکه، "ابرپولداران" و افراد کمتر پولدار باید پیش از تصمیم به مخالفت با وضع مالیاتی تدریجی بر حسب درآمدهای شان، زمانی را نیز به تعمق پیرامون پویایی کنونی اختصاص دهند. خدمات عمومی کاهش یافته، از حقوق بازنشستگی کاسته خواهد شد، افراد سال های بیشتری از عمر خود را صرف کار و فعالیت خواهند کرد در حالی که به طور متوسط از سلامتی کمتری برخوردارند، و شرایط زیست محیطی رو به وخامت خواهد گذارد. این پویایی بی شک به ناآرامی های اجتماعی انجامیده و "دارا"ها و "ندار"ها – و یا "دارا"ها و افرادی که به ضایع شدن حق خود باور دارند – را رو در روی یکدیگر قرار خواهد داد.

 

اما، "ابرپولداران" از این آشوب که آهسته آهسته چهره ای سیاسی به خود گرفته است، چه چیز به دست خواهند آورد؟ و شهروندان به عنوان افراد یک جامعه از این که اجازه دهند اوضاع به وخامت گراید چه چیز عایدشان خواهد شد؟ این سؤالات و نیز هر گونه تعمق پیرامون ایمن ساختن خود در برابر چنین تحولی، در حال حاضر بسیار حائز اهمیت اند و باید به ویژه از سوی آن عده که از منابع بهتری نسبت به اکثریت جامعه بهره مندند، مورد توجه قرار گیرند. چرا که، این "اربابان" بخش اعظم ثروت خود را (که بسیار بیش از آن است که تصور می رود) به یک نظام پیچیده همکاری اجتماعی مدیون اند که از دوران پس از جنگ به ارث رسیده و فرسایش آن دقیقاً به افزایش نابرابری ها منجر می گردد. حال، چنانچه این حرکت ادامه یابد، میزان زیان و خسران می تواند بسیار جدی تر از نرخ مالیات 75 درصدی باشد که پیشتر از آن سخن گفته شده است.

 

منبع: سایت اسلیت

مترجم: دکتر مژگان نژند