در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟

اقتصادگردان_ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: پیگیری های دولت نباید منجر به توقف کار واگذاری شود بلکه باید سهامدار واقعی بیاید و کار را در دست بگیرد.

وی همچنین در خصوص مشکلات مربوط به شرکتهای "هپکو" و "آذرآب" نیز گفت: مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی سازی نیندازیم؛ زیرا آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: حسابرسی ویژه برای حفظ حقوق سهامداران در حال انجام است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: هپکو یک واحد بزرگ ماشین سازی است که چندین هزار تن سازه در حال اجرا داشته است و باید جوابگو سفارشات مشتریان خود باشد.

کرباسیان در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.

وی در خصوص اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.

وزیر اقتصاد گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم

در این جلسه تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همین الان یک لایحه به مجلس بیاید، حداکثر یکسال و نیم دیگر رای خواهد آورد؛ این در حالی است که مجلس به پیشنهادات دولت در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رای نخواهد آورد.

وی افزود: ما نمی خواهیم حرفی بزنیم که بخش خصوصی خوشش بیاید یا بدش بیاید؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید شفاف بگوید که نمی خواهد این ماده قانونی را رعایت کند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز شورای گفتگو در هیات وزیران بگذراند که آخرین اصلاحات را در این آیین نامه انجام داده و آن را به بانک مرکزی ابلاغ کند که اجرایی شود.

همچنین محمدمهدی رئیس زاده، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اکنون مواردی داریم که در سال ۹۱، کل کالا ترخیص شده و همه پول نیز به روز تسویه شده است، اکنون بانکهای عامل آن رقم را برای ارز علی الحساب تلقی کرده و خواهان پرداخت مابه التفاوت هم هستند؛ در حالیکه بانک مرکزی، تکلیف را برای بانکهای عامل روشن نکرده است.

وی افزود: اکنون پرونده های زیادی برای مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد که از سوی بانکها تعیین تکلیف نمی شود و دولت و بانک مرکزی هنوز به نتیجه نرسیده اند.

منبع: مهر