رشد 4 درصدي مانده تسهيلات كمتر از رشد 7 درصدي سپرده ها در چهارماه اول 96

اقتصاد گردان -  محسن شمشیری: گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تيرماه سال 1396 نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 1363هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 244هزار میلیارد تومان معادل 21.8‌درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل 90هزار میلیارد تومان یا 7.1 ‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

آمار بانکی تير 96 که به‌‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با 790هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه ‌و بویراحمد با 2.97هزار میلیارد تومان است. مانده کل تسهیلات بالغ بر 1025.7‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 190.3‌هزار میلیارد تومان معادل 22.8‌درصد و نسبت به پایان سال قبل 39‌هزار میلیارد تومان یا 4‌‌درصد افزایش داشته است.

بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 632‌هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد معادل 3.66‌هزار میلیارد تومان بوده است.

 شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 84‌درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل 1‌درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل 2.7واحد ‌درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 88.7‌درصد و استان کهگیلویه‌وبویراحمد 138.8‌درصد بوده است.

یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها ازطریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

مقايسه روند يكسال اخير و از تيرماه 95 تا تيرماه 96 نشان مي دهد كه نسبت تسهيلات به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني از 83 درصد در پايان تيرماه 95 به 86.7 درصد در پايان اسفند 95 افزايش يافته اما در چهارماه اول سال دوباره روند كاهشي به خود گرفته و به 84 درصد در پايان تيرماه 96 رسيده و در مجموع نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در اين يكسال 1 واحد درصد افزايش داشته است. 

اين موضوع نشان مي دهد كه شتاب تسهيلات دهي در پايان سال 95 در سال 96 آرام گرفته و رشد تسهيلات دهي به تدريج كاهش يافته است. 

در يك سال اخير رقم تسهيلات جاري و غيرجاري بانك ها از 835 هزار ميليارد تومان در تير95 به 986 هزار ميليارد تومان در پايان اسفند 95 رسيده و در چهارماه اول سال 96 از مرز 1025 هزار ميليارد تومان گذشته است. 

ميزان سپرده ها نيز كه 1118 هزار ميليارد تومان در تيرماه 95 بوده در پايان سال 95 به 1272 هزار ميليارد تومان رسيد اما در چهارماه اول سال 96 از مرز 1300 هزار ميليارد تومان گذشته و به 1363 ميليارد تومان بالغ شده است. 

براين اساس، رقم سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني نيز از 1006 هزار ميليارد تومان در تيرماه 95 به رقم 1137 هزار ميليارد تومان در اسفند 95 رسيده و در چهارماه اول سال 96 از مرز 1200 هزار ميليارد تومان گذشته و به ميزان 1220 هزار ميليارد تومان بالغ شده است. 

در يكسال اخير درصد رشد تسهيلات دهي بانك ها 22.8 درصد بوده و در چهارماه اول سال 96 نيز 4 درصد رشد داشته كه نشان دهنده آرام شدن رشد تسهيلات دهي بانك ها در سال 96 است.  اما مقايسه رشد سپرده ها در يكسال اخير نشان مي دهد كه اگرچه رشد سپرده ها در تير96 به ميزان  21.8 درصد نسبت به تيرماه 95 بوده و اين رقم كمتر از رشد 22.8 درصدي رشد تسهيلات دهي يكسال اخير است. اما رشد 7.1 درصدي سپرده ها در چهارماه اول سال 96 كمتر از رشد 4 درصدي تسهيلات دهي بانك ها در پايان تيرماه 96 نسبت به پايان سال 95 بوده است. 

اين نكته نشان مي دهد كه با وجود افزايش سپرده ها به ميزان بالاتر از 7 درصد، بانك ها در سال 96 مانده تسهيلات خود را كمتر از رشد سپرده ها افزايش داده اند و رشد تسهيلات دهي 4 درصدي  3 واحد درصد كمتر از رشد 7.1 درصدي سپرده ها در چهارماه اول سال 96 بوده است.

 سهم 76‌ درصدی تسهیلات از سپرده‌ها

نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل مانده سپرده‌های بانکی در تير 96 به رقم 75.25درصد رسیده و 25‌درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای پرداخت پول به مشتریان در نظر گرفته شده است. براین اساس بانک‌ها ترجیح داده‌اند که بعد از کسر سپرده قانونی 10.5 درصدی، معادل 14.5‌درصد سپرده‌ها را در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مشتریان به آنها پرداخت شود و این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان‌دهنده سیاست بانک‌ها برای ایجاد آمادگی برای پرداخت پول نقد به مشتریان است.

براین اساس، از عدد 1363‌هزار میلیارد تومان مانده سپرده بانک‌ها، 1025‌هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 75.25‌درصد سپرده‌ها بوده و معادل 338 هزار میلیارد تومان برای سپرده قانونی معادل 143 هزار میلیارد تومان و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای تامین نیاز نقد مشتریان معادل 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر از 100‌درصد سپرده‌ها، 75.25‌درصد برای تسهیلات، 10.45‌درصد برای سپرده قانونی و 14.3‌درصد برای تامین نیاز بانک‌ها به نقدینگی روزانه اختصاص یافته است.

نسبت سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني كه معادل 1220 هزار ميليارد تومان بوده به رقم 1363 هزار ميليارد تومان سپرده معادل 89.55 درصد بوده و اين نكته نشان مي دهد كه 10.45 درصد از سپرده ها معادل 143 هزار ميليارد تومان را سپرده قانوني تشكيل داده است. 

همچنين فاصله سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني معادل 1220 هزار ميليارد تومان با مانده تسهيلات 1025 هزار ميليارد توماني معادل 195 هزار ميليارد تومان يا 14.3 درصد كل سپرده ها براي گردش نقد در بانك ها و تامين نياز مشتريان در نظر گرفته شده است. 

به نظر مي رسد كه بعد از كاهش نرخ سود بانكي و همچنين مشكلات برخي موسسات غيرمجاز و بانك ها، مراجعه مردم به بانك ها براي جابجايي پول بيشتر شده و بانك ها معادل 195 هزار ميليارد تومان براي تامين نقدينگي روزانه خود را حفظ كرده و تسهيلات نداده اند.  

برخی کارشناسان معتقدند که پس از مراجعات اخیر تعدادی از سپرده گذاران به بانک‌ها برای خروج سپرده و جابه‌جایی‌های پول، بانک‌ها نیز متناسب با شرایط و ایجاد آمادگی برای تامین نیاز آنی مشتریان، مبلغ موجود در بانک برای تامین نقدینگی مشتریان را افزایش داده‌اند و بیش از 195 هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها برای تامین نیازهای روزانه موجود است که برای پرداخت تسهیلات استفاده نشده است.

نسبت سپرده بعد از کسب سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به 89.55درصد رسیده که نشان می‌دهد معادل 10.45‌درصد برای کسر سپرده قانونی در نظر گرفته شده است. همچنین نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها به کل سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 84‌درصد بوده که نشان می‌دهد معادل 16‌درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان ابزار سقف اعتباری و پول موجود در بانک‌ها برای تامین نقدینگی روزانه بانک‌ها جهت پرداخت پول به درخواست‌های مشتریان در نظر گرفته شده و روی هم رفته 25درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 75‌درصد سپرده‌ها، با عنوان تسهیلات پرداخت شده است تا بانک‌ها در برابر ریسک‌ها و همچنین درخواست مشتریان ازاین امکانات استفاده و شرایط پایداری را ایجاد کنند و با مشکلات نقدینگی و خطرات کمتری مواجه شوند.

این درحالی است که بسیاری از موسسات غیرمجاز تقریبا معادل 100‌درصد سپرده‌ها را در امور تجاری و پرداخت تسهیلات به کار گرفته و عملا در برابر ریسک‌ها یا درخواست مشتریان، امکان پرداخت به موقع را ایجاد نمی‌کنند و باعث انحلال می‌شوند. اما بانکداری رسمی و مجوز‌دار کشور عملا با نگه داشتن 25‌درصد سپرده‌ها عملا امکان مقابله با ریسک‌ها و تامین نقدینگی را دارد.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در 3 استان ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویه‌وبویراحمد بالای 100درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های عمدتا محروم کشور ازجمله گلستان، لرستان، اردبیل، چهارمحال ‌و بختیاری، نيز بالاتر از ميانگين 75 درصدي كل كشور بوده است. اما در سایر استان‌های کشور این نسبت با رعایت سپرده قانونی و کمتر از 100درصد بوده است.

رقم تسهیلات در 11 استان بالاتر از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و در استان‌های مازندران، لرستان، قزوین، کردستان، زنجان، گلستان، اردبیل، چهارمحال ‌و بختیاری، ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویه ‌و بویراحمد رقم تسهیلات بیش از سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.

 

11استان اول کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کرمان، گیلان، مازندران، البرز، معادل 87‌درصد کل سپرده‌های کشور و 85.6‌درصد کل تسهیلات بانکی را جذب کرده‌اند و سهم آنها از بازار پول و بانکداری کشور تقریبا 6 برابر بیست استان دیگر کشور در جذب تسهیلات و 6.6 برابر آنها در جذب سپرده است. 5 استان بزرگ کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس و خوزستان نیز روی هم معادل 76درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و این 5 استان روی هم 74درصد تسهیلات معادل 745هزارمیلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، همچنین استان‌های آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز، کرمان و گیلان در رتبه‌های 6 تا 10 جذب سپرده بانکی قرار دارند. 

سهم تهران نیز به تنهایی حدود 58‌درصد جذب سپرده و 61.6 درصد جذب تسهیلات و 58.44 درصد سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در سراسر کشور بوده و سهم استان تهران به تنهایی بیش از 30 استان دیگر کشور است. البته دلیل اصلی این عدم تعادل در تهران، به خاطر آن است که همه شرکت‌های داخلی وخارجی، کارخانه‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان کالا و فعالان بزرگ اقتصادی ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر داشته باشند در حالی که کارخانه و زمین و تجارت و تولید آنها عمدتا در استان‌های کشور پراکنده است و برای استفاده از مزیت‌های مناسب و اقتصادی استان‌ها و همچنین برای نزدیک بودن به مرکز، بودجه‌ها و مخارج دولتی، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها در تهران ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر مرکزی و حساب و کتاب بانکی داشته باشند و در عین حال تولید و فعالیت خود را در استان‌های کشور دارند.

وجود دفاتر اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور باعث شده که بسیاری از معاملات پولی در تهران انجام ‌شود اما جابه‌جایی کالاها و اموال و دارایی‌ها یا ساخت‌وساز و فعالیت کارخانه عمدتا در استان‌های کشور است.

 به عنوان مثال در استان صنعتی مانند خوزستان، اصفهان، کرمان و سایر استان‌ها قطعا معاملات و تولید و خرید و فروش و مصرف بیش از سهم آنها از جذب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. اما در هر حال تمرکز شدید امکانات و تصمیم‌گیری‌ها و معاملات پولی و بانکی در تهران یکی از چالش‌ها و اشکالات عمده بازار پول کشور است و همین امر موضوع فعالیت موسسات غیرمجاز و نرخ‌های سود غیرمتعارف و بالاتر از نرخ رسمی را ایجاد کرده است.

کارشناسان می‌گویند که توزیع متناسب امکانات بازار پول در کشور می‌تواند در مسیر توسعه پایدار اقتصاد ایران نقش عمده‌یی داشته باشد و سرانه امکانات و پول در اقتصاد بانک محور ایران در استان‌های کشور را متناسب با جمعیت استان‌ها ساماندهی کند.

همچنین این عدم تمرکز منابع باعث کاهش مشکلات اجتماعی، آلودگی هوا و... در تهران و مشکلات بیکاری استان‌ها و... خواهد شد.

در بخش تسهیلات 5 استان اول به ترتیب استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس و مازندران معادل 74.6‌درصد کل تسهیلات را جذب کرده‌اند و بعد از آنها آذربایجان‌شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان و آذربایجان‌غربی در رتبه‌های 6 تا 10 جذب تسهیلات قرار دارند. این 5 استان اول روی هم 3 برابر 26 استان دیگر کشور سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را جذب کرده‌اند. همچنین 11 استان اول کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کرمان، گیلان، مازندران و البرز که هم در بخش جذب سپرده و هم در بخش تسهیلات با تغییراتی اندک رتبه 1 تا 11 را به خود اختصاص داده‌اند روی هم معادل 87‌درصد کل سپرده‌های کشور و معادل 85.5‌درصد کل تسهیلات بانکی را جذب کرده‌اند. به عبارت دیگر، 11 استان بزرگ و اول کشور تقریبا 6 برابر بیست استان دیگر کشور تسهیلات و 6.6 برابر آنها سپرده جذب کرده‌اند.

تهران به تنهایی با بیش از 778هزارمیلیارد تومان و سهم 58.2‌درصدی در جذب سپرده‌ها داشته که بعد از کسر سپرده قانونی به 702‌هزارمیلیارد تومان بالغ شده است. همچنین با بیش از 616‌هزارمیلیارد تومان جذب تسهیلات و سهم 61‌درصدی بیش از تمام استان‌های کشور در بازار پول سهم دارد.

در جذب سپرده‌ها بعد از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان‌غربی، قم و یزد با سهم بیش از یک‌درصد بازار سپرده‌ها قرار دارند و این 13 استان روی هم بیش از 90درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند.

در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان‌غربی، البرز، یزد، کرمانشاه، و گلستان با سهم بیش از یک‌درصد بازار تسهیلات معادل 87‌درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند. تقریبا نیمی از استان‌ها به اندازه 7 برابر و نیم دیگر استان‌ها تسهیلات جذب کرده‌اند.

بعد از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان‌غربی، قم و یزد با سهم بیش از یک‌درصد بازار سپرده‌ها قرار دارند و این 13 استان روی هم بیش از 90درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند.

در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان‌غربی، البرز، یزد، کرمانشاه و گلستان با سهم بیش از یک‌درصد بازار تسهیلات معادل 87‌درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از استان‌ها به اندازه 7برابر و نیم دیگر استان‌ها تسهیلات جذب کرده‌اند.