لزوم کاهش مقررات تکلیفی و هزینه زا، افزايش سرمایه و تعدیل نرخ ذخیره قانونی

اقتصاد گردان - مدیرعامل بانک پارسیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با ارایه مقاله ای تحت عنوان" موانع ساختاری و بازاری کاهش نرخ سود بانکی در راستای رفع تنگنای اعتباری" تاكيد كرد: رفع تنگنای مالی بانک ها بايد از طریق افزایش سرمایه و تعدیل نرخ ذخیره قانونی انجام شود و همچنین دولت با كاهش مقررات تكليفي و هزينه ساز، حذف مقررات دست و پاگير و اجراي قوانين بر زمين مانده، هزينه تجهیز منابع و هزینه های مبادله را در نظام بانکی کاهش دهد.

دکتر كورش پرویزیان ضمن بیان این مسئله که کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهمترین ضرورت های امروز اقتصاد ایران بوده و اجرای مصوبات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در این راستا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، دو سؤال اساسی در این ارتباط مطرح کردند؛ نخست آنکه به چه دلیل علیرغم کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارقام بالای 40 درصد به کمتر از 10 درصد نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش نیافته است و آیا این انتظار تئوریک در اقتصاد ایران ناصحیح است؟ سؤال دوم اینکه عوامل نهادی و ساختاری شکست توافقات مربوط به کاهش نرخ سود در بانک های کشور کدامند؟ 

در ادامه ایشان با دسته بندی عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به دو دسته عوامل درون سیستم بانکی و بیرون از آن اشاره کردند. 

مهمترین عوامل درون شبکه بانکی به عنوان موانع کاهش نرخ سود بانکی از نظر ایشان عبارتند از: ناکافی بودن سرمایه بانک ها و سهم اندک سرمایه در کل ترازنامه بخصوص دربانک های بزرگ، عدم کفایت ذخایر اضافی برای بازپرداخت بدهی و اشتهای بالای بانک ها برای جذب سپرده، عدم وجود دارایی های کافی با نقد شوندگی سریع به دلایل متعدد و انجماد دارایی تعداد قابل توجهی از بانک های کشور و نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها که منجر به تشدید رقابت در جذب منابع بجای سودآوری شعب شده است.

مدیر عامل بانک پارسیان در ادامه به تشریح عوامل بیرون  از  نظام بانکی به عنوان عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداختند. از نظر ایشان این عوامل عبارتند از؛ پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام مالی و بانکی، ناهماهنگی و همراستا نبودن سیاست های سایر بازارها  با سیاست های بازار پول، هزینه زا بودن مقرراتی و تصمیم گیری در مقابل سودآوری و کاهش هزینه بانک-ها، تشدید نامتوازن بودن نرخ بازدهی در بازارهای موازی و رقیب بازار سپرده بانکی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری و دارایی های راکد و هزینه زا ، تغییر ترکیب سپرده-گذاری و سپرده گذاران و ورود صاحبان کسب و کار به بازار سپرده و برخورداری از قدرت چانه زنی بالا، تغییرات فرهنگی و تبدیل شدن سود سپرده به درآمدی دائمی، بدون ریسک و عاری از مالیات برای عموم جامعه و سایر عوامل اثرگذار نظیر عدم دسترسی به منابع خارجی و تنگنای نقدینگی متأثر از تحریم های خارجی

 مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: طی سال های 92 تا 94 و همچنین سال 95 رشد سپرده های بانکی روند فزاینده ای داشته است که مهم ترین دلیل آن نرخ سود بالا و افسارگسیخته و بی نظمی دربازاربوده است. همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی درسال های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است و سهم سرمایه از کل ترازنامه بانک ها به کمتر از 6 درصد رسيده که بانک ها را هم درتامین مالی و هم در تخصیص اعتبار دچار محدودیت کرده است. 

فشار تقاضاي بانك ها براي جذب سپرده های جدید

دکتر پرویزیان در ادامه ضمن تشرح دلایل عمده فراروی بانک ها در تشدید رقابت برای جذب سپردهای جدید به این موارد اشاره کردند به این دلیل که تا قبل از سال 92 کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک ها با افزایش پایه پولی همراه بوده است بر نرخ سود بین بانکی فشاری وارد نکرده لکن از سال 92 به بعد از یک طرف نقدینگی با محوریت خلق پول توسط بانک ها و نه به دلیل رشد پایه پولی افزایش یافته است و از طرف به دلیل تغییر قابل ملاحظه ترکیب سپرده های بانکی به نفع سپرده های مدت دار سرعت گردش پول نیز به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است که منجر به تشدید فشار بر نرخ سود شده است. همچنین روند  سریع تر رشد دارایی ها در ترازنامه بانک ها سبب شده تا سهم تسهیلات از کل دارایی بانک ها درسال های اخیر کاهش یابد که این مسئله در کنار انجماد دارایی بانک ها به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و هم ناشی از افزایش مطالبات معوق منجر به افزایش تقاضای بانک ها براي تامين منابع و فشار بیشتر بر نرخ سود شده ا.. 

دور باطل نرخ سود 

دکتر پرویزیان به کانال های اثرگذاری دارایی های منجمد شده بر نرخ سود اشاره و بیان کرد: نقد شوندگی اندک دارایی  بانک-ها و ماندگاری آن درترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک درپاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ نکول بالای مطالبات در کنار کاهش قابل ملاحظه سرعت درگردش منابع بانک به دلیل تغییر درترکیب سپرده ها و افزایش قابل ملاحظه سپرده های روزشمار با سود به جای حساب های درگردش بدون سود منجر به بروز دور باطل نرخ سود در اقتصاد ایران شده است. بدان معنی که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن به دلایل متعدد مطرح شده، از کانال های متعدد منجر به افزایش نرخ سود خواهد شد که لازم است این دور باطل از بین برود. 

 ارزيابي نامناسب عملكرد شعب

وی با بیان اینکه بانک ها با ایجاد یک نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب به تشدید رقابت و جنگ قیمت دامن  زده  اند. در این نظام ارزیابی متفاوت ملاک اصلی در تعیین درجه شعب و متناسب با آن پرداخت پاداش به آنها جذب منابع با هر قیمتی است. این در حالی است که آنچه که باید در نظام ارزیابی عملکرد شعب بانک مهم باشد ترکیب مناسب تر منابع و در نتیجه سود باکیفیت تر می باشد. متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که مسئله مهم قیمت تمام شده به یک مسئله حاشیه ای تبدیل شده  و کاهش مصارف شعب بانک ها در کنار  جذب منابع گران سبب شده است که هر روز به تعداد شعب زیان ده بانک ها اضافه می گردد.

اشتهای بالای دولت به استقراض از نظام بانکی

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه ضمن تشریح آن دسته از موانع کاهش نرخ سود بانکی که خارج از اراده      بانک هاست پرداخته و نقش فعال دولت در ایجاد تنگنای اعتباری موجود در اقتصاد ایران را به عنوان یکی از این دسته عوامل مطرح نمودند.  ایشان با بیان اینکه درحال حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 40 درصد بوده و کسری بودجه دولت به یک مسئله پایدار در اقصاد ایران تبدیل شده  است، استفاده دولت از ظرفیت بودجه سنواتی برای جبران بدهی و اشتهای بالای دولت به استقراض از سیستم بانکی همراه با عدم ایفای تعهدات دولت به سایر بخش های اقتصاد که سبب شده است بدهی دولت به سایر بخش ها مجدداً و از سایر کانال ها به بانک-ها منتقل گردد را به عنوان یک عامل  مهم و تاریخی در چسبندگی نرخ سود بانکی معرفی کردند. 

ورود صاحبان کسب و کار به باشگاه متقاضیان نرخ سود سپرده 

دکترپرویزیان با اشاره به ورود صاحبان کسب وکار به متقاضیان نرخ سود سپرده بالا گفت: به دلیل غلبه نرخ سود برمجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ( به عنوان دو عامل رشد دهنده دارایی جامعه) متأسفانه بخش قابل ملاحظه ای از صاحبان کسب وکار با تعطیل کردن بخشی از کسب وکار یا عدم توسعه تشکیلات خود، منابع مالی قابل ملاحظه ای را آزاد و آن را نزد بانک ها سپرده کرده اند تا بتوانند از یک درآمد تضمین شده، بدون ریسک و عاری از مالیات برخوردار گردند که البته تأثیر رکود در ایجاد چنین وضعیتی غیرقابل انکار است. ایشان یک اشکال عمده در این  نوع سپرده گذاری را حساسیت بالای آن به نرخ سود و برخورداری از قدرت چانه زنی بالا می-دانند که هر دو عامل منجر به تشدید جنگ قیمت بر سر تعیین نرخ سود بالاتر شده است و بانک ها در جلب این مشتریان با هم رقابت می کنند.

توصیه های سیاستی و پیشنهادات اجرایی برای برون رفت از دور باطل نرخ سود 

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پس ارائه تحلیل جامعی از شرایط فعلی تعیین کنند نرخ سود در سیستم بانکی و بیان عوامل عمده برهم زننده تعادل بین نرخ سود و نرخ تورم در اقتصاد ایران، مجموعه ای از توصیه های سیاستی و پیشنهادات اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود را به شرح ذیل مطرح نمودند: 

1- هم راستا کردن سیاست های مربوط به تعیین نرخ بازدهی در بازار سایر دارایی های مالی و غیر مالی، 2. کاهش مقررات تکلیفی و هزینه زا در شبکه بانکی به منظور کاهش هزینه مبادله در این بخش از اقتصاد ایران، 3. تلاش براي استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی در راستای کاهش برطرف کردن معضل تاریخی اقتصاد ایران که عبارتست از تسلط سیاست های مالی و بودجه ای دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، 4. رفع تنگنای مالی بانک های کشور از طریق ایجاد زمینه های افزایش سرمایه آنها و سیاست گذاری پولی ازطریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین بانکی بر ذخیره قانونی، 5. ایجاد مکانیسم هایی برای خرید دارایی-های منجمد شده بانک ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه های همکاری بانکی- سندیکایی، 6. اجرای سیاست های هماهنگ و اجماع ملی برای کاهش نرخ سود از طريق رفع کلیه موانع مطرح شده،7. تشدید اقدامات مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت پذیرکردن بازار غیرمتشکل و ایجاد محدودیت درسپرده گیری درقالب طرح های پیش فروش نظیر خودرو، صدور بیمه نامه های عمر و بازرگانی و ...، 7. اعمال مدیریت بر صندوق های سرمایه-گذاری و تعیین حدود نرخ سود سپرده  بلندمدت یکساله 15 درصد برای آنها همراه با امکان تعدیل، 8. اهتمام بانک-ها به کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه های تامین مالی در ساختار ترازنامه ای آنها، 9. حذف سیاست های مربوط به تعیین سقف نرخ  18 درصد برای تسهیلات مشارکتی بانک ها  و استقرار نظام تعیین نرخ های بدست آمده  از طرح تجاری پروژه های سرمایه گذاری، 10.  انتشار اوراق بدهی با زمان بندی مناسب در بازار سرمایه و عدم اجبار بانک ها درخرید و نگهداری این اوراق