16.25 درصد تعداد و 22.77 درصد مبلغ چك ها برگشت خورد

اقتصاد گردان - مبلغ چک‌های برگشتی از بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در خردادماه سال جاری به ۱۳۰.۶ هزار میلیارد ریال در تیرماه کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در تيرماه سال جاري در کل کشور بيش از ۹.۳ ميليون فقره چک عادي به ارزش ۵۷۳.۵ هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين ميزان، بالغ بر ۱.۵ ميليون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است.

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌هاي عادي مبادله‌اي و چک‌هاي برگشتي در تيرماه سال ۱۳۹۶ آورده شده است. 

براساس جدول (۲)، ۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک‌هاي عادي مبادله‌اي تيرماه سال جاري را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که نسبت به ماه قبل و همچنين نسبت به تيرماه سال قبل، سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي افزايش و سهم ارزشي اين چک‌ها با کاهش مواجه شده است.

براساس آمار موجود، بخش عمده‌اي از چک‌ها به دليل فقدان و يا کسري موجودي برگشت داده شده است؛ این آمار در تيرماه ماه سال جاري ۹۷.۵ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي را شامل می شود.

 

 چک به‌عنوان يکي از ابزارهاي مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهي در تسويه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. ليکن طي دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي، تراکنش‌هاي پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبي داشته و ابزارهاي پرداخت الکترونيکي به‌مرور زمان جايگزين ابزارهاي پرداخت سنتي نظير اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با اين‌وجود، به دليل اهميت کارکرد و امتياز چک و به‌خصوص جايگاه اعتباري چک در مبادلات کشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترين ابزارهاي نظام پرداخت کشور محسوب مي‌شود.

اگرچه متأثر شدن فضاي کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادي سال‌هاي گذشته مي‌تواند از دلايل برگشت چک‌ها به دليل کسري و يا فقدان موجودي باشد؛ ليکن عدم وجود سازوکارهاي موثر اعتبارسنجي مشتريان در فرايند صدور دسته‌چک نيز از ديگر دلايل مهم اين امر است. انتظار مي‌رود با تداوم روند رشد اقتصادي سال گذشته و همچنين بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتريان بانک‌ها در اين زمينه، به مرور زمان سهم چک‌هاي برگشتي از بابت کسري و يا فقدان موجودي کاهش يابد. ضمن آن‌که بانک مرکزي برای ساماندهي موضوع چک‌هاي برگشتي، در کنار تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازي کامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتي، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) را در دستور کار قرار داده تا زمينه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.

يادآور مي‌شود سامانه صياد عاملي براي ايجاد شفافيت اطلاعاتي و مانعي براي صدور چک‌هاي بلامحل بوده و در آن براي صيانت از برگه چک به عنوان اوراق‌بهادار، تدابيري برای ارتقاي ضرايب امنيتي چک در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسي صلاحيت دارنده­ دسته‌چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته‌چک، ايجاد رويه‌اي واحد براي انجام اعتبارسنجي کافي و حصول اطمينان از بررسي اهليت درخواست‌کننده دسته‌چک و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضيان فاقد صلاحيت از ديگر قابليت‌هاي سامانه‌هاي نظارتي مرتبط بوده و عملياتي شدن کامل اين سامانه‌ مي‌تواند موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتي از طريق برپايي نظام استعلام همگاني شده و به اين‌ترتيب سهم چک‌هاي برگشتي در نظام پرداخت کشور کاهش يابد.