ارسال سوابق بالاي 20 چك برگشتي افراد حقيقي و حقوقي به بانك مركزي

خبراقتصادي - مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي با انتشار بخشنامه اي به بانك ها و موسسات اعتباري كشور، اعلام كرد سوابق موجود در خصوص اشخاص داراي بيش از 20 فقره چك برگشتي بـا نظـارت واحـد بازرسي بانك ها و موسسات اعتباري و به طور مستمر در دو مقطع پايان شهريور ماه و پايان اسفند ماه هر سال بـه منظـور اتخاذ تدابير نظارتي مقتضي به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ارسال نمايند. همچنين ضروري است مديريت بازرسي بانك ها و موسسات اعتباري، نسخه اي از گزارش ها و نتايج بازرسي هاي صورت گرفته در اين خصوص را به همراه مستندات مربوطه، بـه طـور ماهانه به بانك مركزي ارسال نمايند.

 در اين بخشنامه آمده است: در ساليان اخير تعداد چك هاي برگشتي در شبكه بـانكي كشـور افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرده و در برخي موارد نيز سـوء اسـتفاده و كلاهبـرداري از آن آسـيب جـدي بـه اعتماد مردم به چك به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجـاري وارد سـاخته اسـت. از ايـن رو، بانـك مركـزي در تلاش است با همكاري بانك ها و مؤسسات اعتباري مانع تـداوم ايـن رونـد در شـبكه بانكي كشورشود.

شرايط صدور دسته چك

نتايج حاصل از بازرسي هاي اخير مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي نشان مي دهد؛ تعدد چك هاي برگشتي به طـور عمـده ناشي از عدم رعايت مفاد 14 و 16 از دستورالعمل حساب جاري توسط بانك ها و مؤسسه هاي اعتبـاري مربوطـه اسـت.

شايان ذكر است مطابق با ماده 14 از دستورالعمل حساب جـاري، تحويل دسته چک به مشتري داراي سابقه چـک برگشتي، بدهي غيرجاري و يا مشمولين موضوع ماده۷ قانون صدور چـک، ممنـوع اسـت. همچنـين مـاده 16 از دستورالعمل مزبور تصريح كرده است:"تحويل دسته چک جديد منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگـه هـاي آخرين دسته چک مشتري، اعم از صادر شده يا ابطال شده، به بانک خواهد بود." ضمن آنكه عدم رعايت ماده 10از دستورالعمل حسابجاري باعث افزايش سوء استفاده از چك در جامعه شده است. بـه موجـب مـاده مزبور،" نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري مطابق با مفاد قانون، آيين نامه و دستورالعمل هاي مبـارزه بـا پولشويي است."

شناسايي افراد حقيقي و حقوقي قبل از افتتاح حساب جاري

به منظور كاهش تعداد چك هاي برگشتي در جامعه و نيز جلوگيري از بروز هرگونه سوء استفاده و كلاهبرداري احتمالي از طريق چك، مجدداً بر رعايت مـواد مـورد اشـاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگي شناسايي مشـتريان ايرانـي مؤسسـات اعتبـاري موضوع بخشنامه مورخ 26 ارديبهشت 90 مبني بر شناسايي كامل شـخص حقيقـي و حقوقي به منظور افتتاح حساب جاري تأكيد مي شود. 

مطابق با بند ج ماده 35 قانون پولي و بانكي كشـور، هر بانک در مقابل خساراتي که بر اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوي ديگـر، براسـاس مـاده 30 از دستورالعمل حساب جاري نيـز مسئوليت عدم رعايت يا تخطي از مقررات دستورالعمل حساب جاري با هيأت مديره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع مـاده ۴۴ قـانون پـولي و بـانکي کشـور مي شود. همچنين رفتار مديران ارشد آن بانک يا موسسه اعتباري در اين زمينه در سوابق آنـان درج و در فرآينـد تأييد صلاحيت براي تصدي سمت هاي مديريتي ملحوظ نظر خواهد بود.