پاسخگویی بانک مرکزی به‌جای ورود دولت

خبراقتصادي -  در ارتباط با ماجرای موسسات غیرمجاز و ازجمله کاسپین، دو دیدگاه عمده در بین مسوولان و کارشناسان وجود دارد. عده‌یی معتقدند که بانک مرکزی و شبکه بانکی در ساماندهی این موسسات نباید تنها باشند و سایر نهادهای نظارتی ازجمله شورای امنیت ملی باید قبل از تبدیل شدن وضعیت بازار پول به یک بحران ملی وارد عمل شوند و دولت و سایر نهادها نسبت به ساماندهی آنها اقدام کنند.

 به گزارش تعادل،‌اما در مقابل عده دیگری از کارشناسان و مسوولان معتقدند که هر موضوعی باید در حوزه مسوولیت نهاد متولی و اجرایی و نظارتی آن حل شود و از نهادهای نظارتی خواسته شود که به موقع نسبت به حل مشکلات واکنش نشان دهند و از ایجاد بحران پیشگیری کنند. بر این اساس بانک مرکزی قبل از اینکه مشکلات موسسات غیرمجاز تبدیل به بحران شود باید اقدامات لازم را انجام می‌داد و به جای محافظه‌کاری و سرعت کم برخوردهای جدی‌تر و اساسی را به کار می‌گرفت و ایجاد بحران و مشکلات را پیش‌بینی کرده و نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدامات لازم را به کار می‌بست.

این دسته از کارشناسان می‌گویند به جای اینکه از کارها و اقدامات انجام شده و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی انتقاد کنیم باید از مسوولان و نهادهایی که کاری انجام نداده‌اند یا اقدامات به موقع نداشته‌اند و سرعت کم و واکنش دیرهنگام داشته‌اند، انتقاد و سوال کنیم که چرا اقدامات به موقع را انجام نداده‌اند؟ تا نسبت به پیشگیری و ریشه‌یابی و مهار بحران‌های آینده اقدامات لازم انجام شود. به عبارت دیگر علاوه بر انتقادهای سازنده از برنامه‌ها و کارهایی که انجام شده باید از محافظه‌کاری و اقداماتی که انجام شده، انتقاد و سوال کنیم.

بر این اساس، بانک مرکزی قبل از این باید برنامه‌هایی که اکنون در دستور کار قرار داده را زودتر مورد توجه قرار می‌داد و در سال‌های قبل همین برنامه‌های فعلی ازجمله اصلاح ساختار بانک‌ها، ستاد نرخ سود، ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و... را به کار می‌بست تا با هزینه‌های کم و نگرانی کمتر سپرده‌گذاران، جلو بحران‌ها و ماجراهای کاسپین، ثامن‌الحجج، میزان و... گرفته می‌شد.

درحال حاضر اگرچه در ارتباط با ماجرای کاسپین و ضرورت حفظ حقوق سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان و سایر موسسات غیرمجاز 110نماینده مجلس در نامه‌یی به رییس‌جمهور نسبت به تبدیل نشدن ماجرای تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین به یک موضوع امنیتی و بحران ملی ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته‌اند که مشکلات موسسات غیرمجاز را حل کند اما واقعیت این است که حل اینگونه موضوعات را نباید از رییس‌جمهور و بالاترین مقام قوه مجریه کشور انتظار داشته باشیم بلکه مسائل اجرایی باید متناسب با شرایط آن توسط نهادهای متولی و مسوول و به موقع رسیدگی شود و این بانک مرکزی است که باید پاسخگوی ماجرای کاسپین و سایر موسسات غیرمجاز باشد و برای آن تدبیری بیندیشد.

اگر بانک مرکزی با نظارت به موقع خود، اقداماتی را برای پاسخگویی تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین به سپرده‌گذاران فرشتگان انجام می‌داد اکنون ابراز نگرانی‌ها و مراجعات و هیجانات مرتبط با آن در این سطح مطرح نمی‌شد و کار به جایی نمی‌رسید که نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور بخواهند که وارد عمل شود. در این رابطه انتظار می‌رفت که بانک مرکزی با اقدامات به موقع و سریع خود جلو شکل‌گیری این ماجرا را بگیرد و با هزینه‌ها و ابراز نگرانی کمتری مشکلات حل شود و سپرده‌گذاران به مسیر مناسبی هدایت شوند.

در شرایط کنونی نیز بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش مشکل مردم و سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز و بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌ها و رسیدگی سریع به مشکلات سپرده‌گذاران فرشتگان، کاسپین و سایر موسسات باید اقدامات اساسی را انجام دهد و وارد عمل شود و نباید انتظار داشته باشیم که موضوعات مربوط به حوزه مسوولیت بانک مرکزی به سایر حوزه‌های اجرایی و دولت، شورای امنیت و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی گسترش یابد و نباید انتظار داشته باشیم که برای حل یک معضل و مشکل همه دستگاه‌ها وارد شوند و آن را به یک بحران ملی تبدیل کنند بلکه به جای امنیتی کردن این موضوعات، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید از طریق سازوکار پولی و بانکی و اصلاح ساختار بانک‌ها و نرخ سود و... پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و نسبت به اصلاح ساختار و بسترسازی‌های لازم اقدام کند و قبل از اینکه ماجرا گسترش یافته و به یک بحران ملی تبدیل شود با آن برخورد کند و تدابیر لازم را به کار ببندد.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر و در شرایط رکود برخی بخش‌های اقتصادی، تنگنای مالی، کاهش رشد اقتصادی و درآمدها، بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی و موسسات غیرمجاز، باید پیش‌بینی‌های لازم و اعلام هشدار به مردم در مورد ایجاد مشکلات در شبکه موسسات غیرمجاز را اعلام می‌کرد و به جای اینکه با محافظه‌کاری و سرعت کم کار کند باید اقدامات لازم و جدی‌تری را برای جلوگیری از رشد موسسات غیرمجاز انجام می‌داد.

اکنون نیز بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری سازوکار نرخ سود و سپرده‌ها، تسهیلات و مطالبات معوق و ساماندهی و اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات را انجام دهد و برای ادغام‌ها و رعایت نرخ سود و... با قانون‌شکن‌ها مقابله کند و در آن صورت باید از قوه قضاییه و نیروی انتظامی و شورای امنیت بخواهد تا در اجرای اقداماتی که برای احیا و اعتبار بازار پول و بانکداری کشور لازم است، بانک مرکزی را یاری دهند.

زیرا اگر نسبت به حل معضلات ریشه‌یابی و پیشگیری نشود و با محافظه‌کاری و سرعت کم به آینده موکول کنند باید در هر موردی که مشکلی ایجاد می‌شود همه نهادهای دولتی و نظارتی را وارد عمل کنند تا بحران را مهار کند.

اتفاقات کاسپین باعث شده که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان‌های مختلف با ارسال نامه‌یی به رییس‌جمهور ضمن درخواست تسریع در حل معظل سپرده‌گذاران موسسات مالی کاسپین و آرمان هشدار دادند اگر این موضوع به سرعت رسیدگی نشود یک بحران ملی ایجاد خواهد شد.

نمایندگان ضمن درخواست قید فوریت درخصوص حل مشکل مردم در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی از عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به مجلس گلایه کرده و هیچ مقام مسوولی پاسخگوی وضعیت نابسامان به وجود آمده نیست و مردم هم‌اکنون به مالباختگانی تبدیل شده‌اند که امنیت زندگی‌شان به خطر افتاده است و این پرسش را مطرح کرده‌اند که چه کسی پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی به وجود آمده برای مردم است.

البته این چند سوال درحالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی دستورالعمل‌هایی را برای پرداخت قسطی سپرده‌های موسسات کاسپین و فرشتگان و... آغاز کرده است. به طوری که در روزهای اخیر پرداخت سپرده‌های تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان آغاز شده و درحالی که سپرده‌گذاران نسبت به دریافت مبلغ دریافتی خود اعتراض داشته‌اند، مسوولان کاسپین و بانک مرکزی اعلام کردند که این ارقام به صورت علی‌الحساب پرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران حفظ خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی نیز از صدور مجوز ۶۰ شعبه جدید برای موسسه اعتباری کاسپین خبر داده که تعداد شعب این موسسه را به ۸۰ شعبه افزایش خواهد داد.

این درحالی است که اگر بانک مرکزی قبل از ایجاد بحران و مشکلات به وجود آمده نسبت به افزایش تعداد شعب و در دسترس بودن آنها و تبدیل شعب فرشتگان و... به کاسپین اقدام می‌کرد و اموال فرشتگان و تسویه‌حساب تعاونی‌های منحله سریع‌تر صورت می‌گرفت قطعا بر رفتار سپرده‌گذاران موثر بوده و تا این حد باعث ایجاد نگرانی آنها نمی‌شد.

اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید سریع‌تر از رشد بحران‌ها و نگرانی‌ها انجام شود و با سرعت کم و محافظه‌کاری نباید اجازه ایجاد بحران داده شود بلکه باید راهکارهایی که بعد از بحران اجرا می‌کنند را سریع‌تر به سرانجام برسانند و موسسات و بانک‌ها را ساماندهی کنند.

اکنون در مورد ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک و موسسات اعتباری نیز باید سرعت عمل بیشتر بانک مرکزی و بانک‌ها را جایگزین محافظه‌کاری و سرعت کم اقدامات و برنامه‌ها کنند تا با اصلاح ساختار بانک‌ها، اصلاح نرخ سود، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و... بحران‌های پولی و بانکی مهار شود و نگرانی‌های موجود برطرف شده و نظام بانکی بتواند در خدمت به اقتصاد کشور قوی‌تر عمل کند و در عین حال شرایط برای رشد بهره‌وری اقتصاد و سپرده‌های بلندمدت، کاهش هزینه سپرده‌ها و مطالبات معوق، بازگشت اصل و فرع وام‌ها و... به تقویت توان بانک‌ها کمک کند و بانک‌ها در مسیر کاهش مشکلات تنها نمانند.

ساماندهی چند تعاونی اعتباری ازجمله فرشتگان در موسسه کاسپین باید سریع‌تر از این انجام می‌شد.

معاون نظارتی بانک ‌مرکزی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهی، تعاونی اعتبار منحله فرشتگان بود، گفت: این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار دارد که البته ۵۰ هزار نفر از این تعداد یا موجودی نداشتند یا حساب‌های خود را بسته بودند. بررسی انجام شده در مورد سپرده‌های ۴۵۰هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ارزش تسهیلات پرداختی هم به یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع ۳هزار و ۱۰۰میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. ارزش اموال منقول هم رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد که البته بررسی و لحاظ خواهد شد.

 اما نکته مهم اینکه حین رسیدگی‌ها با وجود ادعای مدیران از میزان دارایی‌هایشان که پیش‌تر اعلام کرده بودند همان رقم ۳هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است، ۳۰فقره ملک شخصی شناسایی و مشخص شد، سهامداران تعاونی از محل وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. چندین دستگاه خودرو لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد. همچنین یک مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران شناسایی شده و درحال ارزیابی است و بهای آنها به رقم دارایی‌های ارزیابی شده، افزوده خواهد شد.