مدیریت نوسانات نرخ ارز پیشران حرکت به سمت رونق اقتصادی

 میزان ارز تخصیص یافته‌ بالغ بر 6 هزار و 151 میلیون دلار قرار داشته است. روی دیگر این آمارها تخصیص به‌طور متوسط هزار و 230 میلیون دلار ارز در ماه به متقاضیان می‌باشد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد طی دوره مورد بررسی، دستاورد مهمی به‌شمار می‌رود.

جریان تغییرات نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل اهمیت فراوان (به عنوان نهاده تولید، ابزار ذخیره ارزش، نشانگر مهم فضای حاکم بر اقتصاد و...) از سوی آحاد مختلف جامعه پیگیری می‌شود. این پیگیری و گاه پیشدستی افراد در ایمن‌سازی نسبت به اثرات انتظاری افزایش قیمت ارز، موجب شد تا دولت و بانک مرکزی در یک اقدام هماهنگ نسبت به ساماندهی اوضاع این بازار در قالب مدیریت دو بخش عرضه و تقاضا عمل نمایند. مَطلع این اقدامات، سلسله مداخلات بانک مرکزی در بازار به‌عنوان «عرضه‌کننده» بود؛ اقدامی که با معرفی نرخ ارز مرجع در بازار جای خود را به «تنظیم قیمت» یا به‌عبارتی «سقف‌گذاری قیمتی» و سپس «بخش‌بندی بازار تقاضا» داد. سپس تمهیدی اندیشیده شد تا با همگامی بانک مرکزی و دولت (به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به ساماندهی مجموعه اقدامات برشمرده در قالب تاسیس نهادی جدید با ‌نام «بازار ارز مبادله‌ای»، پرداخته شود و از این طریق ماهیت سلسله مداخلات به‌عمل آمده در بازار ارز از قالب «دستوری» به‌سمت «ارشادی» گرایش یابد. با این تغییر گرایش در سیاستگذاری امید آن بود تا قاعده‌گذاری در حوزه ارزی از ضمانت اجرا و پایداری بالاتر برخوردار باشد. امیدی که در عمل تحقق آن قابل ارزیابی است. 

طبق آمارهای مربوط به عملکرد مرکز مبادله ارزی از زمان راه‌اندازی این مرکز (چهارم مهرماه) تا 15 اسفندماه سال جاری به 22 هزار و 356 فقره از ثبت سفارشات صورت گرفته ارز تعلق گرفته است و میزان ارز تخصیص یافته‌ بالغ بر 6 هزار و 151 میلیون دلار قرار داشته است. روی دیگر این آمارها تخصیص به‌طور متوسط هزار و 230 میلیون دلار ارز در ماه به متقاضیان می‌باشد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد طی دوره مورد بررسی، دستاورد مهمی به‌شمار می‌رود. تاثیر اصلی این اقدامات بر تنظیم جریانات بازار ارز و تاثیر غیرمستقیم آن بر بازار طلا (به‌عنوان بازار موازی که تعیین نرخ‌ها در آن به‌پیروی از بازار ارز انجام می‌پذیرد) قرار داشته است. در واقع، با یک اقدام دو بازار تحت تنظیم قرار گرفت. به‌لحاظ آماری از هنگام شروع به کار این مرکز اولاً شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی ارز رو به کاهش گذارد. ثانیاً، نوسانات قیمت طلا در بازار داخل در نتیجه مهارپذیری بالاتر قیمت ارز (که عامل مهمی در تعیین قیمت طلای داخل برحسب قیمت‌های جهانی به‌شمار می‌رود) تخفیف یافت. 

در نهایت، انتظار می‌رود با تداوم روند تنظیم جامع بازار ارز به‌عنوان متغیر کلیدی اقتصاد، از طریق تجهیز سمت عرضه ارز مناسب جهت شرایط انعطاف‌پذیرتری در بخش عرضه ارز حاصل شود. ضمن این که تصمیم جدید شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر ضرورت هدایت عمده درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات ارزی نیز ظرفیت دیگری در انعطاف‌پذیر ساختن بخش عرضه ارز به‌شمار می‌رود. بدیهی است با این ظرفیت جدید امکان پاسخگویی به نیازهای ارزی در صنایع بزرگ به‌نحو بیشتر فرآهم خواهد آمد و با توجه به این که برخی از نیازهای وارداتی این صنایع قبلاً به نرخ ارز شبکه صرافی‌های مجاز وارد کشور می‌شد (که هم بالاتر و هم بی‌ثبات‌تر بود)، شرایط به‌لحاظ مدیریت آثار نوسانات ارز در عملکرد صنایع بزرگ بهبود خواهد یافت. این اقدام در کنار بخش‌بندی‌های تقاضای ارز (تقاضای مولد از سفته‌بازی)، امکان قاعده‌گذاری در این بازار به‌عوض نیاز به مداخله مستقیم در آینده را پدید می‌آورد؛ دستاوردی که مولود آن «تقویت انتظارات و حرکت به‌سمت شرایط رونق» خواهد بود. 

* رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی