دو امتياز دولت به صنعتگران
دو ابلاغيه جديد مالياتي و بانكي در راستاي حمايت از واحدهاي صنعتي
امتياز نخست«تقسيط بدهي مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» است كه در اين زمينه سازمان امور مالياتي به تازگي در بخشنامه‌يي ادارات زيرمجموعه خود را مكلف كرد تا بدهي مالياتي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط را تقسيط كند
اقتصاد گردان - «تقويت واحدهاي صنعتي» جزو مهم‌ترين تكاليف ابلاغي دولتمردان طي سال‌هاي اخير بوده كه با هدف استمرار رونق توليد و ايجاد اشتغال جديد صورت گرفته است. درحال حاضر هم شاهد دو امتياز مثبت دولت به صنعتگران براي رونق كسب‌وكارهايشان هستيم. امتياز نخست«تقسيط بدهي مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» است كه در اين زمينه سازمان امور مالياتي به تازگي در بخشنامه‌يي ادارات زيرمجموعه خود را مكلف كرد تا بدهي مالياتي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط را تقسيط كند.
چراكه درحال حاضر بدهي‌هاي مالياتي يكي از مهم‌ترين موانع دريافت تسهيلات بانكي براي توليدكنندگان به شمار مي‌رود. از اين رو با بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي توليدكنندگان براي دريافت تسهيلات از بانك‌ها برطرف مي‌شود. امتياز دوم به صنعتگران اين است كه بانك مركزي هم در اقدامي جديد «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبكه بانكي ابلاغ كرده است. براساس اين ابلاغيه مقرر شد، تامين سرمايه در گردش 21هزار واحد اقتصادي و صنعتي با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي كشور در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گيرد. رقم پيش‌بيني شده براي اعطاي تسهيلات حدود ۳۰۰هزارميليارد ريال برآورد شده است. صنعتگران با تاكيد بر اينكه اين نوع اقدامات حمايتي از صاحبان صنايع مي‌تواند گامي موثر براي رفع موانع كسب‌وكار در كشور باشد، معتقدند اين موضوع ضمن اينكه انگيزه توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد، اقدامي موثر براي افزايش درآمدهاي مالياتي نيز به شمار مي‌رود و دريافت تسهيلات بانكي را تسهيل خواهد كرد. اگرچه به گفته آنها، تزريق منابع مالي به توليد صنعتي داراي بالاترين سطوح برگشت اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي و صادرات است اما بدون ايجاد و تقويت ساختارها و نهادهاي پشتيبان، بخش‌هاي مولد كاركرد و اثربخشي خود را تا حد زيادي از دست مي‌دهند.
حمايت مالياتي از كوچك‌ها
براساس بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي ادارات كل ماليات موظف هستند، بدهي ماليات قطعي شده آن دسته از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط داراي مجوز فعاليت از مراجع ذي‌ربط كه از طريق كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز معرفي مي‌شوند را به صورت پلكاني براساس برنامه مشخص در حداكثر زمان ممكن قانوني تقسيط و ظرف مدت يك هفته نسبت به صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده ۱۸۶قانون ماليات‌هاي مستقيم برابر مقررات اقدام كنند. اگرچه درآمدهاي مالياتي به عنوان اساسي‌ترين و منطقي‌ترين روش درآمدي در همه كشورها محسوب مي‌شود با اين حال افزايش درآمدهاي دولت از اين طريق در شرايطي كه رشد توليد و افزايش اشتغال از اولويت‌هاي اصلي اقتصاد كشور است با محدوديت‌هايي روبه‌رو مي‌شود. دولت يازدهم در راستاي تحقق اين امر مهم افزايش پايه‌هاي مالياتي و شناسايي فرارهاي مالياتي را به جاي افزايش ماليات و فشار بر توليدكنندگان در دستور كار قرار داده است.
تحليلگران صنعتي در اين باره معتقدند، چنانچه هدف رونق در اقتصاد و بخش مولد كشور و به تبع آن اشتغالزايي است، قاعده اين است كه اقدامات گذشته را بازنگري كنيم و ببينيم كجا به خطا رفته‌ايم و كجاها نياز است كه برخي از سياست‌هاي اتخاذ شده را مورد بازنگري قرار دهيم. به گفته مهدي رييس‌زاده، دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران، پيش از اين دولت نيز اقدام به تقسيط بدهي مالياتي واحدهاي توليدي كرده بود كه براساس آن بايد ماهيانه 2.5درصد سود بدهي پرداخت شود و اگر كسي قادر نبود نقدا اين بدهي را پرداخت كند بايد سالانه 30درصد سود بدهي را پرداخت كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه با شرايط اقتصادي جامعه و با توجه به نرخ تورم آيا شرايط اجازه مي‌دهد كه سالانه 30درصد سود به خزانه دولت پرداخته شود؟ وي ادامه داد: سال گذشته هم دولت تصميم گرفت، سود بدهي‌هاي كمتر از 100ميليون تومان واحدهاي توليدي را پرداخت كند. به عبارتي ديگر بخشودگي بدهي اما به شرطي كه بدهكاران زودتر بدهي خود را بپردازند. يعني بخشودگي در صورتي بود كه تا مدت معين اصل بدهي از سوي اين بنگاه‌ها پرداخت شود؛ اين بخشودگي تومان از سوي بانك مركزي تا مبلغ 25ميليون تعيين شده بود و مبلغ‌هاي بالاتر از آن در نوبت قرار گرفتند. وي ادامه داد: تمامي اين طرح‌هاي حمايتي زماني تاثيرگذار است كه به نحو صحيحي اجرايي شود و بانك‌ها هم منابع اختصاص داده شده را با شرايط راحت‌تري به توليدكنندگان پرداخت كنند. به گفته مسعود گل‌شيرازي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران، دولت در چند سال گذشته، بحث شفافيت مالياتي را در دستور كار خود قرار داده كه اوج اين فشار طي دو سال گذشته بر پيكره فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وارد شد؛ چراكه تلاش بر اين بود، سنگ بناي نظام مالياتي شفاف را پايه‌گذاري كنيم.
جزئيات امتياز دوم به صنعتي‌ها
امتياز ديگري كه قرار است در سال جاري از سوي سيستم بانكي كشور به بنگاه‌هاي اقتصادي تعلق بگيرد، اعطاي تسهيلات 300هزارميليارد ريالي است كه تامين مالي واحدهاي كوچك و متوسط كه جزو مشتريان بانك‌ها هستند در اولويت اعطاي تسهيلات موصوف قرار دارند. بانك مركزي در اين اقدام جديد خود «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبكه بانكي ابلاغ كرد (مشروح اين دستورالعمل را در صفحه 4 بخوانيد). براساس ابلاغيه بانك مركزي، مقرر شد تامين سرمايه در گردش مورد نياز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادي، تامين منابع مالي مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۰ درصد و تامين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي تعداد ۵ هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گيرد. پيش‌بيني مي‌شود اين اهداف با تخصيص حدود ۳۰۰هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق يابد كه از اين ميان بايد مجموعا ۲۰۰هزارميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه‌تمام و ۱۰۰هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار هستند، تخصيص يابد. همچنين در اين بخشنامه قيد شده كه در زمينه عملكرد تسهيلات اعطايي به اينگونه متقاضيان، ضرورت دارد هماهنگي لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارائه اطلاعات مورد نياز براي درج عملكرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذيرد. از سوي ديگر بسياري از واحدهاي صنفي نيز در زنجيره عرضه محصولات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دارند و در زمينه‌هاي مختلف توليدي، توزيعي، كشاورزي و خدماتي فعاليت مي‌كنند كه بدون حضور آنها، اقتصاد كشور توان حركت ندارد. بنابراين از آنجا كه اصناف ضرورتي به ثبت‌نام در سامانه بهين‌ياب ندارند، توصيه مي‌شود تامين مالي اين گروه از متقاضيان نيز در كنار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با رعايت مقررات بانكي مورد اهتمام و توجه جدي بانك‌ها قرار گيرد.
ديدگاه فعالان اقتصادي؟
اما نكته مهم اينجاست تزريق پول به واحدهاي صنعتي در حالي دوباره در دستور كار قرار گرفته كه سال گذشته هم شاهد اجرايي شدن طرح تخصيص تسهيلات 16هزار ميليارد توماني در قالب طرح رونق براي فعال كردن 7500 واحد توليدي نيمه‌تعطيل بوديم. طرحي كه مطابق آمارها، تا حدي در اجرا با مشكل روبه‌رو شد؛ زيرا تعداد واحدها به بيش از دو برابر تعداد پيش‌بيني شده رسيد كه عملا تسهيلات‌دهي به واحدهاي توليدي در سراسر كشور را با مشكل مواجه كرد. از اين رو، اگرچه تحليلگران، اقدام جديد بانك مركزي در راستاي حمايت از صنايع كوچك و متوسط را مثبت ارزيابي مي‌كنند، اما معتقدند براي اينكه تحريك اقتصادي صورت گيرد، بايد هدايت منابع به درستي به سمت واحدهاي صنعتي و توليدي سوق داده شود. همچنين به گفته صاحب‌نظران، تزريق مستقيم پول به واحدهاي توليدي، روشي انحراف‌زاست، از اين رو بايد متوليان صنعت كشور به فكر روش‌هاي جايگزين براي حمايت از بخش توليد كشور باشند. به گفته آنها، دولت بهتر است از ابزارهايي چون تخفيف‌هاي مالياتي، تعديل نرخ‌هاي بيمه و... براي كمك به بخش توليد استفاده كند. زيرا با وجود اعطاي تسهيلات نه تنها رونقي در بخش توليد به وجود نيامده است، بلكه مشكلات بخش توليد نيز همچنان پابرجاست و توليدكننده با مشكل كمبود نقدينگي، نرخ بالاي سود بانكي و تامين مواد اوليه و افزايش معوقات بانكي روبه‌رو است كه هنوز چاره اساسي براي آنها پيش‌بيني نشده است. از سوي ديگر، تصوير آماري ميزان تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي تا 22 اسفند سال 1395 حاكي از اين است كه از ميان ۵۹ هزار واحد توليدي متقاضي وام فقط ۲۳هزار و ۶۹۸واحد موفق به دريافت تسهيلات طرح رونق دولت شده‌اند.
در همين راستا، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در توضيح ابلاغيه جديد بانك مركزي مبني بر اولويت‌هاي تامين مالي سال ۹۶ به «تعادل» گفت: هفته گذشته جلسه‌يي بين اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و مديران بانكي برگزار شد كه در اين جلسه مسائلي همچون نحوه تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط مورد بررسي قرار گرفت. علي يزداني در ادامه عنوان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسيدگي به وضعيت صنايع كوچك و متوسط كشور تقسيم‌بندي‌هايي را در حوزه‌هاي مختلف ايجاد كرده است. وي درباره برنامه وزارت صنعت و چگونگي هدايت سرمايه‌هاي جديد به سمت بنگاه‌هاي صنعتي اظهار كرد: در دولت گذشته تسهيلاتي براي طرح‌هاي زودبازده درنظر گرفته شد كه متاسفانه بازخورد مناسبي را در حوزه اشتغال و توليد ايجاد نكرد و دليل آن اين بود كه بررسي‌هاي كارشناسانه روي اين طرح‌ها انجام نشده بود و همچنين نظارتي هم در مصرف اين منابع وجود نداشت. اما به گفته وي، سال گذشته در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و طرح رونق توليد، در هر مرحله براي پرداخت تسهيلات، اقدامات كارشناسي انجام مي‌شد. در حقيقت براي هدايت سرمايه به سمت توليد، نخستين مرحله اين بود كه كميته بررسي در استان‌ها تشكيل و در مرحله دوم نيز كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد عملياتي شد. همچنين در مرحله سوم؛ زماني كه اخذ تسهيلات منجر به قرارداد در بانك‌ها مي‌شد بر نحوه مصرف اين پول، نظارت كافي انجام مي‌گرفت. يزداني يادآور شد كه در دولت يازدهم تسهيلات به بنگاه‌هايي كه داراي بازار هستند، اعطا شد. درواقع صنعتگراني كه توان بازپرداخت تسهيلات را داشتند منابع به آنها تعلق مي‌گرفت.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با اعلام اينكه در سال جاري ميزان تزريق منابع به واحدهاي صنعتي افزايش يافته است، اظهار كرد: همچنين قرار است درباره چگونگي نظارت و هدايت سرمايه موانع سازوكارهاي سال‌هاي گذشته برطرف شود. حال اميدواريم با مصرف بهينه از اين منابع شاهد افزايش ميزان اشتغال و توليد در كشور باشيم.
در عين حال، مهدي رييس‌زاده دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران، اگرچه اتخاذ اين نوع سياست‌هاي مالي را براي حمايت از بخش صنعت، مثبت ارزيابي مي‌كند، اما چگونگي اجراي آن را مهم‌تر مي‌داند. به گفته وي، چنانچه بخشنامه‌هاي ابلاغ شده، به خوبي اجرا شود و مشكلات بانكي بين‌المللي نيز حل شود، رونق واحدهاي توليدي، مي‌تواند سهمي 80 تا 90درصدي در رشد اشتغال و توسعه اقتصادي داشته باشد. به گفته اين فعال اقتصادي، مشكلي كه اكنون گريبانگير صنعت كشور شده است، ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور است، بنابراين، اين بخشنامه به تنهايي كافي نيست و بايد به عوامل ديگري توجه شود. او معتقد است با توجه به محدوديت منابعي كه وجود دارد، ساختار اقتصادي بايد اصلاح و تسهيلات بانكي در اختيار توليدكننده واقعي قرار گيرد. همچنين منابعي از صندوق توسعه ملي در اختيار توليدات صادرات‌محور قرار گيرد تا منجر به توسعه صادرات شود. حال اگرچه عملكرد اعطاي تسهيلات در سال گذشته به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نشان مي‌دهد، شبكه بانكي كشور تاحدي در سوق دادن منابع بانكي به سمت واحدهاي توليدي، گام‌هاي مثبتي برداشته است، اما در برخي موارد نيز شاهد انحراف تسهيلات صنعتي بوديم.
