وضعيت دارايي بانك‌هاي فعال در بازار سرمايه
الزام تجديد ارزيابي بانك‌هاي بورسي
تجديد ارزيابي نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل؛ زيرا تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزش‌هاي جديد است به دارايي‌هاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند و بر اين اساس ارزش ذاتي سهام شركت دچار تغيير نمي‌شود
در هر اقتصادي همواره قيمت كالا و خدمات در حال تغيير است و موضوعي كه بر اثر تغيير قيمت‌ها و تورم ايجاد مي‌شود نامربوط شدن اقلام صورت‌هاي مالي به خصوص دارايي‌هاي ثابت و سرمايه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بورسي است. بنابراين بنگاه‌ها براي حل اين مشكل به صورت دوره‌يي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود را در دستور كار قرار دهند.
بانك‌ها نيز از جمله شركت‌هاي بورسي هستند كه در محاسبه ارزيابي دارايي‌هاي خود اقدام مي‌كنند. به همين منظور در مورد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها پس از انقلاب و در سال 1367 طبق ماده واحده‌يي كه در 30 آذر اين سال به تصويب رسيد مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي موجود بانك‌ها را از تاريخ تصويب قانون مذكور براي يك بار معاف از ماليات كرد و بر اين اساس مقرر شد كه مبالغ فوق به حساب سرمايه بانك‌ها منظور شود. اين قانون كه احتمالا هدف آن ارتقاي وضعيت مالي بانك‌هاي ايران در سطح بين‌المللي يا براي پوشاندن زيان انباشته بانك‌ها ناشي از الزامات و سياست‌هاي اتخاذ شده در جريان جنگ تحميلي بود به قدري ابهام داشت، نظير شمول تجديد ارزيابي تجديد ارزيابي شده، كه تا سال 1370 اجرا نشد. به همين خاطر شوراي عالي بانك‌ها در جلسه فوق‌العاده مورخ 28/8/1370 دستورالعمل اجرايي آن را تصويب كرد كه به موجب آن نحوه ارزيابي انواع دارايي‌هاي مشمول تجديد ارزيابي به زمين، ساختمان، سرقفلي محل و وسايط نقليه منحصر معين و شاخص‌هايي براي قيمت‌گذاري تعيين و بالاخره نحوه استهلاك و حسابداري دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده مقرر شد.
با اين دستورالعمل تا حدود زيادي مشكلات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها رفع شد ولي باز هم اين نحوه تجديد ارزيابي با ضوابط جهاني مغايرت داشت. در واقع فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي يا همان مازاد تجديد ارزيابي نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل؛ زيرا تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزش‌هاي جديد است به دارايي‌هاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند و بر اين اساس ارزش ذاتي سهام شركت دچار تغيير نمي‌شود. پس سهامداران اين شركت‌ها بايد به اين مساله توجه داشته باشند. اين درحالي است كه بيشتر شركت‌هايي كه در حال حاضر دست به افزايش سرمايه از اين محل زده‌اند، مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و براي رهايي از اين مشكل به‌روز كردن دارايي‌هاي خود را راه چاره مي‌دانند. بنابراين طبيعي است كه اين شركت‌ها تمايل نداشته باشند به‌دليل الزام مستهلك كردن ساير دارايي‌ها غير از زمين متحمل زيان بيشتر شوند.
دارايي‌هاي تجديدپذير
دارايي‌هايي كه مورد تجديد ارزيابي قرار مي‌گيرند دو دسته‌اند؛ استهلاك‌ناپذير و استهلاك‌پذير. دارايي‌هايي مانند زمين كه در طول زمان مستهلك نمي‌شوند درصورتي كه مورد تجديد ارزيابي قرار بگيرند تاثيري بر هزينه استهلاك و جريان‌هاي نقد آتي شركت ندارند و صرفا اعداد دارايي و سرمايه را در ترازنامه به‌روز مي‌كنند. در مقابل در لايحه قانوني بودجه سال 1390 بيان مي‌شود كه اگر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي استهلاك‌پذير باشد، سود مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها كه به حساب افزايش سرمايه لحاظ مي‌شود، در سال ايجاد، مشمول ماليات نيست؛ اما تجديد ارزيابي دارايي‌هاي استهلاك‌پذير (ساختمان، تجهيزات) موجب افزايش هزينه استهلاك براي سال‌هاي آتي مي‌شود و سود خالص را از طريق افزايش دادن هزينه سربار در بهاي تمام شده، كاهش مي‌دهد. همچنين هزينه استهلاك دارايي‌هاي به‌روز شده در سال‌هاي بعد هزينه غيرقابل‌قبول مالياتي است و صرفه‌جويي مالياتي ايجاد نمي‌كند.
دليل افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تجديد ارزيابي
براي بانك‌ها افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به اين دليل اهميت دارد كه با افزايش سرمايه اسمي در ترازنامه موجب بهبود نسبت كفايت سرمايه و افزايش قدرت وام‌دهي مي‌شود. همچنين در بانك‌ها به‌دليل افزايش املاك مصادره‌يي به‌دليل بدهي و همچنين افزايش توان تسهيلات‌دهي اين رويه طرفدار دارد و در نهايت اينكه در برخي مواقع اين نوع افزايش سرمايه با معافيت مالياتي نيز روبه‌رو بود.
بي‌خاصيت‌ترين افزايش سرمايه
در مقابل بسياري از كارشناسان تجديد ارزيابي در دارايي‌ها را بسيار بي‌اهميت مي‌دانند. در گذشته بانك‌ها بيشتر به دنبال افزايش صوري سرمايه بانك‌ها بوده‌اند و مازاد تجديد ارزيابي مطابق دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بانك‌ها به حساب سرمايه منتقل شده است. اگرچه اين كار براساس روال قانوني صورت گرفت ولي بايد اين موضوع را درنظر داشت كه از تجديد ارزيابي چيزي به دست نمي‌آيد كه سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد و افزايش سرمايه پرداخت شده تنها از محل اندوخته‌ها و سود تقسيم‌نشده يا سرمايه‌گذاري مجدد صاحبان سهام سرمايه امكان‌پذير است.
وضعيت املاك در ايران
در ايران به عقيده كارشناسان مسكن بيش از 2.5ميليون مسكن خالي وجود دارد كه سهم تهران از اين آمار حدود 600 هزار مسكن خالي است. اين مسكن خالي بعضا به نهادها و بانك‌هايي تعلق دارد كه به‌دليل متراژ بالا توان خريد براي اشخاص حقيقي يا حتي حقوقي وجود ندارد لذا از دارايي‌هاي نقد شونده، خارج شده و به صورت دارايي‌هاي سمي در مي‌آيد.
تجديد ارزيابي منفي
در سال‌هاي اخير موضوعي كه گريبانگير بانك‌ها شده موضوع دارايي‌هاي سمي است كه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها قيد شده و اين مساله بانك‌ها را با مشكلاتي روبه‌رو كرده است. در صورت‌هاي مالي بانك‌ها ذخاير، مطالبات، املاك و بدهي‌هايي قرار دارد كه ممكن است هيچ‌وقت محقق نشود. به عنوان مثال يكي از بانك‌ها يكي از ساختمان‌هاي خود را به ارزش 4 هزار ميليارد تومان به فروش گذاشت اما بعد از 2 سال هيچ نهاد يا شخصي اين ملك را خريداري نكرد لذا اين مساله نشان‌دهنده آن است كه اين ملك بيش از قيمت واقعي خود در صورت‌هاي مالي اين بانك ثبت شده است. بنابراين بانك‌ها بايد اقدام به تجديد ارزيابي منفي دارايي‌هاي خود كنند كه در اين صورت همه بانك‌ها زيان‌ده شده و بايد به نوعي اعلام ورشكستگي كنند.
تداوم زيان‌ده بودن بانك‌ها
در همين زمينه يكي از حساب‌رسان معتمد بورس به «تعادل» گفت: بانك‌ها در سال‌هاي اخير با مشكلات زيادي روبه‌رو شده‌اند و يكي از موضوعاتي كه براي بانك‌ها گران تمام شده موضوع ذخيره‌گيري تكليفي آنهاست. اما موضوع ديگري كه بايد در اين زمينه براي بانك‌ها درنظر گرفت دارايي‌هاي سمي است كه بانك‌ها را درگير مسائل زيادي كرده است. اين حسابرس افزود: بانك‌ها براساس همين مشكلات در سال 96 نيز زيان‌ده بوده و نمي‌توانند از مشكلات سال‌هاي گذشته خارج شوند. دارايي‌هاي بانك‌ها بلوكه شده و بانك‌ها كمبود نقدينگي دارند و در مقابل بدهي آنها نيز افزايش يافته است. هزينه بانك‌ها نيز چنان بالاست كه اينها براي كاهش هزينه بايد ادغام بانك‌ها را در نظر داشته باشند لذا اوضاع بانك‌ها در سال جاري نيز بغرنج خواهد بود.
