دوبرابر شدن سهم تحصيلات در خلق نابرابري حقوقی، اجتماعی و اقتصادی

اقتصاد گردان -  در گذشته ميزان تحصيلات علاوه بر اينكه عاملي براي ارتقاي جايگاه اجتماعي افراد تلقي مي‌شود، راه‌حلي براي افزايش سطح رفاهي و بالاتر بردن سطح درآمدها نيز به شمار مي‌رفت. بر اين اساس، افراد از طبقات اجتماعي پايين‌تر با تلاش براي افزايش سطح تحصيلات خود مي‌كوشيدند تا خود را در طبقه اجتماعي و سطح درآمدي بالاتري جاي دهند. با اين حال، طي سال‌هاي اخير با افزايش ميزان موسسات آموزش عالي، كيفيت تحصيلات هم تحت تاثير قرار گرفته و اثر نابرابري درآمدي براي دهك‌هاي بالاي درآمدي كه به امكانات آموزشي بالاتري دسترسي دارند، نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي چشمگيرتر شده است.

گرچه پيش از اين طبقات پايين جامعه مي‌كوشيدند تا از ابزار تحصيلات براي افزايش سطح رفاه خود كمك بگيرند اما سطح درآمد هم به عنوان فاكتوري براي دسترسي به امكانات آموزشي بالاتر به ميان آمد و به همين دليل است كه در آمار پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌هاي سراسري رده بالاي كشور، كمتر افرادي از طبقات محروم و كم‌برخوردار به چشم مي‌خورد. 

يافته‌هاي يك پژوهش در اين زمينه نشان مي‌دهد كه اثر افزايش تحصيلات در نابرابري درآمدي در دهك‌هاي بالاي درآمدي بيشتر از دهك‌هاي پايين است. اين پژوهش كه به قلم علي فلاحتي، شهرام فتاحي، يونس گلي و سميه گلي در فصلنامه مدلسازي اقتصادي انتشار يافته، با استفاده از داده‌هاي سطح خرد خانوار در دوره زماني 1389 - 1393 به بررسي عوامل موثر بر تقاضاي تحصيلات و تعيين سهم تحصيلات از نابرابري درآمد مي‌پردازد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، افزايش سال‌هاي تحصيل والدين و كاهش تعداد فرزندان منجر به افزايش تقاضا براي تحصيلات مي‌شود. همچنين سهم تحصيلات در ايجاد نابرابري در دهك‌هاي پايين درآمد برابر با 6\0 و در دهك‌هاي بالاي درآمدي برابر با 5\2 درصد است. به‌طور ميانگين، سهم تحصيلات در ايجاد نابرابري در سال 1389 برابر با 46\1 و در سال 1393 برابر با 26\3 درصد است. براي افزايش كارايي تحصيلات در كشور، سياست‌هايي از قبيل ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه، افزايش كيفيت تحصيلات و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي داراي بيشترين پيوند پيشين و پسين توصيه مي‌شود.

 اهميت ارتقاي تحصيل در دو سطح خرد و كلان

اهميت ارتقاي تحصيلات از دو جنبه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. نخست، از ديدگاه اقتصاد كلان سطح تحصيلات بالاتر منجر به افزايش سطح مهارت و توانايي افراد در بالفعل كردن استعدادهاي بالقوه مي‌شود؛ بنابراين مي‌تواند باعث افزايش رشد اقتصادي شود. دوم، از لحاظ اقتصاد خرد؛ بسياري از خانواده‌ها، سرمايه‌گذاري در منابع انساني از طريق ارتقاي سطح تحصيلات را به عنوان عامل از بين بردن فقر تلقي مي‌كنند؛ به‌طوري كه هر چه سطح تحصيلات افزايش يابد، به دليل ارتقاي بهره‌وري، سطح دستمزد نيز افزايش مي‌يابد.

تا چند سال گذشته، تصور مي‌شد افزايش سطح تحصيلات باعث افزايش بهره‌وري افراد و در نتيجه، افزايش رفاه فردي و جامعه خواهد شد. اما پس از سال‌ها تجربه، روشن شده است ميزان يادگيري و كيفيت آموزش تاثير مهمي بر افزايش رفاه و توليد اقتصادي دارد. كشورهاي در حال توسعه‌يي كه افزايش سطح تحصيلات عالي را هدف خود قرار داده‌اند، اغلب نتوانسته‌اند آموزش موثر و با‌كيفيتي در مراكز آموزشي خود برقرار كنند. پس نمي‌توان انتظار داشت ميزان تاثير آموزش بر دستمزد دريافتي فرد يا رشد اقتصادي بين اين كشورها مشابه باشد. در مجموع مي‌توان گفت اگر چه آموزش، ركن اصلي هر برنامه توسعه‌يي تلقي مي‌شود؛ اما بايد كيفيت آن، علاوه بر كميت مورد توجه قرار گيرد. بر پايه چنين تفكري در سال‌هاي اخير، ميزان تقاضاي تحصيلات از جانب خانوارها و افزايش عرضه دانشگاه‌ها و موسسات عالي باعث شده كه ميزان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در ايران روندي افزايشي را تجربه كند.

 تحصيلات، كالا يا سرمايه؟

در ادبيات نظري، تقاضاي آموزش عالي از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است. در ديدگاه اول، آموزش عالي ماهيت كالاي مصرفي دارد و بنابراين، رفتار افراد در خصوص آن، همانند ساير كالاهاي مصرفي است؛ در ديدگاه دوم، آموزش عالي داراي ماهيت كالاي سرمايه‌يي است؛ بنابراين، افراد در ارتباط با آن رفتار سرمايه‌گذاران را پيش مي‌گيرند. در نظريه نئوكلاسيك تقاضا براي تحصيلات، تابعي مثبت از درآمد خانوار و تابعي منفي از قيمت تحصيلات است؛ اما نظريه سرمايه انساني، ديدگاهي سرمايه‌يي به تحصيلات دارد و بازدهي‌هاي خصوصي و اجتماعي را بررسي مي‌كند. در اين نظريه، افراد براي تقاضاي تحصيلات از تحليل هزينه و فايده استفاده مي‌كنند كه هزينه آن شامل هزينه‌هاي آموزشي و نيز درآمد از دست رفته ناشي از اشتغال به تحصيل در آموزش عالي است و درآمد آن شامل افزايش درآمد ناشي از افزايش تحصيلات است. تقاضا زماني صورت مي‌گيرد كه درآمدها بيش از هزينه‌ها باشد كه اين امر به شرايط بازار كار و قدرت پيش‌بيني فرد در برآورد نياز بازار به تحصيلات بستگي دارد. هر چه ميزان تطابق نياز بازار كار و تحصيلات افزايش يابد، ريسك سرمايه‌گذاري خصوصي در تحصيلات كاهش مي‌يابد.

 محرك‌هاي افزايش سطح تحصيل فرزندان

در اين پژوهش، براي بررسي اثر سطح تحصيلات در ميزان نابرابري درآمدي، از داده‌هاي هزينه- درآمد خانوار مركز آمار استفاده شده است. متغير اصلي، سطوح تحصيلي براي فرزندان خانوار بر اساس 4 سطح تحصيلي سيكل و پايين‌تر، پيش‌دانشگاهي و ديپلمه، ليسانس و در نهايت طبقه چهارم، داراي تحصيلات عالي و بالاتر از ليسانس است. نتايج حاصل از طبقه‌بندي تحصيلات در چهار گروه به اين صورت است كه در سال 1389، 57درصد افراد، داراي تحصيلات سيكل به پايين و 2\0درصد داراي تحصيلات عالي يعني تحصيلات ليسانس به بالا هستند؛ اين نسبت‌ها در سال 1393 براي افراد داراي تحصيلات زير سيكل برابر با 58 درصد و افراد داراي تحصيلات عالي برابر با 6\0درصد هستند.

يافته‌هاي پژوهش حاضر بيانگر اين است كه شاغل بودن سرپرست خانوار تنها در دو گروه اول اثر منفي معنادار بر تقاضا براي تحصيلات فرزندان دارد؛ اما در گروه سوم، اين اثر مثبت و غيرمعنادار است؛ بنابراين، نقش والدين در افزايش سطح تحصيلات فرزندان غيرقابل انكار است، اين نقش براي مادر خانواده مهم‌تر از سرپرست خانوار است.

در عين حال، درآمد خانوار در تمام گروه‌ها تاثير مثبت بر تقاضاي تحصيلات فرزندان دارد، سطح تحصيلات مادر و سرپرست خانوار نيز تاثير مثبت بر تقاضاي تحصيلات فرزندان دارد، هر چه سطح تحصيلات والدين افزايش يابد، همواره اين انگيزه وجود دارد كه فرزندان نيز تقاضاي بيشتري براي سطوح بالاتر از تحصيلات داشته باشند. يافته‌ها در مورد بعد خانوار نشان مي‌دهد كه افزايش بعد خانوار منجر به كاهش احتمال قرارگيري افراد در سطح بالايي از تحصيل مي‌شود؛ يعني اينكه خانوارهاي با جمعيت بالا احتمالا داراي تحصيلات پايين‌تري هستند. افرادي كه در شهرها زندگي مي‌كنند، در هر سطح تحصيلي، احتمال قرارگيري در سطوح بالاتر از تحصيل بيش از احتمال قرارگيري در سطوح پايين‌تر از تحصيل است.

 اثر اشتغال سرپرست خانوار بر سطح تحصيلات

همچنين اثر نهايي متغير مجازي اشتغال سرپرست خانوار به صورت تغيير از صفر به يك موجب افزايش احتمال سطح تحصيلات در گروه سطح يك مي‌شود، اما تغيير وضعيت شغلي سرپرست خانوار در گروه دوم و سوم منجر به كاهش احتمال قرارگيري فرزندان در تحصيلات بالاتر مي‌شود. بنابراين، زماني كه سرپرست خانوار شاغل است، هزينه زيادي براي تحصيلات فرزندان صرف مي‌كند؛ اما اين افزايش هزينه در سطح 2 و 3 كارايي ندارد و منجر به بالا رفتن سطح تحصيلات فرزندان نمي‌شود. بيشترين اثر منفي هم مربوط به سطح 2 است؛ بنابراين با احتمال بالايي فرزندان داراي سطح تحصيلات ديپلم هستند. اثرات نهايي متغير اشتغال مادران نيز داراي روندي مانند اشتغال سرپرست خانوار است. سرپرست شاغل و مادر شاغل سعي مي‌كند فرزند خود را در مدارس پرهزينه ثبت‌نام كند، بنابراين فرزندان آنها به صورت طبيعي مقطع ديپلم را دريافت مي‌كنند؛ اما پس از كسب ديپلم، فرزندان والدين شاغل تمايلي براي ادامه تحصيل ندارند؛ هرگونه تغيير وضعيت سرپرست و مادر خانواده منجر به كاهش احتمال تقاضا براي تحصيلات بالاتر در گروه داراي سطح تحصيلات 2، 3 و 4 مي‌شود.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه افزايش سال‌هاي تحصيل والدين به اندازه يك سال در گروه‌هاي مختلف اثرات متفاوتي دارند، به اين صورت كه در گروه اول موجب كاهش احتمال افزايش سطح تحصيلات فرزندان مي‌شود، اما در ساير گروه‌ها افزايش سال‌هاي تحصيل والدين موجب افزايش احتمال تقاضا براي تحصيلات مي‌شود.

در گروه اول، افزايش يك سال به سال‌هاي تحصيل مادر، موجب كاهش احتمال افزايش تقاضا براي تحصيلات مي‌شود؛ اما افزايش يك سال به تحصيلات سرپرست خانوار موجب كاهش احتمال افزايش تقاضا براي تحصيلات مي‌شود؛ در ساير گروه‌ها افزايش سطح تحصيل سرپرست و مادر منجر به افزايش احتمال تقاضا براي تحصيلات فرزندان مي‌شود، بيشترين اثر مثبت تحصيلات والدين در گروه دوم است؛ بنابراين، احتمال بيشتري وجود دارد كه فرزندان داراي تحصيلات ليسانس باشند.

 رابطه بعد خانوار و تقاضا براي تحصيل

افزايش بعد خانوار در سطح گروه اول منجر به افزايش احتمال تقاضا براي تحصيل در مقاطع بالاتر مي‌شود؛ بنابراين در سطح يك افزايش يك نفر به بعد خانوار موجب افزايش احتمال تقاضا براي سطوح بالاتر از تحصيل مي‌شود. اما اين اثر در سطوح بالاتر از تحصيل موجب كاهش احتمال تقاضا براي سطوح بالاتر در سطح 2 مي‌شود. اثر افزايش تعداد فرزندان خانوار در سطوح بالاتر از تحصيل به سمت صفر نزديك است و در سطح 4 اين اثر تقريبا صفر است؛ بنابراين مي‌توان بيان كرد كه تقاضا براي سطوح تحصيلي بالاتر ممكن است، به عوامل اقتصادي- اجتماعي خانوار بستگي نداشته باشد، بلكه به عواملي مانند وضعيت بازار كار يا وضعيت شغلي فرد بستگي داشته باشد.

 سهم تحصيلات از نابرابري درآمدي

در زمينه تعيين سهم تحصيلات از كل نابرابري درآمد هم يافته‌ها نشان مي‌دهد ميزان نابرابري در دهك‌هاي پايين درآمدي در هر دو سال 1389 و 1393 نسبت به دهك‌هاي بالاي درآمدي پايين است؛ اما ميزان نابرابري در دهك‌هاي بالاي درآمدي در سال 1393 نسبت به سال 1389 تفاوت فاحش دارد. داده‌هاي مربوط به سال 1389 نشان مي‌دهد كه از دهك پنجم به بعد اين روند داراي نرخ فزاينده‌يي است. روند رو به صعودي در سال 1393 از دهك سوم افزايش يافته است، سهم تحصيلات در ايجاد نابرابري در سال 1389 و در دهك‌ اول 5\0درصد است و اين سهم در دهك نهم به 3\2درصد افزايش يافته است.

همچنين در سال 1393 در تمام دهك‌ها سهم تحصيلات افزايش يافته است، اما اين افزايش چندان قابل تامل نيست، طوري كه در سال 1393 سهم تحصيلات در ايجاد نابرابري در دهك اول و نهم به‌ترتيب برابر با 6\0درصد و 5\2درصد است. در سال 1389 و سال 1393 هر چه به سمت دهك‌هاي بالاي درآمدي نزديك مي‌شويم، ميزان سهم تحصيلات در ايجاد نابرابري افزايش مي‌يابد.

به‌طور كلي نتايج نشان داد افزايش سطح تحصيلات والدين و كاهش بعد خانوارها و تمايل والدين به داشتن فرزندان با كيفيت باعث افزايش تقاضا براي تحصيلات شده است، اما سهم اندكي در كاهش نابرابري درآمد دارد. يكي از دلايل عمده براي كاهش سهم تحصيلات در نابرابري درآمدها افزايش موسسات فاقد استاندارد آموزشي، عدم تناسب بين شغل و تحصيلات، عدم نزديكي سرمايه انساني با سرمايه فيزيكي و عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت است. باتوجه به ضعيف بودن بخش‌هاي داخلي در جذب نيروي كار، آينده‌ اقتصاد ايران باوجود افزايش فارغ‌التحصيلان ممكن است دچار بحران شود؛ بنابراين يكي از راه‌حل‌هاي موثر براي جلوگيري از بحران، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش‌هاي داراي بيشترين پيوند‌هاي پيشين و پسين در اقتصاد است