حسين حقگو
بررسی طرح رونق توليد براي 10 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط
آنچه در رابطه با مشكل تامين مالي از طريق نظام بانكي مدت‌هاست كه گفته شده و متاسفانه دولت كمتر به آن توجه كرده است فقدان «نهاد ضمانت اعتبار» است.
اقتصاد گردان - وزير صنعت طي روزهاي اخير از اجراي طرح رونق توليد براي 10 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط خبر داد. ميزان كل اين تسهيلات چنانكه ستاد اقتصاد مقاومتي اعلام كرده است بين 10 تا 20هزار ميليارد تومان خواهد بود و قرار است بنگاه‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات، 10 درصد توليد و اشتغال خود را افزايش دهند. اين طرح در واقع ادامه طرح سال گذشته است كه طي آن 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات به حدود 25 هزار واحد توليدي كوچك و متوسط (12 هزار واحد صنعتي و 13 هزار واحد كشاورزي) تخصيص يافت.
در اينكه «تامين مالي» يكي از مهم‌ترين مشكلات و از جمله موانع اصلي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور است و اينكه نهادهاي تامين‌كننده مالي كمتر توانسته‌اند در شرايط رقابتي و با قيمت مناسب منابع لازم را در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط قرار دهند، شكي نيست. اما از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پيامد مهم‌ترين روش به‌كار بسته شده تاكنون براي حل اين مشكل يعني اعطاي تسهيلات كم‌بهره به بنگاه‌ها، عمدتا به بدهكار شدن اين بنگاه‌ها، زنده ماندن بنگاه‌هاي غير سودآور، ضعف بنگاه‌هاي رقابتي و ناكارآمدي بازارها منجر شده است لذا به نظر مي‌رسد در اين رابطه بايد به دو نكته مهم توجه كرد:1- مشكل منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نه صرفا ضعف بازارهاي مالي بلكه در بسياري موارد ناشي از شرايط عمده اقتصاد كشور است. به عبارتي به سبب نااطميناني در فضاي كلان اقتصادي، در مواقعي بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام به خريد و انبار كردن حجم بيشتري از مواد اوليه و تجهيزات موردنياز خود مي‌كنند كه اين نيز طبعا حجم بيشتري از منابع مالي را طلب مي‌كند يا در مواقعي ديگر به سبب عدم تقاضاي بازار، حجم بيشتري از محصولات روانه انبارها شده و مشكل نقدينگي در بنگاه‌ها را دامن مي‌زند. همچنين است ضعف مديريت بنگاه‌ها در مديريت منابع مالي و نيز خروج بخشي از منابع مالي بنگاه‌ها به ساير فعاليت‌هاي سودده غير از فعاليت‌هاي اصلي بنگاه. به اين مشكلات البته مي‌توان نداشتن اطلاعات كافي صاحبان بنگاه‌ها از ساير روش‌هاي تامين مالي در كشور ازجمله ابزار بازارهاي سرمايه، عدم تمايل صاحبان بنگاه‌ها به تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه به‌دليل بروكراسي بالا و نياز به شفافيت زياد، استفاده نكردن از ظرفيت بهادار كردن موجودي انبارها، مشكلات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي در بنگاه‌ها كه قدرت تضمين دريافت منابع مالي را كاهش مي‌دهد و... اشاره كرد.
2- اما آنچه در رابطه با مشكل تامين مالي از طريق نظام بانكي مدت‌هاست كه گفته شده و متاسفانه دولت كمتر به آن توجه كرده است فقدان «نهاد ضمانت اعتبار» است. به عبارتي به سبب عدم تقارن اطلاعاتي و ضعف توان ارزيابي تخصص و هزينه‌هاي اجرايي زياد، وام‌هاي كم‌حجم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمبود وثيقه براي اخذ تسهيلات سبب شده بانك‌ها كمتر تمايلي به اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داشته باشند. اين درحالي است كه چنانچه نهاد «ضمانت‌كننده» مابين بانك و بنگاه درخواست‌كننده تسهيلات قرار گيرد بخش بزرگي از مشكل تامين مالي بنگاه‌ها حل مي‌شود. درواقع نهاد ضمانت، تعهد‌كننده بازپرداخت وام در صورت نكول وام‌گيرنده (به سبب مواردي همچون ورشكستگي، ريسك تاخير، ريسك شكست پروژه و...) است. «نهاد ضمانت» اكنون در بيش از 100 كشور جهان فعال است اما متاسفانه در كشورمان اين نهاد وجود ندارد و دولت به غلط سعي دارد جاي خالي آن را با استفاده از روش‌هاي بروكراتيك (كه امكان لغزش و فساد در آن بسيار زياد است) پر كند و تسهيلات كم‌بهره را در شرايط مختلف اقتصادي و در اينجا شرايط بحران تقاضا به سوي بنگاه‌هايي روانه كند كه چنانكه در ابتداي مطلب اشاره شد به بدهكار شدن بنگاه‌ها و ناكارآمدي بازار و اتلاف بخش بزرگي از منابع مي‌انجامد. ناكارآمدي اين اقدامات زماني افزون‌تر مي‌شود كه بدانيم نه سند «استراتژي توسعه صنعتي كشور» براي شناخت اولويت‌هاي صنعتي كشور وجود دارد و نه «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» به سر و سامان رسيده است و جايگاهي در اين توزيع منابع و تسهيلات دارد!
