راساس دادههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 7 شاخص اقتصادي شامل «شدت صنعتي شدن، رقابتپذيري صنعتي، رقابتپذيري جهاني، سهولت انجام كسبوكار، رونق اقتصادي، آزادي اقتصادي و توسعه انساني» است
اقتصاد گردان - جايگاه ايران در 7 شاخص مهم اقتصادي در مقايسه با 8كشور منتخب ازجمله «امريكا، كرهجنوبي، ايتاليا، مالزي، قطر، چين، تركيه و عربستان» و ساير كشورهاي منطقه منتشر شد. براساس دادههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 7 شاخص اقتصادي شامل «شدت صنعتي شدن، رقابتپذيري صنعتي، رقابتپذيري جهاني، سهولت انجام كسبوكار، رونق اقتصادي، آزادي اقتصادي و توسعه انساني» است.
مطابق آمارها، رتبه ايران در شاخص «رقابتپذيري صنعتي» 66 گزارش شده كه كشورهايي چون تركيه، عربستان، امارات و قطر در رتبههاي بالاتر از ايران قرار دارند. از سوي ديگر، رتبه امريكا وكرهجنوبي بهعنوان اقتصادهاي صنعتي شده، در اين شاخص بهترتيب 3 و4 بوده است. همچنين جايگاه ايران در شاخص «شدت صنعتي شدن» بين 144كشور، 48 گزارش شده، اين درحالي است كه كرهجنوبي بهعنوان يك اقتصاد صنعتي، رتبه نخست و چين رتبه 4 را از آن خود كردهاند. ازسوي ديگر، رتبه ايران در شاخص «سهولت فضاي كسب و كار» در سال 2017 به رتبه 120 دست يافته كه در مقايسه با 8كشور منتخب در جايگاه پايينتري قرار دارد. همچنين مطابق آمارها، رتبه ايران در شاخص «رقابتپذيري جهاني» در سال 2016، با 2 پله نزول به رتبه 76 رسيده است، اما امريكا رتبه 3 را در اين شاخص بهدست آورده است. روند عملكرد كشور ايران در شاخص «رونق اقتصادي» سير نزولي داشته؛ چراكه در سال 2016 با 12 پله نزول رتبه 118 را كسب كرده كه رتبه امريكا در اين شاخص 17 گزارش شده است. همچنين مطابق آمارها، رتبه ايران در شاخص «آزادي اقتصادي» رتبه 155 جهان و رتبه 19 منطقه را در كشورهاي بررسي شده، به خود اختصاص داده است. درنهايت رتبه ايران در شاخص «توسعه انساني» 69 ذكر شده كه در مقايسه با كشورهاي منطقه رتبه نهم را داراست. البته رتبه امريكا در اين شاخص 8 و رتبه كرهجنوبي 17 عنوان شده است.
***
شاخص رقابتپذيري صنعتي
اين گزارش همچنين نشان ميدهد شاخص رقابتپذيري صنعتي، كشورهاي جهان را با درنظر گرفتن سه مولفه «ظرفيت توليد و صادرات صنعتي»، «تاثير و عمق فناوري» و «تاثير بر توليدات صنعتي جهان» و براساس 8 زيرشاخص «سرانه ارزش افزوده صنعتي، سرانه صادرات صنعتي، سهم كالاهاي صنعتي با تكنولوژي متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتي، سهم ارزش افزوده صنعتي از توليد ناخالص داخلي، سهم كالاهاي با فناوري متوسط و بالا از صادرات صنعتي، سهم صادرات صنعتي از كل صادرات، سهم از كل ارزش افزوده صنعتي جهان و سهم از كل تجارت صنعتي جهان» مورد سنجش و ارزيابي قرار ميدهد. براساس اطلاعات سال 2014 در شاخص رقابتپذيري صنعتي، رتبه ايران بين 144كشور جهان، 66 شده است. بين كشورهاي منطقه نيز تركيه، عربستان، امارات، بحرين، كويت، عمان، قزاقستان و قطر در رتبههاي بالاتر از ايران قرار گرفتهاند. از سوي ديگر، آمارهاي سال 2014 نشان ميدهد كه رتبه كرهجنوبي و سنگاپور بهعنوان اقتصاد صنعتي شده، در شاخص رقابتپذيري صنعتي، به ترتيب 4 و 9 گزارش شده است. رتبه مكزيك بهعنوان اقتصاد نوظهور صنعتي 21 عنوان شده است. همچنين مطابق آمارها، رتبه مالزي 22، تركيه 30، برزيل 33، عربستان بهعنوان اقتصاد نوظهور صنعتي 37، اندونزي 38، هند 42 و ويتنام 47 بوده است.
شاخص صنعتيسازي
از سوي ديگر، يونيدو هر سال براساس شاخصهاي سرانه ارزش افزوده صنعتي، ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي و سهم در ارزش افزوده صنعتي جهان، كشورهاي جهان را مورد ارزيابي قرار ميدهد؛ برمبناي اين ارزيابيها كشورها در 4 گروه «كشورهاي صنعتي شده»، «كشورهاي نوظهور صنعتي»، «كشورهاي در حال توسعه» و «كشورهاي كمتر توسعه يافته» طبقهبندي ميشوند. براساس اطلاعات ارزيابي شده سال 2014، ايران با 524دلار سرانه ارزش افزوده صنعتي و 5 هزار و 936دلار سرانه توليد ناخالص داخلي از ميان 201 كشور جهان رتبه 88 را دارد. از سوي ديگر، ايران در گروه كشورهاي در حال توسعه، رتبه سوم اعلام شده است. در اين گزارش تاكيد شده كه براي قرار گرفتن ايران در رديف كشورهاي نوظهور صنعتي، لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتي حداقل به 1000دلار، يعني حدودا 2برابر افزايش يافته و سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به 2برابر مقدار كنوني افزايش يابد.
همچنين، براساس آمارهاي ارائه شده، كشور كرهجنوبي بهعنوان يك اقتصاد صنعتي، در سال 2014 در شاخص شدت صنعتي شدن رتبه نخست و چين رتبه 4 را بين 144 كشور از آن خود كردهاند. اين در شرايطي است كه رتبه امريكا در اين شاخص مهم اقتصادي 31 ثبت شده كه نشاندهنده جايگاه نهچندان مطلوب اين كشور است. البته در همين سال ايران نيز توانسته بين 144 كشور رتبه 48 را از آن خود كند.
شاخص سهولت انجام كسب و كار
طبق اين گزارش، هر ساله بانك جهاني براساس 10 زيرشاخص مربوط به شاخص سهولت انجام كسب و كار، كشورها را مورد ارزيابي قرار ميدهد. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانك جهاني از وضعيت بينالمللي شاخص سهولت انجام كسبوكار ۲۰۱۷، جايگاه ايران بين ۱۹۰ كشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت كه بر اين اساس در دوره فعاليت دولت يازدهم جايگاه بينالمللي ايران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ ميلادي به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ ميلادي ارتقا يافت. به عبارتي ديگر رتبه ايران در شاخص انجام كسب و كار بهطور متوسط سالانه 8 پله ارتقا داشته است. شاخص انجام كسب و كار بانك جهاني شامل ۱۰ زيرشاخص شروع كسب و كار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسي به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالكيت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمايت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت ماليات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزي (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجراي قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشكستگي و پرداخت ديون (رتبه ۱۵۶) است. از اين رو ميتوان گفت كه ايران در زير شاخص سهولت اجراي قراردادها و اخذ مجوز به ترتيب با رتبه 34 و 23 در جهان، وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير زيرشاخصهاي سهولت انجام كسب و كار دارد.
از آنجا كه رشد اقتصادي هر كشور همبستگي بالايي با بهبود زيرساختهاي اقتصادي و فضاي كسب و كار دارد، تحليل آسيب شناسانه جايگاه و رتبه كشور در اين شاخص ميتواند به بهبود فرآيند تصميمسازيها و سياستگذاري كلان اقتصادي كمك كند. ذكر اين نكته ضروري است كه براي بهبود اين شاخص، دستگاههاي اجرايي و اقتصادي كشور و حتي قوه قضاييه بايد همگرايي، مشاركت و همافزايي داشته باشند.
از سوي ديگر، آمارها نشان ميدهد، كه ايران در اين شاخص اقتصادي در بين كشورهاي منطقه با رتبه 15 جايگاه چندان مطلوبي ندارد، بطوري كه حتي كشور مثل بحرين كه درگير تنشهاي سياسي است از جايگاه بهتري نسبت به ايران در سهولت كسب و كار برخوردار است. البته جايگاه ايران در مقايسه با كشورهايي چون مصر، لبنان، پاكستان، عراق، سوريه، افغانستان و يمن مثبت ارزيابي ميشود. از سوي ديگر، بر اساس آمارها، 8 كشور منتخب «امريكا، كره جنوبي، ايتاليا، مالزي، قطر، چين، تركيه و عربستان» در شاخص سهولت كسب و كار جايگاه بهتري نسبت به ايران دارند. بطوري كه رتبه كره جنوبي 5 و امريكا 8 گزارش شده است.
شاخص رقابتپذيري جهاني
از ديگر شاخصهاي مورد ارزيابي، شاخص رقابتپذيري جهاني است؛ بهطوري كه مجمع جهاني اقتصاد از سال 1979 ميلادي، هرسال اقدام به انتشار گزارش رقابتپذيري اقتصادهاي جهان ميكند. شاخص رقابتپذيري جهاني با توجه به وسعت زيرشاخصها، ابزار مناسبي براي سنجش اركان رقابتپذيري در سطوح اقتصاد خرد و كلان قلمداد ميشود. مولفههاي اين شاخص در قالب 12 ركن رقابتپذيري «نهادها، زيرساختها، ثبات اقتصاد كلان، بهداشت و آموزش اوليه، آموزش عالي و تحصيلات تكميلي، اثربخشي بازار كالا، بهرهوري بازار كالا، پيچيدگي بازار پولي، آمادگي در حوزه فناوري، حجم بازار، پيچيدگي فعاليت اقتصادي و نوآوري» دستهبندي ميشوند.
بنا برگزارش رقابتپذيري منتشر شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد، رتبه ايران كه در ردهبندي دوره گذشته در جايگاه 74 قرار گرفته بود، در اين گزارش با كسب 4.12 امتياز، با 2 پله نزول به رتبه 76 رسيده است. امارات متحده عربي با كسب 5.26 امتياز و قرار گرفتن در رتبه 16 جهان و پس از اين كشور قطر با كسب 5.23 و قرار گرفتن در رتبه 18 جهان، رقابتپذيرترين اقتصاد منطقه محسوب ميشوند. تحليلها حاكي از آن است كه يكي از دغدغههاي اصلي سياستگذاران كشور در شرايط فعلي، بايد ارتقاي جايگاه رقابتپذيري كشور باشد كه اين مولفه نقش مهمي در تامين رشد پايدار اقتصادي اجتماعي دارد. از سوي ديگر، آمار سال 2016 نشان ميدهد، ايران در منطقه در شاخص رقابتپذيري جهاني جايگاه دوازدهم را داراست. اين در شرايطي است كه كشورهاي امارات متحده عربي، قطر و عربستان در جايگاه اول در منطقه قرار دارند. البته رتبه امريكا در اين شاخص 3 گزارش شده است.
شاخص رونق اقتصادي
همچنين براساس اطلاعات ارائه شده از سوي وزارت صنعت، معدن وتجارت، شاخص رونق اقتصادي از 8 زيرشاخص «اقتصاد، آزادي اجتماعي، آزادي فردي، ايمني و امنيت، بهداشت، آموزش، حاكميت و كارآفريني» تشكيل شده كه كشورها براساس آنها مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرند. روند عملكرد كشور ايران در اين شاخص طي سالهاي 2016- 2009 نشان ميدهد، رتبه ايران طي اين سالها سير نزولي داشته است؛ چراكه در سال 2016 نسبت به سال 2015با 12 پله نزول رتبه 118 را كسب كرده است. براساس گزارش موسسه جهاني اقتصاد و انجمن شاخصهاي زندگي، در سال 2016، در كشورهاي منطقه، كشور امارات متحده عربي (جزو كشورهاي حوزه منا) در فهرست 41 كشور برتر جهان قرار داشته است. عربستان و تركيه نيز با قرار گرفتن در رتبه ششم و هشتم در مقايسه با ايران روند بهتري را تجربه كردهاند. اين در حالي است كه جايگاه ايران در اين شاخص در بين كشورهاي منطقه 14 گزارش شده است. همچنين براساس اين گزارش، بهترين رتبه در اين شاخص در سال 2016 در بين كشورهاي منتخب از آن كشور امريكا بوده است.
شاخص آزادي اقتصادي
شاخص آزادي اقتصادي، پيشرفت كشورها را در زمينه دستيابي به آزادي اقتصادي براساس زيرشاخصهاي حاكميت قانون، كارايي مقررات تنظيمي، اصول دولت محدود و بازارهاي آزاد مورد ارزيابي و سنجش قرار ميدهد. بر اساس گزارش بنياد هريتيج در گزارش سال 2017 ميلادي، كشورهايي از جمله بلاروس، تاجيكستان، روسيه، كوزوو و چين در شاخص فوق بيشترين صعود رتبه را در مقايسه با سال گذشته داشتهاند. 86 كشور، اعم از 3 كشور صنعتي امريكا، كره جنوبي و ايتاليا در اين گزارش با تنزل جايگاه مواجه بودهاند. كشور هنگكنگ با كسب جايگاه نخست، همچنان به ثبات و حفظ جايگاه برتر خود طي 23سال گذشته ادامه داده است. در گزارش سال 2017ميلادي، متوسط امتياز شاخص آزادي اقتصادي در جهان 60.9 و درمنطقه 62.2 اعلام شده است. همچنين براساس آمارها، ايران با كسب امتياز 5.50، رتبه 155 جهان و رتبه 19 منطقه را در كشورهاي بررسي شده، به خود اختصاص داده است. اين بررسي نشان ميدهد، كه ايران در شاخص آزادي اقتصادي هم در جهان و هم در منطقه از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست. اين در حالي است كه امارات متحده عربي، گرجستان و قطر در سال 2017 رتبه اول تا سوم را در اين شاخص به خود اختصاص دادهاند. از سوي ديگر، امريكا با رتبه 17 در بين 180 كشور در سال 2016 بهترين عملكرد را در شاخص آزادي اقتصادي داشته است.
شاخص توسعه انساني
از سوي ديگر، شاخص توسعه انساني كه توسط بانك جهاني ارائه ميشود، ارائهدهنده اطلاعات مربوط به وضعيت توسعه انساني است و مواردي چون «برآوردهاي ملي، منطقهيي و جهاني» را شامل ميشود. شاخص توسعه انساني براساس زيرشاخصهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، دسترسي به امكانات و خدمات اجتماعي، درآمد واقعي و درآمد سرانه محاسبه ميشود. كشورهاي جهان به لحاظ توسعه انساني به چهار گروه طبقهبندي ميشوند كه عبارتند از: «كشورهاي داراي توسعه انساني بسيار بالا، توسعه انساني بالا، توسعه انساني متوسط و توسعه انساني پايين.» مطابق آمارها، در سال 2014، ايران با شش پله صعود نسبت به سال 2013، در رتبه 69 قرار گرفت و در مقايسه با كشورهاي منطقه رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. اين در شريطي است كه در جهان 8 كشور منتخب جايگاه بهتري نسبت به ايران در اين شاخص دارند. رتبه امريكا در شاخص توسعه انساني در سال 2014 در بين 188 كشور، 8 عنوان شده و رتبه كره جنوبي 17 عنوان شده است. در بين كشورهاي منطقه، سه كشور قطر، عربستان و امارات متحده عربي در جايگاه اول تا سوم در اين شاخص اقتصادي و بالاتر از ايران قرار دارند. البته تركيه با رتبه 10 بعد از ايران قرار دارد.