بررسی چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در دستورکار بخش خصوصی

 اقتصادگردان_استاندار تهران به عنوان رییس و رییس اتاق تهران به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران پس از استماع نظرات حاضران این نشست، نسبت به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیندهای اجرایی آن تاکید کردند. این شورا البته تگاهی هم به موانع توسعه صادرات غیرنفتی انداخت و پیشنهاداتی هم در این زمینه ارائه داد. بخش خصوصی با توجه به اعتقاد به تولید کالای صادرات‌محور و ایجاد اشتغال از طریق رونق صادرات و تولید، به دنبال ارائه راهکا‌رهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. راهکارهایی که باید به دولت یا مجلس ارائه شود.

 

حضور حداکثری پای صندوق‌های رای

حسین‌هاشمی، استاندار تهران و رییس شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای این نشست،گزارشی از روند برگزاری انتخابات در پایتخت ارائه کرد و گفت: در 29 اردیبهشت ماه، مردم به شکلی معنادار و ارزشمند در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. مردم با حضوری حداکثری هم رییس‌جمهور خود را برگزیدند و هم پاسخ دندان‌شکنی به بدخواهان نظام دادند. در شرایطی که مسایل منطقه‌ای هر روز پیچیده‌تر می‌شود، مواجهه با این مسایل، هوشمندی مردم را می‌طلبد تا در مقابل ترفندهای سیاسی، آسیب‌پذیری کشور را به حداقل برسانند.

 

او با بیان اینکه سابقه مشارکت مردم تهران در انتخابات، در دوره‌های پیشین، کمتر از 50 درصد بوده است، ادامه داد: در انتخابات اخیر میزان مشارکت مردم تهران حدود 21 درصد یبش از دوره‌های قبل بود. در حسینیه ارشاد به دلیل حضور گسترده رای‌دهندگان، تعداد شعب اخذ رأی از 3 شعبه به 7 شعبه افزایش یافت و با این وجود باز هم شاهد تراکم رای‌دهندگان در این شعبه بودیم.

 

‌هاشمی همزمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها را به عنوان یکی از دلایل کندی فرایند اخذ رای در انتخابات برشمرد و گفت: بسیار تلاش شد که این انتخابات مانند انتخابات در سایر کشورها، الکترونیکی برگزار شود. اما در این خصوص، میان وزارت کشور و شورای نگهبان، تفاهم حاصل نشد. با این همه در روند برگزاری انتخابات، کمترین اختلاف میان هیات اجرایی و شورای نگهبان پدید آمد.

 استاندار تهران یکی از شگفتی‌های انتخابات مجلس در سال 1394 و انتخابات شورا در سال 1396 را رای مردم به لیست‌ها دانست و گفت: این نشان می‌دهد که مردم به سوی تحزب‌گرایی حرکت می‌کنند.

هاشمی در ادامه دقت در شمارش آرا را به عنوان یکی دیگر از موارد شاخص این انتخابات برشمرد و گفت: حتی اگر همه آرا مورد بازشماری قرار گیرد، اختلافی در نتایج پیش نخواهد آمد. چرا که چندین بار کنترل صورت گرفته است. در صندوق‌های رأی در استان تهران، آقای روحانی، حدود 71 درصد آرا و آقای رییسی نیز حدود 26 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

 

هاشمی با اشاره به اینکه حضور گسترده ایرانیان در انتخابات، به تقویت قدرت دستگاه دیپلماسی کشور نیز منجر می‌شود، گفت: باید از مردم قدردانی کرد که حتی حدود پنج ساعت در صف رأی ایستادند؛ مردم سنگ تمام گذاشتند. این مشارکت مردم، مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند و در شرایطی که یکی از مباحث پر رنگ در مناظرات انتخاباتی مقوله اشتغال بود، اکنون دولت و بخش خصوصی باید در این زمینه فعالانه ظاهر شوند.

 

ضرورت رفع هر گونه ناهماهنگی‌ در تیم اقتصادی دولت

 در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، نیز مشارکت گسترده مردم در انتخابات را تبریک گفت و یکی از جلوه‌های ویژه این انتخابات را حضور ایرانیان خارج از کشور در این رای‌گیری دانست. خوانساری گفت: بر اساس آنچه در خبرها آمده، تنها در آمریکا حدود 56 هزار نفر رای داده‌اند. شکل‌گیری این همبستگی از منظر جهانی بسیار حائز اهمیت است و باید قدر این همبستگی را دانست. در واقع آنها به دنبال آن بودند که مطالبات خود را از طریق صندوق رأی تحقق ببخشند.

 او ادامه داد: فرصت چهار سال آینده نیز به سرعت تمام می‌شود و دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند که بتواند تا حداکثر جای ممکن، مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.

 

رییس اتاق تهران بیان اینکه جوانگرایی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد، افزود:  دومین مساله‌ای که به نظر می‌رسد باید در چهار سال آینده، برطرف شود، ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت است. در عین حال، دولت در دوره‌های نهم و دهم، حجیم‌ و بزرگ شد و انتظار این است که دولت دوازدهم برای کوچک‌سازی بدنه خود تدابیری بیندیشد.

مسعود خوانساری ادامه داد: یکی از مهمترین مزیت‌های دولت یازدهم، برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و یکی از نشانه‌های این ثبات آن است که در چهارسال گذشته کمتر شاهد تنش درسطح دانشگاه‌ها بودیم.

 

 او سپس از ایجاد اشتغال، اصلاح نظام بانکی، حذف مجوزهای غیرضرور و امضای طلایی، رفع فساد و رفع محدودیت‌های تامین اعتبار به عنوان الزاماتی یاد کرد که باید در حوزه اقتصاد تحقق پیدا کند. خوانساری افزود: اتاق تهران در ماه گذشته، بیانیه‌ای در9 ماده تنظیم کرد و طی آن مطالبات خود را از دولت دوازدهم برشمرد. اکنون تلاش داریم با تشکیل کارگروه‌هایی، برای اجرایی شدن این 9ماده به دولت راه‌حل نیز ارائه کنیم. امیدواریم که با مجموعه تدابیری که اندیشیده می‌شود فضای کسب‌وکار سال‌های پر رونقی را پیش رو داشته باشد.

 

سهم 2 درصدی صنعت طلا و جواهر در تولید ناخالص داخلی

 در ادامه این نشست، محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران به وضعیت صنف طلا و جواهر در کشور پرداخت و با ارائه آماری از فعالیت‌های این صنف، گفت: در حوزه طلا و جواهر در حال حاضر 50 هزار واحد صنفی با 150 هزار شاغل در سطح کشور  فعال است. در استان تهران نیز 5300 واحد صنفی با اشتغال 15 هزار و 900 نفر مشغول به کار و فعالیت است. در این صنعت، مصنوعاتی از طلا در حدود 60 تا 65 تن و جابجایی و گردش قریب 187 تن سکه برای مناسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد و سهمی معادل 1.1 تا 2 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده است.

 

عیدیان با بیان اینکه این صنف حدود 50 درصد از نیاز مواد اولیه خود را از محل طلای قراضه و 50 درصد دیگر از نیاز خود را از محل واردات تأمین می‌کند، افزود: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند. اما بخش خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند و با پرداخت 4 درصد حقوق گمرکی، یک درصد حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ترخیص، پرداخت 9 درصد مالیات برارزش افزوده روی شمش وارداتی، 2 درصد مالیات واردات و 3 درصد مالیات خرده‌فروشی به علاوه هزینه انتقال ارز و هزینه‌های مالی، حدود 22 درصد بار مالی اضافی را نسبت به رقیب دولتی خود پرداخت کند.

 

او گفت: البته بعد از جلسات مختلف در سال 95 این صنف از حقوق گمرکی 4 درصدی معاف و در سال جاری مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده معطوف به 3 درصد سهم شهرداری‌ها شود که البته هنوز ابلاغ نشده است. مجموعه شرایط موجود باعث شده است که نه تنها رشد و توسعه این صنف متوقف شود بلکه حدود 50 درصد نیز کاهش یابد. در عین حال، اقتصاد در صنعت طلا زیرزمینی شده و هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست فاکتور رسمی برای خرید و فروش ارائه دهد. همچنین، بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه این بخش به صورت همراه مسافر یا قاچاق وارد کشور می‌شود.

 

قاچاق 3 میلیارد دلاری طلا به کشور

 پس از این توضیحات، محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز توضیح داد که به دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از 180 تن در سال 1390 به حدود 60 تن در سال 1395 تنزل یافته است.

 

او در این نشست به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری تعطیل شده و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود چهار هزار واحد تولیدی - توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در پنج سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال 1396 نیز هر روز دو تا سه واحد تعطیل شده‌اند.

 

 او همچنین با اشاره به اینکه ایران زمانی صادرکننده بزرگی در حوزه طلا به شمار می‌آمد گفت: اکنون به یک مصرف‌کننده تبدیل شده و میزان قاچاق در این حوزه به سه میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه بخشی از این طلای قاچاق نیز تقلبی است.

او صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا توصیف کرد و گفت: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است.

 

رییس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داد که جلسات متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع چالش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا برگزار شده اما کارشناسان این مرکز و نمایندگان هنوز از استدلال‌های منطقی و اقتصادی ارائه شده اقناع نشده‌اند. او با اشاره به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طلا به 3 درصد مطرح است، گفت: حتی کاهش نرخ از 9 درصد به 3 درصد نیز مشکلات این صنعت را حل نمی‌کند. از نظر ما، طلا به عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.

 

در ادامه، سیدحسین هاشمی، استاندار تهران نیز با اشاره به اینکه طلا به عنوان نوعی سرمایه به شمار می‌آید، عدم شمولیت طلا در مالیات بر ارزش افزوده را مورد تاکید قرار داد. مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به صفر برسد و در عین حال، برای رعایت شفافیت در این صنعت، فعالان این بخش موظف شوند که اظهارنامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. این پیشنهاد از سوی کشتی آرای مورد استقبال قرار گرفت و رییس اتاق تهران نیز وعده داد که عملیاتی شدن این پیشنهاد را مورد پیگیری قرار دهد.

 

صنعت طلا مستثی نمی‌شود

محمد آقایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز با اشاره به اینکه صنعت طلا، نمی‌تواند در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شود، افزود: اگر اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده با کاهشی که برای صنعت طلا در آن دیده شده است، به تصویب برسد بخش عمده مشکلاتی که مورد اشاره قرار می‌گیرد، برطرف خواهد شد.

رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مساله دو راه حل دارد گفت: یا بانک مرکزی که اقدام به واردات طلا می‌کند، طلای مورد نیاز صنعت را نیز تامین کند یا شمش طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.

استاندار تهران نیز پیشنهاد کرد که این مباحث در مذاکره با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس حل‌وفصل شود. او گفت: باید مجلسی‌ها توجیه شوند که از محصول خام نباید مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود. حل این موضوع می‌تواند به کاهش قاچاق که یکی از الزامات اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل بپوشاند.

 

طرح پیشنهادات اولیه بخش خصوصی برای توسعه صادرات غیرنفتی

 در ادامه این جلسه، عیدیان با اشاره به مصوبه جلسه پیشین شورا، عنوان کرد که کارگروه صادرات کالای غیرنفتی در دو جلسه با حضور تشکل‌ها و انجمن‌های ذیربط تشکیل و با دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی منطقه یک و همچنین اعضای شورای گفتگو تشکیل شده پیشنهاداتی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرده است. او افزود: از آنجا که سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری و توسعۀ تولید و توسعۀ اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توفیق در این امر متضمن توسعۀ صادرات است، بنابراین ضرورت دارد تصمیمات متخذه در این جلسه ضمن پیگیری از طریق بند ب ماده 12 قانون برنامه نیز از مسیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصویب و چاره‌اندیشی شود.

او اهداف برنامه‌های بالادستی در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس ماده 3 برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالیانه 8 درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است، طبق هدفگذاری‌ها، ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1395 باید به 42150 میلیارد دلار افزایش می‌یافت. برنامه ششم از سال1396 آغاز می‌شود و ارزش صادرات در این سال باید به 47583 میلیارد دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال1400 است باید به 112700 میلیارد دلار برسد. اما از آنجا که در سال 1395 ارزش صادرات به 34531 میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت 7619 میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده است که باید در سال 96 جبران شود. دستیابی به 47583 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد 38 درصدی نسبت به عملکرد سال 1395 است. در عین حال، ارتقا این سطح از صادرات و در نهایت دستیابی به 112700 میلیارد دلار در پایان برنامه بدون اراده و داشتن برنامه­ای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه جانبه میسر نیست.

 

عیدیان در ادامه پیشنهاداتی که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود را در شورای گفت‌وگوی استان تهران قرائت کرد؛ پیشنهاداتی نظیر اختصاص اعتبار لازم سالیانه و مستمر در قالب بودجه‌های سنواتی جهت جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه، تخصیص حداقل 50 درصد از منابع ردیف 6 بند الف تبصره 14 بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش 2 درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ 38 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تأمین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمه­نامه با اعتبار حداکثر 6 ماه و پوشش نوسانات 3 الی 35 درصدی نرخ ارز.

 

 همچنین برقراري روابط بانكي در ملاقات‌هاي رسمي و ديپلماتيك، تمرکز فعالیت‌های بانکی خارجی بر دریافت اعتبار اسنادی بانکی برای صادرات، فراهم کردن شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، سازماندهی و مدیریت صادرات از طریق شرکت‌های توانمند صادراتی با شناسائی صادرکنندگان تولیدی و تجاری خوشنام و جلوگیری از صادرات کالا توسط افراد غیرحرفه­ای و شرکت‌های متخلف و غیرحرفه­ای بخش خصولتی به منظور جلوگیری از تخریب بازار، از دیگر پیشنهاداتی بود که محمد عیدیان ارائه کرد.

 

مشوق‌های صادراتی فراگیر باشد

در ادامه، سایر حاضران در نشست نیز نظرات خود را نسبت به این پیشنهادات ارائه کردند. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که در طراحی پیشنهادات، باید از منظری کلان به مقوله صادرات نگریست. او موافق اختصاص یارانه به بخش کوچکی از صادرکنندگان در قالب تامین مبلغ 38000 میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تأمین تسهیلات مالی صادرات نبود.

لاهوتی گفت: اکنون که نرخ تورم تک‌رقمی است، نرخ 20 درصدی سود بانکی معنا ندارد. همچنین ناکارآمدی حمل و نقل داخلی، روی قیمت تمام شده کالاهای صادراتی اثر می‌گذارد. یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی نیز واقعی سازی نرخ ارز است. بنابراین صادرکنندگان اکنون در مقدمات نیز دچار مشکل هستند.

 

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف هم سخنان خود را به چالش‌های مالیاتی صنف طلا معطوف کرد و گفت: فعالان این صنف پس از تعطیلی بنگاه‌هایشان، به واسطه‌گری و فروشندگی گوشی موبایل روی می‌آورند و این فاجعه‌بار است. چه کسی باید به وضعیت آنها رسیدگی کند؟ نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشند.

 او همچنین با انتقاد از عملکرد هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این هیات در دو سال گذشته، خروجی مثبتی نداشته است و با وجود مقررات دست‌وپاگیر به بخش خصوصی می‌گویند، شغل ایجاد کند. در حالی که سیاست‌های اعمال شده همه تنبیهی است و نه تشویقی.

 

امکان اعطای اعتبار خریدار از صندوق توسعه ملی

محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانکی گفت: در چنین شرایطی کسی رغبت نمی‌کند در تولید سرمایه‌گذاری کند. در عین حال این نرخ سود بالا، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در جلسه‌ای که با رییس صندوق توسعه ملی داشتیم، ایشان اعلام کرد که از محل صندوق، امکان اعطای اعتبار خریدار وجود دارد.

 

ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که رویکرد دستوری در مورد صادرات پاسخگو نخواهد بود و در عین حال در مورد این پیشنهادات باید در شورای عالی صادرات تصمیم‌گیری صورت گیرد.

 

حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اهمیت برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها در توسعه صادرات سخن گفت و افزود: لازم است سهم کالاهای ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کند. ضمن آنکه باید توجه داشت کالاهایی که ما از کشور صادر می‌کنیم، به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد گران‌تر ازکالای رقباست.

 

در نهایت، استاندار تهران، پیشنهادات ارائه شده در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی را مثبت ارزیابی کرد وگفت: پیشنهاداتی که باید از طریق بخش‌های مختلف اجرایی شود، تفکیک شود. همچنین بخشی از این پیشنهادات نیازمند قانون است که باید از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد من این است که موارد مربوط به مجلس، در قالب یک طرح به نمایندگان ارائه شود.

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز گفت: طی رایزنی با فراکسیون امید مقرر شده است، اتاق و مجلس نمایندگانی را برای هم‌افزایی به یکدیگر معرفی کنند و به زودی جلسات مشترکمان آغاز خواهد شد که از این طریق می‌توان مطالبات بخش خصوصی را به مجلس منتقل کرد.

 

درخواست جلوگیری از تعجیل در تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده

 در ادامه این نشست فریدون طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران در امور مالیات، پیشینه‌ای از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران ارائه کرد و گفت: اتاق تهران در سال 1388 به کمک انجمن مدیران صنایع، پژوهشی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده به انجام رساند که مرور این پژوهش نشان می‌دهد، ایراداتی که اتاق تهران در آن مقطع برشمرده بود، کماکان به قوت خود باقی است.

 او با بیان اینکه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به توجیه‌پذیری واردات در مقابل تولید کمک کرده است، گفت: پیشنهاد ما این است که اکنون پژوهش دیگری از طریق اتاق و انجمن مدیران صنایع بدون هرگونه جبهه‌گیری انجام شود و نتایج آن در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد. در واقع باید مشخص شود که کدام روش، مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف در ایران کارایی دارد.

 

در همین حال، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی اتاق تهران نیز گفت که اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و آخرین نسخه اصلاحیه در اسفند ماه سال گذشته به دست معاونت کسب و کار اتاق تهران رسیده است. او خواهان آن شد که اتاق با رایزنی و مشاوره از تعجیل در تصمیم‌گیری در مورد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس جلوگیری کند تا این اصلاحیه با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.