اتصال سوييچ 2 كشور ايران و عمان
در سفر رييس كل بانك مركزي كشورمان به عمان، دو كشور براي گسترش همكاري‌هاي دوجانبه به توافق‌هايي دست يافتند كه از آن جمله مي‌توان به اتصال شبكه‌هاي پرداخت بانكي دو كشور از طريق سيستم سوييچ‌هاي دو طرف اشاره كرد.
اقتصادگردان- به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، در جريان سفر دكتر ولي‌الله سيف به مسقط
كه روز دوشنبه در راس هيات عالي‌رتبه بانكي و براي پيگيري توافق‌هاي انجام
شده ميان دو كشور در سفر اخير رييس‌جمهوري انجام شد، دو طرف به تصميم
مشتركي براي تسهيل در روابط بانكي ميان دو كشور دست يافتند.
در اين ديدار ولي‌الله سيف و حمود سنگور الزجالي، ضمن تعيين مسوولان كميته مشترك از سوي طرفين، درباره اتصال شبكه‌هاي پرداخت بانكي دو كشور از طريق سيستم سوييچ‌هاي طرفين براي دسترسي دارندگان كارت‌هاي بانكي ايران و عمان به خودپردازها و دستگاه‌هاي پذيرنده توافق كردند. همچنين در اين جلسه مقرر شد براي بسط همكاري دوجانبه ميان دو كشور، شعب بانك‌هاي صادرات ايران و ملي مستقر در عمان فعال شوند. در همين راستا و با هدف تسهيل تجارت دوجانبه ميان دو كشور مقرر شد روابط كارگزاري بانكي بين بانك‌هاي تجاري و استفاده از خدمات بانك‌هاي عماني در حوزه اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‌هاي بانكي توسعه يابد.
گفتني است، برگزاري دوره‌هاي آموزشي بانكي در زمينه بانكداري اسلامي، خزانه‌داري ارزي و حوزه‌هاي نظارتي از ديگر دستاوردها و توافق‌هاي حاصل شده در اين سفر است.
براساس توافق صورت گرفته ميان روساي كل دو بانك مركزي، مقرر شد مسوولان فني بانك‌هاي مركزي و تجاري دو كشور ظرف مدت يك ماه مسائل فني را مورد بحث و بررسي قرار داده و پيشنهادهاي مناسبي را براي حل و فصل موارد مدنظر طرفين در پايان ماه به روساي كارگروه مشترك بانكي ارائه كنند.
يادآور مي‌شود، جمعي از مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي در اين سفر يك روزه رييس كل بانك مركزي را همراهي كردند.
اعلام حمايت كامل مديران بانك‌ها از دولت دوازدهم
مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي با ارسال نامه‌يي آمادگي كامل خود را براي همكاري با دولت دوازدهم اعلام كردند.
به گزارش بانك صنعت و معدن، مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي و عضو شوراي هماهنگي بانك‌ها با ارسال نامه‌يي نسبت به انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس دولت دوازدهم جمهوري اسلامي ايران ابراز خرسندي كرده و آمادگي كامل خود را براي همكاري موثر در زمينه تداوم خدمت و اجراي موفق برنامه‌هاي اقتصادي دولت و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال پيش‌رو اعلام داشتند.
در اين نامه آمده است: بسيار خرسنديم كه در پرتو عنايات الهي، وحدت و مشاركت خيره‌كننده ملت بزرگ ايران، انتخابات باشكوه دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري در 29 ارديبهشت ماه 96 به خلق حماسه ديگري منجر شد و همگان شاهد استمرار خدمت و انتصاب شايسته حضرتعالي به عنوان رييس دولت دوازدهم هستيم.
مديران بانك‌ها در اين نامه پيرامون نقش بانك‌ها در تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌يي آورده‌اند: بدون شك خدمات نظام بانكي كشور، به ويژه بانك‌هاي دولتي كه بار اصلي تجهيز، تامين و گردش مالي بخش توليد، مسكن و نيز فاينانس پروژه‌هاي صنعتي، معدني و زيرساخت را بر عهده دارند و همچنين تلاش بي‌وقفه مديران بانك‌ها كه موجب تداوم توليد و تثبيت اشتغال موجود و نيز ايجاد فرصت‌هاي جديد شد بر جنابعالي آشكار است. در ادامه نامه آمده است: گواه اين امر مشاركت چشم‌گير و اثربخش نظام بانكي در تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي طرح رونق توليد و خروج از ركود است كه موجبات بازگشت دوباره بيش از 24 هزار واحد توليدي در سال 95 به چرخه فعاليت را فراهم كرد. اين مديران اقتصادي افزودند: شايان ذكر است پس از دستاورد بزرگ دولت جنابعالي در حوزه ديپلماسي و اجرايي شدن برجام، بانك‌ها با اتخاذ تمهيدات و اقدامات حرفه‌يي، مراودات خود را با شبكه پولي مالي بين‌المللي برقرار كردند و با جبران عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از دوران تحريم، سيستم‌هاي عملياتي خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دادند و شرايطي را فراهم كردند كه امروزه حداقل با 500 بانك خارجي روابط كارگزاري برقرار است و گشايش اعتبارات از مسير سوييفت با كمترين هزينه براي فعالان اقتصادي در دست انجام است.
ابلاغ تغييرات نرخ كارمزد خدمات بانكي به بانك‌ها
بانك مركزي، تغييرات جزيي در بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ 11/۰۷/۱۳۹۵ درخصوص انواع و ميزان حداكثر و حداقل نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) اعمال و به بانك‌ها ابلاغ كرد.
به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، پيرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداكثر نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) و با عنايت به طرح برخي ابهامات از سوي شبكه بانكي كشور مقرر شد:
۱- كارمزد ضمانتنامه‌هاي داراي وثايق تركيبي (رديف شماره ۱)، پس از كسر سپرده نقدي از مبلغ كل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر يك از وثايق و نرخ‌هاي متناظرآن محاسبه مي‌شود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ رديف ۶، به «چك‌هاي واگذاري عهده ساير بانك‌ها» تغيير يابد و كارمزد مربوط متوجه ذي‌نفع چك خواهد بود.
۳- كارمزد صدور دسته چك موضوع رديف ۱۱-۱-۶ پس از شخصي‌سازي، بر اساس سيستم صياد هر برگ به مبلغ 1.200 ريال خواهد بود.
ضمنا مجددا تاكيد مي‌شود، بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند براي رقابت با يكديگر، حداكثر تا ۳۰درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخ‌هاي كارمزد كمتري را اعمال كنند.
در اين ديدار ولي‌الله سيف و حمود سنگور الزجالي، ضمن تعيين مسوولان كميته مشترك از سوي طرفين، درباره اتصال شبكه‌هاي پرداخت بانكي دو كشور از طريق سيستم سوييچ‌هاي طرفين براي دسترسي دارندگان كارت‌هاي بانكي ايران و عمان به خودپردازها و دستگاه‌هاي پذيرنده توافق كردند. همچنين در اين جلسه مقرر شد براي بسط همكاري دوجانبه ميان دو كشور، شعب بانك‌هاي صادرات ايران و ملي مستقر در عمان فعال شوند. در همين راستا و با هدف تسهيل تجارت دوجانبه ميان دو كشور مقرر شد روابط كارگزاري بانكي بين بانك‌هاي تجاري و استفاده از خدمات بانك‌هاي عماني در حوزه اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‌هاي بانكي توسعه يابد.
گفتني است، برگزاري دوره‌هاي آموزشي بانكي در زمينه بانكداري اسلامي، خزانه‌داري ارزي و حوزه‌هاي نظارتي از ديگر دستاوردها و توافق‌هاي حاصل شده در اين سفر است.
براساس توافق صورت گرفته ميان روساي كل دو بانك مركزي، مقرر شد مسوولان فني بانك‌هاي مركزي و تجاري دو كشور ظرف مدت يك ماه مسائل فني را مورد بحث و بررسي قرار داده و پيشنهادهاي مناسبي را براي حل و فصل موارد مدنظر طرفين در پايان ماه به روساي كارگروه مشترك بانكي ارائه كنند.
يادآور مي‌شود، جمعي از مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي در اين سفر يك روزه رييس كل بانك مركزي را همراهي كردند.
اعلام حمايت كامل مديران بانك‌ها از دولت دوازدهم
مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي با ارسال نامه‌يي آمادگي كامل خود را براي همكاري با دولت دوازدهم اعلام كردند.
به گزارش بانك صنعت و معدن، مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي و عضو شوراي هماهنگي بانك‌ها با ارسال نامه‌يي نسبت به انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس دولت دوازدهم جمهوري اسلامي ايران ابراز خرسندي كرده و آمادگي كامل خود را براي همكاري موثر در زمينه تداوم خدمت و اجراي موفق برنامه‌هاي اقتصادي دولت و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال پيش‌رو اعلام داشتند.
در اين نامه آمده است: بسيار خرسنديم كه در پرتو عنايات الهي، وحدت و مشاركت خيره‌كننده ملت بزرگ ايران، انتخابات باشكوه دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري در 29 ارديبهشت ماه 96 به خلق حماسه ديگري منجر شد و همگان شاهد استمرار خدمت و انتصاب شايسته حضرتعالي به عنوان رييس دولت دوازدهم هستيم.
مديران بانك‌ها در اين نامه پيرامون نقش بانك‌ها در تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌يي آورده‌اند: بدون شك خدمات نظام بانكي كشور، به ويژه بانك‌هاي دولتي كه بار اصلي تجهيز، تامين و گردش مالي بخش توليد، مسكن و نيز فاينانس پروژه‌هاي صنعتي، معدني و زيرساخت را بر عهده دارند و همچنين تلاش بي‌وقفه مديران بانك‌ها كه موجب تداوم توليد و تثبيت اشتغال موجود و نيز ايجاد فرصت‌هاي جديد شد بر جنابعالي آشكار است. در ادامه نامه آمده است: گواه اين امر مشاركت چشم‌گير و اثربخش نظام بانكي در تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي طرح رونق توليد و خروج از ركود است كه موجبات بازگشت دوباره بيش از 24 هزار واحد توليدي در سال 95 به چرخه فعاليت را فراهم كرد. اين مديران اقتصادي افزودند: شايان ذكر است پس از دستاورد بزرگ دولت جنابعالي در حوزه ديپلماسي و اجرايي شدن برجام، بانك‌ها با اتخاذ تمهيدات و اقدامات حرفه‌يي، مراودات خود را با شبكه پولي مالي بين‌المللي برقرار كردند و با جبران عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از دوران تحريم، سيستم‌هاي عملياتي خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دادند و شرايطي را فراهم كردند كه امروزه حداقل با 500 بانك خارجي روابط كارگزاري برقرار است و گشايش اعتبارات از مسير سوييفت با كمترين هزينه براي فعالان اقتصادي در دست انجام است.
ابلاغ تغييرات نرخ كارمزد خدمات بانكي به بانك‌ها
بانك مركزي، تغييرات جزيي در بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ 11/۰۷/۱۳۹۵ درخصوص انواع و ميزان حداكثر و حداقل نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) اعمال و به بانك‌ها ابلاغ كرد.
به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، پيرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداكثر نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) و با عنايت به طرح برخي ابهامات از سوي شبكه بانكي كشور مقرر شد:
۱- كارمزد ضمانتنامه‌هاي داراي وثايق تركيبي (رديف شماره ۱)، پس از كسر سپرده نقدي از مبلغ كل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر يك از وثايق و نرخ‌هاي متناظرآن محاسبه مي‌شود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ رديف ۶، به «چك‌هاي واگذاري عهده ساير بانك‌ها» تغيير يابد و كارمزد مربوط متوجه ذي‌نفع چك خواهد بود.
۳- كارمزد صدور دسته چك موضوع رديف ۱۱-۱-۶ پس از شخصي‌سازي، بر اساس سيستم صياد هر برگ به مبلغ 1.200 ريال خواهد بود.
ضمنا مجددا تاكيد مي‌شود، بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند براي رقابت با يكديگر، حداكثر تا ۳۰درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخ‌هاي كارمزد كمتري را اعمال كنند.
