فرشاد مومني در كانون دانش آموختگان اقتصاد و صفايي فراهاني در دانشگاه تهران مطرح كردند
جامعه اقتصاددانان كشور طي روزهاي مانده به برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري در بيانيههاي مختلفي مردم را دعوت به نوشتن نام حسن روحاني روي برگههاي رأي كردند. يكي از اين بيانيهها مربوط به 163 اقتصاددان نزديك به طيف نهادگرايي بود كه اتفاقا در 4 سال گذشته انتقادهاي زيادي به برخي سياستهاي اقتصادي دولت وارد ميكردند
اقتصاد گردان - هادي سلگي: اقتصاددانان نزديك به اين نحله فكري، بطور كلي معتقد بودند كه جايگاه مشاوران اقتصادي دولت به دست افرادي با ذهنيتهاي افراطي راستيگرايانه افتاده است كه قصد دارند با سياستهاي نئوليبرالي و بدون توجه به نهادها و بسترهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به همان مسيرهايي هدايت كنند كه قبلا در بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين و اروپاي شرقي شكست خورده بود. فرشاد مومني به عنوان يكي از امضاكنندگان اصلي نامه حمايت از روحاني، دليل اين حمايت را جلوگيري از يكدست شدن توزيع قدرت معرفي ميكند. محسن صفايي فراهاني قائممقام سابق وزارت اقتصاد نيز با اظهار حمايت خود از حسن روحاني، از مباحث مطرحشده درخصوص دستهبندي جامعه به 96 و 4درصد انتقاد كرد و گفت: تا زماني كه ما سرمايهدار را زالوصفت خطاب ميكنيم، هيچ فضاي امني براي سرمايهگذار داخلي و خارجي باقي نميگذاريم. در ادامه گزارش سخنرانيهاي فرشاد مومني و محسن صفايي فراهاني در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران همراه با گفتوگوهاي «تعادل» با اين دو صاحب نظر حوزه اقتصاد را ميخوانيد.
فرشاد مومني در خصوص نامه حمايت از روحاني به مطالعهيي كه در مركز پژوهشهاي مجلس توسط فيروزه خلعتبري انجام شده است، اشاره كرد و گفت: براساس يكي از يافتههاي اين مطالعه كه يكي از مهمترين اسناد اقتصاد سياسي معاصر ايران است، در دوره مسووليت احمدينژاد براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با دوره خاتمي 5 برابر دلار نفتي بيشتر هزينه شده كه بيسابقهترين سطح ناكارآمدي و تحميل ناكارآمدي به اقتصاد كشور بوده است. مومني افزود: در مطالعهيي كه براي تحليل اين تفاوت 400 درصدي انجام شده است، نشان ميدهد كه عنصر تعيينكننده اين ناكارآمدي، وضعيت توزيع قدرت در ساخت سياسي كشور بوده است. به گفته وي اين مطالعه حاكي است كه توزيع عادلانه قدرت نقش ابرتعيينكنندهيي در سرنوشت عملكرد اقتصادي ايران دارد. «بنابراين منطق دفاع ما از روحاني اين بود كه اگر ما دوباره به سمت دولت يكدست برويم، به معناي روبهرو شدن مجدد با سطوح گسترده نابرابري و فساد و وابستگي به دنياي خارج است.»
مومني همچنين گفت: واضح است كه ماجراي شعارها و وعدهها چقدر ميتواند در نقطه مقابل عملكردها قرار گيرد. در اين زمينه دولت قبلي حادترين شعارهاي ضدصهيونيستي و ضدامپرياليستي را سرميداد ولي كاركردهاي آن بطور كاملا معكوس بيسابقهترين وابستگيها به اين كشورها را به بار آورد. لذا ما براساس اين تحليل كه حركت به سمت دولت يكدست در كشور يك كارنامه فاجعهآميز ضدتوسعهيي از خودش به يادگار گذاشته است اين نامه را در حمايت از دولت روحاني نوشتيم. اما بايد يادآوري كنم ما در اين نامه توضيح دادهايم كه به كارنامه اين دولت انتقادهاي جدي و بنيادي داريم و در عين حال نوشته شده كه در اين دولت، خطاها و راهبردهايي مهمي مانند بياعتنايي به عدالت اجتماعي و حمايت نظامدار از بخشهاي مولد اتفاق افتاده است كه اگر اصلاح نشوند، روي همان ريل سابق قرار خواهيم گرفت.
انتظار از دولت آينده چيست؟
فرشاد مومني همچنين در جلسه سخنراني خود اظهار كرد: اقتصاددان شهير داگلاس نورث در كتاب فهم فرآيند تحول اقتصادي ميگويد: «بزرگترين ضربهيي كه بنيادگرايي بازار به فهم امر اقتصادي و پيشبرد اهداف اقتصادي ميزند برخورد سهلانگارانهيي است كه در برابر عدم اطمينانيها دارد.» صورتبندي اين مساله به اين ترتيب است كه در شرايط عدم اطمينان انتخاب تا مرز امتناع پيش ميرود و نهادهايي مثل آموزش و ايدئولوژي اساسا فلسفه وجودي خود را در اين ميبينند كه به انسانها كمك كنند با اطلاعات اندك و قدرت پردازش محدودي كه دارند به حداقلهايي از اطمينان برسند كه جرأت انتخاب كردن پيدا كنند. در كشور ما تقريبا هركس كار تاريخي جدي در زمينه ريشههاي عدم توسعهيافتگي انجام داده است يك ركن عوامل آن را همين مساله نااطميناني و ناامني قرار داده است. اما كشور ما در اين زمينه به واسطه تبعيت بيضابطه از بنيادگرايي بازار، ذهنهاي حساس و دقيقي را تربيت نكرده است. وقتي موضوع اقتصاد اجتماعي «انتظار از دولت آينده چيست؟» پيش ميآيد با انبوهي از ابهامها و نادانستهها روبهرو هستيم بنابراين اگر بخواهيم با ضابطه صحبت كنيم ابتدا بايد طيف گستردهيي از مفروضات را مطرح كنيم. شايد مهمترين فرضي كه بشود روي آن توافق كرد كه كل ساختار قدرت ايران اين تمايل در سطح عمل و نظر وجود دارد كه بايد ابتدا كاري كنيم تماميت ارضي و سطوحي از مشروعيت در كشور حفظ شود. اگر اين فرض را قبول داشته باشيم بايد عليالاصول رگههايي از اين مساله را در طرح ساماندهي ماجراي مبارزات انتخاباتي براي رياستجمهوري مشاهده ميكرديم. در سطح نظري گفته ميشود در دوراني كه اقتصاد به صورت غيرمتعارفي متكي به رانت ميشود فوريترين و حياتيترين آسيبي كه جامعه متحمل ميشود تضعيف حس ملي است.
مومني ادامه داد: بازي رانتي يك بازي با جمع صفر است. يعني براي برنده شدن بايد رقباي بالقوه را حذف كرد و بالطبع هرقدر عمق فضاي رانتي افزايش پيدا ميكند اعمال خشونت و بيضابطهگري براي حذف افزايش پيدا ميكند و مناسبات اجتماعي در قالب مناسبات مبتني بر ستيز شكل ميگيرد نه همكاري.
به گفته وي ما يك دوره بيسابقهيي از نظر شدت مناسبات رانتي در دوره سالهاي 84 تا 90 تجربه كرديم و مظاهر اين مساله را در همه اجزاي ساختار قدرت مشاهده كرديم به اين شكل كه شديدترين منازعات هم بين اجزاي ساختار قدرت و هم در درون هريك اين اجزا ديده ميشد.
مومني با بيان اينكه انتظار ميرفت شكلگيري تهديدهاي بينالمللي اين مساله را اندكي تلطيف كند، گفت: اما عملا اين اتفاق نيفتاد و با روي كار آمدن دولت روحاني اين منازعهها شدت هم پيدا كرد. درست به همان سبكي كه در دولت خاتمي صورت گرفت، در اين دوره هم حتي كارهاي ارزنده و مفيدي كه انجام ميشد و عليالاصول اگر حس ملي در يك حد نصابي در ساختار قدرت وجود ميداشت، از اين دستاوردها استقبال ميكردند، اما اين درحالي است كه مشاهده ميشد حتي اين دستاوردهاي ملي نفي و انكار ميشود و همه ماجرا صرفنظر از سطح شكنندگي اجتماعي و اقتصادي موجود به اين ضربالمثل كه ميگويد: ديگي فقط مقبوليت دارد كه براي من بجوشد. از طرفي تصور اين بود كه حداقل دستگاه تبليغاتي كشور (صداوسيما) وظيفه اصلي خود يعني برگرداندن حس ملي را انجام دهد اما ديديم كه مسير انتخاب شده يك مسير انحطاط يافته بود. اگر در تجربههاي قبلي يك حداقلهايي از اخلاق و احترام رعايت ميشد، اينبار شرايط طوري فراهم شد كه آن حداقلها هم كنار گذاشته شد.
اولويت اول بازگشت حس ملي است
اين اقتصاددان در ادامه اعلام كرد كه در شرايط فعلي هيچ اولويتي براي دولت بعدي مهمتر از بازگرداندن حس ملي نيست. «آن چيزي كه شگفتانگيز است اين است كه بستر عيني جامعه به اندازه كافي گوياست كه آن مناسبات رانتي حاد ديگر وجود ندارد و اكنون بيشتر از آن با يك دولت (نه فقط قوه مجريه بلكه كل نظم سياسي كشور) در آستانه بحران مالي روبهرو هستيم.»
به گفته او تنها با مراجعه به لوايح بودجه سالهاي 91 تا 96 براي مشاهده اين روند بحران مالي كفايت ميكند. «باتوجه به اقتضائات رانتي كه اساس بقاي خودش را در عدم شفافيت ميبيند، مشاهده ميشود كه گويي اكثر طيف مخالف دولت مطلقا از اين مساله بيخبر هستند و در حال ارائه يك سلسله وعدههاي رانتي هستند كه حتي در دوراني كه وضعيت مالي كشور چنين اوضاع و احوالي نداشت، ميتوانست براندازانه محسوب شود. ولي اينها با تصور اينكه اكنون همان مناسبات برقرار است و تنها از آنها دريغ شده است، وعدههايي از منظر اقتصادي براندازانه ارائه ميكردند و چون متر و معياري بهدليل همان عدم شفافيتها وجود ندارد شايد آن نهادهاي نظارتي كه بايد از تماميت ارضي كشور دفاع ميكردند هم از اين مساله خبر نداشتند كه از حاد شدن اين مسابقه براندازانه جلوگيري كنند.»
به بيان مومني بنابراين در حال حاضر بايد به صورت فرارشتهيي براي آسيبهاي وارد شده به حس ملي و تقويت شدن حسهاي خودخواهانه و باندي و شبهمافيايي تدابيري انديشيده شود.
ناآگاهي از نابرابري ناموجه
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت: نكته بسيار مهمي كه براساس آن مفروضات ميتوان مطرح كرد مساله گسترش نگرانكننده نابرابريهاي ناموجه است. وي اظهار كرد: در اين زمينه هم به اقتضاي آن سازههاي ذهني رانتزده هيچ حرف روشني حتي در دستگاههايي كه مسووليت انديشهورزي و نگرش دور مدت دارند، شنيده نميشود و طول و عرض و عمق نامتعارف همه نابرابريهاي ناموجه شناخته شده نيست و در سطوحي كه غيرقابل باور است حتي مطالبي ميشنويم كه درك اوليه راجع به كاركردهاي ضدتوسعهيي و ناپايدار ساز نابرابريها وجود ندارد. غم انگيزتر اينكه حتي در ميان طيف روشنفكر هم كسي به اين مساله توجه نميكند.
مومني بيان كرد: با اينكه از منظري در دوره دولت شهيد رجايي گفته شده بود در شرايط ايدهآل نسبت نابرابري افراد جامعه بايد يك به سه و براي دوره گذار يك به هفت باشد. اين درحالي است كه اكنون گزارشهاي رسمي ميگويد در استانداردهاي پرداختهاي رسمي دستگاههاي كشور فاصلههاي يك به 45 هم وجود دارد و در زمينه ثروت فاصلهها در شهر تهران بين ارزانترين و گرانترين مسكن از مرز يك به 400 هم عبور كرده است. به گفته فرشاد مومني، يكي از تاثيرات اين نابرابري تضعيف احساس تعلق به جامعه و عزت نفس است و افراد را به سمت روشهاي غيرمسالمتآميز سوق ميدهد. «اين خيلي جالب است كه اينها را مشاهده ميكنيم ولي براي ارائه راهحل به جاي اينكه به منشأها بازگرديم، گرايش مسلط همچنان صورتمساله است. مثلا در دورهيي در اوج فضاي رانتي 84 تا 90 در برج ميلاد بستنيهاي با روكش طلا سرو ميشده است درحالي كه در همين دوران وقتي انجمن جامعهشناسي از موضع مسووليت شناسانه خواستند روش علمي آسيبها و ناهنجاري را زيرذرهبين بگذارند در شب پيش از موعد به صلاحديدهاي امنيتي از اين همايشها جلوگيري شد. اين لاپوشانيها ادامه پيدا كرد و اهتمامي براي حل بحرانها از طريق علم ديده نميشود.»
عدم امنيت سرمايه مانع سرمايهگذاري
محسن صفاييفراهاني در حاشيه مناظره اقتصادي دانشگاه تهران درخصوص عدم جذب سرمايه در ايران به «تعادل» گفت: وزير اوباما چندين بار به بانكهاي امريكا اعلام كرد كه اگر ميخواهند به ايران وام بدهند ولي هيچكدام اين كار را انجام ندادند. اين موضوع بهدليل جرايم سنگيني بود كه در دوره تحريم دولت امريكا بهدليل همكاري با ايران از آنها گرفت. بانكهاي معتبر جهان در هيچ دورهيي حاضر نشدند كه در ايران شعبه بزنند. درحالي كه در سال 81 مصوبههايي براي ايجاد شعبه بانكهاي دنيا اجرا شد. اما چرا هيچ كدام از دولتهاي ما موفق به جذب سرمايه به اين شكل نشدند؟ با اينكه هر كدام از اين رييسجمهورها تفكر متفاوتي داشتهاند.
وي ادامه داد: وقتي قائممقام وزارت اقتصاد بودم تلاش زيادي براي جذب سرمايهگذاري خارجي انجام داديم اما موفقيت ما بسيار محدود بود. دليل اين عدم موفقيت بيش از هر چيزي به عدم امنيت سرمايه در ايران بازميگردد.
صفاييفراهاني با بيان اينكه ما براي سرمايه در كشور اهميتي قائل نيستيم و همين الان افراد زيادي سرمايهدار را زالو صفت مينامند، گفت: اينها باعث ميشود كه افراد سرمايههاي خود را به خارج كشور ببرند. بنابراين بايد اين رويكرد را در همه كشور گسترش دهيم.
وي درخصوص وضعيت خصوصيسازي با بيان اينكه ما روي كاغذ خصوصيسازي كردهايم و 87درصد كل واگذاريها به نهادهاي خاص بوده است، اظهار كرد: اين بنگاهها اگر به بخش واقعي واگذار ميشد، اكنون مشكل حادي در اقتصاد كشور وجود نداشت. «بهطور مثال در دولت هاشمي بخش خصوصي وقتي كه اكباتان را ساخت پيشنهاد داد كه پروژه اتوبان تهران-شمال را با تمام هزينه آن به آنها بسپرند و در ازاي آن تنها عوارض 25 سال اين اتوبان را اخذ كنند. اين پيشنهاد در دولت مطرح شد و رييس بنياد مستضعفان وقت (محسن رفيقدوست) مخالفت كرد و گفت ما هم حاضريم همين كار را انجام دهيم اما هماكنون ميبينيم كه بعد از گذشت 20 سال از اين اتفاق هنوز اتوبان تهران–شمال راهاندازي نشده است. خسارت اين موضوع را مردم پرداخت كردند كه براي رفتن به شمال 10 ساعت از وقت خود را در ترافيك تلف ميكنند.»