پيامدهاي تورمي استقراض از بانك مركزي

اقتصاد گردان - هر دولتي براي تامين منابع افزايش يارانه‌هاي نقدي دو گزينه بيشتر ندارد؛ يا افزايش قيمت نرخ ارز يا استقراض از بانك مركزي كه سرانجام تحقق هر كدام از اين گزينه‌ها اقتصاد ايران را به مسير قهقرايي و تورم پيش‌ خواهد برد.

در موضوع افزايش يارانه‌هاي نقدي مهم‌ترين مساله محل تامين منابع آن است، حتي در دولت قبل نيز براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي در مقطع اول، ابتدا دولت براي تامين منابع مجبور شد از بانك مركزي استقراض كند. ميزان اين استقراض 5هزار ميليارد تومان بود كه به‌عنوان يارانه به حساب مردم واريز شد و بعد از آن قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يافت. اكنون كه 6سال از آن زمان مي‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته بدهي 5هزار ميليارد توماني خود را به بانك مركزي پرداخت كند؛ بدهي بدون سررسيد و بلاتكليف در ترازنامه بانك مركزي مانده است. آن زمان قرار بود، دولت 3ماه بعد از محل افزايش قيمت حامل انرژي بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت كند و هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

بايد به‌ صراحت گفت كه در اقتصاد امروز ما محلي براي تامين منابع افزايش يارانه‌هاي نقدي وجود ندارد. اگر نرخ ارز افزايش پيدا كند، پيامدهاي تورمي به‌دنبال خواهد داشت، درآمد ديگري نيز وجود ندارد و بايد سراغ استقراض از بانك مركزي رفت كه آثار تورمي آن نيز كاملا محرز است. استقراض از بانك مركزي يعني افزايش پايه پولي، يعني انبساط ترازنامه بانك مركزي. امروز ضريب فزاينده حدود 7 است و يك واحد افزايش پايه پولي، 7برابر آن نقدينگي ايجاد مي‌كند. در شرايطي كه اكنون نرخ رشد نقدينگي به‌طور متوسط در سال‌هاي اخير حدود 25درصد بوده، طبيعي است كه چنين شوكي نرخ رشد نقدينگي را بيشتر افزايش داده و فشار تورمي ايجاد مي‌كند. بنابراين پيامدهاي آن تقريبا روشن است. كشور تركيه تقريبا دو دهه است كه تورم را كنترل كرده و همين باعث رشد اقتصادي اين كشور شده است. براساس نرخ ارز رسمي ارزش توليد ناخالص تركيه امروز 800مييارد دلار است و در مقابل ارزش توليد ناخالص ايران حدود 400ميليارد دلار است. واقعيت اين است كه طي 20سال گذشته اقتصاد تركيه دوبرابر ما شده است و دليل آن ايجاد ثبات قيمت‌ها در بازار تركيه است. ثبات قيمت‌ها، امكان برنامه‌ريزي توليد و ثبات نرخ ارز را فراهم مي‌كند؛ دستاوردي كه ما اكنون به آن رسيده‌ايم.

دولت در 3سال اخير از جهت ثبات قيمت‌ها، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادي، توازن بخش خارجي به جايگاه نسبتا مطلوبي رسيده است و اگر در اين شرايط دولت بخواهد از طريق تشديد تورم تشنجي در اين ثبات ايجاد كند، عاقبتش يك مسير قهقرايي است كه نهايتا روند برنامه‌ريزي اقتصاد را دچار اختلال مي‌كند.