تعدادي از بانك‌ها تا 9 برابر حد مجاز به شركت‌داري مشغولند

اقتصاد گردان - فرشاد قاسمعلي – محسن شمشيري: يكي از مهم‌ترين اهداف بانك‌ها «تامين نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي» است. در اين راستا بانك‌ها بايد نقش تامين منابع مالي بنگاه را به نحوي انجام دهند كه طيف گسترده‌يي از بنگاه‌ها و نهادهاي توليدي اعم از بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ از آن منتفع شوند. اين روند باعث مي‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌هاي كوچك كه نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ نقش قابل‌توجهي در تامين اشتغال دارند، ريسك‌هاي نظام بانكي كاهش يافته و همچنين گردش منابع بانكي در مسير صحيح خود قرار گيرد.

بر اين اساس يكي از موانع عمده تامين نقدينگي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، رشد بنگاه‌داري و شركت‌داري بانك‌هاست كه باعث شده بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها به جاي اينكه در اقتصاد گردش كند و صرف رشد توليد شود، بايد صرف نگهداري اموال و وثايق و شركت‌هاي بانك‌ها شود.

اين معضل كه بعد از رشد مطالبات معوق بانكي در 12 سال اخير رشد بيشتري داشته، بانك‌ها را مجبور كرده كه به جاي مطالبات خود، اموال و دارايي‌ها و شركت‌هايي را تملك كنند و از آنها نگهداري كنند، درنتيجه براي حل اين معضلات و توانمند شدن بانك‌ها و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي آنها، مسوولان كشور خواستار آن شده‌اند كه «بنگاه‌داري بانك‌ها» به‌عنوان يكي از معضلات و چالش‌هاي نظام پولي كشور مورد توجه كارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته و از شدت و حجم بنگاه‌داري بانك‌ها كاسته شود. كارشناسان نيز مدام نسبت به آثار و عواقب زيان‌بار آن براي نظام اقتصادي هشدار داده و خواستار رعايت قانون و ميزان اموال مازاد و دارايي بانك‌ها شده‌اند.

در سال‌هاي اخير برخي صاحب‌نظران خواستار آن شده‌اند كه از طريق بورس كالا، به‌تدريج اموال مازاد بانك‌ها فروخته شود و رييس‌جمهور و ساير مسوولان نيز خواستار فروش اموال و شركت‌هاي بانك‌‌ها شده‌اند اما به‌دليل ركود حاكم بر اقتصاد و بازار املاك و همچنين نبود پول و نقدينگي كافي، عملا خريداري براي اموال مازاد وجود ندارد.

وزارت اقتصاد در گزارشي كه به عقيده كارشناسان خوش‌بينانه است، اعلام كرده كه 26هزار ميليارد تومان اموال مازاد در بانك‌ها وجود دارد اما برخي كارشناسان معتقدند كه باتوجه به حجم بالاي سپرده‌هاي بانكي كه بيش از 900 هزار ميليارد تومان است، احتمالا حجم وثايق و اموال و دارايي‌هاي مازاد و شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها بسيار بالاتر از 26هزار ميليارد تومان است.

در يكي از تحقيقاتي كه سال 93 انجام شده، نشان مي‌دهد كه تنها بانك‌هاي تخصصي و تعدادي از بانك‌هاي خصوصي، شامل بانك‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات و... توانسته‌اند نسبت‌هاي شركت‌داري و سرمايه‌گذاري به سرمايه پايه را زير 40درصد حفظ كنند و بقيه بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي دولتي، بانك‌هاي خصوصي شده و تعدادي از بانك‌هاي خصوصي بالاتر از حد مجاز و حتي تا 9برابر حد مجاز سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي مختلف داشته‌اند.

در شرايطي كه دولت با 700هزار ميليارد تومان بدهي به كل اقتصاد، پيمانكاران و بانك‌ها مواجه است و 210هزار ميليارد تومان تنها متعلق به بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است و در شرايطي كه بانك‌ها با تنگناي مالي مواجهند و شركت‌هاي مختلف از نبود نقدينگي كافي رنج مي‌برند، بسياري از اين اموال مازاد بانك‌ها و دارايي‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصاد، به معضلي روي دست اقتصاد تبديل شده و ساختمان‌ها، سوله‌ها، كارخانه‌ها و... بدون مزيت و ارزش افزوده هزينه نگهداري سنگيني روي دست بانك‌ها و دولت و بخش خصوصي گذاشته است.

بر اين اساس برخي صاحب‌نظران معتقدند كه بدون رشد بهره‌وري و بهبود فضاي كسب و كار نمي‌توان انتظار داشت كه مشكل شركت‌داري بانك‌ها و ساير اموال و دارايي‌هاي راكد در اقتصاد به اين زودي حل شود و در شرايطي كه تقاضاي كافي براي اموال و شركت‌هاي بانك‌ها وجود ندارد، شركت‌داري بانك‌ها عملا به چاهي عميق براي افزايش هزينه بانك‌ها تبديل شده‌اند.

 حداكثر 40درصد سرمايه پايه

طبق دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري كه موضوع بند 3 ماده 34 قانون پولي بانكي كشور است و در فروردين سال 86 توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، بانك‌ها مي‌توانند مجموعا 40درصد از سرمايه پايه خود را به‌صورت مستقيم، بي‌واسطه يا با واسطه سرمايه‌گذاري كنند كه البته همين دستورالعمل نيز ضوابطي دارد. ازجمله اين ضوابط مي‌گويد كه بانك‌ها نمي‌توانند بيش از 10درصد در شركت‌هاي بورسي و بيش از 5درصد سرمايه پايه خود را در شركت‌هاي غيربورسي سرمايه‌گذاري كنند.

همچنين سرمايه‌گذاري بانك‌ها براي كسب سود در شركت‌ها نبايد بيش از 20درصد سرمايه آن شركت‌ها باشد و سرمايه‌گذاري بانك‌ها براي بهبود و تنوع خدمات مالي و بانكي خود در شركت‌هايي مثل ليزينگ و سرمايه‌گذاري، نبايد بيش از 49درصد سرمايه‌گذاري آن شركت‌ها باشد.

اما آمار و بررسي‌ها در سال‌هاي اخير حاكي از آن است كه تمايل بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در «شركت‌هاي وابسته» بيشتر از ساير شركت‌ها بوده است. به نحوي كه طبق اظهارات مسوولان بانك مركزي؛ در حال حاضر نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌هاي وابسته حدودا بين 50 تا 55درصد سرمايه پايه (سرمايه ثبتي) رسيده است، حال آنكه نسبت مذكور در بانك‌ها نبايد از 40درصد تجاوز كند. در اين بين بايد به دو مورد مهم اشاره كرد: مورد نخست مجموعه شركت‌هايي كه به نوعي مكمل فعاليت‌هاي بانكي بوده است، مانند صرافي‌ها و كارگزاري كه در اين زمينه ميزان سهام بانك‌ها در شركت‌هاي مذكور نبايد از 49درصد تجاوز كند.

زمينه دوم فعاليت مجاز بانك‌ها اين است كه مي‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خريد و فروش انجام دهد كه سقف مجاز تعيين ‌شده در اين زمينه نيز معادل 40درصد سرمايه پايه تعيين شده است. از طرفي نقش بانك‌ها در فضاي اقتصادي كشور از اهميت بسزايي برخوردار است و موضوع بنگاهداري بانك موجب شده ماموريت بانك‌ها در رشد اقتصادي و تامين منابع مالي واحدهاي توليدي با مشكلات و ترديدهايي مواجه شود. حال اين مساله قابل طرح است با توجه به آسيب‌هايي كه شركت‌داري بانك‌ها براي نظام اقتصادي كشور ايجاد مي‌كند، عوامل تاثيرگذار بر افزايش بنگاهداري بانك‌ها چه عواملي هستند.

 عدم رعايت نسبت سرمايه‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي شده

 نخستين و اصلي‌ترين عامل را مي‌توان نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها دانست. يكي از مهم‌ترين نسبت‌هاي مورد بررسي در‌خصوص بنگاهداري شركت‌ها «نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها به سرمايه پايه» است. آمارهاي منتشر ‌شده حاكي از آن است كه اكثر بانك‌ها از سقف مجاز اين نسبت عبور كردند. به‌طور كلي اگر بانك‌ها را طبق تقسيم‌بندي بانك مركزي به چهار دسته همگن «خصوصي»، «خصوصي‌شده»، «تخصصي» و «دولتي» در نظر بگيريم، نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در تمام بانك‌هاي «خصوصي‌شده» رعايت نشده است.

 به نظر مي‌رسد كه يكي از عوامل مهم تجاوز اين بانك‌ها از نسبت بنگاهداري مجاز اين موضوع است كه اين بانك‌ها به‌تازگي از دولتي بودن فاصله گرفته و به سمت خصوصي شدن حركت كردند، بنابراين به دليل چتر حمايتي دولت در مواقع بروز مشكلاتي مانند «كمبود نقدينگي» خود را ملزم به رعايت حد تعيين‌ شده نمي‌دانستند. چنانكه مشاهده مي‌شود اين نسبت در بانك‌هاي دولتي نيز از سقف مجاز تعيين‌ شده عبور كرده است.

 رعايت نسبت در بانك‌هاي تخصصي

وضعيت در بانك‌هاي تخصصي به مراتب بهتر از ساير بانك‌هاست و مشاهده مي‌شود در تمام بانك‌هاي اين گروه نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها زير سقف مجاز اعلام شده است.

 نسبت‌هاي مختلف در بانك‌هاي خصوصي

 در بين بانك‌هاي خصوصي، تصوير همگني از رعايت و عدم رعايت نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها ديده نمي‌شود. به نحوي كه برخي بانك‌ها اين نسبت را رعايت كرده‌اند، اما در برخي بانك‌ها (به ويژه برخي بانك‌هاي جديدالتاسيس) اين نسبت به‌شدت از نرم استاندارد خود فاصله گرفته است.

در يك تحقيق كه آقاي حيدري در سال 93 انجام داده آمده است: در يك بانك اين نسبت حتي از  9برابر سقف مجاز نيز عدول كرده و به 380درصد رسيده است. به بيان ديگر مي‌توان عنوان كرد اين بانك حدود چهاربرابر سرمايه خود را در شركت‌ها سرمايه‌گذاري كرده است.

در بانك‌هاي «سينا»، «تجارت» نيز اين نسبت از 100درصد تجاوز كرده كه مي‌تواند به عنوان زنگ خطري براي اين بانك‌ها محسوب شود. اين آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته توجه بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها بيشتر از ساير بخش‌ها بوده و اكثر بانك‌ها سعي مي‌كردند در مقابل نوسانات شاخص‌هاي كلان اقتصادي، دارايي خود را در شركت‌ها سرمايه‌گذاري كرده و ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ كنند. بانك‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها هستند. به موجب دستورالعمل سرمايه‌گذاري، حدودي براي سرمايه‌گذاري در شركت‌ها تعيين شده است. در اين حدود، سرمايه‌گذاري بانك‌ها، فقط در شركت‌هايي كه فعاليت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافي، ليزينگ (واسپاري)، بيمه، شركت‌هاي رتبه‌بندي، شركت‌هاي مجري فناوري اطلاعات بانك و شركت‌هاي مرتبط با امور بانكي البته به تشخيص بانك مركزي، حداكثر تا 49درصد شركت سرمايه‌پذير مجاز شمرده شده است.

در مورد ديگر شركت‌ها كه بانك‌ها به قصد سودآوري سهام آنها را خريداري مي‌كنند، اين نسبت 20 درصد سهام شركت سرمايه‌پذير تعيين شده است. محدوديت‌هاي كنترلي ديگري هم براي اين سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها در نظر گرفته شده كه به سرمايه پايه بانك مرتبط شده است. مثل اين محدوديت كه بانك‌ها مجاز نيستند در مجموع به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بيش از 40 درصد سرمايه پايه خود را در اوراق بهادار كه سهام شركت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمايه‌گذاري كنند.