هماهنگي بانك‌ها و مديران كشور جهت كاهش نرخ سود
در شرايطي كه مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازي و پيش فروش‌ها با نرخ بالاي 20درصد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتيجه تركيب و ساختار سپرده‌هاي بانكي تغيير كرده و اكنون شاهد آن هستيم كه نرخ رشد سپرده‌هاي جاري و كوتاه‌مدت بانك‌ها در يك سال اخير بيش از رشد سپرده بلندمدت و نقدينگي بوده است
اقتصاد گردان - محسن شمشيري: در شرايطي كه نرخ سود بازار بين بانكي ۱۹تا ۲۰درصد است و برخي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، خودروسازان و اوراق دولتي و... نرخ‌هاي سود بالا به سپردهها مي‌دهند و برخي بانك‌ها با زيان‌دهي مواجه شده و در تنگناي مالي به سر مي‌برند و از سوي ديگر انتظار اين است كه براي خروج از ركود، تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش يابد و... اين پرسش اساسي وجود دارد كه چگونه بايد بانك‌ها را از خطر بحران بانكي و تنگناي مالي نجات داد و در عين حال زمينه تامين نقدينگي واحدهاي اقتصادي را بدون ايجاد تورم فزاينده ايجاد كرد؟
بسياري از صاحبنظران اقتصادي معتقدند كه كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها براي پرداخت سود سپردهها و كاهش هزينه‌هاي توليد و صنعت با سياست‌هاي متناقض ممكن نيست و همه مديران اقتصادي كشور براي كاهش سود بانكي و هزينه‌هاي توليد بايد سياستي هماهنگ داشته باشند و به جاي رقابت براي جذب منابع مالي گران قيمت، حفظ تعادل و هماهنگي جهت كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار قرار دهند. افزايش فشار بر بانك‌ها در اقتصاد بانك محور ايران چاره مشكل نيست و بر فضاي مالي و سرمايه‌يي و توليدي كشور بايد نوعي نظارت و گفت‌وگو حاكم شود تا از تناقض در سياست كاهش نرخ سود بانكي جلوگيري كند و منجر به افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و جذب پول در سپرده‌هاي بانكي شود و بانك‌ها كار بانكي و تجهيز منابع انجام دهند و توليد به كار رشد و اشتغال مشغول شود و دارايي مازاد بانك‌ها نيز تبديل به نقدينگي درحال گردش شود.
در ماه‌هاي اخير به دنبال عرضه اوراق تامين مالي دولتي، صندوق سرمايه‌گذاري بانك‌ها و پيش فروش خودروسازان با نرخ‌هاي بالاتر از 15درصد مصوب شوراي پول و اعتبار، انتقادهاي مختلفي از سوي كارشناسان و برخي مديران بانك‌ها و بانك مركزي، مبني بر ايجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قيمتي در پرداخت سودهاي بالاتر براي جذب منابع مالي مطرح شده است.
از سوي ديگر برخي مديران واحدهاي صنعتي معتقدند كه بانك‌ها قادر به تامين مالي و نقدينگي مورد نياز خودروسازان در حد نياز روزمره آنها نيستند و تسهيلات بانك‌ها كفاف مخارج و هزينه‌ها و مشكلات آنها را نمي‌دهد.
كارشناسان معتقدند كه توسعه نظام مالي، كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد سازوكارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها، توجه جدي‌تر به جذب سرمايه‌هاي خارجي، برنامه‌ريزي همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهكارهايي است كه به تدريج مي‌تواند مشكلات تامين مالي و بانك‌ها را كاهش دهد.
همچنين برخي مديران بنگاه‌ها معتقدند كه براي خروج از ركود، بهبود اشتغال و توليد براساس برنامه اقتصاد مقاومتي نمي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه در شرايط تنگناي مالي، افزايش مطالبات معوق و بدهي‌هاي دولت، نياز واحدهاي توليدي را در حد نياز آنها تامين كنند.
مديران بانك‌ها نيز معتقدند كه با توجه به جريمه 34درصدي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، بالا بودن نرخ سود در بازار بين بانكي نسبت به نرخ 15درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار عملا نمي‌توان با اتكا به نرخ 15درصد براي جذب سپرده، منابع مورد نياز بانك‌ها و واحدهاي توليدي را تامين كرد.
اعلام نرخ‌هاي سود بالاي 15درصد تا بالاي 20درصد در برخي بخش‌هاي اقتصاد و بانك‌ها و موسسات اعتباري باعث شده كه نظارت بانك مركزي و مقامات پولي و ساير نهادهاي نظارتي براي كنترل مصوبات شوراي پول و اعتبار و ايجاد شفافيت و جذب منابع به سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها با مشكلاتي مواجه شود و در شرايطي كه مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازي و پيش فروش‌ها با نرخ بالاي 20درصد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتيجه تركيب و ساختار سپرده‌هاي بانكي تغيير كرده و اكنون شاهد آن هستيم كه نرخ رشد سپرده‌هاي جاري و كوتاه‌مدت بانك‌ها در يك سال اخير بيش از رشد سپرده بلندمدت و نقدينگي بوده است.
سهم سپرده بلندمدت به كمتر از 50 درصد كل سپردهها رسيده و نرخ 15درصدي براي سپرده‌گذاران جذاب نبوده است. در نتيجه تمايل مردم به نگهداري پول به صورت كوتاه‌مدت و جاري افزايش يافته تا پول خود را در طرح‌هاي پيش فروش خودرو، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق خزانه دولتي، موسسات غيرمجاز و... سرمايه‌گذاري كنند.
اما اين موضوع نه تنها امكان حمايت از توليد و اشتغال كشور را فراهم نمي‌كند و بانك‌ها در تنگناي بيشتر مالي قرار گرفته‌اند و با وجود گذشت يك ماه از سال 96 هنوز كركره‌ها را بالا نكشيده‌اند تا وام‌هاي بيشتري به مردم و توليدكنندگان بدهند بلكه باعث شده كه عملا تنها صنايعي مانند خودروسازي كه ظرف 6 ماه تا يك سال سودآوري خوبي نصيب سرمايه‌گذار مي‌كند، تشويق شوند.
اكنون برخي بخش‌هاي اقتصاد كه از رشد بالاتري از نظر توليد و فروش و درآمدزايي نسبت به ساير صنايع مواجه است، باعث شده‌اند كه ديگر بخش‌ها امكان تجهيز منابع ارزان از بانك‌ها را نداشته باشند و در نتيجه توسعه ناپايدار، رشد اقتصادي نامتوازن در صنعت و توليد و اقتصاد كشوررا شاهد هستيم.
به عبارت ديگر به جز صنعت نفت و خودروسازي و برخي صنايع غذايي و خدمات كالاهاي وارداتي، ساير بخش‌هاي اقتصاد و ازجمله بانك‌ها با تنگناي مالي و عدم رشد درآمد مواجه هستند و زيان‌ده شدن برخي بانك‌ها نشان مي‌دهد كه روش‌ها و سياست‌هاي موجود عملا باعث تنگنا و سركوب مالي بيشتر، افزايش مطالبات و... شده است. بر اين اساس، نهادهاي ناظر بانكي و پولي بايد در گفت‌وگو با مسوولان مختلف بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي، شرايطي را فراهم آورند تا مردم به جاي اينكه پول خود را براي خريد سهام يا پيش فروش خودرو و برخي شركت‌ها به كار بگيرند، پول خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند و با اطمينان بيشتري، سود بالاتر از تورم دريافت كنند و بانك‌ها نيز منابع را براي حمايت از توليد، صنعت، اشتغال و اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي و توانمند كردن اقتصاد در بخش‌هاي مختلف به كار بگيرند و تنها شاهد رونق چند فعاليت محدود و ركود در ساير بخش‌هاي اقتصاد نباشيم.
در اين راستا، همكاري بانك مركزي، خودروسازان و مديران بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، مي‌تواند در تجهيز منابع، بهبود رشد توليد و... راهگشا باشد.
زيان‌دهي بانك‌ها
به‌دنبال اصلاح صورت‌هاي مالي و تنظيم صورت‌ها و حساب‌ها براساس چارچوب جديد بانك مركزي و ifrs برخي بانك‌ها با زيان مواجه شدند اما مسوولان بانك مركزي گفته‌اند كه نگران بحران بانكي نيستند و شرايط چندين بانك كه با زيان مواجه شده‌اند و با مشكلات متعدد مالي و نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند را از دور و نزديك رصد كرده و با ورود و آگاهي و تسلطي كه بانك مركزي دارد، مشكل خاصي ايجاد نخواهد شد. همكاري دولت و مجلس مانع ايجاد مشكل خواهد شد و سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها بايد ادامه يابد.
36 بانك و موسسه در كشور وجود دارد و شرايط ترازنامه و صورت‌هاي مالي آنها متفاوت است، نوع فعاليت‌ها نيز تفاوت‌هايي دارد اما به معناي آن نيست كه بانك‌ها با مشكلات غيرقابل حلي مواجه هستند.
رتبه‌بندي بانك‌ها و اعتبارسنجي مشتريان
برخي كارشناسان معتقدند كه كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد ساز و كارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها از جمله راهكارهاي مديريت بازار مالي كشور است و در عين حال مشتريان بانك‌ها نيز بايد اعتبارسنجي شوند تا مطالبات معوق كاهش يابد.
اصلاح ساختار و كاهش خطر بحران بانكي
اين كارشناسان مي‌گويند كه مشكلات زيان بانك‌ها و تنگناي مالي و عدم رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، تنها در حوزه عملكرد بانك‌ها حل نمي‌شود، بلكه باتوجه به ارتباط بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بايد سازماندهي و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گيرد تا مشكلات بانك‌ها و نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي حل شود.
به عنوان مثال در شرايطي كه تورم به صورت ساختاري، هر سال بخش عمده‌يي از ارزش پول و درآمد و پس‌انداز مردم را از بين مي‌برد، در نتيجه عده‌يي براي حفظ ارزش پول خود، به سمت سودهاي بالاتر، خريد دارايي و ارز و طلا و مسكن و خودرو هدايت شده‌اند، درحالي كه اين كالاها يا مصرفي هستند يا ضروري محسوب نمي‌شوند.
بر اين اساس، كاهش تورم، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش هزينه‌هاي توليد و... بايد به كمك بانك‌ها بيايد تا مشكلات را حل كند.
برخي صاحبنظران معتقدند كه اگر صورت‌هاي مالي بانك‌ها به شكل شفاف بررسي و بحران‌هاي دروني آنها حل نشود، به ساير بانك‌ها و اقتصاد سرايت خواهد كرد و جامعه را دچار بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌كند، بر اين اساس، حل مشكلات بانك‌ها را بايد در كل اقتصاد جست‌وجو كرد تا بانك‌ها درمعرض خطر نباشند.
يكي از كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه بالاي ۹۰درصد سپرده‌هاي بانكي دراختيار كمتر از ۵۰۰هزار نفر از افراد جامعه است، گفت: منابع خرد حجم بالايي از سپردهها را تشكيل نمي‌دهند. بانك‌ها عملا چند شغله هستند و دارايي‌ها و املاك مازاد غيرقابل فروش دارند و در عين حال سود بالا مي‌دهند تا شايد در آينده بتوانند مشكلات خود را حل كنند.
كاهش سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
سود بالاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشكل‌ساز شده است و اگرچه بانك‌ها خود عامل رشد نرخ سود آنها هستند اما به‌دليل ضرورت جمع‌آوري سپرده براي اين صندوق‌ها، چاره‌يي جز نرخ سود بالا نيست تا بتوانند به اندازه كافي سپرده جذب كنند زيرا نرخ سود كم عملا نمي‌تواند نياز دولت و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را تامين كند. اما نبايد اين اقدامات به معناي تخلف بانك‌ها محسوب شود زيرا اين نوع اقدامات عملا باعث خروج سپرده از حساب بلندمدت و كوتاه‌مدت به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شده و از آنجا كه بخش عمده نقدينگي و سپردهها در دست تعداد كمي از افراد جامعه است آنها مي‌توانند بانك‌ها را تهديد به خروج سپرده‌هاي خود كنند و اين‌ها مسائلي است كه از مشكلات ساختاري و ظهور يك پديده مرفه تازه وارد حاصل شده است.
بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مدير سابق بانكي در گفت‌وگو با فارس، نتيجه درماندگي برخي بانك‌ها در اتاق پاياپاي، ناتواني انتقال پول به بانك ديگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتواني در وصول مطالبات و عدم كسب سود و نقدينگي را رشد 225درصدي بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي ارزيابي كرده است.
وي افزود: بانك‌ها براي حفظ مشتري مجبور به ورود به فضاي رقابت ناسالم شدند و اين مساله موجب افزايش هزينه تمام شده و زيان‌ده شدن بانك‌ها شده است. بانك‌ها در اين فضا به عمليات سوداگري روي آوردند. اين پديده اتفاق افتاد و اين سود بالايي كه مي‌‌پردازند، به آنها ديكته مي‌شود. وقتي مطالبات معوق افزايش مي‌يابد و سپرده‌گذاري در بانك عندالمطالبه است، اين باعث مي‌شود قدرت وام‌دهي بانك‌ها كاهش يابد.
وي ادامه داد: براي كفايت سرمايه بانك مركزي چندان ورود نكرد و دولت فقط براي بانك‌هاي دولتي آن هم از طريق تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي اقداماتي كرد. بانك‌هاي بزرگ و دولتي هم مجبور شدند به يك رقابت ناسالم افزايش سود سپردهها تن دهند و توان اعطاي تسهيلات كاهش يافت.
همچنين قطع ارتباط با بانكداري بين‌الملل و ادامه تحريم‌هاي بانكي كه باعث عدم دريافت فاينانس، ري‌فاينانس و يوزانس و جايگزيني اين ابزارها با معاملات نقدي و همچنين بروز ركود اقتصادي و افزايش معوقات دو پديده خارج از اراده سيستم بانكي بود.
بانك مركزي هنوز نتوانسته فرمولي براي نرخ سود را طراحي كند. فرمولي كه باتوجه به نرخ تورم موجود، پيش‌بيني نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ سرمايه‌گذاري و شاخص‌هايي از اين قبيل را درنظر بگيرد كه بتواند در بازار پول و حقيقي اقتصاد تعادل ايجاد كند.
در چند سال اخير تعيين نرخ سود فقط منوط به توافق بانك‌ها به صورت اختياري و داوطلبانه بود؛ به‌طوري كه بانك‌ها نرخي را به بانك مركزي پيشنهاد مي‌كردند و همان نرخ در شوراي پول و اعتبار تصويب مي‌شد.
