از تشكل‌داري تا بانكداري
تب بانكداري تشكلي به اتاق بازرگاني هم سرايت كرد
سال‌هاست كه در تشكل‌هاي مختلف صحبت از تاسيس بانك مطرح مي‌شود.
اقتصادگردان- گروه تشكل‌ها
يكي از مسائلي كه توسط تشكل‌هاي غيردولتي به‌طور مداوم درخواست مي‌شود، مساله تاسيس بانك‌هاي تخصصي زيرنظر تشكل‌هاست. در حقيقت موضوع تاسيس بانك‌هاي تشكل‌ها به يك شعار تكراري بدل شده است كه بارها توسط تشكل‌هاي مختلف بيان مي‌شود. براي بسياري اين سوال مطرح مي‌شوند كه اصولا چه رابطه‌يي بين بحث تشكل و بانك وجود دارد. به ويژه آنكه بانك‌ها هم علاقه زيادي براي حضور در تشكل‌هاي بخش خصوصي دارند. هرچند اكثر اين بانك‌ها به شكل بانك‌هاي خصوصي مطرح مي‌شوند اما پيش‌گام تاسيس اكثر بانك‌ها در حقيقت يك چهره تشكلي است. در روزهاي اخير صحبت از تاسيس بانك توسط يكي از اعضاي قديمي اتاق بازرگاني تهران و ايران و در قالب بحث بانك معدن وابسته به خانه معدن مطرح شده است تا دوباره پرونده بانكداري تشكل‌ها باز شود.
اصرار خانه معدن براي تاسيس بانك معدن
در همين خصوص محمدرضا بهرامن در نشست خبري اخير خود اعلام كرد ما سه‌سال‌و‌نيم قبل نامه‌يي مبني بر تاسيس بانك تخصصي معدن ارسال كرديم كه بي‌نتيجه ماند. اين نامه مجددا در حال تهيه و ارسال براي بانك مركزي است. وي افزود: طي چند روز آينده نامه آمادگي بخش معدن براي تاسيس يك بانك تخصصي در اين حوزه به دست رييس كل بانك مركزي خواهد رسيد.
به گفته بهرامن اين بانك با سرمايه اوليه ۶۰۰ميليارد تومان آماده راه‌اندازي توسط بخش خصوصي است. البته دريافت مجوز اين بانك منوط به مطرح شدن در شوراي پول و اعتبار و تاييد اين شوراست.
وي با اشاره به عدم توجه بانك صنعت و معدن به نيازهاي معدنكاران و فعالان بخش معدن اظهار كرد: منابع بانك صنعت و معدن به سمت تامين هزينه خريد هواپيما و ريل‌سازي و اتوبوس بي‌آرتي مي‌رود و حمايت لازم براي فعالان بخش معدن از طريق اين بانك ديده نشد.
بهرامن در ادامه نشست با اشاره به اقدامات دولت درخصوص كنسرسيوم مهدي‌آباد گفت: در ارزيابي از عملكرد دولت يازدهم بايد بگويم در بخش‌هايي دولت يازدهم اقدامات مثبت و خوبي داشت اما در بخش تجميع واحدهاي كوچك و متوسط متاسفانه ما نمره خوبي كسب نكرد. بنابراين ما براي توليد مطلوب و دسترسي به بازارهاي بزرگ‌تر همچنان با مشكل مواجه هستيم.
وي تاكيد كرد: در بخش سيمان قطعا بازار داريم اما واحدهايي كه با تكنولوژي روز پيش نرفته‌اند نمي‌توانند پاسخگوي بازار و تقاضا باشند.
وي ادامه داد: با قاطعيت مي‌توانيم بگوييم ۹۹درصد از صنعت معدن كشور توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود و در اختيار بخش خصوصي است، بنابراين انتظار ما اين است كه زيرساخت‌هاي صنعت معدن را كه در برنامه ششم آمده فراهم كند تا در جهت اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري بتوانيم به اهداف خود برسيم.
تاريخي بر بانك‌ها تشكلي
شايد نخستين بار ايده تاسيس بانك توسط تشكل‌ها به موضوع بانك اصناف بازگردد. اين خواسته اصناف سال‌ها است كه مطرح مي‌شود اما در عمل جوابي نمي‌گيرد. مساله علاقه تشكل‌ها به داشتن بانك با آنكه بسيار قديمي است اما نخستين بار تيرماه سال 1387 بود كه، مسعود ميركاظمي، وزير وقت بازرگاني از تشكيل بانك اصناف و تهيه سازوكارهاي لازم براي اجراي آن خبر داد. پس از آن چندين بار اصناف كشور براي راه‌اندازي اين بانك مصمم شدند؛ به‌طوري كه نايب‌رييس اول اتاق اصناف تهران تاكيد دارد، مجوز تاسيس اين بانك نيز صادر شده اما در دولت دهم به دلايل متعدد از راه‌اندازي اين بانك جلوگيري شد. همچنين در زمان‌هايي نيز قرار بر اين شد كه به پيشنهاد دولت، يكي از بانك‌هاي موجود كشور كه در حال خصوصي شدن بود، از سوي اصناف خريداري شود. حتي بانك صادرات هم براي اين كار پيشنهاد شد، اما بنا به دلايلي از سوي اصناف با اقبال مواجه نشد.
در دولت بعد هم اين بحث بارها تكرار شد. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نخستين همايش روز ملي اصناف دوران وزارت خود اعلام كرد كه اگر جامعه صنفي كشور براي راه‌اندازي بانك اصناف جدي است، دولت از آنها حمايت خواهد كرد. او تاكيد كرد كه اگر قرار است، بانك اصناف ايجاد شود، راه‌اندازي آن نبايد زمان زيادي طول بكشد؛ بنابراين چنانچه راه‌اندازي بانك اصناف به مصلحت جامعه صنفي كشور است، بايد اصناف همت كرده و آن را راه‌اندازي كنند و اگر به مصلحت نيست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه ديگري بروند.
با اين حال قائم‌مقام خود وي نيز تاكيد داشت كه بانك‌ها، راه‌اندازي بانك اصناف را رقيبي براي خود مي‌دانند و به همين دليل با راه‌اندازي آن همكاري نمي‌كنند. اما در نهايت با وجود تمام بخشنامه‌ها ايجاد بانك اصناف در حد حرف باقي ماند و هيچ اقدام عملياتي در دولت تدبير و اميد براي ايجاد بانك اصناف رخ نداد.
بانك تعاون يك آرزو شد
بحث بانك تعاون نيز چند سالي است كه از سوي اتاق تعاون پيگيري مي‌شود. هرچند كه تعاون داراي بانكي به نام توسعه تعاون است ولي اتاق تعاون مدعي ايجاد بانكي با الگوي تعاوني‌ها است. هرچند به نظر نمي‌رسد بانك مركزي ديدگاه مثبتي به ايجاد يك بانك غيردولتي و غيرخصوصي داشته باشد. ماشاءالله عظيمي، دبيركل اتاق تعاون در اين باره مي‌گويد در برنامه پنجم و ابلاغيه مقام معظم رهبري بحث رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه مطرح بود و بر اين اساس براي اجراي اين بند مشخص اتاق تعاون دو راه پيش روي داشت. روش اول اين بود كه بانك‌هاي موجود بخشي از فعاليت خود را با آمار و ارقام مشخص به بخش تعاون اختصاص دهند كه در سال‌هاي گذشته ديده شد كه چنين اتفاق رخ نداد و تسهيلات تخصيصي به بخش تعاون به هيچ‌وجه با ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اين بخش همخواني نداشت.
روش دوم اين بود كه اتاق تعاون خود وارد بحث نهادسازي شود و به همين دليل ما اين كار را در دستور كار قرار داديم اما با مقاومت شديد بانك مركزي روبرو شديم.
با وجود اين تلاش‌ها براي تاسيس بانك تعاون نيز به نتيجه‌يي نرسيد و عظيمي تاكيد داشت كه بحث بانك تعاون نيز كم كم دارد به يك رويا بدل مي‌شود.
مشكل تشكل‌ها با بانك‌ها چيست؟
با وجود اينكه تشكل‌ها علاقه زيادي از خود براي حضور در صنعت بانكداري نشان مي‌دهد اما هميشه شاهد چالش‌هاي زيادي ميان بانك‌ها و تشكل‌ها هستيم. زماني پرچم‌دار اين اعتراضات خانه‌هاي صنعت و رياست وقت آن يعني هادي غنيمي‌فرد بود. پس از آن نيز دايما شاهد اعتراضات تندي از سوي تشكل‌هاي مختلف به بانك‌ها در برهه‌هاي زماني مختلف بوديم.
مساله بنگاهداري بانك‌ها، نحوه تخصيص منابع، ضمانت‌هاي بانك‌ها، وام دادن ضربدري بانك‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه خود و ارائه آمار استمهال بدهي به عنوان وام‌هاي اصلي تنها بخشي از ايراداتي است كه از سوي تشكل‌هاي مختلف به بانك‌ها وارد مي‌شود. با وجود اين تشكل‌ها خود نيز تلاش زيادي دارند كه به اين پروسه وارد شوند.
تا پيش از اين مهم‌ترين تشكلي كه توانسته بود راه‌حل نسبي براي موضوع ارتباط تشكل و بانك‌ها حل كند اتاق بازرگاني بود. در دوره‌هاي قبل حضور چهره‌هاي بانكي مانند موسس بانك اقتصاد نوين در اتاق بازرگاني اندكي رابطه بانك‌ها با اين تشكل را بهبود بخشيد. اما اين موضوع در دوره هفتم كه حضور بانكي‌ها در اتاق بازرگاني كمرنگ شد تغيير كرد و شاهد انتقادهاي تندي از سوي اتاق بازرگاني‌ها از بانك‌ها بوديم. در دوره هشتم اما اكثر سردمداران انتقاد از بانك‌ها در هيات نمايندگان حضور نداشتند و به جاي آن مسوولان چند بانك در هيات نمايندگان عضويت يافتند كه عملا رابطه اتاق بازرگاني و بانك‌ها را بهبود بخشيد. در همين رابطه رييس گروه مالي گردشگري كه همزمان نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران نيز هست، مي‌گويد: حضور بانك‌ها در اتاق بازرگاني تهديد نيست و من با قاطعيت مي‌گويم كه حضور بانك‌ها در اتاق و تعامل بيشتر آنها با فعالان بخش خصوصي باعث رشد و اعتلاي اقتصاد كشور خواهد شد. مهدي جهانگيري افزود: اقتصاد ايران بانك محور است و هر اتفاقي در حوزه سرمايه‌گذاري يا خدمات به بانك ربط دارد. حال با توجه به اين موضوع آيا رها كردن بهتر است يا اينكه به فكر ارتقاي سطح بانك‌ها باشيم تا در اين رهگذر توليد نيز رشد كند و در نهايت اقتصاد كشور منتفع شود. وي افزود: اينكه فقط بگوييم بانك‌ها دچار مشكل هستند، نسخه اقتصاد بيمار كشور نيست. به گفته جهانگيري رابطه مشتري و بانك اگر دچار مشكل است بايد رفع شود نه اينكه به حال خود رها شود و فكري براي آن نشود.
با وجود اين مجددا بحث تاسيس بانك اين‌بار از سوي يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران به گوش مي‌رسد. هرچند به نفسه تاسيس بانك‌هاي تخصصي مساله مفيدي است اما موضوع اساسي اين است، چرا تشكل‌ها كه از حضور بانك‌ها در صنايع مختلف به شكل بنگاهداري انتقاد مي‌كنند خود به فكر بانكداري هستند.
يكي از مسائلي كه توسط تشكل‌هاي غيردولتي به‌طور مداوم درخواست مي‌شود، مساله تاسيس بانك‌هاي تخصصي زيرنظر تشكل‌هاست. در حقيقت موضوع تاسيس بانك‌هاي تشكل‌ها به يك شعار تكراري بدل شده است كه بارها توسط تشكل‌هاي مختلف بيان مي‌شود. براي بسياري اين سوال مطرح مي‌شوند كه اصولا چه رابطه‌يي بين بحث تشكل و بانك وجود دارد. به ويژه آنكه بانك‌ها هم علاقه زيادي براي حضور در تشكل‌هاي بخش خصوصي دارند. هرچند اكثر اين بانك‌ها به شكل بانك‌هاي خصوصي مطرح مي‌شوند اما پيش‌گام تاسيس اكثر بانك‌ها در حقيقت يك چهره تشكلي است. در روزهاي اخير صحبت از تاسيس بانك توسط يكي از اعضاي قديمي اتاق بازرگاني تهران و ايران و در قالب بحث بانك معدن وابسته به خانه معدن مطرح شده است تا دوباره پرونده بانكداري تشكل‌ها باز شود.
اصرار خانه معدن براي تاسيس بانك معدن
در همين خصوص محمدرضا بهرامن در نشست خبري اخير خود اعلام كرد ما سه‌سال‌و‌نيم قبل نامه‌يي مبني بر تاسيس بانك تخصصي معدن ارسال كرديم كه بي‌نتيجه ماند. اين نامه مجددا در حال تهيه و ارسال براي بانك مركزي است. وي افزود: طي چند روز آينده نامه آمادگي بخش معدن براي تاسيس يك بانك تخصصي در اين حوزه به دست رييس كل بانك مركزي خواهد رسيد.
به گفته بهرامن اين بانك با سرمايه اوليه ۶۰۰ميليارد تومان آماده راه‌اندازي توسط بخش خصوصي است. البته دريافت مجوز اين بانك منوط به مطرح شدن در شوراي پول و اعتبار و تاييد اين شوراست.
وي با اشاره به عدم توجه بانك صنعت و معدن به نيازهاي معدنكاران و فعالان بخش معدن اظهار كرد: منابع بانك صنعت و معدن به سمت تامين هزينه خريد هواپيما و ريل‌سازي و اتوبوس بي‌آرتي مي‌رود و حمايت لازم براي فعالان بخش معدن از طريق اين بانك ديده نشد.
بهرامن در ادامه نشست با اشاره به اقدامات دولت درخصوص كنسرسيوم مهدي‌آباد گفت: در ارزيابي از عملكرد دولت يازدهم بايد بگويم در بخش‌هايي دولت يازدهم اقدامات مثبت و خوبي داشت اما در بخش تجميع واحدهاي كوچك و متوسط متاسفانه ما نمره خوبي كسب نكرد. بنابراين ما براي توليد مطلوب و دسترسي به بازارهاي بزرگ‌تر همچنان با مشكل مواجه هستيم.
وي تاكيد كرد: در بخش سيمان قطعا بازار داريم اما واحدهايي كه با تكنولوژي روز پيش نرفته‌اند نمي‌توانند پاسخگوي بازار و تقاضا باشند.
وي ادامه داد: با قاطعيت مي‌توانيم بگوييم ۹۹درصد از صنعت معدن كشور توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود و در اختيار بخش خصوصي است، بنابراين انتظار ما اين است كه زيرساخت‌هاي صنعت معدن را كه در برنامه ششم آمده فراهم كند تا در جهت اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري بتوانيم به اهداف خود برسيم.
تاريخي بر بانك‌ها تشكلي
شايد نخستين بار ايده تاسيس بانك توسط تشكل‌ها به موضوع بانك اصناف بازگردد. اين خواسته اصناف سال‌ها است كه مطرح مي‌شود اما در عمل جوابي نمي‌گيرد. مساله علاقه تشكل‌ها به داشتن بانك با آنكه بسيار قديمي است اما نخستين بار تيرماه سال 1387 بود كه، مسعود ميركاظمي، وزير وقت بازرگاني از تشكيل بانك اصناف و تهيه سازوكارهاي لازم براي اجراي آن خبر داد. پس از آن چندين بار اصناف كشور براي راه‌اندازي اين بانك مصمم شدند؛ به‌طوري كه نايب‌رييس اول اتاق اصناف تهران تاكيد دارد، مجوز تاسيس اين بانك نيز صادر شده اما در دولت دهم به دلايل متعدد از راه‌اندازي اين بانك جلوگيري شد. همچنين در زمان‌هايي نيز قرار بر اين شد كه به پيشنهاد دولت، يكي از بانك‌هاي موجود كشور كه در حال خصوصي شدن بود، از سوي اصناف خريداري شود. حتي بانك صادرات هم براي اين كار پيشنهاد شد، اما بنا به دلايلي از سوي اصناف با اقبال مواجه نشد.
در دولت بعد هم اين بحث بارها تكرار شد. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نخستين همايش روز ملي اصناف دوران وزارت خود اعلام كرد كه اگر جامعه صنفي كشور براي راه‌اندازي بانك اصناف جدي است، دولت از آنها حمايت خواهد كرد. او تاكيد كرد كه اگر قرار است، بانك اصناف ايجاد شود، راه‌اندازي آن نبايد زمان زيادي طول بكشد؛ بنابراين چنانچه راه‌اندازي بانك اصناف به مصلحت جامعه صنفي كشور است، بايد اصناف همت كرده و آن را راه‌اندازي كنند و اگر به مصلحت نيست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه ديگري بروند.
با اين حال قائم‌مقام خود وي نيز تاكيد داشت كه بانك‌ها، راه‌اندازي بانك اصناف را رقيبي براي خود مي‌دانند و به همين دليل با راه‌اندازي آن همكاري نمي‌كنند. اما در نهايت با وجود تمام بخشنامه‌ها ايجاد بانك اصناف در حد حرف باقي ماند و هيچ اقدام عملياتي در دولت تدبير و اميد براي ايجاد بانك اصناف رخ نداد.
بانك تعاون يك آرزو شد
بحث بانك تعاون نيز چند سالي است كه از سوي اتاق تعاون پيگيري مي‌شود. هرچند كه تعاون داراي بانكي به نام توسعه تعاون است ولي اتاق تعاون مدعي ايجاد بانكي با الگوي تعاوني‌ها است. هرچند به نظر نمي‌رسد بانك مركزي ديدگاه مثبتي به ايجاد يك بانك غيردولتي و غيرخصوصي داشته باشد. ماشاءالله عظيمي، دبيركل اتاق تعاون در اين باره مي‌گويد در برنامه پنجم و ابلاغيه مقام معظم رهبري بحث رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه مطرح بود و بر اين اساس براي اجراي اين بند مشخص اتاق تعاون دو راه پيش روي داشت. روش اول اين بود كه بانك‌هاي موجود بخشي از فعاليت خود را با آمار و ارقام مشخص به بخش تعاون اختصاص دهند كه در سال‌هاي گذشته ديده شد كه چنين اتفاق رخ نداد و تسهيلات تخصيصي به بخش تعاون به هيچ‌وجه با ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اين بخش همخواني نداشت.
روش دوم اين بود كه اتاق تعاون خود وارد بحث نهادسازي شود و به همين دليل ما اين كار را در دستور كار قرار داديم اما با مقاومت شديد بانك مركزي روبرو شديم.
با وجود اين تلاش‌ها براي تاسيس بانك تعاون نيز به نتيجه‌يي نرسيد و عظيمي تاكيد داشت كه بحث بانك تعاون نيز كم كم دارد به يك رويا بدل مي‌شود.
مشكل تشكل‌ها با بانك‌ها چيست؟
با وجود اينكه تشكل‌ها علاقه زيادي از خود براي حضور در صنعت بانكداري نشان مي‌دهد اما هميشه شاهد چالش‌هاي زيادي ميان بانك‌ها و تشكل‌ها هستيم. زماني پرچم‌دار اين اعتراضات خانه‌هاي صنعت و رياست وقت آن يعني هادي غنيمي‌فرد بود. پس از آن نيز دايما شاهد اعتراضات تندي از سوي تشكل‌هاي مختلف به بانك‌ها در برهه‌هاي زماني مختلف بوديم.
مساله بنگاهداري بانك‌ها، نحوه تخصيص منابع، ضمانت‌هاي بانك‌ها، وام دادن ضربدري بانك‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه خود و ارائه آمار استمهال بدهي به عنوان وام‌هاي اصلي تنها بخشي از ايراداتي است كه از سوي تشكل‌هاي مختلف به بانك‌ها وارد مي‌شود. با وجود اين تشكل‌ها خود نيز تلاش زيادي دارند كه به اين پروسه وارد شوند.
تا پيش از اين مهم‌ترين تشكلي كه توانسته بود راه‌حل نسبي براي موضوع ارتباط تشكل و بانك‌ها حل كند اتاق بازرگاني بود. در دوره‌هاي قبل حضور چهره‌هاي بانكي مانند موسس بانك اقتصاد نوين در اتاق بازرگاني اندكي رابطه بانك‌ها با اين تشكل را بهبود بخشيد. اما اين موضوع در دوره هفتم كه حضور بانكي‌ها در اتاق بازرگاني كمرنگ شد تغيير كرد و شاهد انتقادهاي تندي از سوي اتاق بازرگاني‌ها از بانك‌ها بوديم. در دوره هشتم اما اكثر سردمداران انتقاد از بانك‌ها در هيات نمايندگان حضور نداشتند و به جاي آن مسوولان چند بانك در هيات نمايندگان عضويت يافتند كه عملا رابطه اتاق بازرگاني و بانك‌ها را بهبود بخشيد. در همين رابطه رييس گروه مالي گردشگري كه همزمان نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران نيز هست، مي‌گويد: حضور بانك‌ها در اتاق بازرگاني تهديد نيست و من با قاطعيت مي‌گويم كه حضور بانك‌ها در اتاق و تعامل بيشتر آنها با فعالان بخش خصوصي باعث رشد و اعتلاي اقتصاد كشور خواهد شد. مهدي جهانگيري افزود: اقتصاد ايران بانك محور است و هر اتفاقي در حوزه سرمايه‌گذاري يا خدمات به بانك ربط دارد. حال با توجه به اين موضوع آيا رها كردن بهتر است يا اينكه به فكر ارتقاي سطح بانك‌ها باشيم تا در اين رهگذر توليد نيز رشد كند و در نهايت اقتصاد كشور منتفع شود. وي افزود: اينكه فقط بگوييم بانك‌ها دچار مشكل هستند، نسخه اقتصاد بيمار كشور نيست. به گفته جهانگيري رابطه مشتري و بانك اگر دچار مشكل است بايد رفع شود نه اينكه به حال خود رها شود و فكري براي آن نشود.
با وجود اين مجددا بحث تاسيس بانك اين‌بار از سوي يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران به گوش مي‌رسد. هرچند به نفسه تاسيس بانك‌هاي تخصصي مساله مفيدي است اما موضوع اساسي اين است، چرا تشكل‌ها كه از حضور بانك‌ها در صنايع مختلف به شكل بنگاهداري انتقاد مي‌كنند خود به فكر بانكداري هستند.
