واكنش مديران بانكي به نامزدهاي انتخابات: موضوع ورشكستگي بانك‌ها خلاف واقع است
نامزدهاي انتخاباتي، منافع عمومي را فداي اغراض سياسي نكنند
به دنبال ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري از گروه‌هاي مختلف سياسي، تعدادي از نامزدهاي رقيب دولت روحاني با طرح مسائل و مشكلات اقتصادي و بزرگنمايي آمارها، نكاتي را در سخنراني‌ها و مطالب خود در جمع مردم و هواداران و رسانه‌هاي گروهي مطرح كرده‌اند تا از اين طريق دولت را در تحقق اهداف مورد نظر ناموفق معرفي و با زير سوال بردن آمارها و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، اهداف مورد نظر رييس‌جمهور را غير قابل تحقق اعلام كنند.
اقتصادگردان- محسن شمشيري: برخي نامزدها، موضوع اصلاح ساختار و صورت‌هاي مالي و زيانده بودن برخي بانك‌ها را به معناي ورشكستگي بانك‌ها اعلام كرده‌اند. اين درحالي است كه آمار عملكرد سال گذشته بانك‌ها، به خاطر صورت‌هاي مالي جديد و اصلاح ساختار در روش حسابداري آنها نسبت به قبل تغيير داشته و برخي بانك‌ها را زيانده معرفي كرده است و اين موضوع به عقيده بسياري از كارشناسان، نه تنها نامطلوب نيست بلكه موجبات اصلاح ساختار بانك‌ها و عملكرد آنها را فراهم خواهد كرد و مشكلات آنها از جمله مطالبات، بدهي دولت و تنگناي مالي و فشار اقتصاد بانك محور بر آنها را بهتر مشخص خواهد كرد و اين موضوع به معناي ورشكستگي آنها نيست.
از سوي ديگر، برخي ديگر از نامزدها با زير سوال بردن آمارهاي بانك مركزي در مورد رشد اقتصادي، تورم و شاخص‌هاي پولي و بانكي و اقتصادي، مطالبات مردم و انتظارات جامعه را به شكلي مطرح مي‌كنند تا نتايج آمارها را زيرسوال ببرند. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي، نتيجه عملكرد دولت قبل و تحريم‌ها، رشد منفي اقتصاد و تورم بالاي 40درصدي، عملكرد اقتصاد را به سمتي هدايت كرد كه بازگشت آن به وضعيت قبل از تحريم‌ها در سال 90 و همچنين قبل از دولت قبل در سال 83 نيازمند چند سال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، پولي و بانكي است.
براين اساس، با وجود آنكه دولت يازدهم در كاهش تورم از 40 به 8درصد موفق بوده و رشد اقتصادي از منفي 7 درصد به بالاي 11درصد در سال 95، بهبود يافته اما از آنجا كه سطح توان و درآمد و توليد ناخالص داخلي اقتصاد، هنوز به سال‌هاي قبل از تحريم و متناسب با رشد انتظارات و مطالبات اقتصادي و بانكي و پولي در سال‌هاي اخير نرسيده، در نتيجه عده‌يي تلاش دارند كه آمارهاي پولي و بانكي و اقتصادي را زير سوال ببرند.
اين در حالي است كه بازگشت توان اقتصادي، مقاوم‌سازي اقتصاد و بهبود رفاه اقتصادي و همچنين بهبود وضعيت بانك‌ها و شاخص‌هاي پولي و بانكي، به تداوم سياست‌هاي دولت يازدهم نياز دارد و نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با 4 سال انضباط مالي و بهبود عملكرد دولت به سطح مورد انتظار برسيم. لذا نه تنها بايد سياست‌هاي كنوني در اصلاح ساختار بانكي و پولي واقتصادي كشور در بلندمدت و در دولت‌هاي بعدي ادامه يابد، بلكه بايد با صيانت از آمارها و شاخص‌ها و عملكرد مثبت چند سال اخير، زمينه بهبود و بالارفتن رشد اقتصادي، ثبات در بازارها و كاهش يا ثبات نرخ تورم، نرخ سود بانكي و... را فراهم كرد تا به تدريج اثر آن را در ساير شاخص‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري‌ها، توليد و اشتغال و رضايت عمومي شاهد باشيم.
از اين رو، نامزدها و كارشناسان اقتصادي بايد به منافع عمومي و ملي و افزايش مشاركت و عزم ملي براي كاهش مشكلات در بلندمدت توجه كنند و از انحراف در منابع و سياست‌هاي كشور جلوگيري كرده و زمينه تداوم سياست‌هاي اصولي اقتصاد در چهارسال اخير را فراهم كنند.
در اين زمينه، صاحب‌نظران تاكيد دارند كه نامزدها و منتقدان دولت نبايد با طرح برخي مسائل از جمله ورشكستگي بانك‌ها، اعتماد عمومي و سپرده‌گذاران را تضعيف كنند، زيرا موضوع ورشكستگي بانك‌ها نه تنها غيرواقعي است بلكه اتفاقا برعكس آنچه تصور مي‌شود، بانك‌ها در جهت اصلاح ساختار مالي و صورت‌هاي مالي در حركت هستند و به تدريج اثر سياست‌هاي اصولي دولت و سيستم بانكي در سال‌هاي آينده هويدا خواهد شد. البته در كنار اين موضوع، بايد به نقدهاي دلسوزانه و حل مشكلات و چالش‌ها و نقاط ضعف موجود توجه داشت و دفاع از سياست‌هاي پولي و بانكي موجود، به معناي عدم وجود اشكال يا ايراد نيست اما به اين معنا نيست كه بانك‌ها دچار چالش ورشكستگي و... هستند.
كمرهاي: ورشكستگي بانك‌ها غيرواقعي است
در اين زمينه، يك مقام بانك مركزي با ابراز تاسف نسبت به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري درباره ورشكستگي بانك‌ها هشدار داد كه افراد و شخصيت‌ها، منافع عمومي جامعه را فداي اغراض سياسي نكنند.
عباس كمرهاي مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اين بانك با اشاره به سخنان روز جمعه عليرضا زاكاني در ستاد انتخابات كشور گفت: آقاي عليرضا زاكاني يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري در دو اظهار نظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومي كشور را مطرح كرده و به صراحت اعلام كرده‌اند: «بانك‌ها امروز عمدتا ورشكسته‌اند. چرا دولت تصميم گرفته اين ورشكستگي را بعد از انتخابات اعلام كند؟!» اعلام اين موضوع نادرست كه مستقيما با زندگي عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ايجاد نگراني‌هايي ميان مردم مي‌شود كه خسارت‌هاي ناشي از آن، جبران‌ناپذير است و متاسفانه اين‌گونه اظهارنظرها توسط افرادي كه اطلاعات فني دقيقي در اين زمينه ندارند با توجه به پيش رو بودن انتخابات رياست‌جمهوري در كشور، صرفا در راستاي مقاصد سياسي كوتاه‌مدت ارزيابي مي‌شود.
وي افزود: بانك مركزي ضمن تكذيب مطلب عنوان شده توسط آقاي زاكاني، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي، از تمام كانديداهاي رياست‌جمهوري مي‌خواهد منافع عمومي را قرباني اغراض سياسي كوتاه‌مدت خود نكنند. توقف و ورشكستگي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي باتوجه به نقش محوري آنها در اقتصاد در مقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، رخدادي پيچيده تلقي مي‌شود و اظهارنظرهاي غيركارشناسي توسط افراد و نهادهاي غيرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزايش ريسك سرايت و هجوم به بانك‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص اين موضوع، نيازمند احتياط بيشتر تمام دلسوزان نظام است.
مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اظهار كرد: خوب است ايشان اعلام كنند كه اين اظهارنظر بر چه اساسي صورت گرفته و از كدام مرجع رسمي چنين گزارشي را دريافت كرده‌اند؟ ايشان بايد بدانند كه نظام بانكي بيش از ۸۰درصد بار تامين مالي كشور را به دوش مي‌كشد و اين موضوعي نيست كه بشود آن را دستاويز مطامع و مصالح كوتاه‌مدت سياسي خود قرار داد.
كمرهاي هشدار داد: باتوجه به اينكه طرح اين‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش رواني جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي و مواجه شدن بانك‌ها با ريسك شهرت مي‌شود؛ در صورت تكرار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان «مدعي»، از طريق مراجع قضايي عليه برهم زنندگان اين آرامش رواني، طرح دعوي خواهد كرد.
سيف: از آمار بهره‌برداري سياسي نشود
رييس كل بانك مركزي نيز بر ضرورت صيانت از سرمايه‌هاي اجتماعي تاكيد كرد و گفت: نبايد از آمار، استفاده سياسي شود.
ولي‌الله سيف، در صفحه تلگرام خود با تاكيد بر پرهيز از استفاده سياسي از آمار نوشت: در همه كشورها شاخص‌هاي متعددي، از قبيل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري، براي بررسي تحولات اقتصادي، توليد و منتشر مي‌شود. هر چند كه به‌كارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني كه اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليكن بعضا مشاهده مي‌شود كه رقباي سياسي و برخي رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحت و كيفيت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد.
واقعيت اين است كه اساس و شاكله نظام‌هاي آماري در دنيا بر اصول علمي و كارشناسي پذيرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر مي‌شود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند كه هر چند خدشه به نظام آماري كشور ممكن است منافع سياسي كوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليكن افت اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي كشور خواهد كرد. در حالي كه بديلي براي آمارهاي معتبر رسمي كشور در سطح ملي و بين‌المللي وجود ندارد.
متاسفانه با وجود اهميت موضوع، مشاهده شده كه برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سوالاتي از مردم درخصوص تغيير قيمت‌ها يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي درخصوص كيفيت آمارهاي منتشره در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح كرده‌اند. ليكن بايد توجه داشت كه بسياري از متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلي از وضعيت اقتصادي كشورها به‌شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاري يكسان براي تمام طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند.
به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزيابي اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع كرد. به عنوان مثال باوجود كاهش قابل‌توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين كاهش براي تمام اقشار جامعه يكسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشكال متفاوت از اين تغييرات تحت‌تاثير قرار گرفته‌اند.
در ضمن کاهش نرخ تورم به معني كاهش شتاب تغييرات قيمت‌هاست، درحالي كه بعضا به اشتباه كاهش نرخ تورم را با كاهش سطح قيمت‌ها و ارزان شدن يكسان قلمداد مي‌كنند. بنابراين لازم است در ارائه تحليل‌ها و گزارش‌هاي اقتصادي از خلط اين مفاهيم جلوگيري كرد.
آمار رشد اقتصادي نيز از اين امر مستثنا نيست و تغيير توليدات را در كل اقتصاد گزارش مي‌كند. در 9ماهه اول سال ۱۳۹۵، ايران رشد 11.6درصدي را تجربه كرد. همان‌طور كه اشاره شده، رشد مزبور عمدتا از افزايش توليد و صادرات نفت به‌دليل رفع محدوديت‌ها و اجراي برجام و بازپس‌گيري سهم ازدست رفته كشور در پي برداشتن تحريم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملكرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاينده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه كرده است.
رشد محصولات در بخش كشاورزي قابل‌توجه است و بعد از سال‌ها كشور توانست در سال ۱۳۹۵ در توليد گندم خودكفا شود. رشد بخش صنعت نيز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي كه در 9 ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبي داشته است.
ليكن، همان‌طور كه در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملكرد كل اقتصاد را به دست مي‌دهد لذا عملكرد تمام بخش‌ها در اين زمينه يكسان نيست. به عنوان مثال با وجود بهبود شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در 9ماهه سال ۱۳۹۵ كماكان با رشد منفي همراه بوده‌اند كه مشروح آمار آنها توسط بانك مركزي اعلام شده است. لذا طبيعي است كه با وجود بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز براي برخي گروه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ كما اينكه اگر اين سوال از فعالاني كه در صنايع رو به رشد و مواجهه با رونق پرسيده شود، پاسخ كاملا متفاوت است.
آمارهاي اقتصادي با صرف هزينه‌هاي مادي و انساني قابل‌توجه و جمع‌آوري آمارهاي رسمي از مراجع مختلف مسوول در كشور و براساس استانداردهاي معتبر بين‌المللي تهيه مي‌شوند. استفاده از اين آمارها بدون توجه به چارچوب تهيه آنها مي‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود، بنابراين لازم است ضمن دقت در به‌كارگيري آمارهاي اقتصادي، از اين سرمايه‌هاي اجتماعي حفاظت كرد. اين سرمايه اجتماعي به يك طبقه، دولت يا بخش خاص تعلق ندارد كه مورد سوءاستفاده‌هاي جناحي قرار گيرد.
از سوي ديگر، برخي ديگر از نامزدها با زير سوال بردن آمارهاي بانك مركزي در مورد رشد اقتصادي، تورم و شاخص‌هاي پولي و بانكي و اقتصادي، مطالبات مردم و انتظارات جامعه را به شكلي مطرح مي‌كنند تا نتايج آمارها را زيرسوال ببرند. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي، نتيجه عملكرد دولت قبل و تحريم‌ها، رشد منفي اقتصاد و تورم بالاي 40درصدي، عملكرد اقتصاد را به سمتي هدايت كرد كه بازگشت آن به وضعيت قبل از تحريم‌ها در سال 90 و همچنين قبل از دولت قبل در سال 83 نيازمند چند سال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، پولي و بانكي است.
براين اساس، با وجود آنكه دولت يازدهم در كاهش تورم از 40 به 8درصد موفق بوده و رشد اقتصادي از منفي 7 درصد به بالاي 11درصد در سال 95، بهبود يافته اما از آنجا كه سطح توان و درآمد و توليد ناخالص داخلي اقتصاد، هنوز به سال‌هاي قبل از تحريم و متناسب با رشد انتظارات و مطالبات اقتصادي و بانكي و پولي در سال‌هاي اخير نرسيده، در نتيجه عده‌يي تلاش دارند كه آمارهاي پولي و بانكي و اقتصادي را زير سوال ببرند.
اين در حالي است كه بازگشت توان اقتصادي، مقاوم‌سازي اقتصاد و بهبود رفاه اقتصادي و همچنين بهبود وضعيت بانك‌ها و شاخص‌هاي پولي و بانكي، به تداوم سياست‌هاي دولت يازدهم نياز دارد و نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با 4 سال انضباط مالي و بهبود عملكرد دولت به سطح مورد انتظار برسيم. لذا نه تنها بايد سياست‌هاي كنوني در اصلاح ساختار بانكي و پولي واقتصادي كشور در بلندمدت و در دولت‌هاي بعدي ادامه يابد، بلكه بايد با صيانت از آمارها و شاخص‌ها و عملكرد مثبت چند سال اخير، زمينه بهبود و بالارفتن رشد اقتصادي، ثبات در بازارها و كاهش يا ثبات نرخ تورم، نرخ سود بانكي و... را فراهم كرد تا به تدريج اثر آن را در ساير شاخص‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري‌ها، توليد و اشتغال و رضايت عمومي شاهد باشيم.
از اين رو، نامزدها و كارشناسان اقتصادي بايد به منافع عمومي و ملي و افزايش مشاركت و عزم ملي براي كاهش مشكلات در بلندمدت توجه كنند و از انحراف در منابع و سياست‌هاي كشور جلوگيري كرده و زمينه تداوم سياست‌هاي اصولي اقتصاد در چهارسال اخير را فراهم كنند.
در اين زمينه، صاحب‌نظران تاكيد دارند كه نامزدها و منتقدان دولت نبايد با طرح برخي مسائل از جمله ورشكستگي بانك‌ها، اعتماد عمومي و سپرده‌گذاران را تضعيف كنند، زيرا موضوع ورشكستگي بانك‌ها نه تنها غيرواقعي است بلكه اتفاقا برعكس آنچه تصور مي‌شود، بانك‌ها در جهت اصلاح ساختار مالي و صورت‌هاي مالي در حركت هستند و به تدريج اثر سياست‌هاي اصولي دولت و سيستم بانكي در سال‌هاي آينده هويدا خواهد شد. البته در كنار اين موضوع، بايد به نقدهاي دلسوزانه و حل مشكلات و چالش‌ها و نقاط ضعف موجود توجه داشت و دفاع از سياست‌هاي پولي و بانكي موجود، به معناي عدم وجود اشكال يا ايراد نيست اما به اين معنا نيست كه بانك‌ها دچار چالش ورشكستگي و... هستند.
كمرهاي: ورشكستگي بانك‌ها غيرواقعي است
در اين زمينه، يك مقام بانك مركزي با ابراز تاسف نسبت به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري درباره ورشكستگي بانك‌ها هشدار داد كه افراد و شخصيت‌ها، منافع عمومي جامعه را فداي اغراض سياسي نكنند.
عباس كمرهاي مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اين بانك با اشاره به سخنان روز جمعه عليرضا زاكاني در ستاد انتخابات كشور گفت: آقاي عليرضا زاكاني يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري در دو اظهار نظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومي كشور را مطرح كرده و به صراحت اعلام كرده‌اند: «بانك‌ها امروز عمدتا ورشكسته‌اند. چرا دولت تصميم گرفته اين ورشكستگي را بعد از انتخابات اعلام كند؟!» اعلام اين موضوع نادرست كه مستقيما با زندگي عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ايجاد نگراني‌هايي ميان مردم مي‌شود كه خسارت‌هاي ناشي از آن، جبران‌ناپذير است و متاسفانه اين‌گونه اظهارنظرها توسط افرادي كه اطلاعات فني دقيقي در اين زمينه ندارند با توجه به پيش رو بودن انتخابات رياست‌جمهوري در كشور، صرفا در راستاي مقاصد سياسي كوتاه‌مدت ارزيابي مي‌شود.
وي افزود: بانك مركزي ضمن تكذيب مطلب عنوان شده توسط آقاي زاكاني، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي، از تمام كانديداهاي رياست‌جمهوري مي‌خواهد منافع عمومي را قرباني اغراض سياسي كوتاه‌مدت خود نكنند. توقف و ورشكستگي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي باتوجه به نقش محوري آنها در اقتصاد در مقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، رخدادي پيچيده تلقي مي‌شود و اظهارنظرهاي غيركارشناسي توسط افراد و نهادهاي غيرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزايش ريسك سرايت و هجوم به بانك‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص اين موضوع، نيازمند احتياط بيشتر تمام دلسوزان نظام است.
مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اظهار كرد: خوب است ايشان اعلام كنند كه اين اظهارنظر بر چه اساسي صورت گرفته و از كدام مرجع رسمي چنين گزارشي را دريافت كرده‌اند؟ ايشان بايد بدانند كه نظام بانكي بيش از ۸۰درصد بار تامين مالي كشور را به دوش مي‌كشد و اين موضوعي نيست كه بشود آن را دستاويز مطامع و مصالح كوتاه‌مدت سياسي خود قرار داد.
كمرهاي هشدار داد: باتوجه به اينكه طرح اين‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش رواني جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي و مواجه شدن بانك‌ها با ريسك شهرت مي‌شود؛ در صورت تكرار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان «مدعي»، از طريق مراجع قضايي عليه برهم زنندگان اين آرامش رواني، طرح دعوي خواهد كرد.
سيف: از آمار بهره‌برداري سياسي نشود
رييس كل بانك مركزي نيز بر ضرورت صيانت از سرمايه‌هاي اجتماعي تاكيد كرد و گفت: نبايد از آمار، استفاده سياسي شود.
ولي‌الله سيف، در صفحه تلگرام خود با تاكيد بر پرهيز از استفاده سياسي از آمار نوشت: در همه كشورها شاخص‌هاي متعددي، از قبيل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري، براي بررسي تحولات اقتصادي، توليد و منتشر مي‌شود. هر چند كه به‌كارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني كه اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليكن بعضا مشاهده مي‌شود كه رقباي سياسي و برخي رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحت و كيفيت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد.
واقعيت اين است كه اساس و شاكله نظام‌هاي آماري در دنيا بر اصول علمي و كارشناسي پذيرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر مي‌شود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند كه هر چند خدشه به نظام آماري كشور ممكن است منافع سياسي كوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليكن افت اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي كشور خواهد كرد. در حالي كه بديلي براي آمارهاي معتبر رسمي كشور در سطح ملي و بين‌المللي وجود ندارد.
متاسفانه با وجود اهميت موضوع، مشاهده شده كه برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سوالاتي از مردم درخصوص تغيير قيمت‌ها يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي درخصوص كيفيت آمارهاي منتشره در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح كرده‌اند. ليكن بايد توجه داشت كه بسياري از متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلي از وضعيت اقتصادي كشورها به‌شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاري يكسان براي تمام طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند.
به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزيابي اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع كرد. به عنوان مثال باوجود كاهش قابل‌توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين كاهش براي تمام اقشار جامعه يكسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشكال متفاوت از اين تغييرات تحت‌تاثير قرار گرفته‌اند.
در ضمن کاهش نرخ تورم به معني كاهش شتاب تغييرات قيمت‌هاست، درحالي كه بعضا به اشتباه كاهش نرخ تورم را با كاهش سطح قيمت‌ها و ارزان شدن يكسان قلمداد مي‌كنند. بنابراين لازم است در ارائه تحليل‌ها و گزارش‌هاي اقتصادي از خلط اين مفاهيم جلوگيري كرد.
آمار رشد اقتصادي نيز از اين امر مستثنا نيست و تغيير توليدات را در كل اقتصاد گزارش مي‌كند. در 9ماهه اول سال ۱۳۹۵، ايران رشد 11.6درصدي را تجربه كرد. همان‌طور كه اشاره شده، رشد مزبور عمدتا از افزايش توليد و صادرات نفت به‌دليل رفع محدوديت‌ها و اجراي برجام و بازپس‌گيري سهم ازدست رفته كشور در پي برداشتن تحريم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملكرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاينده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه كرده است.
رشد محصولات در بخش كشاورزي قابل‌توجه است و بعد از سال‌ها كشور توانست در سال ۱۳۹۵ در توليد گندم خودكفا شود. رشد بخش صنعت نيز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي كه در 9 ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبي داشته است.
ليكن، همان‌طور كه در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملكرد كل اقتصاد را به دست مي‌دهد لذا عملكرد تمام بخش‌ها در اين زمينه يكسان نيست. به عنوان مثال با وجود بهبود شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در 9ماهه سال ۱۳۹۵ كماكان با رشد منفي همراه بوده‌اند كه مشروح آمار آنها توسط بانك مركزي اعلام شده است. لذا طبيعي است كه با وجود بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز براي برخي گروه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ كما اينكه اگر اين سوال از فعالاني كه در صنايع رو به رشد و مواجهه با رونق پرسيده شود، پاسخ كاملا متفاوت است.
آمارهاي اقتصادي با صرف هزينه‌هاي مادي و انساني قابل‌توجه و جمع‌آوري آمارهاي رسمي از مراجع مختلف مسوول در كشور و براساس استانداردهاي معتبر بين‌المللي تهيه مي‌شوند. استفاده از اين آمارها بدون توجه به چارچوب تهيه آنها مي‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود، بنابراين لازم است ضمن دقت در به‌كارگيري آمارهاي اقتصادي، از اين سرمايه‌هاي اجتماعي حفاظت كرد. اين سرمايه اجتماعي به يك طبقه، دولت يا بخش خاص تعلق ندارد كه مورد سوءاستفاده‌هاي جناحي قرار گيرد.
