ضرورت تداوم سياست‌هاي پولي و بانكي در دولت دوازدهم

اقتصاد گردان -  در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، عملكرد نظام بانكي كشور در 44ماه گذشته مورد نقد كارشناسان بانكي و رسانه‌ها قرار گرفته است. از يك سو بخش عمده كارشناسان با دفاع از سياست‌هاي دولت يازدهم خواستار تداوم انضباط مالي براي كنترل تورم و اصلاح ساختار بانكداري و اولويت بخشيدن به منافع ملي بلندمدت اقتصاد كشور در كنار تعادل نسبي در اولويت‌هاي كوتاه‌مدت هستند و از سوي ديگر برخي رسانه‌ها در انتقاد از عملكرد دولت و بانك مركزي، افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي، مطالبات بانك‌ها و تنگناي مالي را نشانه ضعف عملكرد دولت و بانك مركزي ارزيابي كرده‌اند.

مدافعان سياست‌هاي دولت و بانك مركزي با اشاره به مشكلات مرتبط با تغييرات قيمت و در نهايت درآمد نفتي و دولت در سال‌هاي اخير و در دوران تحريم بر ضرورت كاهش تورم و خروج غيرتورمي از ركود به عنوان زمينه‌ساز فضاي كسب‌وكار و حذف نوسان از بازارهاي دارايي و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد تاكيد كرده و معتقدند كه براي اجراي اقتصاد مقاومتي و مقاوم‌سازي اقتصاد با محوريت توليد و اشتغال كه شعار سال 96 نيز اعلام شده بايد به اصلاح ساختار بلندمدت اقتصاد و بانكداري كشور توجه كرد زيرا بدون اين بسترسازي‌ها نمي‌توان به ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب، كاهش هزينه‌هاي توليد و تورم و بسترسازي براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها پرداخت. حمايت از توليد و اشتغال زماني امكان‌پذير مي‌شود كه بتوان با اصلاح ساختار و ايجاد ثبات و بهبود فضاي كسب وكار به جذب سرمايه‌گذاري‌ها و كاهش هزينه‌هاي فرصت كمك كرد.  بر اين اساس، دولت و سيستم بانكي در سال‌هاي اخير علاوه بر كنترل تورم به جذب سپرده‌ها در بانك‌ها و تحرك اين دسته منابع به بخش توليد، ايجاد ثبات در بازار ارز، كاهش نوسان در بازارهاي مسكن و طلا و ساير دارايي‌ها توجه داشته و با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و بانك‌ها و افزايش تسهيلات بانك‌ها، تامين سرمايه در گردش و تزريق منابع به واحدهاي كوچك و متوسط به حمايت از توليد و مقاوم‌سازي اقتصاد پرداخته است.  آقاي روحاني رييس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي اخير با رسانه‌هاي گروهي در دفاع از عملكرد دولت و سيستم بانكي كشور تاكيد كرد كه بانك‌هاي ما در سال 95 حدود 43درصد بيشتر از سال قبل به مردم تسهيلات داده‌اند و بيش از 430هزارميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تزريق كرده‌اند. در سال گذشته شبكه بانكي به ۲۴هزار واحد توليدي و صنعتي كوچك و متوسط كه عموما نيمه فعال يا غيرفعال بودند، تسهيلات ارائه كرده كه بر اين اساس طرح رونق توليد شكل گرفته و اجرايي شد. اين نكات به معناي عدم رفع 100درصدي مشكلات توليد و بيكاري در كشور نبوده و نيازمند آن است تا حمايت از بنگاه‌هاي توليدي با شدت بيشتري نسبت به گذشته در سال ۹۶ ادامه يابد.  مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 430هزارميليارد تومان در مرداد 92 به عدد 890 هزار ميليارد تومان رسيد و در اين 42ماه به ميزان 460هزارميليارد تومان افزايش يافته و رشد 107درصدي داشته كه البته اين رشد تا پايان دولت يازدهم ادامه خواهد داشت.

علاوه بر رشد مانده تسهيلات بانك‌ها با توجه به ركود چند ساله در اقتصاد ايران و ايجاد ظرفيت‌هاي خالي حدود 75درصد به سرمايه در گردش اختصاص يافت و بيش از 16درصد تسهيلات نيز در سرفصل ايجاد و سرمايه ثابت پرداخت شده است.   به عنوان مثال، بانك صنعت و معدن كه يك بانك تخصصي است به تنهايي بيش از 23هزارميليارد تومان براي ايجاد سرمايه‌گذاري در بيش از 1000بنگاه و تامين سرمايه در گردش و نقدينگي در بيش از 10هزار واحد و كمك به 1322بنگاه كوچك و متوسط پرداخت كرده است.  رييس‌جمهور همچنين اعلام كرده كه يكي از افتخارات دولت اين است كه تورم را تك‌ رقمي كرده است. ايشان تاكيد كردند كه تلاش من بر اين بوده تا تورم را تك رقمي كنم و اين مهم در سال 95 محقق شد و در سال 96 ادامه خواهد يافت.  رييس‌جمهور در مورد بدهي دولت به سيستم بانكي نيز اعلام كرد كه اين دولت، دولتي است كه براي نخستين‌ بار بدهي‌هايش را پرداخت مي‌كند.

در اين زمينه بايد توجه داشت كه اگرچه رقم بدهي‌هاي دولت از نظر عددي افزايش يافته اما با توجه به كاهش درآمدهاي دولت يازدهم نسبت به دولت قبلي و تحريم‌ها، ضرورت ايجاد رونق توليد و خروج از ركود در پسابرجام، عملكرد دولت و بانك‌ها قابل دفاع بوده و دولت تلاش كرده كه حداقل از محل تسعير نرخ ارز بخشي از بدهي دولت را كاهش داده و از طريق افزايش سرمايه تعدادي از بانك‌ها، ضرورت اصلاح ساختار مالي و كفايت سرمايه بانك‌ها را مورد توجه قرار دهد.

همچنين با توجه به توضيحات اخير بانك مركزي از حدود 24هزارميليارد تومان افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي معادل 16هزارميليارد تومان آن يا بابت تنخواه‌گردان يا اسناد به تعهد دولت بوده كه قابل دفاع و منطقي بوده و اثري بر پايه پولي نداشته و به معناي بي‌انضباطي مالي نبوده است.

مدیر روابط عمومی بانک صنعت و معدن