دلايل جنگ قيمتي بانكها بر سر جذب سپرده بررسي شد
تکرار سناريو غيرمتشكل‌ها در شبكه بانكي ، پرداخت نرخ‌هاي سود بالاي 20 درصد در شبكه بانكي ادامه دارد
كمبود منابع، اضافه برداشت و جريمه 34 درصدي بانكها را به سمت پرداخت نرخ‌هاي بالاي سود كشاند
اقتصاد گردان- احسان شمشيري- به دنبال كاهش نرخ تورم به زير 10درصد، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و نرخ رسمي سود سپرده به 15درصد در سال 95، انتظار مي‌رفت كه بانكها نرخ‌هاي سود خود را با نرخ رسمي مطابقت دهند و با رعايت اين نرخ‌ها از بروز چالش‌ها و بحران‌هايي كه براي موسسات غيرمجاز ازجمله ميزان و ثامن‌الحجج اتفاق افتاد، جلوگيري كنند. در چند ماه گذشته اما اخبار مختلفي در مورد ارائه نرخ‌هاي سود 19تا 23درصدي در برخي بانكها با عنوان فروش اوراق و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌ها شنيده شده و به دنبال آن، اين پرسش و نگراني را ايجاد كرده كه برخي بانكها براساس كدام مجوز چنين نرخ‌هايي را ارائه مي‌دهند و آيا ممكن است كه پديده ميزان و ثامن‌الحجج براي بانك‌هاي داراي مجوز كشور نيز ايجاد شود و اين سرمايه‌گذاري‌ها را با چالش مواجه كند؟
برخي كارشناسان در سال‌هاي اخير بارها با هشدار نسبت به وضعيت بانك‌هاي كشور تاكيد كردند كه بانك‌هاي كشور قادر به ادامه اين روند نيستند و در شرايطي كه نرخ تورم به زير 10درصد رسيده و اقتصاد در شرايط ركود قرار گرفته، بانكها نمي‌توانند هزينه بالاي سود سپرده بالاي 20درصد را تامين كنند و طرح‌هاي توليدي و صنعتي در شرايطي نيستند كه نرخ سود تسهيلات بالا و نرخ سود براي تامين منابع را پرداخت كنند و با ادامه اين روند نه تنها بانكها در شرايط سخت‌تري قرار خواهند گرفت و زيان‌دهي آنها افزايش مي‌يابد بلكه مطالبات معوق و تنگناي مالي افزايش خواهد يافت و توان اقتصاد براي ايجاد رشد اقتصادي و توليد و اشتغال نيز كاهش مي‌يابد.
از سوي ديگر برخي صاحب‌نظران با انتقاد از نظارت بانك مركزي معتقدند: وقتي يك بانك امكان ارائه سود سپرده و سرمايه‌گذاري بالاي 20درصد را دارد و براي يكي دو ماه يا بيشتر مي‌تواند سپرده جذب كند به نوعي با اجازه مقام ناظر يا حداقل سكوت آن مواجه است و اين موضوع عملا نظارت بانك مركزي را تضعيف و سياست‌گذاري براي كاهش نرخ سود را با چالش مواجه مي‌كند.
اين كارشناسان تاكيد دارند كه وقتي چند بانك امكان ارائه سود به برخي اوراق و صندوق‌ها و طرح‌ها با سود بالاي 19و 20درصد را دارند عملا بقيه بانكها نيز به روش‌هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم به جذب سپرده با نرخ بالا مبادرت كرده و عملا سياست نرخ سود رسمي 15درصدي براي سپرده بلندمدت يك‌ساله را تضعيف مي‌كنند.
نگاهي به تركيب سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت اواخر سال 95 نيز نشان مي‌دهد كه سهم و رشد سپرده كوتاه‌مدت از سپرده بلندمدت پيشي گرفته و تنها 48درصد از سپرده‌هاي درازمدت بانكها در حساب‌هاي بلندمدت سود 15درصدي يك ساله را دريافت مي‌كنند و بقيه سپرده‌هاي بانكي به حساب‌هاي جاري و كوتاه‌مدت هدايت شده‌اند تا هر زمان كه صاحبان پول و سپرده تشخيص دادند، پول خود را به سمت صندوق‌ها و اوراق و سرمايه‌گذاري‌هاي با نرخ بالاي 19درصد يا خريد و فروش ارز و سكه و ساير دارايي‌ها ببرند.
اما اين تركيب سپرده‌ها كه براي نخستين بار طي دو دهه اخير اتفاق افتاده، اين نگراني را ايجاد كرده كه عملا نرخ سود 15درصدي سپرده بلندمدت يك ساله را كم اثر كرده است و جريان پول و نقدينگي به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و سپرده‌هاي با سود بالا و خريد و فروش هدايت شده است.
بر اين اساس در شرايطي كه اثر سياست كاهش نرخ سود به 15درصد را كمرنگ كرده و باعث شده كه بانكها نتوانند روي منابع سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و جاري حساب باز كنند، از سوي ديگر باعث مي‌شود كه قدرت تسهيلات‌دهي بانكها كاهش يابد و منابع كمتري براي ارائه تسهيلات به توليد و اشتغال در دسترس باشد و واحدهاي اقتصادي نيز براي تمديد وام‌هاي خود عملا با پرداخت سود بيشتر و مشكل تامين منابع مواجه شوند همچنين ميزان مطالبات معوق و غيرجاري نيز افزايش يابد.
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه نگراني از كمبود منابع بانكها و جريمه 34درصدي اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي باعث شده كه نرخ سود بين بانكي افزايش يابد و تمايل به تامين منابع با نرخ سود بالاي 20درصد بيشتر شود. بانكها و موسسات مالي به سمت پرداخت سودهاي بالاي 20درصدي رفته‌اند و حتي حاضرند كه 28درصد براي مبالغ كلان پرداخت كنند تا از جريمه اضافه برداشت 34درصدي فرار كنند.
يكي از كارشناسان بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: برخي بانكها و موسسات مالي و اعتباري با هدف جذب سپرده و استفاده از طرح‌هاي تشويقي براي جذب سپرده و معرفي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از ۲۲درصد سود به مشتريان خود مي‌دهند در نگاه اول اين پرسش به ذهن مي‌رسد كه در اين شرايط ركودي اقتصاد، بانكها با استفاده از چه امكاناتي توان بازپرداخت سود و اصل را دارند و آيا خطر وقوع چالش‌هايي مانند ميزان و ثامن‌الحجج براي ديگر بانكها و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد؟
وي افزود: همچنين اين سوال مطرح است كه چرا بانك مركزي به اين بانكها كه مجوز دارند، اجازه مي‌دهد با نرخ بالاي 22درصد سپرده جذب كنند، آيا اين موضوع كه يك بانك بتواند حتي براي يكي دو ماه با نرخ بالا منابع جذب كند به معناي ناديده گرفتن اثر سياست كاهش نرخ سود براي كمك به توليد و اشتغال و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانكها و كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از زيان‌دهي بانكها نيست؟ آيا بانك مركزي با اين كار عملا شرايط را براي افزايش نرخ سود در ساير بانكها و موسسات فراهم نمي‌كند؟
وي ادامه داد: در اين زمينه لازم است كه بانك مركزي و بانك‌هايي كه چنين نرخ‌هايي ارائه مي‌دهند، توضيح دهند كه با چه هدفي اين نرخ‌هاي سود بالا ارائه شده است و چرا مردم و بانكها را به سمت نرخ‌هاي سود بالا تشويق كرده‌اند؟ اين منابع در كجا خرج خواهد شد و آيا از بابت پرداخت اصل و فرع اين سپرده‌ها توسط بانكها نگراني وجود نخواهد داشت؟ آيا اين منابع در جايي خرج مي‌شود كه بتواند اصل و فرع را بازگرداند و نگراني ايجاد نكند؟
دكتر محمدعلي دهقان‌دهنوي، صاحب‌نظر پولي و بانكي و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين رابطه به «تعادل» گفت: متاسفانه بانك‌هاي مختلف با دور زدن قانون، اقدام به پرداخت سودهاي بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌كنند و مطمئنا در شرايط كنوني هيچ توجيه اقتصادي يا بازدهي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران وجود ندارد كه جوابگوي پرداخت نرخ‌هاي سود بالا در نظام بانكي شود.
وي افزود: مساله اصلي اين است كه برخي بانكها به دليل عدم كفايت سرمايه و سوءمديريت مانند انباشته شدن دارايي‌هاي نادرست و بدهي‌هاي معوق و سرمايه‌گذاري‌هاي نادرست درحال اضافه برداشت از بانك مركزي هستند و حسابشان قرمز شده كه در اين صورت 34درصد جريمه مي‌شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: ترس و فرار از جريمه 34درصدي است كه بانكها و موسسات مالي را به سمت پرداخت سودهاي بالاي 20درصدي مي‌كشاند و بعضا 28درصد براي مبالغ كلان مي‌پردازند.
دهقان‌دهنوي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نرخ سود با بازدهي واقعي اقتصاد ايران مطابقت دارد، تصريح كرد: در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه بازدهي بخش واقعي اقتصاد پايين است و در سال گذشته، صورت‌هاي مالي جديد نشان داد كه بانكها با زيان‌دهي مواجه هستند شاهد انباشت زيان بانكها و مطالبات معوق بانكها خواهد شد و مي‌تواند براي نظام بسيار خطرناك باشد و ضرورت دارد در اين رابطه به سرعت چاره‌يي انديشيده شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي در اين رابطه ورود نمي‌كند، گفت: بانك مركزي تاكنون نتوانسته يك نظارت كامل و دقيق در اين رابطه داشته باشد و دليل آن هم گسترده بودن شبكه بانكي و نبود نيروي كافي عنوان مي‌شود. اما وقتي مردم اين نوع سود را اطلاع‌رساني مي‌كنند، بانك مركزي نيز بايد سوال كند كه بر چه مبنايي اين نرخ‌هاي سود اعلام شده تا از ايجاد بحران و مشكلات ديگر جلوگيري كند.
وي تاكيد كرد: يك انتقاد ديگر كه به بانك مركزي وارد مي‌شود، اين است كه تخلف‌ها كاملا مشهود است و همه مردم مي‌دانند كه چه بانك‌هايي با چه عنوان‌هايي بالاي 20درصد سود مي‌دهد. اما متاسفانه هيچ گونه برخوردي در سطح رسانه‌ها و نهادهاي ناظر مشاهده نمي‌شود و اين كار اصلا درست نيست و هيچ گزارشي در اين باره منتشر نشده كه در اين رابطه چه چاره‌يي انديشيده شده است. وي افزود: رسانه‌ها و صاحب‌نظران همواره هشدار داده‌اند، وقتي بازدهي بخش واقعي اقتصاد پايين است مردم به سمت بانك‌هاي متخلف مي‌روند و سپرده‌گذاري مي‌كنند و اين انتقاد جدي به مجموعه بانك مركزي و شبكه بانكي وارد است و نبايد عده‌يي با پول مردم و كشور به روش‌هاي خطرناك و غيراصولي رفتار كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ واقعي بازدهي در اقتصاد ايران چقدر است، گفت: نرخ بازدهي در كل اقتصاد متفاوت است اما بازده ميانگين به دليل ركود چند ساله اخير و رشد‌هاي منفي اقتصادي زير 15درصد است و جريان ايجاد شده كنوني در اقتصاد و بانكها اين اصل مهم را نقض كرده است و جز دلالي و خريد و فروش و واردات نمي‌توان انتظار سود بالا را داشت و اين نرخ‌هاي سود هيچ كمكي به بانكها و مردم و توليد و اشتغال و اقتصاد ايران نخواهد كرد.
دلايل جنگ قيمتي
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با تاكيد بر لزوم حمايت ويژه دولت از بانكها گفت: جنگ قيمتي ماه‌هاي اخير در بانكها ناشي از اوراق منتشر شده توسط دولت براي تامين منابع لازم براي اجراي طرح‌ها بوده است.
كورش پرويزيان در گفت‌وگو با ايبنا درباره مباحث مطرح درباره جنگ بانكها بر سر نرخ سود و لزوم ورود شوراي پول و اعتبار به اين موضوع افزود: نخستين موضوع كه بايد به آن تاكيد كرد، اين است كه مسير اينچنيني مناسب نيست و مشكل جدي براي كشور و شبكه بانكي ايجاد مي‌كند.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي كشور اظهار كرد: همچنين نظام اقتصادي كشور تحت تاثير جدي قرار گرفته و بي‌ثباتي در بازارها تقويت مي‌شود. به ويژه دستاوردهاي مهم بانك مركزي در سال‌هاي اخير را نيز ممكن است تحت تاثير قرار بدهد.
پرويزيان ادامه داد: نخستين موضوع اين است كه خود بانكها تشويق شوند تا به چارچوب‌هاي تعيين شده بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بازگردند و اين به عنوان نخستين قدم مطرح است و البته مساعدت‌ها و كمك‌هاي ويژه‌يي از سوي بانك مركزي و دولت بايد به بانكها به ويژه بانك‌هاي خصوصي صورت پذيرد.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه جنگ قيمتي در ماه‌هاي اخير عمدتا ناشي از اوراق منتشره دولت براي تامين كسري بودجه در بخش‌هايي مانند سلامت، آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي، نيرو و... بوده است.
مديرعامل بانك پارسيان افزود: يك بسته سياستي از سوي پژوهشكده پولي و بانكي تدوين شده و قرار بوده به مرحله اجرا گذاشته شود كه ثبات بازار مالي را تقويت كند ولي به هر دليل اجرايي نشد. ازجمله موارد آن اين بود كه تنگناي مالي بخش‌هاي مختلف كشور در حوزه‌هاي مختلف دولت و دستگاه‌هاي مرتبط با آن از طريق تسهيلات كمك شود تا بدهي دولت به پيمانكاران پرداخت و سرمايه بانكها نيز افزايش يابد.
به گفته پرويزيان، ماده ۴۶ قانون رفع موانع توليد درباره تسويه ارزش سال‌هاي ۹۱و ۹۲ نيز قرار بود انجام شود و اين موارد مي‌توانست تا حدودي كمك كند همچنين مقرر بود در حوزه دارايي‌ها و معوقات بانكها گام‌هايي برداشته شود كه اين موارد عملياتي نشد.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي كشور تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه اگر اين فضا برگردد و بانكها عزم خود را دوباره جزم كنند براي كاهش نرخ‌ها و از رقابت نادرست به ويژه در حوزه سپرده‌هاي كلان دست بردارند و كمك شود تا كسري‌هاي آنها از سوي دستگاه‌هاي عالي كشور به ويژه بانك مركزي تامين شود، مي‌توانيم به جايي برسيم كه نرخ‌ها متعادل شود.
وي اظهار كرد: تا مدتي قبل به سمت كاهش نرخ‌ها حركت شده بود و به سمتي مي‌رفتيم كه نرخ‌ها درحال متناسب‌سازي بود. حوزه كاهش نرخ سود بانكي از مشكلات اساسي شبكه بانكي است كه به صورت موثر روي ساير بازارها تاثيرگذاري دارد و بانكها بايد آزادي عمل براي بازه كاري خودشان داشته باشند و فاصله تعيين شده قبلي براي نرخ سود و تورم به ميزان ۳درصد مناسب نيست چون هزينه بانكها در شرايط فعلي بالاست و اين فاصله بيش از ۵ درصد است و نياز داشت كه در اين بخش كمك شود تا هزينه‌ها كاهش يابد و بانكها بتوانند از حوزه زيان خودشان را بازگردانند به سمت عملكرد بهتر باشند چون هر چه نرخ‌ها بالاتر باشد، معوقات شبكه بانكي نيز بيشتر خواهد شد.
پرويزيان تاكيد كرد: اين شرايط باعث مي‌شود تا بازگرداندن اعداد بالاي معوقات نيز امكان‌پذير نباشد ولي اگر نرخ‌ها تعديل شود، امكان بازگشت منابع بانكي نيز وجود خواهد داشت و اين مساله كمك مي‌كند تا چرخش نقدينگي شبكه بانكي و قدرت تسهيلات‌دهي آنها افزايش يابد.
مديرعامل بانك پارسيان افزود: در هر صورت ما انتظار داريم تا در اين زمينه مانند گذشته كه بانك مركزي با اقتدار وارد شد و بازار بين بانكي را كنترل كرد دوباره مساعدت شود و وزارت اقتصاد نيز بايد كمك ويژه‌يي به بانكها داشته باشد كه اين كمك مي‌تواند در بخش ماليات به صورت اولويت‌دار دنبال شود. متاسفانه در برخي موارد حتي نظر وزير اقتصاد براي ذخيره‌گيري نيز تغيير يافته است.
