:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۲.۷۹°
به‌روز شده در: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۷
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:

براي توسعه سرمايه گذاري بايد از دارايي و حیثیت بخش خصوصي حفاظت شود

معاون اول رئیس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد از مال و دارايي و حیثیت بخش خصوصی حفاظت شود، گفت: دستگاه هاي مختلف بايد زمینه را برای نقش آفريني و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنند.
کد خبر: ۸۹۴۳۱
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۷
اقتصاد گردان - براي توسعه سرمايه گذاري بايد از دارايي و حیثیت بخش خصوصي حفاظت شود/ اقتصاد مقاومتي نسخه اي شفابخش براي حل مشكلات كشور استدكتر اسحاق جهانگیری شب گذشته در ارتباط زنده تلویزیونی با بخش خبر ٢١ شبکه اول سیما اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال باید به حوزه سرمایه گذاری و تولید داخلی توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته در کشور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال جاری، بیان کرد: موضوع اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی سه موضوع مهم در کشور است که در سال 95 مورد توجه بوده و با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، باید برنامه جدیدی برای آن تدوین و اجرایی شود.
وی اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاست های مورد اجماع همه کارشناسان و نسخه اي خوب و شفابخش برای حل مشکلات كشور است.
معاون اول رئیس جمهور موضوع اشتغال و چالش بیکاری را از مهمترين مسائل كشور برشمرد و عنوان کرد: ملت بزرگ ایران اطلاع دارند که اقتصاد ایران ظرفیت اشتغالزايي مشخصی داشته است و در سال 74 تا 84 که بیشترین شغل ایجاد شده میزان آن حدود 600 هزار شغل در سال بوده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی سال 84 تا 92 میزان شغل خالص ایجاد شده در کشور صفر بوده است زیرا در مقابل اشتغالی که ایجاد شده، افرادی نیز بیکار شده اند و این موضوع میزان اشتغال در این سال ها را صفر کرده است.
دكتر جهانگیری با تاکید بر اینکه از دو سال قبل حجم نیرهای جویای کار به میزان چشمگیری افزایش یافته است، ادامه داد: در دو سال اخیر یک میلیون و 200 هزار نفر به افراد جویای کار در کشور اضافه شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در اقتصاد ایران 700 هزار شغل ایجاد شد، گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده اند، نشان می دهد که نبود شغل و بیکاری از چالش های جدی در اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت تاجر و تولید کننده خوبی نیست، تصريح كرد: در سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب به سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره شد و بر مبنای آن بخش خصوصی محور اصلی اقتصاد كشور است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: همه بايد بپذیریم كه بخش خصوصی میدان دار اقتصاد كشور باشد و باید فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی فراهم شود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به این مطلب که در کشور منابع عظیم بانکی وجود دارد، گفت: در 10 ماه نخست سال گذشته 433 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 46 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی قادر است بخش زیادی از مسئولیت تامین مالی بنگاه هاي اقتصادي را بر عهده بگيرد.
معاون اول رييس جمهور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و ادامه داد: صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی بیش از 40 میلیارد دلار منابع دارد که می تواند به بخش خصوصی کمک کند.
دكتر جهانگيري یادآور شد: بازار سرمایه نيز از سال گذشته حضور فعالی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و منابع مورد نياز دولت داشته است و این اولین بار است که این بازار با چنین حجمی تامین مالی بنگاه های اقتصادی و دولت عهده دار شده است.