بزرگترين مانع اقتصاد كشور يعني تحريم، برداشته شد. رفع مابقي موانع تنها از عهده دولت برنميآيد بلكه نيازمند اجماع كلي در همه سطوح حاكميت است در اين صورت است كه ميتوان منافع ملي را حفاظت كرد
اقتصاد گردان - سه سال پيش و در بحبوحه سفر هيات ديپلماتيك ايران به نيويورك، مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري در تحليلي نسبت به بالا بردن انتظارات مردم از مذاكرات و شرطي شدن اقتصاد به تحريمها و مذاكرات هشدار داد و تصريح كرد: افزايش انتظارات مردم از مذاكرات و شرطي شدن اقتصاد به تحريمها و مذاكرات خطرناك است.
روند تحولات كشور طي دوره پس از تصويب برجام ميتواند صحت چنين تحليلي را تاييد كند زيرا درحالي كه بيشتر شاخصها از بهبود شرايط اقتصادي كشور خبر ميدهند ولي گروههايي از جامعه معتقدند كه هنوز وضعيت معيشتي آنها بهبود نيافته است. شايد دليل اصلي اين نارضايتي، افزايش انتظارات از برجام و گره زدن مشكلات اقتصادي به آن باشد.
به باور كارشناسان، تصويب برجام در عين آنكه شرط لازم براي رفع موانع اقتصادي در آن مقطع بهشمار ميرفت، ولي براي تغيير شرايط معيشتي مردم و جبران عقبماندگيهاي 8 سال قبل به هيچ عنوان كافي نبود، زيرا ركود حاكم بر اقتصاد ايران آنقدر عميق است كه بنا بر برآوردها شايد خروج از آن به بيش از يك سال بينجامد.
در زمان شروع مذاكرات هستهيي وعدههايي درخصوص پيامدهاي رفع تحريمها داده ميشد؛ وعدههايي از قبيل رفع ركود حاكم بر اقتصاد كشور و گستردهتر شدن تعاملات بينالمللي كه بهدليل تشديد تحريمها ايران از آن محروم شده بود.
اين وعدهها عملا نوعي خوشبيني در ميان مردم به وجود آورده بود بهطوري كه (همانگونه كه مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري پيشبيني كرده بود) رفع تمام مشكلات كشور به پيشبرد مذاكرات هستهيي گره خورده بود. اين پيشبينيها تماما محقق نشد و هنوز هم نميتوان از لحاظ آماري گفت چند درصد وعدهها عملي شد. بنابراين، اين پرسش مطرح ميشود كه اكنون پس از گذشت 15 ماه از برجام چه قضاوتي ميتوان در مورد آثار برجام در سال 1395 كرد؟
پاسخ به اين سوال هر چند نيازمند تفصيل گستردهيي است اما ميتوان آن را در چند محور جمعبندي كرد؛ اول، همانطور كه در گزارشهاي اقتصادي بانك مركزي و مركز آمار ايران آمده است، آثار برجام بيشتر در حوزه نفت، خودرو و هواپيمايي، ديده ميشود. رشد 51درصدي ارزش افزوده نفت در 9ماهه سال 1395 گواه اين امر است. در اصل فروش بيشتر نفت توانسته چرخ اقتصادي كشور را به راه بيندازد. در بخش صنعت هوايي ميتوان به خريد هواپيماهاي ايرباس و نيز توافقنامه خريد بويينگ اشاره كرد. در بخش خودرو هم شاهد توافقنامههايي ميان پژو با ايران خودرو بوديم، اما هنوز در بخشهاي ديگر اقتصاد كشور ركودي عميق به چشم ميخورد. رشد منفي بخش ساختمان كه بنا بر آمار بانك مركزي بيش از 21درصد است، نشان از اين ركود عميق دارد كه آثار آن را ميتوان در بخشهاي ديگر صنعت از قبيل سيمان و... ديد كه مانند يك دومينو همه را بهدنبال خود كشانده است.
هر چند دولت در سال 1395 براي خروج از ركود تمهيداتي انديشيده بود و از آنجا كه اين ركود را بيشتر در بخش مصرف ميديد، براي تحريك تقاضا طرح كارتهاي خريد اعتباري را راه انداخت اما 2ماه از راهاندازي كارتهاي خريد اعتباري نگذشته بود كه تمام بانكها به دلايل گوناگون نظير فراهم نبودن زيرساختها، از ادامه آن سر باز زدند. بنا بر اين دولت نتوانست كاري كند كه تقاضاي بخش مصرفكننده نهايي هم تحريك شود.
اما در مورد بخش ديگر آثار برجام در سال 1395 كه همان گسترش تعاملات بينالمللي است، چه قضاوت ميتوان كرد؟ در اين بخش تا ابتداي نيمه دوم سال جاري هيچ اتفاق جديدي نيفتاده بود. بانكهاي بينالمللي به دلايل گوناگون از جمله تحريم «يو ترن» (U- Turn) دلاري ايران از سوي فدرال رزرو امريكا و نيز لغو نشدن دستورالعمل وزارت خزانهداري امريكا درخصوص همكاري با بانكهاي ايراني اين بانكها تمايلي به همكاري با ايران نداشتند. هر چند سوييفت برقرار شد، اما مبادلات دلاري ايران كماكان قطع بود و همين باعث شده بود كه بانكهاي بزرگ بينالمللي با ايران همكاري نكنند. در حال حاضر سطح همكاري بانكهاي ايران با بانكهاي بينالمللي در حد بانكهاي متوسط است.
با اين توصيف، سال 1395 را درحالي به پايان ميبريم كه قضاوتهاي پسابرجامي درخصوص اقتصاد كشور از سوي همه مسوولان ارائه ميشود. اين قضاوتها بهدليل آنكه با تعصب سياسي جناحي همراه است، نميتواند خالي از غرض باشد، چه ازسوي دولت و چه از سوي منتقدان آن؛ اما يك نكته آشكار است و آن اينكه بزرگترين مانع اقتصاد كشور يعني تحريم، برداشته شد. رفع مابقي موانع تنها از عهده دولت برنميآيد بلكه نيازمند اجماع كلي در همه سطوح حاكميت است در اين صورت است كه ميتوان منافع ملي را حفاظت كرد.
بهاره مهاجري روزنامهنگار