ثبت رشد 11.6 درصدي 95 با عبور از رشد منفي 94، معادل 65 درصد رشد اقتصادي حاصل از نفت است، رشد اقتصادی پاييز 15.7 درصد

 

بانك مركزي اطلاعات رشد اقتصادي 9ماهه سال 95 را اعلام كرد كه گوياي رشد 11.6درصدي اقتصاد در اين بازه زماني دارد. هر چند اين رقم مربوط به رشد اقتصادي با نفت است و آمارها حاكي از رشد 1.9‌‌درصدي بدون نفت در اين مدت زمان دارد اما ارقام ساير بخش‌هاي غيرنفتي در فصل سوم سال در مقايسه به فصول قبلي نشان‌دهنده روند رو به رشد و متعادل در آنهاست. نكته ديگر در آمارهاي اعلام شده ديروز كه از سوي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادي 9ماهه سال 95 و رشد اقتصادي سال 94 انجام گرفت، اين است كه ارزش توليد ناخالص داخلي در 9ماهه امسال از 9ماهه سال 90 سبقت گرفته است. سال 1390 ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 636 هزار ميليارد تومان بود كه به دليل رشدهاي پياپي منفي اقتصاد كشور تاكنون هنوز در هيچ سالي به اين رقم در توليد داخلي نرسيده است. سال 93 با اينكه نرخ رشد كشور مثبت شد، رقم ارزش كل توليد به 604 هزار ميليارد تومان رسيد. اما بنا بر آمارهاي جديد بانك مركزي در اين 9ماه اقتصاد كشور، توانسته از رقم توليد 9ماهه سال 90 پيشي بگيرد. در اين 9ماه ارزش پولي توليد ناخالص داخلي كشور 499هزار ميليارد تومان شده درحالي كه در 9ماهه سال 90 اين رقم 482هزار ميليارد تومان بوده است.

علاوه بر اين گزارش بانك مركزي، عملكرد رشد اقتصادي در سال 94 را هم ارائه داده كه حاكي از رشد منفي 1.6‌‌درصدي اقتصاد در اين سال است. بدين‌ترتيب پس از حدود يك سال محرمانه ماندن آمار رشد اقتصادي اين سال، معاون اقتصادي بانك مركزي از رشد منفي اقتصاد در سال 94 پرده برداشت و دو دليل اصلي عدم انتشار اين اطلاعات را اختلاف سال پايه بين دو دستگاه مركز آمار ايران و بانك مركزي و موانع قانوني عنوان كرد.

روند رشد اقتصادي در سال 94 حاكي از آن است كه اين شاخص در 9ماه ابتدايي سال گذشته منفي بوده و در فصل آخر به كانال مثبت خيز پيدا مي‌كند. رقم رشد در فصل بهار منفي يك درصد، در تابستان منفي 2.1‌درصد و در پاييز منفي 5.4‌ درصد بوده است. با اين حال رشد اقتصادي در فصل زمستان سال گذشته مثبت شده و به رقم 2.3‌درصد رسيده است كه آن را مي‌توان ناشي از اجرايي شدن توافق برجام و بازيابي قدرت فروش نفت ايران دانست. بررسي رشد گروه‌هاي مختلف در زمستان 94 نشان مي‌دهد، رشد گروه كشاورزي 8.3 درصد، گروه نفت 18درصد، گروه صنايع و معادن منفي 3.4‌درصد و گروه خدمات 1.3‌درصد بوده است. بدين‌ترتيب مي‌توان دريافت كه بخش نفت و پس از آن كشاورزي بيشترين سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادي زمستان 94 داشته‌اند.

در ارزيابي رشد اقتصادي در 9ماهه سال جاري در بين گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات، گروه نفت با 65.4‌ درصد بيشترين رشد 9ماهه را ثبت كرده است. پس از آن گروه كشاورزي با 4.2‌درصد بيشترين رشد را در اين 4گروه ثبت كرده است. گروه خدمات هم رشد اقتصادي 2.4‌‌درصدي را در 9ماهه 95 به ثبت رسانده است.

نكته جالب اينجاست كه گروه صنايع و معادن با رشد تنها 0.3‌‌درصدي كمترين رشد را در اين 4گروه داشته است. روند رشد اقتصادي صنعت از آن جهت حائز اهميت است كه بار اصلي رشد را در سال آينده به دوش خواهد كشيد. روند رشد اقتصادي در اين گروه از ابتداي سال جاري تا پايان فصل سوم امسال به گونه‌يي بوده كه رشد بخش صنعت و معدن از منفي 4.9‌درصد در فصل بهار به 2.4‌درصد در فصل پاييز رسيده است. حال ديگر مساله خروج بخش صنعت و معدن از ركود نيست چراكه همان‌گونه كه مسوولان هم پيش از اين ادعا كرده بودند، اين گروه از ركود خارج شده اما اين رشد در كارنامه گروه صنعت و معدن كه قرار است در رشد اقتصادي 96 بازيگر اصلي باشد، قابل قبول نيست.

جزييات رشد در اين گروه به تفكيك در 4 بخش صنعت، معدن برق، گاز و آب همچنين ساختمان هم حاوي نكات جالبي است. رشد بخش معدن كه براي فصل‌هاي متوالي منفي بود در فصل پاييز با افزايشي چشمگير به رقم 11.5‌درصد رسيده است. اين درحالي است كه رشد بخش معدن در تابستان منفي 4‌درصد و در بهار منفي 7.5‌درصد بود. در مجموع با وجود رشد خوبي كه در فصل پاييز در اين بخش رخ داده، رشد بخش معدن همچنان منفي است. رشد اقتصادي 9ماهه بخش معدن منفي 0.2‌درصد اعلام شده است بنابراين اگر معدن خوش‌اقبال باشد و بتواند رشد خوبي را كه در پاييز تجربه كرد در فصل‌هاي آتي هم تجربه كند، مي‌توان اميد داشت كه اين گروه از ركود خارج شود.

در گروه صنعت و معدن، رشد بخش ساختمان همچنان منفي و نگران‌كننده است. رشد بخش ساختمان در پاييز منفي 25.4‌درصد اعلام شده است. اين درحالي است كه رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نسبت به بهار بهبود يافته و از منفي 27.4‌درصد به منفي 2‌درصد رسيده بود. افت شديد رشد اين بخش در پاييز گرچه مي‌تواند در پاسخ به تغييرات فصلي رخ داده باشد اما در هر حال بازتاب شكنندگي اين بخش و ركود شديدي است كه همچنان بخش ساختمان با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

رشد گروه خدمات در 9ماهه نخست سال جاري به رقم 2.4‌درصد رسيده است همچنين رشد فصلي اين بخش روند قابل قبولي را نشان مي‌دهد. به گونه‌يي كه رشد بخش خدمات از منفي نيم ‌درصد در فصل بهار در فصل تابستان به 2.3‌درصد و در پاييز به 5.6‌ درصد رسيده است. روند رشد در3 فصل نخست سال گذشته منفي بوده و در مجموع براي 9ماهه سال 94 رشدي معادل منفي 3.5‌درصد در اين بخش به ثبت رسيده است.

گزارش بانك مركزي از عملكرد اقتصاد در 9ماهه سال جاري همچنين نشان مي‌دهد كه ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 90 به رقم 499هزار و 900ميليارد تومان رسيده است. اين درحالي است كه ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در سال گذشته 594 هزار و 700ميليارد تومان بوده است. روند ارزشي توليد ناخالص داخلي كشور براساس اعلام بانك مركزي طي سال‎هاي 90تا 92 كاهشي بوده است. در سال 93 بار ديگر توليد ناخالص داخلي از لحاظ ارزشي رشد را تجربه كرده اما اين رشد چندان دوامي نداشته و در نهايت در سال 94 با كاهش مواجه شده است. ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 بالغ بر 604 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 94 به 594 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. حال با رقمي كه بانك مركزي از ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در 9ماهه امسال ارائه داده، انتظار مي‌‎رود آمار سالانه از رقم ثبت شده براي سال 94 اختلاف قابل توجهي داشته باشد.

بانك مركزي به عنوان يك نهاد رسمي آماردهي اقتصادي در سال 94 به مدت يك سال از اعلام آمارهاي رشد اقتصادي امتناع كرد. اين درحالي بود كه اين نهاد به طور ماهانه آمارهاي تورمي را اعلام مي‌كرد. اين موضوع بسياري از منتقدان را به اين نتيجه‌گيري رهنمون كرده بود كه دولت در آماردهي خود گزينشي عمل مي‌كند. بدين معني تنها آمارهايي كه مثبت است را در معرض افكار عمومي قرار مي‌دهد. بانك مركزي تاكنون هيچگونه پاسخ رسمي و روشني به اين انتقادات نداده بود تا اينكه روز گذشته پيمان قرباني علت‌هاي اصلي اين اتفاقات را تشريح كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي عدم انتشار نرخ رشد 94 را اول اختلاف آماري ارقام بانك مركزي با مركز آمار ايران و دوم برخي موانع قانوني عنوان كرد و درخصوص علت اول توضيح داد: وقتي ما ارقام رشد اقتصادي سال 93 را با مركز آن مورد مقايسه قرار داديم، متوجه شديم تفاوت‌هايي در اين خصوص بين اين دو مرجع آماري وجود دارد كه به سال 94 منتقل شده بود. به گفته او به همين دليل تشتت آماري، دولت تصميم گرفت كه ارقام مركز آمار را طبق ماده 54 منتشر كند. اين موضوع(عدم وجود قانون شفافي كه بانك مركزي را ملزم به انتشار آمارهاي اقتصادي كند) همان دليل ثانويه‌يي است كه عدم انتشار آمارها را از سوي بانك مركزي رقم زد.

به گفته پيمان قرباني بدين‌ترتيب بانك مركزي آخرين ارقامي كه از رشد اقتصادي توانست منتشر كند، آمار مربوط به همان سال 93 بود و البته سال 95 را نيز به دليل اينكه نقطه عطفي بود، منتشر شد ولي همچنان ارقام رسمي در نشريات بانك مركزي منتشر نشد.

اما در زمينه اعلام آمار تورم، قرباني توضيح داد كه «در حوزه تورم الزامات قانوني متنوعي براي انتشار آمار آن وجود داشت مثل قانون مربوط به چك و قانون تعيين حداقل دستمزد كارگران كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند همچنين قانون ديون معوقه مصوب شوراي نگهبان و امثالهم كه الزاماتي قانوني ايجاد كرده بودند تا آمارهاي مربوط به تورم از سوي بانك مركزي منتشر شود.»

قرباني در ادامه به نحوه حل دو مشكل قانوني و آماري بانك مركزي در آماردهي اقتصادي پرداخت و گفت: براي شناسايي و حل چرايي اختلاف آمار اين دو نهاد كارگروهي تشكيل شد كه نهايت رييس‌جمهوري در مصاحبه‌يي تلويزيوني در دي ماه سال جاري تاكيد كرد كه به بانك مركزي و مركز آمار كشور دستور داده شده كه تا پايان امسال سال پايه‌هاي خود را به سال 90 ارجاع دهند. بنابراين بانك مركزي مطابق دستوري كه از سوي رييس‌جمهوري صادر شده بود، اقدامات لازم را درخصوص تغيير سال پايه انجام داد و در مورد مركز آمار هم اطلاع داريم كه درحال انجام تغيير سال پايه خود از سال 76 به 90 است. اين امر بخش زيادي از اختلافات آماري را پوشش مي‌دهد و گام مهمي در زمينه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي خواهد داشت.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي در عين رفع اين مشكل از نظر قانوني نيز براي وضوح بخشي به مسووليت بانك مركزي براي انتشار آمارهاي مربوط به حوزه خود اقدامات لازم انجام شد. مصوبه‌يي در قانون احكام دايمي توسعه‌يي كشور داريم كه در آن تاكيد شده بانك مركزي در چارچوب ضوابط استاندارد، آمارهاي مربوط به حوزه خود را توليد و اعلام كند. اين موضوع قبلا در ماده 54 تا حدودي نقش بانك مركزي شفاف نشده بود اما اكنون ذيل ماده 10 قانون احكام دايمي توسعه‌يي كشور به بانك مركزي به عنوان نهاد رسمي توليد و اعلام آمارهاي اقتصادي تاكيد شده است.