چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1396 با هشدار به سير صعودي بيكاري

اقتصاد گردان -  بر اساس پژوهش‌ها، چهار عامل در سال 1395 به داشتن توليد ناخالص بالا كمك كرد؛ ثبات در اقتصاد كلان كشور، فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي، نهايي شدن برجام و تحولات اقتصاد جهاني. در اين بين، اگرچه بخش زيادي از رشد اقتصادي سال 95 تحت تاثير سياست‌گذاري خارجي بوده اما رشد اقتصادي سال 96 تابع كيفيت سياست‌گذاري خواهد بود. البته به گفته مشاور رييس‌جمهور، در سال 96 با دو عدم قطعيت مواجه هستيم و عدم قطعيت‌ها آثار مثبتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي ندارد. تمام شدن كار دولت يازدهم و شروع به كار دولت دوازدهم عدم قطعيت اول و در بعد بين‌المللي هم بهت‌زدگي از تحولات ناشناخته، عدم قطعيت دوم است. همچنين بحران منابع آب كشور، مسائل زيست محيطي، صندوق بازنشستگي، بودجه دولت، نظام بانكي و بيكاري 6 ابرچالش اقتصاد ايران هستند كه دولت بايد آنها را دريابد.

در همين راستا، نشست چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1396 به همت دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار شد. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در اين نشست با بيان اينكه اطلاعات اقتصادي كشور از سال 1338 تاكنون به ثبت رسيده است و بنابراين در بررسي‌هاي خود، اقتصاد كشور را از اين سال مورد توجه قرار داده‌ايم، تشريح كرد: توليد ناخالص داخلي بدون نفت در 40سال گذشته در سال‌هاي 1355، 1367 و 1388 سه نقطه چرخش و در سال‌هاي 1373 تا 1374 و 1390 تا 1391 گرفتار شرايط بحراني بوده است. مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي افزود: درآمد سرانه غيرنفتي كشور در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1367، 60درصد كاهش يافته و دلايل اين افت مربوط به كاهش توليد ناخالص داخلي و افزايش قابل توجه جمعيت بوده است. وي ادامه داد: از سال 1368 تا 1386 هم توليد ناخالص داخلي يك مسير رشد به نسبت ناهموار را جز در فاصله‌ سال‌هاي 1380 تا 1386 كه درآمد سرانه دوبرابر شده است، طي كرده است. از سال 1386 تاكنون نيز حركت رشد متوقف شده و برآيند درآمد سرانه ثابت باقي مانده است.

 سال 94 بدترين سال درآمدهاي نفتي

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اينكه سال 94 بدترين شرايط در صادرات نفت را سپري كرديم و كل صادرات نفتي كشور 24 ميليارد دلار بود، گفت: در اين سال هم ميزان صادرات كم شد و هم قيمت نفت به‌شدت كاهش يافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را براي افزايش صادرات آماده كرد و در راستاي افزايش صادرات نفت اقدامات خوبي را انجام داد. وي با اشاره به اينكه اگر اقتصاد سال 95 از نظر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد كلان مورد ارزيابي قرار گيرد، شاخص‌هاي منحصر به‌فردي را نشان مي‌دهد، گفت: رشد اقتصادي بالاي 7درصد و تك رقمي شدن حتمي تورم تا پايان سال، تصويري جذاب از اقتصاد را نشان مي‌دهد.

 ادامه قطعي افزايش شمار بيكاران

نيلي با بيان اينكه اقتصاد داراي يك چهره نگران‌كننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار كار تا پاييز 1393 كمتر از 60هزار نفر بوده اما از پاييز 93 به اين طرف به تفكيك هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضي به بازار كار به‌طور متوسط يك‌ميليون و 70هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال 1395 (سالانه فصلي) متقاضي شغل به بازار كار يك‌ميليون و 200هزار نفر بوده است. مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي تشريح كرد: بنابراين همين موضوع باعث شده با وجود ميزان اشتغال 700هزار نفري كه در بازار كار طي سال 95 ايجاد شد اما 500هزار نفر به تعداد بيكاران اضافه شود. وي با بيان اينكه دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين اتفاق موقتي نيست، تصريح كرد: اين موضوع ادامه دارد و يكي از دلايل آن توسعه آموزش عالي بدون ارتباط با توسعه كشور است.

 نگراني از تشديد مصرف دارايي‌ها

نيلي با بيان اينكه اقتصاد حافظه بلندمدت دارد و آثار هر اتفاقي بعدها خود را نشان مي‌دهد، افزود: با وجود كاهش 30درصدي درآمد سرانه نسبت به سال 55 مصرف نسبت به آن سال 1.5برابر افزايش يافت؛ توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كرد اما همزمان با تداوم مصرف مواجه بوده‌ و دارايي‌هايمان يعني آب، هوا، صندوق بازنشستگي، نظام بانكي و دارايي‌هاي دولت را مصرف كرده‌ايم. مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي تاكيد كرد: دارايي آب را بدون اعمال كنترل مصرف كرده‌ايم و هم‌اكنون با كمبود آب مواجه شده‌ايم، منابع انرژي را به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار داده‌ايم و امروز هواي قابل تنفس نداريم.

 حذف بازي‌هاي سياسي از اقتصاد

وي با بيان اينكه مشكلات نظام بانكي، بودجه و منابع آبي در دهه‌هاي گذشته ايجاد شده است، عنوان كرد: همه در به وجود آمدن اين شرايط نقش داشته‌اند و بنابراين همه بايد در حل اين مشكل نقش ايفا كنند. البته نبايد در اين شرايط به حل تمام اين چالش‌ها اميدوار بود. خواهش من از سياسيون، اقتصاددانان و جامعه كارآفرين اين است تا با تشكيل گفتمان ملي از سر آگاهي و به دور از هيجانات سياسي اين مسائل را حل كنند.

نيلي افزود: حل اين مسائل جاي بازي سياسي ندارد و انسجام ملي را مي‌طلبد. همه در كشور راجع به مصارف و مخارج صحبت مي‌كنند ولي هيچ كس راجع به منابع صحبتي نمي‌كند. مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران ظرفيت مزايده سياسي را ندارد و بايد با گفتمان ملي آنها را حل كرد. فراموش نكنيم كه گفتمان ملي فراتر از تعامل دولت و بخش خصوصي است.

 دستور كار تغيير در نظام بانكي كشور

وي با اشاره به چشم‌انداز رشد 7.5درصدي اقتصاد ايران تصريح كرد: توجه داشته باشيم كه با اين رشد اقتصادي، قدرت خريد مردم تازه به سال 1380 مي‌رسد و اين رشد تنها بيانگر تغيير نسبي نسبت به سال گذشته است و افزايش قدرت خريد مردم را منجر نمي‌شود. نيلي همچنين در مورد طولاني بودن روند اصلاحات در قوانين و بخشنامه‌ها تصريح كرد: اصلاح و تغيير در روند برنامه‌ها احتياج به بودجه و صرف منابع بيشتر دارد؛ در وضعيتي كه دولت با كمبود بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند به‌طور حتم اصلاحات هم زمان بيشتري را طلب مي‌كند.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در پاسخ به پرسش‌هايي درباره چرايي بي‌توجهي دولت نسبت به نظام بانكي كشور نيز تاكيد كرد: تغيير در سيستم بانكي كشور در برنامه كاري دولت قرار گرفته

 است.

طي يك‌سال اخير بيشتر زمان خود را روي مباحث بانكي صرف كرديم و در نهايت برنامه‌يي را تدوين كرديم كه نكات قابل توجهي را دربرمي‌گرفت هرچند در نهايت با كاهش درآمدهاي نفتي و برخي اتفاقات ديگر روبه‌رو شديم كه مانع اجرايي شدن اين برنامه شد و ما را از مسير اصلي دور كرد. نيلي همچنين تاكيد كرد: اينكه رشد صنعت خودرو طي يك‌سال گذشته در كشور اثرگذار بوده است به معناي تاييد اينجانب از كيفيت خودروهاي توليدي نيست. نقطه نظرات من در اين سال‌ها تغييري نكرده است اما بايد اذعان داشت كه اين صنعت رشد كرده و در رشد كلي اقتصاد اثرگذار بوده است.

 گفتمان ملي با تصميم‌گيري‌هاي پنهان

محمدرضا انصاري، نايب‌رييس اتاق ايران نيز در اين نشست با بيان اين نكته كه اگر قرار باشد گفتمان ملي در كشور شكل بگيرد، لازم نيست پشت درهاي بسته تصميم‌گيري كنيم و بايد اجازه دهيم مردم و بخش خصوصي نيز حضور جدي داشته باشند، تصريح كرد: هميشه بخش‌خصوصي از دولت مطالبه‌گر بوده و هست در حالي كه اگر قرار باشد گقتمان ملي ايجاد شود، بايد رويه‌هاي خود را تغيير دهيم. البته هميشه اين نكته را تاييد كرده‌ايم ولي ممكن نشده است.

 از جراحي اقتصاد خاطره خوش نداريم

سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق ايران نيز ادامه داد: همين الان هم دولت در حال فربه شدن است و به هيچ‌وجه تمايلي به واگذاري مسووليت‌ها و فعاليت‌هاي خود ندارد. اين درحالي است كه بايد از ظرفيت مردم بهره برد، مطالبه صرف از بخش دولتي كافي نبوده و به بهبود شرايط كمك نمي‌كند. وي ادامه داد: آقاي نيلي جراحي اقتصادي را اقدامي لازم برآورد كرد اما متاسفانه مردم از اين جراحي‌ها خاطره خوبي به ياد ندارند.

سلاح‌ورزي همچنين از لزوم بهبود فضاي كسب وكار سخن گفت و يادآور شد: با وجود شعارهايي كه دولت در مورد بهبود محيط كسب وكار مي‌دهد، همچنان كه به پايان دوره دولت يازدهم نزديك مي‌شويم، اتفاق خوبي در اين وادي رخ نداده و تغييري در شاخص‌هاي مرتبط نمي‌بينيم. قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به موضوع ماليات‌ها نيز اشاره و تاكيد كرد: بر اساس لايحه بودجه 96 درآمدهاي مالياتي 21 درصد نسبت به عملكرد قابل برآورد سال جاري بيشتر بوده و اين يعني فشار مضاعف بر فعالان اقتصادي.

 عملكرد خلاف در صندوق توسعه ملي

نايب‌رييس اتاق ايران همچنين از وعده‌هاي عملياتي نشده رييس كل بانك مركزي در مورد يكسان‌سازي نرخ ارز انتقاد كرد و افزود: تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد، زمينه رانت و فساد در كشور برچيده نخواهد شد. سلاح‌ورزي در پايان عملكرد دولت نسبت به صندوق توسعه ملي را نيز خلاف قانون دانست و تشريح كرد: منابع صندوق توسعه ملي نبايد توسط دولت مورد استفاده قرار گيرد. در واقع 30درصد از منابع حاصل از فروش نفت و ميعانات به حساب اين صندوق واريز مي‌شود و طبق قانون منابع آن نبايد توسط دولت‌ها مورد بهره‌برداري قرار گيرد.