:
كمينه:۲۱.۷۹°
بیشینه:۲۲.۹۹°
Updated in: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴
مشكلات صورت هاي مالي و عدم تجديد ارزيابي دارايي ها موجب مي شود

دارايي هاي قديمي شركت ها عامل تشديد نياز به نقدينگي بانك ها در آينده

تزريق شديد نقدينگي بدون اصلاح صورت هاي مالي شركت ها و تجديد ارزيابي دارايي ها بي نتيجه است
کد خبر: ۸۸۴۱۱
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۹
تعادل - مجید امامی: وضعيت صورت هاي مالي و دارايي هاي قديمي شركت ها، باعث ايجاد نگراني هاي مختلفي خواهد شد كه نياز به نقدينگي براي نوسازي دارايي ثابت، كاهش سود در صورت هاي مالي، فشار بر نرخ ارز براي واردات ماشين آلات جديد، افزايش هزينه توليد به خاطر بهره وري پايين و مصرف كالاي خارجي به خاطر كمبود توليد را به همراه خواهد داشت و اين موضوع ضمن افزايش تعداد شركت هاي زيان ده كشور، بحران مالي و نياز شديد به نقدينگي براي سرپاماندن شركت ها را به همراه دارد.
در صورت تداوم روند كنوني و عدم اصلاح ساختار صورت هاي مالي، بهره وري و محيط كسب وكار، از سال آينده نمي توان با تزريق سنگين و رشد فزاينده تسهيلات بانكي، شركت ها را سرپا نگه داشت و بازگشت اين تسهيلات نيز دچار مخاطره خواهد شد و ميزان مطالبات معوق بانكي نيز افزايش خواهد يافت
زيان دهي بانك ها حاصل از اصلاح صورت هاي مالي براساس فرمت جديد صورت هاي مالي مورد نظر بانك مركزي و چارچوب ifrs درس بزرگي به كارشناسان و مديران اقتصادي داده و نشان داد كه بي توجهي به تجديد ارزيابي دارايي ها متناسب با نرخ تورم، كم نشان دادن هزينه ها و ذخيره استهلاك دارايي ها، زياد نشان دادن درآمدها و... در سال هاي آينده بسياري از شركت ها و واحدهاي اقتصادي را با بحران هاي مالي، كاهش سود و درآمد، افزايش هزينه ها، و رشد روز افزون نياز به نقدينگي مواجه خواهد كرد و لذا ضروري است كه به جاي تزريق نقدينگي به شركت ها، ساختار مالي و ارزيابي ارزش واقعي دارايي و سود و زيان آنها مانند بانك هاي كشور مورد توجه قرار گيرد. 

برخي كارشناسان معتقدند كه  اگر وضعيت بسياري از شركت هاي بزرگ مانند بانك ها ازطريق صورت هاي مالي استاندارد شده و تجديد ارزيابي دارايي ها و سود و زيان واقعي آنها انجام شود، بخش عمده اي از آنها به شركت هاي زيان ده تبديل خواهند شد و لذا وضعيت صورت هاي مالي و دارايي هاي آنها، باعث ايجاد نگراني هاي مختلفي خواهد شد كه نياز به نقدينگي براي نوسازي دارايي ثابت، كاهش سود در صورت هاي مالي، فشار بر نرخ ارز براي واردات ماشين آلات جديد،  
افزايش هزينه توليد به خاطر بهره وري پايين و مصرف كالاي خارجي به خاطر كمبود توليد را به همراه خواهد داشت و اين موضوع ضمن افزايش تعداد شركت هاي زيان ده كشور، بحران مالي و نياز شديد به نقدينگي براي سرپاماندن شركت ها را به همراه دارد. 
براين اساس، لازم است كه متوليان صنعت و سيستم بانكي، برنامه اي كارآمد را براي نوسازي دارايي ها اجرا كنند و به جاي حفظ ساختار پرهزينه فعلي با بهره وري پايين، تسهيلات بانك ها را در جهت نوسازي ساختار توليد به كار بگيرند. زيرا در صورت تداوم روند كنوني و عدم اصلاح ساختار صورت هاي مالي، بهره وري و محيط كسب وكار، از سال آينده نمي توان با تزريق سنگين و رشد فزاينده تسهيلات بانكي، شركت ها را سرپا نگه داشت و بازگشت اين تسهيلات نيز دچار مخاطره خواهد شد و ميزان مطالبات معوق بانكي نيز افزايش خواهد يافت. 

 نگاهي به انتقادها و نارضايتي شركت ها و واحدهاي اقتصادي تشنه نقدينگي و وام بانكي نيز نشان مي دهد كه با وجود رشد رشد 43 درصدي تسهيلات دهي بانك ها در سه سال اخير، واحدهاي اقتصادي خواستار حمايت بيشتر بانك ها براي تامين نقدينگي را دارند و بهره وري پايين، بي توجهي به اصلاح ساختار مالي، بي توجهي به ارزيابي درست دارايي ها، عدم نوسازي دارايي ها و ماشين آلات، بي توجهي به فناوري روز، بدهي سنگين و سود بانكي بالاي واحدهاي اقتصادي  و... باعث شده كه هر سال نياز به نقدينگي بيشتري داشته باشند. 
اكنون سود غيرواقعي در صورت هاي مالي شركت هاي بزرگ، بانك ها و موسسات اعتباري  و از جمله 500 شركت برتر كشور، دارايي هاي تجديد ارزيابي نشده و در نتيجه بي توجهي به ذخيره استهلاك واقعي آنها، كم نشان دادن هزينه ها و زياد نشان دادن سود واقعي، باعث شده كه شركت ها در سال هاي آينده با بحران هايي نظير زيان دهي بانك ها مواجه شوند. 


وضعيت سود و زيان شركت هاي بزرگ 

انتشار فهرست پانصد شرکت برتر بر اساس اطلاعات سال مالی 94، افتخار بزرگی برای مدیران و صاحبان سهام این شرکتها است، و باعث مباهات آنان به رزومه مدیریتی خود در سال های آتی خواهد بود و صد البته که با ترغیب و تهییج فعالان بازار سرمایه برای تصاحب سهام این شرکتها و رونق خرید و فروش چنین شرکتهایی با آمار سود، فروش و درآمد بسیار زیاد، موجبات به وجد آمدن متولیان سازمان بورس نیز فراهم خواهد شد و چشم انداز رشد شاخص ها را امیدوار کننده خواهد کرد و این آرزوی همه فعالان و ناظران اقتصادی است.
 اما موضوعی که در صورت های مالی شرکتها وجود دارد ولی بطور صریح مورد توجه قرار نمی گیرد، تردیدهای جدی است كه در مورد میزان واقع بینانه بودن سودهای اعلامی این شرکتها در صورتهای مالی اعلامی و حتی شرکت های خارج از این فهرست وجود دارد. 
   صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها، از نظر رعایت استانداردهای حسابداری و نبود اشتباه در صورتهای مالی، توسط حسابرسان مستقل تایید میشوند وبه  استفاده کنندگان برون سازمانی ( ازجمله تهیه کنندگان فهرست پانصد شرکت برتر و سازمان بورس ) اطمینان لازم برای  مبنا قرار دادن این صورتهای مالی برای  اخذ  تصمیمات مورد نیاز داده میشود.
 سوال این است که سود اعلامی در صورتهای مالی، فارغ از صحت و مورد اطمینان بودن آن از نظر حسابداری، آیا از نظر اقتصادی نیز دارای اعتبار لازم هست؟ پاسخ بطور یقین منفی است. 
نگاهی گذرا به ترکیب ترازنامه و نسبتهای مالی شرکتها و مهمتر از همه جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود کافی است تا سود اعلامی در صورتهای مالی آنها را از اعتبار لازم جهت مورد استفاده قرار گرفتن در تحلیلهای اقتصادی ساقط کند. 

   داراییهای ثابت مشهود

  داراییهای ثابت مشهود، غالباً عمده ترین قلم تشکیل دهنده ترازنامه در بیشتر شرکت ها است. سود اعلامی در صورت سود و زیان شرکتها از تفاوت درآمد با هزینه های دوره بدست می آید و معمولاً هزینه استهلاک رقم بسیار بالایی از هزینه های منعکس شده در صورت سود و زیان را تشکیل می دهد این هزینه بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بر اساس قیمت تمام شده تاریخ خرید داراییها محاسبه و وارد صورتحساب سود و زیان مي شود حال آنکه نرخ تورم شدید سالهای گذشته، که باعث افزایش بسیار شدید در ارزش واقعی داراییهای ثابت مزبور شده، مبنای استهلاک مورد محاسبه قرار نگرفته و در نتیجه منجر به کمتر محسوب شدن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان مي شود.
 این بدین معنی است که با مبنا قرار گرفتن ارزش داراییهای ثابت خریداری شده در سالهای قبل، هزینه کل شرکت از میزان واقعی کمتر نشان داده شده و باعث نمایش سود حسابداری در صورتهای مالی میشود.
بعبارت دیگر چنانچه شرکتها ارزش دارایی های خود را با انجام تجدید ارزیابی داراییها بروز می کردند مجبور می بودند که قیمت تمام شده بیشتری را مبنای استهلاک قرار داده و هزینه استهلاک بسیار بیشتری را در صورتهای مالی خود ابراز کنند که در نتیجه آن  نسبت هزینه  به  درآمد ( که با تورم بروز شده و واقعی است) افزایش یافته و نهایتا چه بسا سودی ابراز نمی شد. چنانچه در مورد بانک ملت و تجارت و صادرات این اتفاق را بطور عینی شاهد بودیم که با تغییر فرمت صورتهای مالی، سود ابرازی شان به زیان هنگفتی تبدیل شد هر چند که در مورد بانکها قضیه چیزی غیر از بحث استهلاک داراییهای ثابت بود.
    اغلب شرکتهای این فهرست و بیشتر شرکتهای خارج از این فهرست در وضعیت فعلی دارای مازاد دارایی ثابت هستند و کلیه نسبتهای مالی که دارایی ثابت در آنها جای دارد شامل نسبتهای نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و نسبت های سود آوری، از این مازاد متاثر هستند ولی همین مبنا قراردادن قیمت تمام شده تاریخی در محاسبه هزینه استهلاک و کمتر نشان دادن ارزش داراییها، بعنوان سرپوشی بر این واقعیت عمل کرده بطوریکه موجب شده تا این نسبت های مالی در مقایسه با متوسط نسبت های مالی مشابه در بنگاه های جهان گاهاً به میزان چشمگیری بیشتر باشد. جدول زیر که از جلد دوم نشریه سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی سال 93 پانصد شرکت بزرگ کشور  استخراج شده  این مطلب را به طور عینی نمایش میدهد :

مقایسه متوسط بازده فروش و متوسط بازده دارایی بین شرکتهای ایران و جهان:


 

(درصد) (ایران)IMI-100

جهان (درصد ) FORTUNE GLOBAL

گروه صنعتی

متوسط بازده فروش

متوسط بازده دارایی

متوسط بازده فروش

متوسط بازده دارایی

وسائط نقلیه و قطعات خودرو

-7

-5/44

4/50

3/60

بانکها و موسسات اعتباری

11/63

1/83

12/09

0/6

گروه سرمایه گذاریهای مالی

41/46

12/31

33/16

2/30

واسطه گریهای مالی

53/87

11/56

فراورده های نفتی

11/78

22/98

4/97

5/12

فلزات اساسی

25/20

16/94

0/06

0/05

گروه پتروشیمی

29/7

25/15

7/50

6/52

محصولا ت شیمیایی و بهداشتی

19/04

23/24

لاستیک و پلاستیک

24/22

26/06

املاک و مستغلات

44/68

9/94

1/75

1/54

شرکتهای پیمانکاری

14/69

4/89

خدمات فنی و مهندسی

14/94

9/60

ارتباطلت و مخابرات

31/80

17/84

14/75

7/26

موسسات بیمه ای

5/83

4/26

5/82

0/93

خدمات بازرگانی

3/43

2/72

2/42

2/46

محصولات غذایی و آشامیدنی

9/24

11/98

10/68

6/61

ماشین آلات و صنایع فلزی

15/33

8/99

5

3/58

حمل و نقل و خدمات وابسته

19/81

12/09

3/15

2/27

محصولات کانی

26/46

22/49

0/69

0/55

سیمان

29/27

15/66

مواد و محصولات دارویی

22/65

20/33

15/79

8/51

اکتشاف و استخراج

49/12

27/32

4/75

3/03

رایانه و خدمات وابسته

41/19

26/61

19.23

12/7

فروشگاهها

7/05

10/24

2/77

4

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

26/04

17/52

3/73

4/47

صنایع سلولزی

18/48

20/10

لوازم خانگی و الکترونیکی

19/54

16/83

4/83

4/86

گروه انرژی

33/09

9/10

1/88

1/27

خدمات عمومی رفاهی و گردشگری

7/71

2/33

15/19

8/45



همانگونه که مشاهده می شود اختلاف بین متوسط این دو نسبت مالی و مقایسه ایران و جهان  در برخی از گروه های صنعتی بسیار فاحش است و این گروه ها آنهایی هستند که فعالیت شان ماهیتاً وابسته به حجم عظیمی از سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است مانند گروه های خودروسازی، فراورده های نفتی، فلزات اساسی، پتروشیمی، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ارتباطات و مخابرات، سیمان و معدن و....در حالیکه در گروههای صنعتی که فعالیتشان چندان نیاز به حجم بالایی از دارایی ثابت ندارد اختلاف مابين نسبتهای ذکر شده در مورد ایران و جهان کمتر است. گروههای صنعتی همچون سرمایه گذاری و واسطه گریهای مالی، بیمه، شرکتهای بازرگانی و خدماتی.
    تفاوت موجود در نسبتهای بازده فروش و بازده نقدینگی در بین گروههای صنعتی ایران و جهان مستقیماً مرتبط به فرمول مورد استفاده در محاسبه این نسبتها است. بازده دارایی برابر است با : (سود )/(دارایی ) = بازده دارایی  و بازده فروش برابر است با : (سود )/فروش = بازده فروش 

در بازده دارایی، مبلغ دارایی در مخرج کسر قرار گرفته و هرچه کمتر در نظر گرفته شود حاصل کسر بزرگتر می شود. همچنین در بازده فروش نیز مبلغ هزینه استهلاک بطور غیر مستقیم بر سود اثر گذاشته و صورت کسر را تغییر می دهد و هرچه صورت کسر بزرگتر شود حاصل کسر بزرگتر خواهد شد.


براين اساس،  سه موضوع نگران کننده را می توان از اين نكات نتیجه گیری کرد:

نقدينگي براي نوسازي دارايي ثابت 

پایین بودن مبلغ داراییهای ثابت اغلب شرکتهای موجود در فهرست اعلام شده، نشان از این دارد که این شرکتها در سالهای اخیر سرمایه گذاری زیادی در دارایی های ثابت ازجمله ماشین آلات و تکنولوژی نکرده اند و این به معنای آن است که این شرکت ها دارای داراییهای نسبتاً قدیمی و مستهلک شده ای هستند که در سال های پیش رو باید از چرخه تولید خارج و دارایی ها و ماشین آلات جدیدی جایگزین آنها شوند. این علامتی است به افزایش شدید در نیاز این شرکتها به حجم عظیمی از نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه گذاری و نوسازی دارایی های ثابت. 
انتظار می رود که در چند سال آینده اغلب شرکتهای این فهرست با بحران مالی بزرگی مواجه شوند و عجیب نخواهد بود که بسیاری از این شرکتها نتوانند به این بحران فائق آیند.



كاهش سود در صورت هاي مالي 


 حتی در صورت موفق شدن این شرکتها به جذب نقدینگی و منابع مالی لازم جهت نوسازی داراییهای ثابت و ماشین آلات، با انجام سرمایه گذاری هاي جدید در داراییهای ثابت، مبلغ داراییها در ترازنامه آنها یکباره به شدت افزایش خواهد یافت و این بدین معنااست که مبنای هزینه استهلاک بزرگتر شده و باعث افزایش شدید هزینه استهلاک و به تبع آن کاهش سود حسابداری در صورتهای مالی آنها خواهد شد و این باعث مي شود که اکثر شرکتهای مذکور در سالهای آتی دارای سود دهی کم و یا زیان دهی شوند و با افت شدید قیمت سهام مواجه شده و شاخص های بورس را تنزل دهند که این خود باعث تضعیف بازار سرمایه و بورس و کاهش جذب سرمایه ها خواهد شد.

فشار بر نرخ ارز 

اغلب شرکتهای ایرانی در آینده نه چندان دور مجبور به جایگزینی و نوسازی داراییهای ثابت جدید خواهند بود و بدیهی است که اکثر این داراییها امکان تولید در کشور ندارند و باید از خارج وارد شوند. این امر باعث افزایش شدید در تقاضای پولهای خارجی و فشار بر بازار ارز خواهد شد که مطمئناً کاهش ارزش ریال را در پی خواهد داشت. علاوه بر این موجب بدتر شدن تراز بازرگانی خارجی خواهد شد.

افزايش هزينه توليد و مصرف كالاي خارجي 

 شرکتهای مذکور در آینده به لحاظ عدم احتساب ذخیره استهلاک مناسب برای داراییهای ثابت و ماشین آلات و عدم پیش بینی منطقی نیازهای مالی خود، قادر به عکس العمل مناسب و به موقع در برابر تغییر و پیشرفت تکنولوژی نخواهند بود و تولید با تکنولوژی قدیمی باعث افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت  تمام شده تولید در برابر رقبای جهانی خواهد شد که می تواند به منجر شود.