دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری دراین باره افزود: سپرده گذاران ماهانه ۱۵ درصد از سرمایه خود سود دریافت می کنند، حال اگر میزان سود کسب شده بیش از ۱۵ درصد باشد مابه التفاوت آن به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد و اگر کمتر از این میزان باشد، بانک سود آن را تضمین می کند تا اصل ۱۵ درصد را به سرمایه گذار بپردازد.
جمشیدی گفت: پرداخت این میزان سود توسط واحدهای تولیدی نشان می دهد که این جذب سرمایه به دلایل نامعلوم صورت می گیرد زیرا پرداخت آن توجیه اقتصادی ندارد و مردم باید با دقت نسبت به سرمایه گذاری در این واحدها اقدام کنند.
دبیرکل کانون بانک ها با اشاره به اینکه این حجم جذب منابع با میزان تولید هماهنگ نیست، تصریح کرد: از سوی دیگر برای این میزان خودروی تولید شده هم مشتری وجود ندارد، پیش بینی من این است که این واحدهای تولیدکننده خودرو قادر نیستند سپرده مردم را در زمان مقرر بازگردانند و یا امکان دارد خودروهای تولید شده به فروش نرود و خودروسازان متضرر شوند.
وی افزود: نرخ سود سپرده ۱۵ و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است که این میزان اختلاف، بانک ها را متضرر می کند زیرا سود واقعی و ناخالص ۱۴,۹۴ است در حالی که سرمایه پذیران به سپرده گذار وعده ۱۵ درصد را به صورت علل الحساب می دهند.