بررسي نوسان قيمت نفت در سال‌هاي 69 تا 92
اثر معكوس افزايش قيمت نفت بر رشد صنعتي
يك تكانه در نااطميناني قيمت نفت و نوسان‌هاي افزايشي قيمت نفت موجب واكنش مستقيم از سوي نقدينگي و تورم مي‌شود. به عبارتي بين نوسان‌هاي افزايشي قيمت نفت و نااطميناني قيمت نفت(در مجموع اثرات بلندمدت) با نقدينگي و حجم پول و شاخص قيمت‌ها رابطه مستقيم وجود دارد.
خبراقتصادی - دور از انتظار نيست كه اقتصاد ايران با وابستگي قابل توجه به منابع حاصل از فروش نفت در دوره‌هاي مختلف به تناسب ميزان درآمدي كه از اين محل كسب كرده، واكنش‌هاي متفاوتي نشان دهد. تجربه تحريم‌ها و مشكلات ايران در فروش نفت كافي بود تا نقش اين محصول در اقتصاد ايران نمايان‌تر شود.
هر چند به تناسب افت كم‌سابقه قيمت نفت و در عين حال، تشديد تحريم‌هايي كه به كاهش توليد و فروش نفت كشور منجر شده بود، دولتمردان تلاش كردند تا سبد درآمدي خود را متنوع‌تر بچينند اما نقش نفت در اقتصاد ايران ريشه‌دار‌تر از آن است كه منبع درآمدي ديگري بتواند در كوتاه‌مدت جاي نفت را پركند. به تناسب اين وابستگي اقتصاد به منابع نفتي، نااطميناني در تغييرات قيمت نفت در اقتصاد ايران نقش و جايگاه مهمي دارد. از اين رو واكنش فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي پولي به تكانه‌هاي نفتي در اقتصاد ايران مي‌تواند تحليل‌هاي جالب توجهي براي اقتصاد به همراه بياورد. اما وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي بدان معنا نيست كه شرايط پايدارتر اقتصادي الزاما در سطوح بالاي درآمدهاي نفتي حاصل شده است.
يافته‌هاي يك پژوهش اقتصادي در اين رابطه كه به قلم مصطفي رجبي و محدثه كريمي در جديدترين شماره فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي كاربردي ايران نگارش يافته، نشان مي‌دهد يك تكانه در نااطميناني قيمت نفت و نوسان‌هاي افزايشي قيمت آن موجب واكنش معكوس در رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي به عنوان شاخص‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي و موجب واكنش مستقيم از سوي تورم و حجم پول به عنوان شاخص‌هايي از سياست پولي مي‌شود به عبارتي نوسانات افزايشي قيمت نفت و نااطميناني قيمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت موجب كاهش رشد اقتصادي و رشد بخش صنعت از يك سو و افزايش حجم پول و تورم از سوي ديگر مي‌شود.
تاثيرات نااطميناني ناشي از قيمت نفت
نااطميناني قيمت نفت براي كشورهاي صادركننده اين كالا مي‌تواند نقش مهمي در وضعيت اقتصادي و تامين مالي داشته باشد. علاوه بر اين اثرات قابل توجه نفت در كشورهاي توليدكننده و صادركننده اين كالا، بررسي تاثيرات ناشي از تكانه نفتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي پولي را غيرقابل اجتناب مي‌كند. پژوهش حاضر با بررسي ارتباط بين نوسانات قيمت نفت و فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي پولي در ايران براي دوره فصلي 1390-1369 نشان مي‌دهد يك تكانه در نااطميناني قيمت نفت و نوسانات افزايشي قيمت نفت موجب واكنش معكوس در رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي مي‌شود. به عبارتي نوسانات افزايشي قيمت نفت و نااطميناني قيمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت با رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي رابطه معكوس دارد. در مجموع مي‌توان گفت نااطميناني در قيمت نفت همان‌گونه كه تاثير منفي بر رشد فعاليت‌هاي صنعتي طي دوره مورد نظر در پژوهش حاضر داشته باعث تاثيرات منفي بر رشد اقتصادي نيز بوده است. به طوري كه افزايش نااطميناني در قيمت‌هاي نفت با توجه به جايگاه نفت در بودجه كشور به عنوان يك كشور وابسته به نفت به واسطه اثرگذاري بر تحليل اثرات تكانه‌هاي قيمت نفت بر تصميم‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور مي‌تواند تاثيرات منفي بر وضعيت صادرات نفت و تراز پرداخت‌ها، درآمدهاي ارزي گذاشته و باعث كاهش جذب سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش سطح توليد و رشد اقتصادي شود بنابراين تكانه‌يي در نااطميناني ناشي از قيمت‌هاي نفت باعث تاثيرات منفي بر رشد اقتصادي طي دوره مورد نظر شده است.
فاز انتظار سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها
تنها تفاوت در بين واكنش رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي نسبت به تكانه‌هاي ساختاري نااطميناني در قيمت نفت در آغاز اثرگذاري است. به طوري كه تكانه‌هاي ساختاري در نااطميناني قيمت نفت از همان آغاز به واسطه فضاي انتظاري ايجاد شده ناشي از نااطميناني‌ها و به تعويق انداختن تصميمات سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل عدم اطمينان از دايمي يا موقتي بودن شرايط نااطميناني موجب كاهش انگيزه و تحرك توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش بيكاري و ركود مي‌شود و در نتيجه از آغاز باعث واكنش منفي رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي مي‌شود. درحالي كه درخصوص نوسانات افزايشي قيمت نفت اين نوسان‌ها در آغاز به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي موجب افزايش رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي شده ولي خيلي زود اين تاثيرات از طريق كانال‌هايي مانند بيماري هلندي، رانت‌جويي و سياست‌هاي دولتي با افزايش فشارهاي ناشي از افزايش تقاضا، افزايش واردات به ويژه كالاهاي واسطه و از دست دادن قدرت رقابت در صحنه‌هاي بين‌المللي موجب افزايش تورم و كاهش توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه واكنش منفي رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي مي‌شود.
عقبگرد اقتصادي به دنبال تكانه‌هاي نفتي
گرچه به ظاهر انتظار مي‌رود، افزايش درآمدهاي نفتي به معناي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و رشد اقتصادي باشد اما با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي دولت، هزينه‌هاي دولتي نيز افزايش مي‌يابد كه متعاقبا تضعيف جايگاه بخش خصوصي در پروژه‌ها و افزايش تورم را به همراه خواهد داشت. بنابراين اثر مثبت رونقي كه در ابتدا به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي دولت ايجاد مي‌شود در بلندمدت معكوس شده و ركود و تورم را به بار مي‌نشاند. مجموع نتايج پژوهش حاضر نيز حاكي از رابطه معكوس تكانه‌هاي ساختاري نوسان‌هاي قيمت نفت و شاخص‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي همچون رشد اقتصادي و رشد توليدات صنعتي است و عقبگرد اقتصادي به دنبال تكانه‌هاي نفتي را تاييد مي‌كند.
همچنين نتايج پژوهش حاضر، نشانگر اين است كه يك تكانه در نااطميناني قيمت نفت و نوسان‌هاي افزايشي قيمت نفت موجب واكنش مستقيم از سوي نقدينگي و تورم مي‌شود. به عبارتي بين نوسان‌هاي افزايشي قيمت نفت و نااطميناني قيمت نفت(در مجموع اثرات بلندمدت) با نقدينگي و حجم پول و شاخص قيمت‌ها رابطه مستقيم وجود دارد. به اين معني كه تكانه‌هاي ساختاري ناشي از نوسان‌هاي افزايشي قيمت نفت از آغاز از يك سو به دليل افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش نقدينگي و حجم پول شده و از سوي ديگر به دليل فشارهاي ناشي از افزايش تقاضا و افزايش واردات موجب شدت تورم و اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي و رشد حجم پول خواهد شد. همچنين از سوي ديگر تكانه‌هاي ساختاري نااطميناني قيمت نفت به دليل شرايط كاهش انگيزه‌هاي توليد و فشار تورمي ناشي از هزينه و كاهش درآمدهاي مالي موجب افزايش بيكاري، تورم و تشديد سياست‌هاي پولي انبساطي ازجمله رشد حجم پول مي‌شود.
