رشد 2 واحدي ضريب فزاينده، نقدينگي و تورم را مهار كرد، کم رنگ شدن اثر پول داغ بر رشد نقدینگی و تورم

تعادل – محسن شمشيري: با وجود رشد 144 درصدي نقدينگي در سه سال و نيم اخير، رشد پايه پولي كمتر از نصف رشد نقدينگي و به ميزان 69.69 درصد بوده و ضريب فزاينده با رشد 43.6 درصدي، عملا به جاي رشد پايه پولي نقدينگي را افزايش داده، در شاخص تورم در اين سه سال و نيم تنها 58 درصد افزايش يافته و تورم را  از بالاي 34 درصد به زير 10 درصد كاهش داده است

 ضريب فزاينده يا تكاثر پولي در شهريور 95 و با گذشت بيش از سه سال از عملكرد دولت يازدهم، به عدد 6.78 رسيد كه نسبت به رقم  4.72 در اسفند 91 و اواخر دولت قبل، به ميزان 2.06 واحد يا 43 درصد رشد كرده است. 

نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال 95 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه رقم پايه پولي يا پول پر قدرت كه يكي از شاخص هاي اساسي براي اثرگذاري رفتار دولت و بانك مركزي بر نقدينگي و تورم است، از عدد 97 هزار و 580 ميليارد تومان در اسفند 91 به عدد165 هزار و 510 ميليارد تومان در شهريور 95 رسيده و طي اين سه سال و نيم به ميزان 67 هزار و 930 ميليارد تومان يا 69 درصد رشد كرده است. 

همچنين ميزان نقدينگي نيز در اين سه سال و نيم از عدد 460 هزار ميليارد تومان در اسفند 91 به عدد 1122 هزار ميليارد تومان در شهريور 95 رسيده و طي اين مدت به ميزان 662 هزار ميليارد تومان يا144 درصد افزايش يافته است. 

از مقايسه رشد 144 درصدي نقدينگي و 69 درصدي پايه پولي در دوره سال هاي 92 تا شهريور 95 و از تقسيم ميزان نقدينگي بر پايه پولي، مي توان دريافت كه در سه سال و نيم گذشته، رشد نقدينگي بيشتر حاصل از رشد ضريب تكاثر يا فزاينده پولي بوده و رشد پايه پولي در مقايسه با رشد نقدينگي مهار شده و ميزان رشد پايه پولي كمتر از نصف رشد نقدينگي بوده است. 

براين اساس، نقدينگي از محل رشد ضريب فزاينده پولي و عمليات بانكي افزايش يافته و قادر به تامين نياز فعالان اقتصادي بوده  و از 4.72 به 6.78 رسيده است. 

اما در مقابل ميزان رشد نقدينگي به ترتيب با 38، 22، 30 و 10 درصد رشد قابل توجهي داشته اما كمتر از ميزان رشد پايه پولي بوده است. 

به عبارت ديگر، با وجود رشد 144 درصدي نقدينگي در سه سال و نيم اخير، رشد پايه پولي كمتر از نصف رشد نقدينگي و به ميزان 69.69 درصد بوده و ضريب فزاينده با رشد 43.6 درصدي، عملا به جاي رشد پايه پولي نقدينگي را افزايش داده، در شاخص تورم در اين سه سال و نيم تنها 58 درصد افزايش يافته و تورم را  از بالاي 34 درصد به زير 10 درصد كاهش داده است

کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آن که بانک ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته اند و تعداد گردش منابع مالی خود را باهدایت، تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب افزایش داده اند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران، امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کرده اند به گونه ای که در سال 94 بیش از 440 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با نقدینگی و کل سپرده های موجود در بانک ها رقم قابل توجهی است. 

کارشناسان می گویند که  بعد از انتشار پایه پولی یا پول پر قدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چند بار گردش می کند و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد می کند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریعتر و موثرتر باشد، باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم می شود. 

براین اساس، اگر بانک ها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی، از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود ومیزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمت ها را بیشتر کند، باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کنند و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بشتر مواجه شود. 

به عبارت دیگر، اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر می شود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد. 

ارقام به درصد

شاخص مهم ديگري كه نشانه عملكرد بانك ها در مهار مطالبات معوق و غيرجاري آنهاست، نسبت مطالبات غيرجاري كه كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك هاست كه از عدد 14.7 درصد در سال 91 به عدد 11 درصد در شهريور 9 رسيده و طي اين سه سال و نيم به ميزان 3.7 درصد يا 25.17 درصد كاهش داشته است. 

براين اساس، با توجه به رقم 413.9 هزار ميليارد تومان بدهي بخش غير دولتي يا كل مبلغ تسهيلات بانك ها در سال 91، مطالبات غيرجاري در سال 91 به ميزان 60 هزار و 843 ميليارد تومان بوده است. 

افزايش 31 هزار ميليارد توماني در سه سال و نيم

اما در شهريور 95 بدهي غير دولتي به ميزان 842 هزار و 730 ميليارد تومان بوده كه سهم 11 درصدي آن به معناي وجود 92 هزار و 700 ميليارد تومان مطالبات غيرجاري بوده است. 

به عبارت ديگر، اگرچه نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك ها به ميزان 3.7 درصد يا 25.17 درصد كاهش يافته اما رقم مطالبات غيرجاري به ميزان 31 هزار و 857 ميليارد تومان افزايش داشته است. 

  

نماگرهاي اقتصادي شهريور 95 نشان مي دهد كه نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي از عدد 14.2 درصد در سال 91 به عدد 10.7 درصد در شهريور 95 رسيد و طي اين دوره سه سال و نيم، به ميزان 3.5 واحد يا 24.64 درصد كاهش داشته است. 

نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ارزي نيز از عدد 19 درصد در سال 91 به عدد 13.4 درصد در شهريور 95 رسيده و طي اين سه سال و نيم به ميزان 5.6 واحد يا 29.47 درصد كاهش داشته است.