عوامل دروني و بيروني موثر بر مطالبات
ضرورت بررسي عوامل دروني و بيروني موثر بر مطالبات غيرجاري، بخشودگي جرايم براي كاهش مطالبات كافي نيست
در حالي كه رييس كل بانك مركزي اخيرا اعلام كرده كه با تلاش كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها، نسبت مطالبات غيرجاري از 13.6درصد در پايان شهريورماه 1393 به نرخ 11درصد در شهريور ماه سال جاري رسيده و 2.6 واحد درصد كمتر شده است، اما برخي كارشناسان معتقدند كه دليل عمده كاهش مطالبات غيرجاري، استمهال بدهي‌ها و تبديل قراردادهاي بدهكاران بزرگ با نرخ سود قبلي به قراردادهاي جديد با نرخ سود امروز بوده است كه در اصل معضل مطالبات بانك‌ها تاثير زيادي ندارد زيرا به توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و افزايش درآمد و كاهش هزينه‌ها كمك نمي‌كند.
اقتصادگردان- احسان شمشيري - با وجود نرخ 11درصدي مطالبات غيرجاري، بانك‌ها همچنان بيش از 93هزار ميليارد تومان مطالبات معوق و سوخت شده و مشكوك‌الوصول دارند كه اگر چه نسبت آن در سه سال اخير كاهش يافته اما رقم آن افزايش يافته است و كاهش آن تنها با بخشودگي جريمه‌ها و استمهال بدهي‌ها ممكن نيست و تا ريشه‌هاي اين معضل برطرف نشود، نمي‌توان رفع اين مشكل بزرگ بانك‌ها را انتظار داشت.
در اين راستا مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي جلسه ويژه‌يي دور هم جمع شدند تا راهكاري براي تسويه بدهي بدهكاران بانكي و كساني كه موفق به بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها نشده‌اند، پيدا كنند زيرا اين بدهي‌ها هر روز در حال افزايش است و لازم است كه از طريق راهكارهاي مختلف از جمله بخشودگي بخشي از جريمه‌ها، استمهال بدهي و ريشه‌يابي دلايل رشد بدهي‌ها، از افزايش بيشتر آن جلوگيري و راهكارهايي جديد براي كاهش مطالبات معوق و تسويه بدهي بدهكاران بانكي اتخاذ كنند.
براساس مصوبه اين جلسه كه به امضاي مشترك محمدرضا حسين‌زاده رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي و كوروش پرويزيان رييس شوراي عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي رسيده، بدهكاراني كه موفق به تسويه بدهي نزد بانك‌هاي خود تا تاريخ ۱۵ دي ماه امسال نشده‌اند، در صورت واريز نقدي اصل و سود (قبل و بعد از سر رسيد) تا تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۵ از بخشودگي تمام مانده جرايم متعلقه بهره‌مند مي‌شوند.
اجراي بخشودگي و مشكلات 2 بانك
ابلاغيه‌يي به بانك‌هاي كشور ارسال شده كه بر اساس آن جرايم تسهيلات غيرجاري تا ۱۰۰ميليون تومان بخشوده مي‌شود.
شهريورماه امسال مجلس به پيشنهاد دولت مصوبه‌يي را ارائه كرد تا سود تسهيلات غيرجاري تا ۱۰۰ ميليون تومان از محل منابع حاصل از تسعير نرخ ارز پرداخت شود. بدهكاران تا سقف ۱۰۰ميليون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهي بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عين حال جريمه ديركرد نيز بايد از سوي بانك‌ها بخشيده شود.
در اين راستا دبيركل كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي از انجام مذاكره با مديران عامل بانك‌ها براي اجراي بخشنامه بخشودگي جرايم بانكي خبر داد و افزود: در صورتي كه بدهكاران به نظام بانكي، بدهي و سود تسهيلات خود را تا آخر اسفندماه پرداخت كنند، جرايم آنها بخشوده شود. اگر مشتريان بانك‌ها در روزهاي آينده با مشكل در اجراي اين بخشنامه مواجه شدند، مي‌توانند به روابط‌عمومي يا بازرسي همان بانك‌ها مراجعه و شكايت خود را ثبت كنند. محمدرضا جمشيدي درباره شكايت برخي شهروندان مبني بر بي‌اطلاعي شعب برخي بانك‌ها از مصوبه بخشودگي جرايم تسهيلات معوق در صورت پرداخت اقساط افزود: اين مشكل روزهاي آينده برطرف مي‌شود. ضمن آنكه ما نيز اجراي اين مصوبه را در همه بانك‌ها پيگيري مي‌كنيم.
دبيركل كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: البته ما در روزهاي اخير با شكايات تعدادي از مراجعه‌كنندگان به شعب برخي بانك‌ها مواجه بوده‌ايم كه از اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند. اين شكايت‌ها بيشتر از دو بانك است و ظاهرا مديرعامل اين دو بانك نمي‌خواهند اين مصوبه را اجرا كنند يا مشكل دارند كه ما با آنها وارد صحبت شده‌ايم و قرار است به سرعت اين مصوبه را به شعب خود ابلاغ كنند.
برخي بانك‌ها چه دولتي و چه خصوصي اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرده‌اند و برخي از آنها حتي پا را فراتر گذاشته و مهلت‌هاي بيشتري براي بدهكاران خود اعلام كرده‌اند و تعدادي از بانك‌ها فرصت ويژه‌يي براي بخشودگي جرايم بدهكاران در نظر گرفته و اعلام كرده‌اند كه اين فرصت جهت بهره‌مندي از بخشودگي جرايم تاخير مازاد بر نرخ معامله است و شامل هرگونه بدهي مطالبات غيرجاري اعم از معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول مي‌شود.
برخي بانكداران 6ماه به بدهكاران كلان خود فرصت داده‌اند تا براي تسويه يا تعيين تكليف بدهي خود اقدام كنند. آنها همچنين مطرح مي‌كنند كه به دليل بدعهدي بدهكاران‌شان، براي احقاق حقوق بانك به ناچار از قوه قهريه استفاده كرده‌اند و اين مساله تا وصول تمام مطالبات بانك ادامه خواهد داشت.
همچنين بدهكاراني كه حد فاصل هفته اول دي‌ماه تا پايان بهمن ماه سال جاري اقدام به تسويه نقدي مانده بدهي خود كنند، مشمول ۱۰۰درصد تخفيف و بخشودگي ۶درصدي جرايم تاخير تاديه به هر مبلغ توسط بانك مي‌شوند. در اطلاعيه‌هاي برخي ديگر از بانك‌ها نيز آمده است كه در صورت تسويه بدهي از سوي مديونين از اول دي ماه تا ۱۵ اسفندماه به صورت تدريجي يا دفعتا واحده نسبت به بخشش كل جريمه تاخير موافقت مي‌شود.
عوامل دروني و بيروني موثر بر مطالبات
اين در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند علاوه بر راهكارهاي فعلي از جمله بخشودگي جرايم و استمهال بدهي‌ها بايد عوامل دروني و بيروني موثر بر رشد مطالبات نيز بررسي شود تا مسوولان اقتصادي از افزايش مطالبات جلوگيري كنند.
بخش عمده‌يي از كاهش نسبت مطالبات غير جاري از طريق استمهال بدهي‌ها و اصطلاحا سبز شدن وضعيت بدهي برخي مشتريان بانك‌ها از جمله بدهكاران بزرگ صورت گرفته و در حال حاضر بدهكاران بانكي تمايلي به بازگشت پول بانك‌ها ندارند زيرا در شرايط كنوني تشنه نقدينگي هستند و از آنجا كه نرخ سود بانكي كمتر از نرخ سود موسسات غيرمجاز و بازار آزاد پول است، لذا ترجيح مي‌دهند كه نقدينگي بانك را نگه دارند و مشكلات روزمره خود را حل كنند. دليل اين مدعا جذب بيش از 65درصد تسهيلات بانك‌ها به سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي است زيرا هرچه رقم تسهيلات افزايش مي‌يابد، بازهم بخش عمده آن جذب سرمايه در گردش و پرداخت هزينه‌هاي پرسنل و خرج روزمره آنها مي‌شود. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه گفت: تعداد اندكي از مشتريان براي بازگرداندن وام‌هاي دريافتي خود اقدام نمي‌كنند و بخشي از مشتريان نيز به خاطر محدوديت‌ها مالي و فضاي كسب وكار و ركود نسبي در برخي بخش‌هاي اقتصاد طي سال‌هاي اخير قادر به پرداخت معوقات خود نيستند.
افزايش نرخ تمام‌شده سود
وي افزود: قفل شدن بخشي از منابع بانك‌ها به خاطر بدهي بالاي 150هزار ميليارد توماني بخش دولتي، سهم 11درصدي مطالبات معوق و غيرجاري از كل تسهيلات، سپرده قانوني، بدهي دولت به پيمانكاران و... باعث شده كه عملا نرخ واقعي و موثر سود بانكي به بيش از 25درصد افزايش يابد. از سوي ديگر تسهيلات تكليفي و حمايت بانك‌ها از واحدهاي اقتصادي با نرخ سود پايين، همراهي دولت و بانك مركزي و شبكه بانكي براي بخشودگي جرايم، نيز به هزينه‌هاي بانك‌ها افزوده و علاوه بر كاهش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها، هزينه‌ها را نيز افزايش داده و سيستم بانكي را دچار اختلال و خالي‌شدن منابع كرده است.
فضاي كسبوكار و محيط كلان
بخش عمده‌يي از دلايل رشد مطالبات معوق و غيرجاري ريشه در فضاي كسبوكار بنگاه‌هاي اقتصادي دارد و منشا دروني ريسك‌هايي كه بانك‌ها با آن مواجه بوده‌اند مرتبط با اثر فضاي كسبوكار واحدهاي اقتصادي بوده است.
كارشناسان بانكي در تحليل علت افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها كه از بزرگ‌ترين معضلات بانك‌هاست، معتقدند كه بانك‌ها مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي در محيط خاص و شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد كشور مشغول كسبوكار هستند و متاثر از محيط اقتصاد كلان كشور با هزينه‌ها و چالش‌هايي مواجه شده‌اند و به‌عنوان وكيل سپرده‌گذاران و واسطه وجوه و تامين‌كننده بخش عمده منابع مالي اقتصاد كشور، طبيعي است كه با مشكلات خاص اقتصاد كشور مواجه شده‌اند. درنتيجه بخشي از عمليات بانكي با ضرر يا نتيجه نامطلوب روبه‌رو شده است. معوقات هم ازجمله نتايج نامطلوب و ناخواسته در سيستم بانكي محسوب مي‌شود. بانك ريسك مشتريان مختلف را مي‌پذيرد و اين ريسك‌ها منجر به ايجاد معوقه در بانك شده است. عمليات بانك‌ها شبيه كسب‌و‌كار‌هاي ديگر، در عمل با قبول ريسك و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد مواجه است و لذا احتمال بروز مشكل و رويارويي با اين اتفاق ناگوار وجود دارد.
بانك‌ها علاوه بر پذيرش مخاطرات مربوط به مشتريان، با ريسك‌ها و مخاطرات مربوط به عمليات، ريسك‌هاي نقدينگي و ساير ريسك‌هاي سيستمي و غير‌سيستمي روبه‌رو هستند. بخشي از ريسك‌هايي كه به بانك‌ها تحميل شده منشا بيروني داشته و بخش ديگر منشا دروني داشته است. بخشي كه منشا بيروني داشته عموما از تحريم‌هاي اقتصادي كشور و محدوديت‌هاي خارجي و نوسانات و شوك‌هايي در سطح اقتصاد بين‌الملل مانند بحران اقتصادي در سال‌هاي ۲۰۰۷ و بعد از آن نشأت گرفته است. اما بخش ديگر كه منشا داخلي دارد به سخت بودن شرايط كسبوكار و كار آفريني و مربوط به صاحبان كسبوكار و شركاي تجاري آنها بوده است. عوامل متعددي در كسبوكار كارآفرينان باعث شده كه آنها با مشكل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند.
تاثير نوسان نرخ ارز بر مطالبات
ازجمله عوامل افزايش مطالبات معوق مشكل نوسانات نرخ ارز طي سال‌هاي اخير بوده است، مثل نوساناتي كه در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ آسيبي جدي به كارآفرينان و بانك‌ها وارد كرد. وقتي نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزايش يافت، انتظار معوق شدن وام‌ها غيرطبيعي نبود. در عمل هم وثيقه‌ها و ضمانت‌هايي كه بانك‌ها از گيرندگان تسهيلات به‌خصوص گيرندگان تسهيلات ارزي داشتند با كسري مواجه شدند. مشتري بانك ارز را با نرخ قبلي گرفته و براي همان نرخ وثيقه گذاشته بود. افزايش نرخ ارز به‌ويژه شوك‌هاي مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهيلات و تحميل هزينه بيشتر به بانك و مشتري شد.
نصف شدن ارزش وثايق بانكي
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه گفت: با دو برابر شدن نرخ ارز در يك شبانه‌روز وثايق توديع شده نزد بانك‌ها عملا ارزشي برابر با نصف مبلغ ارز در قيمت جديد پيدا كردند و عدم كفايت تضامين دريافتي از مشتري به رشد معوقات كمك كرد. قراردادهاي لازم‌الاجرا، سفته، املاك و سهام شركت‌ها و ساير تضامين كه دراختيار بانك‌ها بود، به نسبت اين تغييرات دچار مساله شد. موضوع ركود اقتصادي، كاهش سطح توليد بنگاه‌ها، موضوع كاهش تقاضاي كالا‌ها و محصولات بنگاه‌ها و... مشكل معوقات را تشديد كرد. همچنين افرادي هستند كه به وسيله ابزارهاي مختلف، منابع بانك‌ها را خارج كرده و قصد ندارند پول بانك‌ها را برگردانند كه از لحاظ آمار عددي، اندك هستند، اما مبالغ هنگفتي را از شبكه بانكي خارج كردند. همه دستگاه‌هاي مختلف هم براي بازگرداندن اين منابع در تلاش هستند، اما اين كار دشوار و پيچيده است. به صورت كلي در حوزه مطالبات معوق بانك‌ها، اساس رابطه عقلايي بانك‌ها و مشتريان در نظام بانكي به دلايلي كه به آن اشاره شد و دلايل متعدد ديگر به يك رابطه شكننده و تضعيف شده تبديل شده است. اين رابطه نيازمند بازيابي و بازبيني جدي است.
استانداردسازي گزارش‌هاي مالي
روش‌هاي گزارش‌دهي، ارائه صورت‌هاي مالي و استانداردهاي گزارشگري مالي در بانك‌ها كه بخشي از اين گزارش‌ها به گزارش مطالبات معوق و ذخاير بانك مربوط است، طي اين دوره ۱۰ساله تغيير پيدا كرده است. زماني سيستم حسابداري نقدي به‌خصوص در بانك‌هاي دولتي مرسوم بود كه جاي خود را به سيستم حسابداري تعهدي حسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي داد. همچنين سيستم گزارشگري بين‌المللي به‌نام آي‌‌اف‌‌آر‌‌اس (IFRS) طي سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ توسط بانك مركزي الزامي شد.
اخيرا سازمان بورس و سازمان حسابرسي موضوع آي‌‌اف‌‌آر‌‌اس (IFRS) را مورد تاكيد قرار دادند. اين موارد باعث مي‌شود نحوه گزارش‌دهي، طبقه‌بندي‌ها و استانداردهاي مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگري معوقات، ذخاير مورد نياز، حل معضل سازمان مالياتي در مورد نحوه ذخيره‌گيري و گزارش صحيح ارزش منصفانه دارايي‌ها براي حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پيش روست.
اعتبارسنجي مشتريان توسط مستقل‌ها
موضوع اعتبارسنجي مشتريان در كاهش ريسك بانك‌ها و رتبه‌بندي بانك‌ها از نظر توان مالي، از اهميت جدي در دنياي امروز برخوردار است و يكي از مواردي كه ريسك بانك‌ها را كنترل مي‌كند، اعتبارسنجي درست مشتريان است كه با روش‌هاي متفاوت مشتريان را اعتبارسنجي مي‌كنند.
بانك‌ها به‌صورت تجربي با شناخت مشتري، سابقه مشتري، حساب‌ها و ترازنامه مشتري، عملكرد مشتري در ارتباط با ساير بانك‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي كه وجود دارد، به اعتبارسنجي مشغول هستند اما اين اعتبارسنجي علمي و متناسب با شرايط امروز اقتصاد نيست چراكه اعتبارسنجي علمي و درست مبتني بر ارائه گزارش شركت‌هاي مستقل اعتبارسنجي است. آنها داده‌هاي مربوط به مشتري را دريافت مي‌كنند، ارزيابي لازم را انجام مي‌دهند و مستقل از شبكه‌هاي بانكي اعتبارسنجي را انجام داده و نتيجه را دراختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند. در كشور ما شركت‌هاي اعتبارسنجي به‌وسيله دولت و با همكاري بعضي بانك‌ها ايجاد شده كه نسبتا بانك اطلاعاتي خوبي از مشتريان تهيه كرده و بانك‌ها هم مشتري اين شركت‌ها هستند. البته وجود شركت‌هاي اعتبارسنجي به تنهايي كفايت نمي‌كند و حتما بايد امكان حضور شركت‌هاي خارجي اعتبارسنجي مشتريان و رتبه‌سنجي موسسات مالي و بانك‌ها نيز فراهم شود تا با روش‌هاي علمي و استانداردهاي جهاني به‌تدريج به كاهش مطالبات معوق و تسهيلات غيرجاري بانك‌ها اقدام كنند.
