وضعیت، چالش ها و راهکارهای بیمه کشاورزی در ایران

اقتصادگردان- دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که بخشی از مشکلات بیمه کشاورزی در ایران، محصول شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشور است ، افزود: از این رو، ضرورت دارد که ابتدا نسبت به اصلاح آن شرایط، اقدامات سلبی و ایجابی مناسب انجام شود.

نکته دیگر اینکه عدم هماهنگی مخارج و دریافتی های صندوق بیمه کشاروزی ایران، نمی تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و ضرورت دارد که هم اقدامات کارآمدی در زمینه کاهش مخارج (غرامت و مخارج اجرایی) صورت پذیرد و هم به افزایش و کسب بهنگام دریافتی ها از سوی نهادهای قانونگذار ، ناظر و مجری بیمه کشاورزی توجه لازم انجام شود.

از سوی دیگر به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی و پرداخت سالیانه یارانه حق بیمه کشاورزی، پیشنهاد می شود که ردیف بودجه مشخصی با عنوان یارانه حق بیمه کشاورزی در بودجه های سالیانه تعریف شود (این موضوع در تبصره ماده (32) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است).

مرکز پژوهش ها همچنین در راستای کمک به کاهش بار مالی بیمه کشاورزی بر بودجه دولت، تشویق شرکت های بیمه بازرگانی و توسعه و کارآمدسازی خدمات بیمه ای در بخش کشاورزی پیشنهاد کرد:

1- از ظرفیت قانونی تبصره «5» ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حضور «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» به عنوان بیمه گر با هماهنگی صندوق بیمه کشاورزی استفاده لازم صورت پذیرد.

2- دولت با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم، نسبت به کارگیری مدل بیمه مشارکتی خصوصی – دولتی با حفظ جایگاه دولت به عنوان بیمه گر اتکایی در بخش کشاورزی اقدام کند.

3- باتوجه به تمایل بالای «واحدهای زراعی و باغی بزرگ، واحدهای دامداری و واحدهای مرغداری صنعتی» به پرداخت حق بیمه ، سهم دولت در پرداخت یارانه حق بیمه واحدهای کشاورزی مزبور به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند. این تصمیم عملا در راستای هدفمند کردن یارانه حق بیمه پرداختی توسط دولت به بخش کشاورزی (حمایت از کشاورزان خرد) نیز خواهد بود.

4- مشروط نمودن پرداخت وام به کشاورزان به بیمه کردن فعالیت کشاورزی خود (این موضوع در ماده (31) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است).

5- بهره مندی از ظرفیت های جهانی بیمه اتکایی در کنار ظرفیت های داخلی.

6- به کارگیری ابزارهای فرانشیز (تخفیف حق بیمه ) و کسورات به منظور کاهش مخاطرات اخلاقی بیمه گذاران.

7- تنوع بخشی به محصولات و خدمات بیمه ای در کشاورزی.

8- طبقه بندی ریسک های مختلف کشاورزی بر حسب مناطق و بیمه گذاران.

9- تعیین دقیق و هدفمند محل های مصرف یارانه های پرداختی دولتی به بیمه کشاورزی.

10- ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه کشاورزی به منظور تشویق برای حضور کارآمد بخش خصوصی.

11- راه اندازی بیمه های تعاونی کشاورزی با بهره مندی و پشتوانه بیمه اتکایی دولتی و یا تشکیل اتحادیه بیمه های تعاونی کشاورزی.

12- راه اندازی صندوق های بیمه متقابل در بخش کشاورزی.

نکته دیگر اینکه با توجه به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی، مناسب است که شرکت های بیمه بازرگانی فعال در بخش های صنعت و خدمات نیز مکلف به ارائه برخی از خدمات بیمه‌ای به بخش کشاورزی کشور شوند. در همین حال به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زیان دهی بیمه کشاورزی در ایران (عدم تطابق دریافتی ها و پرداختی های سالیانه) و هدایت آن به سمت وضعیت میانگین جهانی، مناسب است که بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب استانی یا منطقه ای مورد ارزیابی قرار گیرد.

رفع محدودیت های اداری و قانونی اشتغال همزمان، پوشش بیمه های اجتماعی، افزایش کارمزد کارگزاران بیمه کشاروزی متناسب با نرخ تورم و تسریع در پرداخت به منظور حفظ و توسعه انگیزه خدمات رسانی در آنان نیز از دیگر توصیه های مرکز پژوهش ها در این زمینه بوده اند.

این گزارش افزود: راهبرد مناسب برای رفع مشکلات فراروی کارگزاران بیمه کشاورزی نباید صرفاً از کانال استخدام آنها توسط دولت پیگیری شود، بلکه این مهم را بایستی از طریق اصلاح قوانین موجود و رفع چالش ها و محدودیت های کاری فراروی شرکت های کارگزاری برطرف ساخت.

مرکز پژوهش ها در ادامه با اشاره به لزوم بازبینی و اصلاح مدیریت مخارج اجرایی، اداری ، نظارت و ستادی بیمه کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: به منظور مدیریت صحیح بر مجموعه فعالیت های صندوق بیمه کشاورزی، جلوگیری از تحمیل هرگونه مخارج اضافی و کاهش مطالبات بانک کشاورزی، از دولت در ارتباط با بیمه کشاورزی پیشنهاد می شود که یکی از راهکارهای زیر انتخاب شود:

1- تعیین مدیر عامل مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی و تفکیک مجری طرح بیمه کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی از ناظر، همکار و حامی مالی صندوق بیمه کشاورزی (بانک کشاورزی).

2- انتقال کامل مدیریت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی (تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صرفا توسط بانک کشاورزی) و بازتعریف میزان و چگونگی پرداخت یارانه های حق بیمه کشاورزی توسط دولت ، حق بیمه پرداختی توسط کشاورزان بیمه گذار، چگونگی فعالیت کارگزاران بیمه کشاورزی و غیره از طریق اصلاح اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی، این راهکار می تواند در کاهش مخارج اداری و اجرایی بیمه کشاورزی و کاهش مطالبات نظارت و ستادی سرسام آور بانک کشاورزی از دولت (38997 میلیارد ریال معادل 59 درصد!! کل مطالبات بانک کشاورزی در پایان سال 1394) بسیار موثر باشد.