پژوهشگران برگزیده بانك هاي ملت، صادرات، پارسيان، اقتصاد نوين، گردشگري و...

ششمین مراسم بزرگداشت پژوهش و فناوری  با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، مدیران عامل بانک‌ها و مدیران ارشد نظام بانکی در محل ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار و پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی شدند

به گزارش تعادل،  ولی اله سیف دراين مراسم گفت: پیوستن نظام بانکی به بانکداری بین‌الملل و رفع عقب ماندگی‌ها بسیار مهم و ضروری است، در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استانداردها عملکرد بهتری داشته‌اند.

پیاده‌سازی استانداردهای  IFRS

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری نظامات نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد، هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات دهه های اخیر و توسعه ابزارهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه‌های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید حرکت کرد. 

سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ بر اساس سندهای بالادستی گفت: اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.

رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT ،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. 

وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌ها گفت: بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت هاست. این اولویت ‌باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاستگذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.

نظارت مختص بانک مرکزی است

همچنين دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با تکذیب شائبه‌هایی درباره واگذاری بخشی از نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکداری به کانون بانک‌های خصوصی گفت: نظارت تنها در اختیار بانک مرکزی است، این مورد با اقتدار بیشتر و قوانین محکم‌تری در لایحه بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.بر اساس این لایحه، نظارت بانک مرکزی با قوت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. البته در کانون صنفی بانک‌های خصوصی برخی نظارت هایی وجود دارد اما نظارت عالیه تنها در اختیار بانک مرکزی است.

نماد بانك ها باز شود 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها با بسته نگه داشتن نماد خود در بورس اوراق بهادار قصد دارند زیان و خسارتشان را از جیب مردم بدهند؟ گفت: بنده از دلایل جزیی این موضوع اطلاع دقیقی ندارم اما قاعدتا هر بانکی که مجمع آن برگزار شده دلیلی برای ادامه توقف نمادش در بورس وجود ندارد و باید نمادش باز باشد، باز بودن نمادهای شرکت ها در بورس به توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

دینار از واحد پولی کشور حذف شده نه ريال

دیواندری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان توضیح دادآنچه در بررسی لایحه بانک مرکزی تصویب شده است، رفرم پولی یا حذف صفر از پول ملی نیست بلکه تنها حذف دینار است و ریال به عنوان کوچک‌ترین واحد پولی ایران تعیین شده است. براساس قانون سال ۱۳۵۱ کشور، یک ریال معادل صد دینار در نظر گرفته می‌شد ولی در لایحه بانک مرکزی که در دولت تحت بررسی داست، هر ۱۰ ریال معادل یک تومان در نظر گرفته شده و دینار حذف شده است.

وی با اشاره به تورمی که در ۵ دهه گذشته باعث شده بر تعداد صفرهای پول ملی افزوده شود، گفت: این موضوع باعث بروز مشکلاتی در محاسبات شده است؛ در دنیا نیز تجارب موفقی درباره حذف صفر و رفرم پولی وجود دارد.. هر زمان سیاست‌گذار پولی تشخیص دهد، می‌توان رفرم پولی را اجرا کرد؛ مطالعات زیادی درباره اصلاح پولی انجام شده ولی شاید در حال حاضر فرصت مناسبی برای حذف صفر نباشد.

به گفته دیواندری، تبدیل ریال به تومان هیچ تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی ندارد و حتی لازم نیست اسکناس‌های موجود از گردونه خارج شود، زیرا ریال همچنان به عنوان کوچکترین واحد پولی باقی مانده است؛ با این حال بتدریج می‌توان اسکناس‌های جدید را با تصویب مجلس شورای اسلامی چاپ و وارد بازار کرد.

وی رقم ۱۰۰ میلیون تراکنش در روز توسط بانک‌های ایران را پرحجم توصیف کرد و افزود: یکی از دلایل این امر پرداخت‌های ریز از قالب خودپردازها و پوزها است و باید ظرفیت فناوری اطلاعات در کشور و سوئیچهای شاپرک بتدریج افزایش یابد.

دیواندری تصریح کرد: در دنیا مرسوم نیست هر فرد دارای چندین کارت بانکی باشد؛ باید در ایران نیز علاوه بر فرهنگ سازی، بانک‌ها خدمات خود را توسعه دهند تا یک فرد تمامی خدمات مورد نیاز بانکی را از بانک خود بدست بیاورد.

وی در ادامه به تاسیس شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ایبِنا در پژوهشکده پولی و بانکی اشاره کرد و افزود: این شبکه خبری که یکی از نیازهای نظام بانکی برای تولید محتوای گزارشی و تخصصی در زمینه بانکی و اطلاع رسانی دقیق بود، با حمایت دکتر سیف راه اندازی شد.

وی به برگزاری کنفرانس بانکی و اقتصادی ایران و اروپا اشاره کرد و افزود: قرار بر این است که این همایش یکبار در ایران و یکبار در اروپا برگزار شود؛ از آنجایی که این همایش سال گذشته در تهران برگزار شده بود، برای سال جاری و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی در شهر فرانکفورت برگزار شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره ششمین همایش بانکداری الکترونیک گفت: این همایش سالیانه که از جمله فعالیت های پژوهشکده پولی و بانکی است در سال جاری با رویکردهای جدید و با هماهنگی با معاونت فناوری بانک مرکزی برگزار می شود.

به گفته وی، از ۲۸ پژوهشگر منتخب ۵ نفر از بانک مرکزی، ۴ نفر توسط نظام بانکی و ۱۲ نفر از درون بانک ها انتخاب شده اند. همچنین از آنجایی که هیچ یک از کتب حائز حداقل امتیازات نشده بودند، برای سال جاری کتاب سال برتر انتخاب نشدند.

مهارتورم، ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات ارز، نقشه راه بانک مرکزی 

 

ولی اله سیف روز گذشته در دوازدهمین همايش سراسري مديران قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا نيز گفت: سه هدف مياني « ثبات قيمتي و مهار تورم»، «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد » و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري» به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي، بانکي و ارزي تعيين شده است.  براي مقاوم‌سازي اقتصاد، همزمان بايد دو رويکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين از يک سو و بهبود توانائي کنترل تبعات يک شوک يا بحران از سوي ديگر دنبال شود.بدين منظور، مي‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهايي و عملياتي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پايدار اقتصادي، دو سنجه مهم در حصول به اين هدف اصلي به شمار مي‌آيند. از اين منظر، شروط سه‌گانه حفظ «پايداري بودجه دولت»، تامين «پايداري بخش خارجي اقتصاد» و حفظ «ثبات مالي» با در نظر داشتن تاثير متقابل هر سه موضوع، پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم سازي شرايط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پياده‌سازي اقتصاد مقامتي در کشور، قلمداد مي‌شود. 

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه پايداري بودجه‌اي يکي از اجزاي کليدي سياست حفظ ثبات اقتصاد کلان است افزود: تاثيرپذيري شديد درآمدهاي ارزي از قيمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غيرقابل کنترل، وابستگي پنهان اما بالاي بخش‌هاي توليدي و تجاري به واردات، عدم دسترسي کافي به بازارهاي مالي بين‌المللي و عدم وجود منابع متنوع تامين مالي ارزي کشور و به تبع آن، افزايش تاثيرپذيري اقتصاد کشور از تحولات اين حوزه، نقش و اهميت موضوع پايداري بخش خارجي در تامين شرايط مورد نياز براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر مي‌سازد.  

نقش نظام بانکي و عملکرد بانک مرکزي

سیف تدوين اهداف، برنامه‌ها و سياست هاي متناسب با وظايف و اختيارات توسط بانک مرکزي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به منظور تحقق هدف کلي «ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان»، از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد: در ساختار اوليه‌ايي که در هيات دولت به منظور تحقق سياست‌هاي 24گانه اقتصاد مقاومتي طراحي شده بود، بانک مرکزي اهداف ياد شده را در قالب 11 سياست تبعي و 39 برنامه عملياتي در حوزه‌هاي مختلف کاري خود شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک پيگيري کرد. 

وی افزود: در نهايت، بيش از 150 اقدام اجرايي به منظور تحقق سياست‌هاي مزبور در حوزه کاري اين بانک شناسايي و اجرا شد که نتيجه اين اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکي در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري بود. 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله جديد اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و پس از تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در شهريور ماه 1394، 12 برنامه ملي به منظور تحقق اهداف تعيين شده در سياست‌هاي 24 گانه ابلاغي تدوين شد، اظهار کرد: ذيل هر کدام از اين برنامه‌ها چند طرح و براي اجرايي شدن هر طرح، چند پروژه ملي تعيين شد. در اين ميان، با توجه به نقش و جايگاه نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامين مالي اقتصاد و همچنين لزوم رعايت هماهنگي در سياست‌هاي متخذه، اجراي برنامه ملي «سياست‌هاي پولي و ارزي کشور» بر عهده بانک مرکزي قرار گرفت. ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و 9 پروژه است که 5 پروژه‌ از سوي ستاد به عنوان اولويت اجرايي سال 1395 تعيين شده است. با اجراي اين برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هايي که مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي هستند، اقدامات مهمي در جهت تحقق اهداف بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي با موضوع «اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي» و «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا» انجام خواهد پذيرفت.

نقش قرارگاه سازندگي 

وی با بیان نقش تاثیرگذار قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص)  با پرسنل متعهد و متخصص در انجام پروژه های ملی تاکید کرد: به منظور تقويت نقش آحاد عمومي جامعه و با در نظر داشتن خاستگاه مردمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) به عنوان يک مجموعه تخصصي، مجرب و توانمند، که توانسته است ضمن به ‌کارگيري مجموعه‌اي از نيروهاي متعهد، متخصص و با روحيه جهادي، در اجراي پروژه‌هاي ملي در شاخه‌هاي مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت و معدن، عمران و محروميت‌زدايي، خدمات شاياني را در کشور به انجام برساند، نقش بي‌بديلي خواهد داشت. با توجه به توان عملياتي و مديريتي قرارگاه و عملکرد مناسب آن در پياده‌سازي عملي اقتصاد مقاومتي در کشور، اين مجموعه داراي قابليتي است که در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وارد شود و اقدامات مهمي را در راستاي رفع مشکلات جامعه و بي نيازي از خارج کشور انجام دهد.  رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این همايش از نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي قرارگاه خاتم الانبيا(ص) بازدید کرد.