مقايسه برنامه هاي توسعه پنجم و ششم

خبراقتصادي - بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي به مقايسه تطبيقي لوايح دو برنامه پنجم و ششم توسعه پرداخت؛ مقايسه‌يي كه نشان مي‌دهد بيشتر مواد برنامه‌هاي لايحه برنامه ششم برخاسته از برنامه ماقبل خود و با هدف تكميل كردن آن نوشته شده است. كارشناسان معتقدند كه اين امر مي‌تواند يك انسجام و وحدت رويه در برنامه‌ريزي‌هاي 10ساله كشوري باشد.

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس تقسيم‌بندي موضوعي مواد لايحه برنامه ششم كه شامل 35 ماده در ويرايش جديد آن است؛ جدول مقايسه تطبيقي بين مواد و بندهاي لايحه برنامه ششم توسعه (ويرايش جديد) با مواد و بندهاي قانون برنامه پنجم توسعه انجام گرفته است. به عبارتي نويسندگان گزارش مذكور سعي كرده‌اند، مواد لايحه برنامه ششم توسعه را ملاك عمل اين مقايسه قرار داده تا بتوانند ردپاي اين مواد را در قانون برنامه پنجم توسعه شناسايي كنند. بر اين اساس نويسندگان گزارش تمام مواد لايحه برنامه ششم را با توجه به نوع ارتباطي كه با مواد قانون برنامه پنجم داشته‌اند در سه گروه طبقه‌بندي كرده‌اند؛ دسته اول آن موادي هستند كه رابطه‌يي بين آنها در لايحه برنامه ششم با قانون برنامه پنجم توسعه وجود نداشته است. دسته دوم مواردي كه عينا يا با تغييرات جزيي تكرار شده است يا به عبارتي با يكديگر متشابه هستند. در نهايت سومين رابطه‌يي كه ميان مواد اين دو برنامه تعريف شده موادي هستند كه با يكديگر متناظر هستند و ساير مواردي را شامل مي‌شوند كه از لحاظ موضوعات تفكيك شده يكسان بوده و يك مفهوم و هدف را دنبال مي‌كنند.

به اين ترتيب گزارش مركز پژوهش‌ها سه ماده 1، 3 و 29 را به‌طور كامل مربوط به دسته اول اين طبقه‌بندي مي‌داند به اين معني كه هيچ‌گونه رابطه‌يي با مواد قانون برنامه پنجم ندارند. ماده اول برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي متوسط سالانه 8درصد و ضريب جيني 34/0 در سال پاياني برنامه را براي اين 5 سال هدف‌گذاري كرده است. در ماده سه نيز اولويت‌ها و مسائل محوري در 4 گروه مشخص شده است كه شامل (موضوعات خاص راهبردي شامل آب و محيط‌زيست؛ موضوعات خاص مكان‌محور شامل توسعه سواحل مكران و حاشيه شهرها؛ موضوعات خاص‌ بخشي پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حمل‌ونقل ريلي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، انرژي و موضوعات خاص كلان فرابخشي شامل محيط كسب وكار، اشتغال، تامين منابع مالي براي اقتصاد كشور، توانمندسازي محرومان و فقرا) مي‌شود. ماده 29 نيز گفته بايد وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرايم و تخلفات توسط مراجع قضايي، شبه‌قضايي، انتظامي و اداري اخذ مي‌شود به خزانه واريز شود.

موضوعي كه در اين گزارش اهميت دارد، مواد و بندهايي هستند كه با مواد و بندهاي برنامه پنجم متناظر هستند يعني بر اساس آنها مي‌توان نتيجه گرفت كه برنامه ششم با يك ديد منسجم و در ادامه برنامه‌هاي قبلي نوشته شده است.

بر اين اساس در اين گزارش سعي مي‌كنيم، بيشتر به اين گروه از مواد بپردازيم. بر اين اساس بندهاي 2 و 4 ماده 4 لايحه برنامه ششم كه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي، همسو كردن بودجه‌هاي سنواتي با برنامه سهم صندوق توسعه ملي و بودجه‌ريزي عملياتي است، به ترتيب همسو با مواد 123 و 219 قانون برنامه ششم يا متناظر شناخته شده‌اند. بند 2 برنامه ششم مربوط به قانون ماليات بر ارزش افزوده استان‌ها و واريزي وجوه آن به صورت متمركز به خزانه‌داري است. در تقسيم اين وجوه سهم كلان‌شهرها از اين وجوه 20درصد، سهم شهرها 50درصد و سهم روستاها 30درصد است.

بند1 ماده 6 برنامه توسعه ششم با بند 97 و 99 متناظر است. اين ماده به نظام جامع تامين مالي انتشار اوراق بهادار و صكوك جهت تسويه بدهي‌هاي دولت پرداخته است.

در بند 1 اين ماده گفته شده براي گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) دولت مجاز است:

 تا پايان برنامه ششم، معادل كل بدهي‌هاي قطعي شده خود به اشخاص تا پايان سال 1394 را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه كند. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌يي به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.

لازم به توضيح است كه در بند 97 قانون برنامه ششم هم گفته شده بود كه شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال‌هاي برنامه موارد زير را انجام دهد: الف) اصلاح رويه‌هاي اجرايي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا، ب) ترويج استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تامين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور، ج) اصلاح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به‌منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور، د) افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي.

در اين گزارش ماده 7 برنامه توسعه با ماده 84 برنامه قبلي متناظر شناخته شده است. اين مواد هر دو به پرداخت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي پرداخته‌اند. همچنين ماده 8 لايحه با ماده 72 و 76 قانون نيز در اين گروه طبقه‌بندي شده است. اين مواد مرتبط با فضاي كسب و كار است كه در آن گفته شده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و كارآفريني در كشور جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاه‌ها و كاهش ريسك اجتماعي در محيط كسب‌وكار با همكاري سازمان، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و وزارت كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب وكار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند. لازم به يادآوري است كه در ماده 72 قانون پنجم نيز آمده بود كه براي كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي- صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌يي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. در ماده 76 آن نيز گفته شده بود اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كند.

علاوه بر اينها مواد 10 لايحه (اصلاح نظام اداري كشور)، 11 (حفاظت محيط‌زيست)، 12 (هدفمندي يارانه‌هاي قيمت آب و انرژي)، 16 (ايجاد زيرساخت حمل و نقل ريلي)، بندهاي 1، 2 و 4 و 5 ماده 18 (بخش سلامت، توسعه كمي وكيفي جذب نيروي كار جوان توسط بخش خصوصي)، بند 2 ماده 19 (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اورژانس)، همه بندهاي ماده 20 به استثناي بند يك (ارتباطات و فناوري اطلاعات توسعه دولت الكترونيك)، 21 (جذب نيروي كار جوان توسط بخش خصوصي)، 22 (رشد بهره‌وري و چرخه مديريت بهره‌وري)، 23 (بستر‌سازي فرهنگي)، 24 (ميراث فرهنگي و گردشگري)، بندهاي 1 و 3 ماده 25 (اختصاص 2درصد از منابع صادرات نفت و گاز به عدالت منطقه‌يي)، 26 (مبارزه با مواد مخدر)، 27 (نظارت بانك مركزي بر موسسات اعتباري)، بندهاي 1، 3، 4، 5، و 6 ماده 28 (امور قضايي متناظر با نهاد خانواده و زندان‌ها)، ماده 30 (هماهنگي قدرت‌ها در زمينه سياست خارجي)، 31 (اهميت نهاد خانواده و جايگاه زنان، 33 (طرح مقابله با شرايط اضطراري نيروگاه‌ها و تاسيسات هسته‌يي)، 34 (توان دفاعي كشور) و ماده 35 از لايحه برنامه ششم توسعه كشور كه مرتبط با توان دفاعي كشور است با قانون برنامه ششم متناظر شناخته شده‌اند. ديگر بندها و مواد يا به صورت كامل متشابه با قانون قبلي شناخته شده‌اند يا اينكه هيچ‌گونه ارتباطي با آن نداشته‌اند. با توصيفات مركز پژوهش‌ها بيشتر مواد و بندها متناظر با برنامه قبلي بوده‌اند كه اين مي‌تواند يك نوع انسجام و وحدت رويه در برنامه‌ريزي كشوري به ارمغان بياورد.