قراردادهاي جديد نفتي، بهترين راه جذب سرمايه چالش‌هاي پيش روي تامين مالي پروژه‌ها
تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته جذب سرمايه‌هاي خارجي را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده بود، به همين دليل كشور نتوانست سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي را تقويت كند.
خبراقتصادي - با عبور از سد تحريم‌ها يكي از مسائلي كه اكنون در كانون توجه‌ها قرار دارد جذب سرمايه در پروژه‌هاي نفتي است در حالي كه در كنار جذب منابع مالي مستقيم، فناوري و مديريت پروژه از ديگر نيازهاي مهم صنعت نفت ايران به شمار مي‌آيند؛ با توجه به نيازهاي موجود و اولويت توسعه ميدان‌هاي مشترك، مي‌توان از الگوي جديد قراردادهاي نفتي به عنوان بهترين شيوه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در كوتاه‌مدت نام برد.
كارشناسان براين باورند كه با توجه به مشكلات ساختاري موجود در نظام بانكي، بازار سرمايه، ظرفيت‌هاي پايين بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري، ناتواني صندوق توسعه ملي و چالش كسري در بودجه سنواتي دولت از جمله مسائل مهمي است كه مشكلات عديده‌يي را در بخش سرمايه‌گذاري داخلي به وجود آورده است. بر اساس اهميت اين موضوع ميزگرد «چالش‌هاي پيش روي تامين منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت» در شبكه اطلاع‌رساني نفت و انرژي با حضور محمد مصطفوي، مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران؛ بهاءالدين حسيني هاشمي، يكي از مديران سابق بانكي كشور؛ اكبر افشار، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت (نفت و گاز) و ميثم كريمي، رييس اعتبارات شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي خاص) برگزار شد كه نتيجه آن را در ادامه مي‌خوانيد:
به نظر شما ضرورت جذب سرمايه‌هاي خارجي چيست؟
افشار: دولت در سياست‌هاي بالادستي مانند برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بانك‌ها را موظف كرده است تسهيلاتي براي شركت‌هاي پيمانكاري در نظر گيرد تا بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري رونق گيرند. در زمينه قانون‌گذاري مشكل نداريم بلكه در ابزار (تامين منابع مالي) با بعضي موانع روبه‌رو هستيم. با گذشت چند سال، شركت‌هاي مهندسي، ساخت و تداركات (EPC) به عنوان بخش خصوصي به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته‌اند فعاليت زيادي انجام دهند، براين اساس نمي‌توان انتظار داشت كه شركت‌ها با نداشتن نقدينگي در صنايع بالادستي نفت سرمايه‌گذاري كنند. اكنون منابع داخلي در كشور محدود است و به دليل نداشتن پشتوانه، نمي‌توان از منابع خارجي براي تامين مالي بهره جست، همچنين دولت تمهيداتي را براي دستيابي به اين مزيت انجام نداده است، در حالي كه دولت مي‌تواند براي تنظيم قرارداد از مشاوران خارجي بهره گيرد و موانع پيش‌رو را برطرف كند. لذا بهتر است دولت براي استفاده از خدمات فاينانس خارجي از انجمن‌ها و شركت‌هاي خصوصي پشتيباني كند.
حسيني هاشمي: بانك‌هاي داخلي در زمينه تامين منابع مالي مشكلاتي دارند كه يكي از مهم‌ترين آنها نرخ سود مورد انتظار بانك‌ها در مقايسه با نرخ مصوب است، نرخ بانك‌ها قابل محاسبه نيست و قيمت تمام شده پول در بهترين بانك‌هاي دولتي بالاي 20درصد و خصوصي بيش از 23درصد است، همچنين يكي ديگر از مشكلات بانك‌ها، پرداخت سود در كنار ارائه خدمات است. با استفاده از قراردادهاي فاينانس مي‌توان سرمايه‌هاي خارجي را جذب كرد، اما به دليل نداشتن دانش مناسب مذاكره نمي‌توانيم از تامين منابع مالي بهره‌مند شويم، به دليل روش‌هاي زيادي كه در امضاي چنين قرار دادهايي وجود دارد، به افراد متخصص نياز داريم. البته دركنار معايبي كه سامانه بانكي كشور دارد بايد به مزاياي آن نيز اشاره كرد، نداشتن بدهي معوق به بانك‌هاي ديگر كشورها، مثبت بودن تراز پرداخت، ميزان پايين تعهد بدهي خارجي به توليد ناخالص ملي (GNP)، كسب رتبه 2 و 3 رتبه‌بندي‌ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از جمله آنهاست كه بايد از اين موارد براي بهبود تامين منابع مالي بهره‌مند شد. همچنين بهتر است مشكلات بانكي و قوانين كشور را برطرف كنيم تا كشورهاي ديگر در ايران بانك تاسيس كنند و بالعكس. با اين روش منابع و تخصص وارد كشور مي‌شود. به عنوان نمونه؛ براي تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي كه بيش از 200ميليون يورو هستند در بانك‌هاي داخلي با مشكل روبه‌رو هستيم. صندوق توسعه ملي مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
در عين حال دولت براي رفع مشكل تامين ريالي براي بانك‌هاي داخلي افزايش سرمايه در نظر گرفته است.
كريمي: منعطف نبودن قوانين ارزي كشور يكي از عمده‌ترين چالش‌هاي تامين مالي پيش روي صنعت نفت به شمار مي‌آيد، براي برطرف كردن اين مشكل، بانك مركزي بايد تدابير و راهكاري بينديشد تا بتوانيم از منابع موجود استفاده كنيم. صندوق توسعه ملي يكي از بهترين منابع موجود در تخصيص اعتبار است كه بايد از گشايش اعتبارات اسنادي (LC) استفاده شود و به اين وسيله بايد خدماتي براي پيمانكاران داخلي ايجاد شود تا براي خريد از خارج، از گشايش اعتبارات اسنادي بهره گيرند. پيشنهاد مي‌كنم بانك مركزي تمهيداتي بينديشد تا خدمات بهتري به متقاضيان ارائه دهد. سامانه بانكي كشور مي‌تواند شرايطي فراهم آورد تا از منابع موجود استفاده كنيم. بهتر است قوانيني در نظر گرفته شود تا اعتبارات به راحتي در اختيار متقاضي قرار گيرد.
مصطفوي: سالانه 70ميليارد دلار از محل فروش نفت خام و فرآورده‌هاي جانبي، ارز وارد كشور مي‌شود، صندوق ذخيره ملي نيز 30درصد 70ميليارد دلار را ذخيره مي‌كند تا براي سرمايه ايران استفاده شود. اين در حالي است كه در كشور نياز به فولاد، خودرو، كفش، نساجي، نفت، ساختمان و غيره وجود دارد. پس بايد پذيرفت كه منابع مالي نداريم. بهتر است براي رهايي از مشكل تامين مالي پروژه‌ها به منابع بين‌المللي فكر كنيم، زيرا مي‌توان از بانك‌ها، صندوق اوراق قرضه، شركت‌ها و... كمك گرفت. اكنون ظرفيت خوبي در شركت‌هايي با شاخص توليد ناخالص داخلي (pdg)004ميليارد دلار در سال داريم كه كمتر از 20ميليارد دلار بدهي خارجي دارند و به راحتي مي‌توانند جذب بدهي كنند.
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا نمي‌توانيم اين منابع را جذب كنيم؟ در پاسخ بايد گفت ساختار نظام‌هاي مالي، شركتي و تجاري كشور از اساس ايزوله است، براي بيرون آمدن از اين شرايط بهتر است چند صورت مالي به زبان انگليسي داشته باشيم، همچنين قوانين حسابداري تهيه و تنظيم شود.
نظام اداري كشور را بايد به محورهاي يادشده اضافه كرد زيرا نظامي كه طي 100سال انباشت شده، بايد مقررات آن دوباره بررسي شود. يكي از مزيت‌هاي شركت نفت اين است كه تحت هيچ شرايطي ورشكست نمي‌شود بنابراين بانك مركزي و صندوق توسعه ملي تامين منابع مي‌كنند.
آيا با استفاده از الگوي جديد قراردادهاي نفتي مي‌توان براي بهبود مشكلات تامين مالي صنعت نفت گام برداشت؟
افشار: الگوي جديد قراردادهاي نفتي يكي از راه‌هاي جذب سرمايه است و در اين ميان اولويت ميدان‌هاي مشترك هم وجود دارد، زيرا براي تامين منابع خارجي بايد زمينه‌سازي‌هاي مناسبي صورت گيرد. متاسفانه اكنون نمي‌توانيم از منابع موجود بهينه استفاده كنيم، بهتر است براي جذب سرمايه از الگوي جديد قراردادهاي نفتي استفاده شود، يكي از مزيت‌هاي اين روش، امضاي قرارداد و جذب سرمايه در كوتاه‌مدت است، متاسفانه هم‌اكنون در بخش اكتشاف و توليد، شركت‌هاي خصوصي چندان موفقي نداريم و تنها شركت ملي نفت ايران به عنوان يك نهاد دولتي در اين زمينه فعاليت مي‌كند، بر اين اساس بهتر است هر چه زودتر الگوي جديد قراردادهاي نفتي براي جذب سرمايه اجرايي شود.
كريمي: هنوز تدابير لازم براي تامين مالي هشت شركتي كه به عنوان شركت‌هاي داراي صاحب صلاحيت براي بدل شدن به شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P) معرفي شدند، در نظر گرفته نشده است، براي حل اين مشكل دستگاه‌هاي دولتي بايد تدابير لازم را براي تامين مالي شركت‌ها بينديشند. الگوي جديد قراردادهاي نفتي هر چه زودتر اجرايي شود در ميدان‌هاي مشترك و توسعه ديگر بخش‌ها به نفع ما خواهد بود.
حسيني هاشمي: بانك‌هاي كشور در رتبه‌بندي كشورهاي در حال توسعه جايگاه مطلوبي دارند، به عنوان نمونه بانك ملي در ميان كشورهاي اسلامي بزرگ‌ترين دارايي‌ها را دارد. اكنون ذهن بيشتر بانك‌هاي ما به سمت سياست‌هاي پولي هدايت شده است و خود اراده ملي ندارند.
بر همين اساس سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌تواند آنها را به اين سمت سوق دهد. براي بازگرداندن اعتبار بانكي كشور به مذاكرات و گستردگي روابط با كشورهاي ديگر نياز داريم. ما يك‌بار نتيجه اين روند را در زمان جنگ تجربه كرديم كه كشورهاي خارجي براي سرمايه‌گذاري استقبال نمي‌كردند و همه سفيران ايران در كشورهاي مختلف براي تغيير ذهنيت‌ها بسيج شدند. ايران به دليل صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، بهشت سرمايه‌گذاري به شمار مي‌آيد، همچنين با جمعيتي نزديك به 80ميليون نفر در منطقه امنيت خوبي دارد، بر همين اساس بهتر است در بانك‌ها از نيروهاي تخصصي حرفه‌يي براي گرفتن اعتبار دولتي و ديگر بانك‌ها به كار گرفته شود؛ ما مي‌توانيم فضايي ايجاد كنيم تا بانك‌هاي مطرح دنيا در كشور شعبه داشته باشند.
مصطفوي: بر اساس منويات رهبر معظم انقلاب بايد اولويت كشور اقتصاد باشد و نياز به عزمي ملي براي رهايي از ركود بيكاري در كشور داريم، بايد براي سطوح تامين منابع تفاوت قائل شد؛ زيرا هر كدام ابزارها و قراردادهاي مالي متفاوتي دارد. در سطح نظام مالي كشور تامين منابع بنگاه‌هاي اقتصادي و پروژه‌ها ابزارهاي مالي جداگانه‌يي مي‌خواهد و هر پروژه براساس ريسك موجود نياز به ابزارهاي مالي مناسب دارد.
نظر شما درباره اوراق مشاركت و تامين سرمايه چيست؟ آيا حاكميت سياسي كشور در الگوي جديد قراردادهاي نفتي از ميان مي‌رود يا خير؟
افشار: از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب 15 ايراد از قراردادهاي جديد نفتي گرفته شد كه با بر طرف كردن آنها ديگر جاي ابهامي وجود ندارد. اگر اين قراردادها از 2سال پيش آغاز مي‌شد شاهد ورود حداقل سالانه 30ميليارد دلار ارز به كشور مي‌بوديم. به نظر من آنچه تاكنون از 15 ماده الگوي جديد قراردادهاي نفتي ياد شده يك كار حقوقي و
عامه‌پسند است. به عنوان نمونه؛ ماده 4 در مورد انتقال فناوري است و در بند 9 ذكر شده كه همه سرمايه را بايد پيمانكار بر عهده داشته باشد. در كشورهاي ديگر سپرده‌هاي بانكي سودي ندارد و اگر اين روند در ايران نيز اجرايي شود سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود.
ديدگاه شما درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي چيست؟
حسيني هاشمي: قراردادهاي جديد نفتي با نگاه ملي تهيه و تنظيم شده است، زيرا سرمايه و سرمايه‌گذار باهم آورده شده است و هيچ مالكيتي ندارند، حال اين سوال مطرح است كه آيا پيمانكاران توانمندي داريم كه با در اختيار گذاشتن سرمايه، بازپرداخت داشته باشند؟ بايد به هزينه فايده و هزينه فرصت‌هاي از دست رفته توجه كنيم، سياسي كردن اقتصاد هيچ طرح توجيهي ندارد. امروزه تخصص و سرمايه انساني قيمت دارد و شاهد هستيم كه متاسفانه برخي كارشناسان اصطلاحات نفتي پروژه‌ها را نمي‌دانند، بهتر است تا انديشكده‌ها و مراكز پژوهشي در اين عرصه وارد شوند و ديدگاه‌هاي خود را ارائه دهند.
كريمي: ما به فناوري نياز داريم و براي توسعه ميدان‌هاي ياران شمالي بطور كامل از پيمانكاران داخلي و اوراق مشاركت استفاده كرده‌ايم، اما به دليل بالا بودن هزينه‌ها، توانمندي‌ها با 30 سال گذشته قابل مقايسه نيست و پيشرفت قابل توجهي در اين عرصه داشته‌ايم. بحث قراردادهاي نفتي كلان است و صحبت از پيمانكاري مي‌شود كه تامين مالي كند و به‌صورت نظام كارفرمايي است كه آيا مي‌تواند پروژه‌يي را به پايان برساند يا خير؟ به عنوان نمونه؛ اگر پيمانكار حفاري بگويد كه جايي مشكل پيدا كرده است، در گذشته يك روزه جواب داده مي‌شد اما اكنون 6 ما طول مي‌كشد. اكنون فناوري مديريت پروژه است، ايراني‌ها توانمند هستند و بايد مديريت ريسك و مديريت پروژه داشته باشند. شركت‌هاي ايراني در حوزه شركت‌هاي پيمانكاري بسيار توانمند هستند.
مصطفوي: يكي از مشكلات اوراق مشاركت سر رسيد است. بايد سياستي انديشيده شود تا از بهره‌برداري شركت‌هاي خارجي جلوگيري شود.
سخن پاياني
افشار: بهتر است روابط خود را با دنيا بهتر كنيم، زيرا تامين مالي از طريق بنگاه‌ها ميسر نمي‌شود مگر اينكه با آنها تعامل داشته باشيم. ما بايد رتبه اعتباري خود را بالا ببريم و به تازگي به رتبه 6 در سطح جهان دست يافته‌ايم. تامين مالي در ايران 25درصد، تركيه 8درصد و آلمان 2درصد است.
نياز داريم با دنيا تعامل كنيم تا با افزايش رتبه اعتباري از فاينانس خارجي بهره مند شويم، البته در داخل نيز بانك‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند و قوانيني در نظر گرفته شود تا در كنار پروژه‌ها سرمايه‌گذاري انجام شود. تشكيل كارگروهي متشكل از انجمن‌ها، شركت‌هاي بخش خصوصي نيازمند پول و سرمايه و گروه مشاوره مالي در بخش دولتي و بانك‌ها براي تامين مالي داخلي يك
ضرورت است.
كريمي: نبايد در اجراي الگوي جديد قراردادهاي نفتي براي توسعه ميدان‌هاي مشترك تعلل كنيم.
هاشمي: تاسيس بانك نفت و انرژي ازسوي پيمانكاران به تامين مالي پروژه‌ها كمك مي‌كند؛ شايد اين بانك بتواند بطور تخصصي ازسوي بخش خصوصي تاسيس شود تا امكانات تخصصي در اختيار حوزه نفت و گاز قرار گيرد، تا هم واقف به پروژه‌ها باشد و هم اينكه در سرمايه‌گذاري سررشته داشته باشند. مهم‌ترين ثروت هسته كارشناسي است.
مصطفوي: نياز ما تامين منابع، عزم ملي و دوري جستن از حاشيه‌ها و انجام دادن كار تخصصي است كه خوشبختانه به اين باور رسيده‌ايم و اميدوارم كشور به اين سمت سوق يابد
