پيدا و پنهان توافق ايران با FATF؛ خروج از لیست سیاه در راستای منافع اقتصادی کشور است
طي مذاكرات انجام شده با FATF، به انتقادات اين سازمان مبني بر اين ادعا كه ايران با پولشويي مقابله نمي‌كند، پاسخ داده شده و راهكارهاي ايران براي مقابله با پولشويي به اين سازمان ارائه شده است.» آن‌طور كه وزير اقتصاد مي‌گويد، برنامه‌يي ازسوي اين سازمان براي خروج كشورها از ليست‌سياه دراختيار ايران قرار گرفته بود كه اغلب موارد مطرح شده در آن مورد توجه ايران نيز بوده است.
خبراقتصادی - الهام آبايي: توافق با FATF اين روزها به يكي از مسائل چالش‌برانگيز كشور تبديل شده است. درحالي كه گروهي اين اقدام را براي تسريع روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها امري ضروري و غيرقابل اجتناب قلمداد مي‌كنند، مخالفاني نيز وجود دارند كه اين توافق را خلاف مصلحت كشور مي‌دانند. با اين همه دولت يازدهم باتوجه به اهميت خروج ايران از ليست‌سياه اين سازمان و كاركرد آن در گسترش روابط تجاري، با انجام مذاكرات در پي توافق با FATF هستند. اما اگر ما همچنان به‌واسطه قرار گرفتن در ليست‌سياه FATF از بسياري از نهادهاي مالي دور باشيم، چه آسيب‌هايي به مراودات مالي و بانكي و درنتيجه به اقتصاد كشور وارد خواهد شد؟ انجام اين مذاكرات و رسيدن به نتيجه‌يي برد-برد مستلزم رعايت چه پيش‌نيازهايي است؟ آيا خروج ايران از ليست‌سياه باعث خواهد شد، روند تازه آغاز شده تعامل با بانك‌هاي بين‌المللي و بازارهاي مالي بعد از توافق هسته‌يي رنگ‌وبوي كيفي بيشتري به خود بگيرد؟
خروج از ليست‌سياه
وزير امور اقتصاد و دارايي در اظهارات اخير خود پرده از جزييات مذاكره ايران با FATF برداشته است كه خبر از احتمال به توافق رسيدن طرفين مي‌دهد، هر چند مذاكرات از هر دوطرف مشروط بوده است. علي طيبنيا در اين باره گفته است: «طي مذاكرات انجام شده با FATF، به انتقادات اين سازمان مبني بر اين ادعا كه ايران با پولشويي مقابله نمي‌كند، پاسخ داده شده و راهكارهاي ايران براي مقابله با پولشويي به اين سازمان ارائه شده است.» آن‌طور كه وزير اقتصاد مي‌گويد، برنامه‌يي ازسوي اين سازمان براي خروج كشورها از ليست‌سياه دراختيار ايران قرار گرفته بود كه اغلب موارد مطرح شده در آن مورد توجه ايران نيز بوده است.
با اين حال، در موضوع قانون مبارزه با پولشويي به يكي از بندها ايراداتي وارد شده و خواهان اصلاح آن بودند كه در اين رابطه نيز مقامات ايران پاسخ مثبت مشروط داده و شرط همكاري را حركت در چارچوب قانون اساسي ايران اعلام كرده‌اند. در همين حال، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نيز به اين موضوع پرداخته و با اعلام خبر اينكه توافق با FATF به شوراي عالي امنيت ملي رفته است، توضيح داده است: «اين مساله در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي است و تاكنون هيچ اتفاقي نيفتاده است و اگر اقدامي بخواهد صورت گيرد نيز جاي نگراني ندارد.»
سيف همچنين در خصوص نگراني‌هايي كه در زمينه دسترسي به اطلاعات ايران وجود دارد، گفت: «اين مجموعه بين‌المللي تجربيات كشورها را در زمينه پولشويي، فساد مالي، تامين مالي تروريسم و در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختيار ديگر كشورها قرار مي‌دهد. هيچ كشوري به هيچ‌وجه به اطلاعات ديگر كشورها دسترسي پيدا نمي‌كند و هيچ كار غيركنترلي قرار نيست انجام شود.»
به گفته رييس كل بانك مركزي، اظهارنظرهايي كه در اين باره صورت مي‌گيرد با واقعيت منطبق نيست. اين انتقادات به توافق ايران با FATF در حالي مطرح مي‌شود كه در عين حال از اثربخش نبودن اجراي برجام بر روابط اقتصادي ايران نيز تاكنون سخنان بسيار زيادي به ميان آمده است. در اين ميان، بارها از زبان كارشناسان مختلف نيز اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است كه برجام داروي شفابخش اقتصاد ايران نخواهد بود و رونق روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها نيازمند پيش‌شرط‌هايي است كه يكي از مهم‌ترين آنها خروج ايران از ليست FATF است، چراكه در حال حاضر با استناد اين ليست، ايران جزو پرريسك‌ترين كشورها در زمينه مبادلات مالي قرار دارد، بنابراين اثر تعيين‌كننده اين توافق موضوعي نيست كه بتوان از آن چشم‌پوشي كرد.
نبايد با روند جهاني به ستيز برخاست
الياس حضرتي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تشريح اثرات توافق ايران با FATF گفت: «وقتي درخصوص اثرات توافق‌هاي اينچنيني بر اقتصاد ايران صحبت مي‌كنيم بيشتر منظور اثرات ايجابي است درحالي كه تمركز بيشتر بايد بر اثرات سلبي باشد. بدين معنا كه بايد ببينيم اگر ما همچنان از بسياري از نهادهاي مالي دور باشيم چه آسيب‌هايي به مراودات مالي و بانكي و درنتيجه به اقتصاد كشور وارد خواهد شد. از اين جنبه بايد گفت التزام به دستورالعمل‌ها و در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي حركت كردن شرط لازم است و نه كافي. پس اگر ما اصرار داريم كه نبايد با روند جهاني به ستيز برخاست نبايد فردا روز تحليل شرايط را به اين سو برد كه ما چنين توافق‌هايي را انجام داديم ولي اثر مشخص نداشت بلكه بايد بدانيم كه اين موارد عملكردي زيرساختي دارند و براي رشد اقتصادي پايدار همگي الزامي هستند و قاعدتا نمي‌توان يك اثر مشخص براي آنها ذكر كرد.»
الياس حضرتي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه توافق با FATF به‌طور قطع تسريع‌كننده روابط اقتصادي است، اظهار كرد: «البته اين رهنمودها در ضديت با هيچ كشور خاصي طراحي نشده بلكه يك گفتمان مشترك براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است. ممكن است نگاه ما با آنها در برخي موارد متفاوت باشد اما اين به معني زير سوال بردن كليت موضوع نيست و تعهدي هم كه وزير اقتصاد در اين خصوص داده مشروط است به نحوي كه گفته شده ما رهنمودهاي گروه اقدام مالي مشترك را براساس قانون اساسي ايران اجرا خواهيم كرد.»
وي مخالفت‌هاي موجود در اين رابطه را به‌دليل بي‌اطلاعي از كاركرد چنين توافق‌هايي دانست و تصريح كرد: «در اين رابطه چند نكته كليدي لحاظ نشده است. نخست اينكه نبايد از كليدواژه «پيوستن» استفاده كرد چراكه FATF يك پيمان‌نامه نيست و اگر چنين بود بايد در مجلس تصويب شود. اساسا رهنمودهاي اين گروه بين‌المللي الزام‌آور نيست اما در عين حال اگر شيوه‌نامه‌ها اجرا نشود و ارزيابي اين گروه به قرار گرفتن نام يك كشور در ليست‌سياه منجر شود، تبعات زيادي دارد و بسياري از نهادهاي مالي و بانكي دنيا را با ترديد در ايجاد رابطه با نهادهاي ايراني مواجه خواهد كرد. در همين حال، بحث اشراف اطلاعاتي وجود دارد كه چنين چيزي درست نيست چراكه اين حجم انبوه از اطلاعات از اين همه كشور نه‌تنها در يك گروه بلكه در هيچ سازمان بزرگي نيز قابل جمع‌آوري و پايش نيست. تصور كنيد اين موضوع اگر درست باشد چه حجم عظيمي از زيرساخت مي‌خواهد اما اين به معناي آن نيست كه FATF نحوه اجراي شيوه‌نامه‌ها را چك نخواهد كرد بلكه حساسيت ويژه‌يي دارد و بايد غير از تعهد، اين شيوه‌نامه‌ها را به‌درستي اجرا كرد البته تا آنجا كه در تعارض با قانون اساسي قرار نگيرد.»
حضرتي در ادامه به بررسي اثرات داخلي اين توافق پرداخت و گفت: «اگر اين توافق دايمي شود به‌گونه‌يي كه بتوانيم در فرصت 12ماهه نظر مثبت اين گروه را جلب كنيم و ايران از ليست‌سياه خارج شود، يكي ديگر از موانع ازسرگيري روابط مالي و بانكي مرتفع خواهد شد كه آثار مثبتي دارد. ارتباط مالي و بانكي و خارج كردن نهادهاي مالي داخلي از يك شرايط گلخانه‌يي، موسسات داخلي را مجبور به رقابت و مشاركت خواهد كرد تا بتوانيم استاندارد عملكرد مالي خود را ارتقا دهيم. در همين حال، پيوندهاي مالي و بانكي گسترده و زيربنايي، به نوعي تضمين‌كننده امنيت ملي نيز خواهد بود چراكه در آن صورت ايران حتي به بهانه‌هاي سياسي به‌راحتي قابل حذف از معادلات بين‌المللي اقتصادي نخواهد بود.»
توافق با FATF، نسخه مكمل برجام
اثرات توافق با FATF مي‌تواند به‌صورت مكمل در ادامه اجراي برجام در اقتصاد ايران ظاهر شود. در همين رابطه كميل طيبي كارشناس اقتصاد بين‌الملل معتقد است توافق با FATF به نوعي تعديل تحريم‌ها خواهد بود و هرچه اين توافقات افزايش يابد، زمينه‌هاي همكاري نيز گسترش خواهد يافت.
طيبي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه حضور بهتر ايران در محافل و مجامع بين‌المللي و اقتصاد جهاني، به سرعت كم شدن اثرات تحريم‌ها كمك مي‌كند، اظهار كرد: «ايران براي اتصال به اقتصاد جهاني بايد ضوابطي را رعايت كند. علاوه بر اين، رعايت چنين ضوابطي در اقتصاد ملي هم نمود خواهد يافت و زمينه‌هاي پولشويي و اقتصاد زيرزميني در كشور كاهش پيدا مي‌كند.»
وي شفافيت اقتصادي را يكي از مهم‌ترين اثرات مثبت چنين توافق‌هاي اعلام كرد و توضيح داد: «هرچه شفافيت در مبادلات پولي و مالي افزايش يابد، شانس موفقيت ايران نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت. چنين توافق‌هايي به افزايش شفافيت اقتصادي ايران كمك مي‌كند و از اين منظر مي‌تواند در گسترش روابط بانكي هم مثبت عمل كند. در حال حاضر مشكلات زيادي در زمينه جريانات پولي و مالي با دنياي بيرون داريم كه توافق با FATF مي‌تواند در اين زمينه تسهيل‌كننده باشد و براي ايران اعتبار ايجاد كند. بدين‌ترتيب زمينه ارتباط با سيستم بانكي جهاني فراهم مي‌شود و انتقال مالي و سرمايه تسريع مي‌شود.»
هر چند اين توافق همچنان در كشاكش اخلاف‌نظرها قرار دارد اما كارشناسان بر اين باورند كه اين توافق يكي از پيش‌شرط‌هاي لازم براي تعامل بين‌المللي ايران با ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي اروپايي است.
در همين رابطه اباذر نجمي تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه پس از رفع تحريم‌ها، توافق با FATF براي شكل‌گيري سازوكار ارتباط با بازارهاي مالي دنيا ضرورتي غيرقابل اجتناب است، گفت: «در حال حاضر نهادهاي مالي ايران بسيار پرريسك تلقي مي‌شوند. براي افزايش تبادلات مالي بين‌المللي يك‌سري پيش‌شرط‌ها لازم است كه يكي از آنها نيز خروج ايران از ليست‌سياه FATF است.»
نجمي در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «الزامات ديگري نيز براي توسعه روابط مالي در سطح بين‌المللي لازم است كه مي‌توان به اصلاح حاكميت شركتي، كاهش ريسك و... اشاره كرد. در موارد يادشده ممكن است اغماض‌هايي هم درمورد ايران صورت گيرد اما مساله قرار گرفتن ايران در ليست‌سياه FATF مقوله‌يي نيست كه بتوان از آن چشم‌پوشي كرد. به اين معنا كه تعامل با بانك‌هاي بين‌المللي و بازارهاي مالي دنيا يك پيش‌شرط اساسي دارد و آن هم توافق با FATF است.»
وي با بيان اينكه بايد تلاش كنيم در 12ماه فرصتي كه به ايران داده شده به يك راه‌حل مشترك برسيم، افزود: «اين فرصت به ايران داده شده تا خود را با شرايط جهاني هماهنگ كند و زيرساخت‌هاي لازم را در اين رابطه توسعه دهد. در اين زمينه لازم است بخش پولشويي بانك‌ها هم تقويت شود، بنابراين بايد از اين فرصت در جهت رفع نواقص استفاده كرد تا بتوانيم از رفع تحريم‌ها استفاده كنيم و جريان سرمايه و ارتباطات با بازارهاي مالي دنيا را شكل دهيم.»
گرچه در رابطه با اهميت اين توافق صحبت‌هاي زيادي سخن به ميان آمده است اما نه تنها ايران هنوز نتوانسته به ادبيات مشتركي با FATF در اين رابطه برسد بلكه هنوز در داخل هم اتفاق و انسجام نظر در اين رابطه وجود ندارد. هرچند از گوشه و كنار به اثربخش نبودن برجام در اقتصاد خرده‌هاي زيادي گرفته مي‌شود اما به نظر مي‌رسد بخش اعظم گره‌ها در ارتباط با زيرساخت‌هاي داخلي ايران است كه در درجه اول سران داخلي بايد در رابطه با آن به توافق برسند.
