بي توجهي به افزایش سرمایه بانک هاي تخصصي در بودجه 95

خبراقتصادي - محسن شمشيري: با توجه به بانك محور بودن اقتصاد ايران و نقش مهم بانك ها در ايجاد تحرك در بخش توليد و اقدامات كوتاه مدت اقتصاد كشور براي خروج از ركود،  ضروري است كه در جهت تقويت توان تسهيلات دهي بانك ها، اصلاح ساختار مالي و سرمايه بانك ها، كاهش فشار  و هزينه هاي سنگين بانكي كشور، اقداماتي اساسي در جهت افزايش سرمايه و رشد منابع بانك ها از طريق بودجه سال 95، تبديل دارايي ها و شركت هاي زيرمجموعه بانك ها به سرمايه و نقدينگي، كاهش بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق، خروج بانك ها از شركت داري و... انجام شود. 

 اگرچه توافق مديران بانك ها در جهت كاهش نرخ سود به 18 درصد از اول اسفند، در كنار كاهش هزينه نقل و انتقال پول، ارتباط با بانكداري جهان و لغو تحريم ها، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به 19 درصد و... مي تواند تاحدودي فشار بر بانك ها و هزينه هاي سنگين تامين منابع آنها را كاهش دهد، اما به عقيده بسياري از كارشناسان، دولت و بانك مركزي بايد در سال 95 از طريق اقدامات ديگري از جمله افزايش سرمايه بانك ها در بودجه، واگذاري دارايي هاي مازاد بانك ها، خروج بانك ها از شركت داري و... به توان تسهيلات دهي و كاهش فشارها و هزينه هاي بانك ها كمك كنند تا بانك ها نيز بتوانند در خدمت به اقتصاد ملي، از توان بيشتر خود استفاده كنند. 

برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان با اشاره به سهم بخش کشاورزی و صنعت در رشد اقتصادی و رونق توليد و خروج از ركود در سال هاي آينده، موضوع افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی را بسيار مهم ارزيابي كرده و معتقدند كه اگرچه پیشنهاد قابل ملاحظه‌ای در این راستا در لايحه و در نظر اكثر نمايندگان وجود نداشته و اين موضوعي نگران‌کننده است، اما در فرصت باقي مانده مي توان در كميسيون ها و صحن مجلس، موضوع مهم افزايش سرمايه بانك ها به خصوص بانك هاي تخصصي را در دستور كار قرار داد.  زيرا  درصورتی‌که بانک‌های تخصصی نتوانند تسهیلات بدهند، رشد و رونق نيز با مشکل مواجه می‌کنند.

نگاهي به عملكرد بانك ها به خصوص بانك هاي تخصصي در دو سال گذشته نشان مي دهد كه بانك هاي كشور بيش از 340 هزار ميليارد تومان در سال 93 و 380 هزار ميليارد تومان در سال 94 تسهيلات پرداخت كرده اند و تامین مالی طرح های ملی، زیربنایی و صنعتی كشور از طريق بانك صنعت ومعدن  با بيش از 10 میلیارد دلار گشایش اعتبار همراه بوده  که از این میزان 6 میلیارد دلار از خط اعتباری چین بوده است. براين اساس، دولت و مجلس بايد در بودجه سال آینده 50 هزار میلیارد تومان  براي افزايش سرمايه بانك ها در نظر بگيرند و حداقل براي رشد صنعت كشور، افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی بانك صنعت و معدن را براي رشد دستاوردهاي اجراي برجام و ايجاد رونق اقتصادي تصويب كنند.

در حال حاضر، تنها موضوع افزايش سرمايه بانك مسكن در لايحه بودجه سال 95 ديده شده و به موضوع مهم افزايش سرمايه ساير بانك ها، به خصوص بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي و توسعه صادرات، توجهي نشده است. اين درحاليست كه اين موضوع مي تواند از طريق پرداخت بدهي دولت از طريق دلارهاي آزادشده و اختصاص سود سهام دولت و ماليات بانک و اختصاص آن به افزايش سرمايه بانك ها، واگذاري شركت ها و دارايي مازاد بانك ها و... مورد توجه قرار گيرد. 

در لایحه بودجه سال 95 تبصره مهمی مبنی بر تقویت نقش توسعه ای و تخصصی بانک مسکن پیش بینی شده است. از جمله مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیر منقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی و یا غیر نقدی بانک مسکن که در حال حاضر 3200 میلیارد تومان است اضافه مي شود و سرمایه این بانک به یک و نیم برابر سرمایه فعلی افزایشمي  یابد.

بانک مسكن مجاز است تا سقف 5 میلیارد دلار مستقلاً یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی یاضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

 در روزهايي كه بحث آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران پس از اجراي برجام مطرح بود، بسياري از كارشناسان و مسوولان اقتصادي كشور، با اشاره به بانك محور بودن اقتصاد ايران، ضرورت اصلاح ساختار مالي و آماده سازي بانك ها براي حضور در صحنه بين المللي پس از 7 سال تحريم و دور بودن از فضاي بانكداري جهان پيشنهاد كردند كه سهم محدود 4 ميليارد دلاري دولت از مجموع 32 ميليارد دلار پول  آزادشده، براي افزايش سرمايه بانك ها و بخصوص افزايش سرمايه بانك هاي تخصصي  شامل بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و توسعه صادرات به كار گرفته شود تا گردش اين پول بتواند تحرك قابل توجهي در اقتصاد و فضاي كسب وكار ايجاد كند و وضعيت بانك هاي كشور را براي جذب سرمايه گذاري خارجي، مشاركت بانك هاي معتبر جهان، و تامين مالي قراردادهاي بزرگ و متوسط كشور ساماندهي كند. 

از سوي ديگر، مديران بانك هاي كشور كه در سال هاي اخير تحت فشار انتظارات مسوولان و فعالان اقتصادي براي تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي قرار داشته و با وجود مطالبات معوق 100 هزار ميليارد توماني، طلب 110 هزار ميليارد توماني بانك ها از دولت، بايد بيش از380 هزار ميليارد توماني در سال 94 تسهيلات پرداخت كنند، به همان اندازه انتظار دارند كه براي افزايش سرمايه و افزايش منابع بانك ها نيز تدبيري انديشيده شود و علاوه بر افزايش سرمايه از محل آزادسازي پول هاي بلوكه شده، راهكارهايي مانند بازگشت ماليات بانك ها به حساب سرمايه آنها در دستور كار قرار گيرد. 

علاوه بر نقش و اهميت حضور بانك ها در عرصه فعاليت هاي اقتصادي براي خروج از ركود و تامين سرمايه در گردش واحدها و رونق سرمايه گذاري ها در شرايط اجراي برجام، بانك هاي كشور نيازمند اصلاح ساختار مالي و افزايش سرمايه هستند تا با تحقق و اجراي توصيه هاي بال 2 بتوانند مشاركت بانك هاي معتبر بين المللي را براي رشد سرمايه گذاري ها جلب كنند و در عرصه بين المللي نيز حضور بهتري داشته باشند.

 براين اساس، انتظار مي رفت كه دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي، موضوع افزايش سرمايه بانك ها را به روش هاي مختلف، از جمله به كارگيري بخشي از پول هاي آزادشده در افزايش سرمايه بانك ها، بازگشت ماليات بانك ها با هدف افزايش سرمايه و... را در لايحه بودجه 95 ارائه مي كرد تا با تصويب قانوني، افزايش سرمايه بانك ها را در سال 95 شاهد باشيم و از اين طريق، شرايط بهتري براي ايجاد رونق اقتصادي و تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد شود. 

براین اساس شایسته است که نمایندگان مجلس و مسوولان و سیاستمدارانی که انتظار دارند در شرایط اقتصاد بانک محور ایران، بانک های کشور بتوانند بار سنگین بازسازی اقتصاد پس از تحریم ها و گشایش اقتصاد و ایجاد رونق در تولید و سرمایه گذاری را به دوش بکشند،  حداقل برای رشد سرمایه گذاری های صنعتی، مسکن و کشاورزی، به تقویت سرمایه بانک های تخصصی از جمله بانک های صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی کمک کنند و در لایحه بودجه 95 از طریق کمک های مالی دولت، آزادسازی پول های بلوکه شده کشور، بخشی از ذخایر خارجی، یا منابع صندوق توسعه مالی، معافیت یا بازگشت مالیات این بانک ها به حساب سرمایه خودشان و... به دولت تکلیف کنند تا سرمایه بانک های صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی افزایش یابد. 

در سال های اخیر و به خصوص در شرایط تنگنای مالی سال های تحریم، بانک صنعت ومعدن، حداقل 10 برابر آنچه که از این بانک انتظار داریم در تامین مالی طرح های صنعتی مشارکت فعال داشته و در برخي شهرها، 4.5 برابر سپرده اي كه جذب كرده تسهيلات پرداخت كرده و اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است كه برخي بانك ها، توان مديريت بالايي براي گردش مالي و تامين اعتبارات مورد نياز واحدهاي صنعتي و اقتصادي دارند. 

لذا با توجه به توان تخصصی، شعب و نیروهایی که در بانک هاي تخصصي وجود دارد، انتظارمی رود که با افزایش سرمایه این بانک ها، منابع بانکی مستقیم به تامین نیازهای طرح های سرمایه گذاری صنعتی هدایت شود و زمینه ساز تحول و تحرک در صنعت و تولید شود. 

به خصوص با توجه به لغو تحریم ها، فرصت انتقال دانش فنی و رشد سرمایه گذاری های صنعتی بعد از اجرای برجام ایجاد شده و اگر تامین مالی طرح های صنعتی به سرعت در دستور کار باشد به انتقال دانش فنی، و رونق و تقویت توان صنعتی کشور کمک زیادی خواهد کرد. 

نگاهی به عملکرد بانک صنعت ومعدن در سال های اخیر به خوبی این نکته را نشان می دهد که این بانک به هر میزان که از توان مالی و افزایش سرمایه برخوردار باشد چند برابر بانک های تجاری، قادر است تحول در صنعت و اقتصاد ایجاد کند. 

از این رو پیشنهاد می شود که نمایندگان محترم مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه 95 به موضوع مهم افزایش سرمایه بانک های تخصصی توجه کنند. 

برخي  كارشناسان معتقدند كه در قانون بودجه سال 95 مي توان منابعي را براي افزايش سرمايه بانك ها در نظر گرفت و اين منابع، بلافاصله مي توان با چند برابر گردش در اقتصاد، ضمن ايجاد رشد اقتصادي، ماليات هاي دولت را نيز افزايش دهد و لذا اين حركت مي تواند به جاي پرداختن به ميوه هاي اقتصاد و تامين مالي طرح ها، ريشه تامين مالي واحدهاي اقتصادي را با رشد سرمايه بانك ها تقويت كند و بانك ها ضمن تامين نياز واحدهاي اقتصادي، منابع مالياتي دولت را نيز از طريق رشد اقتصاد و توليد تقويت مي كنند.

براين اساس پيشنهاد مي شود كه در لايحه بودجه، در تبصره اي، به دولت اجازه داده شود نسبت به اصلاح و تصويب اساسنامه بانك صنعت ومعدن، بانك كشاورزي، بانك توسعه صادرات و...، به عنوان بانك توسعه اي – تخصصي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن وتجارت، و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اقدام نمايد به نحوي كه حداقل از قابليت هاي قانوني و مقرراتي سازمان هاي توسعه اي نظير ايدرو و ايميدرو برخوردار شود.  دولت اجازه دارد سود سهام و ماليات هاي متعلقه بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي و ساير بانك ها را در طول برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي به عنوان افزايش سرمايه بانك منظور نمايد. 

تلاش دولت از سال 93 تا کنون برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به نتیجه نرسیده است. اما با لغو تحریم ها و احتمال رونق واگذاری ها در سال آینده، این امید وجود دارد که سال 95 سال افزایش سرمایه بانک ها باشد.  

در بودجه سال 94 نیز افزایش 500 میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد و مورد تأیید مجلس قرارگرفته بود. در واقع با تصويب مجلس به دولت اجازه داد تا سقف 5 هزار ميليارد ريال با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اقدام كند.اما با گذشت چند ماه از سال و شرایط به شدت رکودی حاکم بر بورس که عملا واگذاری ها را به تعطیلی کشانده بود، مشخص شد که امکان افزایش سرمایه بانک ها از این طریق وجود ندارد.

بنا براین برخی مسئولان دولتی سعی کردند در قالب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، راهکار جدیدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد بدهند و به همین منظور تأیید الحاقیه ای را بر این قانون از مجلس گرفتند. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند تا 10 هزار ميليارد تومان از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. 

با ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس پيشنهادي مطرح شد که بانك مركزي حداكثر به ميزان 50 هزار ميليارد تومان بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك ها از دولت منظور نمايد. این بند از لایحه بودجه 95 در قانون بودجه سال 94 نیز آمده ولي اجرايي نشده است. حال باید صبر کرد و دید آیا سال 95 این اتفاق رخ می دهد و سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد یا خیر؟

كارشناسان مي گويند كه براي اجرايي كردن اين موضوع، نمايندگان و دولت بايد با جديت عمل كنند و از محل ماليات بانك، سود سهام دولت، دلارهاي آزادشده و... اين مهم را عملياتي كنند زيرا به اندازه چند برابر اين پول مي توان شاهد رشد تسهيلات بانكها و حمايت از توليد و رونق و اشتغال بود. 

يكي از انتظارات اساسي كه در سال هاي اخير بارها از سوي رئيس جمهور و مسوولان كشور مطرح شده، خروج بانك ها از شركت داري، واگذاري شركت هاي زيرمجموعه بانك ها و دارايي هاي بدون استفاده آنها و تبديل دارايي به سرمايه بوده تا از اين طريق، بانك ها ضمن افزايش سرمايه خود و افزايش منابع موجود، بتوانند تسهيلات بيشتري به اقتصاد تزريق كنند و به كار اصلي خود يعني بانكداري مشغول شوند و از نگهداري شركت ها و وثايق بدهكاران بانكي و دارايي هاي بدون استفاده پرهيز كنند. 

برخي كارشناسان، با اشاره به رونق روزهاي اخير بورس اوراق بهادار، افزايش تقاضا و رونق نسبي در اقتصاد و رشد تقاضا براي دارايي هاي مختلف، معتقدند كه بانك ها مي توانند از طريق واگذاري سهام شركت هاي خود و يا فروش دارايي ها از طريق بورس كالا، بورس اوراق بهادار، مزايده هاي مختلف و... نسبت به كاهش دارايي بلااستفاده خود كه به هزاران ميليارد تومان افزايش يافته،اقدام كنند و منابع حاصل را براي افزايش سرمايه بانك و رشد منابع و نقدينگي خود به كار بگيرند. اگرچه شواهد و قرائن و شرایط خوب بازار سرمایه در روزهای پس از لغو تحریم ها این امیدواری را افزایش داده که درآمد حاصل از واگذاری ها در سال آینده بیشتر محقق شود و بخشی از آن درآمدها هم نصیب بانک ها شود. 

 

افزايش سرمايه بانك ها بايد از محل فروش دارايي هاي مازاددر بورس كالا، واگذاري شركت هاي زيرمجموعه بانك ها، بازگشت ماليات بانك ها به حساب سرمايه ، كاهش بدهي دولت از طريق در اختيار قرار دادن سهم دولت از دلارهاي آزاد شده پس از اجراي برجام، كاهش مطالبات معوق .... صورت گيرد. 

بانك هاي كشور بين 6.5 تا 20 برابر  افزايش سرمايه و منابع خود، مي توانند گردش مالي و تسهيلات جديد داشته باشند زيرا در شرايطي كه ضريب فزاينده پولي به عدد 6.5 رسيده و هر واحد رشد پايه پولي، 6.5 واحد نقدينگي را افزايش مي دهد، نشان دهنده توان مديريت منابع و گردش مالي بانك هاست و در چنين شرايطي به هر ميزان كه منابع جديد به سرمايه بانك ها و منابع بانك ها اضافه شود، قادر خواهد بود به ميزان چند برابر آن در صنعت، توليد و .... گردش مالي ايجاد كرده و نياز واحدهاي اقتصادي و انتظارات نمايندگان مجلس در شهرستان ها را برطرف نمايد.