علت‌یابی احتکار

 

مسئله احتکار از چند وجه قابل بررسی است. اولین مسئله‌ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ماه آینده ۴ تا ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم ماه جاری باشد.

 مسئله دیگر پرداخت یارانه و عیدانه است که پرداخت آن، تورم مضاعفی را به همراه خواهد داشت و به طور قطع نقدینگی بالاتری را به شبکه پولی تزریق می‌کند، چرا که پول پرقدرتی است. البته تغییر تعرفه واردات و تخصیص پیدا نکردن ارز مناسب برای ورود کالا نیز از مواردی است که به این مشکلات دامن می‌زند. علاوه بر تورمی که به دلیل پرداخت عیدانه ایجاد می‌شود، هر ساله شاهد تورمی در فروردین ماه هستیم که به دلیل افزایش دستمزد صورت می‌گیرد. در این صورت پیش‌بینی می‌شود که صاحبان کالا با نگاهی به این میزان تورم که در انتظار اقلام اساسی است، این اقلام را خریداری کرده و نسبت به احتکار آن اقدام کنند.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که قیمت کالا‌ها در مقایسه با شرایط فعلی، با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شوند. در این صورت صاحبان کالا حاضر می‌شوند تا منابع مالی خود را به کالا تبدیل کرده و سودی که با افزایش قیمت آن همراه می‌شود را به دست آورند. بحث دیگری که باید به آن توجه کرد،

 تصمیم دولت برای اختصاص بخشی از تسهیلات عید به‌صورت کالاست که خود این مسئله می‌تواند تورم مازادی را برای جامعه به همراه داشته باشد. البته باید تاکید کرد که اگر دولت قصد دارد به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر کالا ارائه کند، باید از قبل نسبت به جمع‌آوری و ذخیره سازی کالا اقدام کند و همین مسئله شبکه عرضه کالا را با مشکل مواجه می‌کند. از طرف دیگر نیز به دلیل از بین رفتن ارزش پولی که در دست مردم است،

 بسیاری نسبت به خرید کالا اقدام کرده و آن را احتکار می‌کنند. این دو نوع احتکار در ‌‌نهایت شکاف میان عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهد. نکته دیگر صاحبان کالاهایی است که در شبکه خرد حضور دارند و برای کاهش سرمایه جاری خود، از فروش کالا خودداری می‌کنند که این مسئله نیز در افزایش قیمت کالا موثر خواهد بود. البته به نظر می‌رسد که در مقطع فعلی دولت نباید برخی اقلام اساسی را ذخیره کند. در شرایط فعلی، ذخیره چند هزار تنی مرغ خود باعث کمبود در شبکه تقاضا شده است.