چراغ ماليات براي توسعه در شرايط كمبود منابع مالي و بانكي

خبراقتصادي - براي شفاف سازي گردش مالي، پولي، بانكي، بازار سرمايه و سرمايه گذاري ها، علاوه بر تقويت نظارت، مديريت و استانداردسازي روش ها، بايد چراغ ماليات ها نيز روشن شود تا نوري بر مسير توسعه كشور بتابد و مشاركت مردم را افزايش دهد و در كنار جذب سرمايه هاي خارجي براي كاهش تنگناي مالي دولت و بانك ها، 14 هزار ميليارد تومان منابع مالي را از ماليات گريزان اخذ نمايد.

  

ایران کشوری با منابع عظیم زیرزمینی است که مختصات ارزش همین امروز منابع کشف شده آن شامل 15،300 میلیارددلارمنابع گازی و هفت  هزار میلیارد دلار منابع نفتی و  هفتصد میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي و سپرده و تسهيلات بانكي، ارزش افزوده سالیانه معادل 108 میلیارددلاری ( سی میلیون نیروی کار با صرف سالیانه 1800 ساعت کار با ساعتی دو دلارکه  میتواند با یک راهبرد توسعه ای مردم نهاد دست یافتنی باشد.) و این قصه پردرد مردمی است که در حسرت توسعه و معیشت حداقل معادل کشوری نظیر سنگاپور و مالزی به سر می برند!!

این منابع عظیم خدادادی که بعنوان  ثروت بین النسلی از سالیان پیش توسط نسل های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی پایمال شده است . در کشورهائی که دولتها بجای کارآفرینی و راهبرد توسعه بفروش منابع زیرزمینی بویژه نفت وابسته شده اند، امر توسعه بفراموشی سپرده شده و احتمالا همه ساله برای برباد دادن منافع توسعه ای صدها سمینار برگزار و به ناهار دلخوش دارند.

مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع  حکمرانی خوب  و برقراری ایستگاه های توسعه ای در هر برهه زمانی است. درواقع شهروندان به پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت ها در قالب مالیات، به دولت اختیار میدهند  تا براي اداره امور كشور، اجراي سياست‌هاي مالي، تأمين كالاها، خدمات عمومي و ضروري، تضمين امنيت، اجرای  برنامه های توسعه و عمرانی كشور مورد استفاده قرار دهد. 

در اين بين گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي ، نقش فزاينده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومي و همچنين گسترش تعهد‌ات دولت‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي،  ماليات را به مسأله‌اي مهم و تأثيرگذار براي تمامي دولت‌ها تبديل كرده وكاركردهاي اصلي ابزار ماليات را به  تأمين درآمدهاي عمومي كشور، گسترش عدالت (باز توزيع ثروت)،  تخصيص مجدد منابع از طریق  توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادي تغییر داده است.

در این تعریف دیگر نمی توان شهروندان مالیات پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد . نگارنده بخوبی آگاه است که حداقل سی الی چهل درصد از بخش های اقتصادی پنهان و آشکار بطرق مختلف نظیر معافیت‌های نابجاو ...... از پرداخت مالیات مستنثی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن شصت درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقاً از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند. 

کما اینکه رئیس سازمان مالیاتی کشور اخیرا اعلام داشته مالیات گریزان رقمی حدود دویست هزار میلیارد تومان گردش مالي دارند که مالیات آن حدود 14 هزار میلیارد تومان( 4 میلیارد دلار بنرخ روز) است.

 این بدان معنی است که چنانچه چتر مالیاتی این حجم منابع را در برگیرد میتوان هزینه تامین 400 هزار شغل ( هر شغل ده هزار دلار) را تامین نمود. و یا به تعبیری از یکطرف عاجزانه از خارجی ها میخواهیم منابع مالی به کشور تزریق کنند و از طرف دیگر قادر به اخذ مالیاتی معادل رقمی حدود 4 میلیارد دلار بیخ گوشمان نیستيم ! اما میخواهیم با فشار به اقشاری که  بهر حال مالیات خود را پرداخته و می پردازند ، مدارا نکنیم . چل الخالق !!  

مولفه های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارتند از :

1-نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی بدان طریق است که مالیات ستانی بر پایه " هر که بامش بیش، برفش بیشتر " و پرداخت مالیات مساوی از درآمد های مشابه است .

2- امر مالیات ستانی نمیتواند بودجه ای باشد بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد همچون جرثقیل  سقوط کرده نمیتوان از واحدهای کسب و کاری که فاقد فعالیت و یا توقف فعالیت هستند اقدام به اخذ مالیات همچون گذشته نمود. 

4- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسائی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام میباشند و در امر مالیات ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت  بردار نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسینی که در آتش آبادان و عسلویه بزرگترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را در راستای توسعه اقتصادی راه اندازی کرده و یا میکنند و خون در رگ های افتصاد کشور وارد کرده و جامعه ای را از بیکاری و فقر  نجات میدهند،  بسیار بیشتر از نقش فلان ورزشکار یکبار مصرف، یا فلان جراحی است که حداکثر در خوش بینانه ترین فرض،  جان یک یا چند نفر را نجات میدهند  !!

5- در امر مالیات ستانی وجود یک نظام کارآمد کم هزینه فرض اولیه است . مولفه های این نظام کارآمد با شاخص های خاصی ارزیابی میشوند.اين شاخص‌ها علاوه بر بيان كارآيي و عملكرد نظام مالياتي، تركيب درآمدهاي تعيين‌كننده مخارج و هزينه‌هاي دولت را نيز مشخص مي‌كند. شاخص‌هايي مانند نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي و سهم درآمدهاي مالياتي از كل هزينه‌هاي جاري، از جمله مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي يك نظام مالياتي است . وصول هر چه بهتر ماليات در هر كشور نيازمند سيستم‌هاي دقيق و كارآمد است، به نحوي كه هر چه سيستم‌هاي يادشده دقيق‌تر طراحي شود، ثمربخشي و كارآيي نظام مالياتي افزايش خواهد يافت، بنابراين به منظور بهره‌مندي هرچه بيشتر از درآمدهاي مالياتي كه به‌طور نسبي از كمترين نوسان‌هاي داخلي و خارجي برخوردار است بايد به‌منظور اصلاح نظام مالياتي كشور، نظارت هر چه دقيق‌تر و بهتري بر تدوين طرح جامع مالياتي انجام شود.

6- مالیات وجوه اخذ شده از شهروندان به منظور تامین خواسته های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش و پرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت  اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست و ... میباشد لذا نمیتوان منابع مالیاتی را مصروف برنامه های سیاسی که شهروندان رغبتی بدان ندارند، کرد. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه میدانند و می گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می شویم که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان  بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند . 

 مضافا شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی ( سازمان پاسخگوئی به ملت ) بعنوان چشم بیدار ملت همه ساله  گزارش خرج کرد دولت را بطور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر نماید زیرا مالیات دهندگان علاقمندند بدانند، منابع مالی آنان چگونه مصرف شده است که در چنین حالتی شهروندان خود در امر مالیات ستانی مشارکت خواهند کرد. 

7- توسعه اجتماعی – اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیر اقتصادی که همگی ردای تجارت وفعالیت اقتصادی برتن کرده اند، انجام نخواهد شد لذا باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت ها را لغو و مالیات برخی نهادهائی که امر حاکمیتی را انجام میدهند بصورت جمعی – خرجی ( یعنی مالیات را پرداخت و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریکخانه های اقتصادی هم زیر شاه چراغ مالیاتی روشن شوند و به شفاف سازي مالي و پولي كمك كنند.