عليرضا عسگري‌ماراني :
نرخ ارز افزايش نيابد توليد تحت فشار قرار مي‌گيرد
شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه دولت در نظر دارد تا با ارائه بسته سياستي ايجاد رونق اقتصادي و تزريق منابع جديد به بانك‌ها، تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها به توليد و ايجاد تقاضا و افزايش فروش كالا در كشور را پيگيري كند.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري- يكي از برنامه‌هاي احتمالي، فروش 6ميليارد دلار از منابع بلوكه شده دولت در بازار و تبديل به ريال پس از آزاد شدن است تا در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش يابد و كشور از تنگناي مالي كنوني خارج شود.
برخي كارشناسان معتقدند كه سياست‌هاي اقتصادي بايد به صورت همه‌جانبه و مكمل هم باشند و تنها نمي‌توان با تزريق چند ميليارد دلار و تقويت توان تسهيلات‌دهي دولت، همه مشكلات را حل و رونق ايجاد كرد. دولت بايد مخارج، بدهي‌ها، نرخ ارز و تعرفه‌ها، قيمت كالاها و خدمات، حامل‌هاي انرژي و... را باهم پيش ببرد و تنها نمي‌توان بر تزريق پول به بانك‌ها تكيه كرد.
عليرضا عسگري‌ماراني كارشناس ارشد بازار پول و بازار سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: مهم‌ترين نكته‌يي كه وجود دارد، اين است كه دلار به بانك‌ها داده مي‌شود اما سوال اين است كه ريال مورد نياز از كجا تامين مي‌شود؟ زيرا تبديل دلار به ريال به سرعت انجام نمي‌شود و ممكن است كه مبالغ ريال تامين شده در حد نياز بانك‌ها و واحدهاي توليدي نباشد. مگر اينكه بانك‌ها وام‌هاي ارزي پرداخت كنند و صرف واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه شود. البته تبديل دلار به ريال تاثيري در نقدينگي به صورت كوتاه‌مدت نخواهد داشت.
وي اضافه كرد: مشكل ما كمبود نقدينگي بانك‌هاست و در تامين نقدينگي ريالي مشكلاتي وجود دارد كه اگر اين وام‌ها را بخواهند به صورت بلندمدت پرداخت كنند يا به صورت ارزي پرداخت شود بانك‌ها بايد جوابگوي نوسانات قيمت ارز هم باشند و اين موضوع در كوتاه‌مدت به جريان نقدينگي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كمك نمي‌كند زيرا پروژه‌ها زمانبر است و پرداخت تسهيلات در كوتاه‌مدت بازگشت ندارد. در نتيجه دولت و بانك مركزي براي ايجاد رونق اقتصادي در كوتاه‌مدت نيز بايد سياست‌هايي را در نظر بگيرند. وي تصريح كرد: 20هزار ميليارد تومان يا 6ميليارد دلار منابع جديد عدد خوبي است و حدود 2درصد نقدينگي 870هزار ميليارد توماني كل كشور است و باز هم نسبت به سرمايه 40هزار ميليارد توماني بانك‌ها عدد مناسبي است و حدود نصف سرمايه بانك‌هاست اما با توجه به شرايطي كه اقتصاد دارد اين منابع مشكل نقدينگي بانك‌ها را حل نمي‌كند و براي اينكه نقدينگي جذب اقتصاد واقعي شود، بسيار زمانبر است. وي در پاسخ به اين سوال كه در شرايط كنوني بهترين پيشنهاد براي خروج اقتصاد از شرايط مالي چيست،گفت: دولت بايد يك‌سري تصميمات شجاعانه بگيرد و نمي‌توان با راهكارهاي كوتاه‌مدت مشكل اقتصاد را حل كرد و براي افزايش توليد و ايجاد اشتغال بايد تصميمات مهم و جدي گرفت و در نامه 4 وزير هم به اين موارد اشاره شده است.
حذف مخارج غيرضروري
وي با اشاره به ضرورت حذف مخارج غيرضروري از جمله يارانه نقدي پردرآمدها گفت: دولت اول بايد يارانه دهك‌هاي بالاي جامعه را قطع كند دوم بايد با اصلاح سياست‌هاي پولي، نرخ بهره بالا را كاهش دهد زيرا نرخ بهره بالا در اقتصاد ما امكان‌پذير نيست و هزينه توليد و رقابت منفي بين موسسات و بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.
ماليات بر سود سپرده و اوراق مشاركت
سوم اينكه سياست‌هاي مالياتي ما اشكال دارد و ضرورت دارد، اصلاح شود تا به نفع تقويت بانك‌ها و بازار پول و كاهش هزينه‌هاي توليد و ايجاد تقاضا و رونق باشد. بايد از سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت ماليات دريافت شود و مساله مهم‌تر اين است كه رقم ماليات بر ارزش افزوده براي اقتصاد بزرگ است و مساله بعدي اين است كه با ماليات‌هايي كه اخيرا بر بخش مسكن تعيين شده است اين بخش را بيش از گذشته به ركود خواهد برد و ماليات بخش مسكن بايد بيشتر متوجه خانه‌هاي خالي باشد.
اصلاح نظام تعرفه با توجه به نرخ ارز
وي اضافه كرد: در بخش نظام تعرفه نيز بايد اصلاحاتي صورت گيرد زيرا نرخ دلار در برابر ساير ارزها مانند روبل روسيه، ين ژاپن و دلار كانادا تقويت شده است و در يك سال گذشته اين ارزها بيش از 30 تا 40درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند. مرزهاي كشور با تعرفه 10درصد براي واردات كالا باز است ما يا بايد تعرفه‌ها را بالا ببريم يا نرخ دلار را افزايش دهيم و هيچ راه سومي وجود ندارد زيرا در شرايطي كه واردات انبوه كالا به كشور صورت مي‌گيرد مردم هم به دليل سياست‌هاي تورمي و بالا بودن قيمت اجناس توليد داخل از كالاهاي خارجي استفاده مي‌كنند.
پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها
وي افزود: دولت بايد تكليف خود را در ارزان‌فروشي قيمت حامل‌هاي انرژي مشخص كند و آب و برق با قيمتي ارزان و پايين‌تر از منطقه به مردم فروخته مي‌شود يا هزينه‌هاي مخابرات بسيار پايين است يا به بنگاه‌ها گران فروخته مي‌شود. نمي‌شود كه دولت به عنوان ميرآب بيايد تقسيمات را به نفع خود كند به لحاظ اقتصاد سياسي و توقع داشته باشد كه مشكلات اقتصادي حل شود. دولت بايد هزينه‌هاي بالاي برق، آب و حامل‌هاي انرژي را منطقي كند و به جاي پرداخت يارانه‌هاي كلان در اين بخش هزينه‌هاي تامين، نگهداري و توسعه اين بخش‌ها را تامين كند تا بتواند به موقع طلب پيمانكاران را پرداخت كند يا بدهي بانك‌ها را بپردازد و دولت بايد تكليف خود را در اين رابطه روشن كند.
قيمت‌هاي غيرمنطقي
وي تصريح كرد: دولت معادل يك‌پنجم قيمت جهاني برق به مردم مي‌فروشد ولي از آن طرف از معادن بهره مالكانه مي‌گيرد و هزينه‌ها را بالا مي‌برد. بايد دولت در مجموعه خود و در كل اقتصاد قيمت‌ها را اصلاح كند و اجازه دهد به جاي پرداخت يارانه عرضه و تقاضا قيمت‌ها را مشخص كند و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر توان افزايش دستمزدها را ندارند و دولت بايد اين موارد را لحاظ كند.
حمايت از صنايع بزرگ
عسگري‌ماراني گفت: تعداد بنگاه‌هاي بزرگ كه به عنوان پيشران‌هاي اقتصادي مطرح هستند، مشخص است و بايد درست حركت كنند و دولت بايد با اصلاح روش‌هاي سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري اين بنگاه‌ها را در مسير درست هدايت كند زيرا صنايع بزرگ 25 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را بر عهده دارند و عمده كارخانه‌هاي بزرگ كشور در بورس حضور دارند كه سياست‌گذاري درست در اين بخش به رشد و بازدهي بازار كمك خواهد كرد.
وي در پايان گفت: راهكارهاي اقتصادي روشن است و بايد تصميمات درست گرفته شود و مديران و سياست‌گذاران كشور بايد توان پذيرش ريسك را داشته باشند و تصميمات شجاعانه بگيرند و نگران نباشند زيرا مردم پشت آنها هستند و واقعيت‌هاي اقتصادي را درك مي‌كنند و تصميمات درست نسل بعدي كشور را آسوده خاطر خواهد كرد.
علیرضا
| 
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
پاسخ
افزایش نرخ ارز کار درستی نیست زیرا درست است که هزینه واردات را بالا میبرد و مصرف کننده را ترغیب میکند که از کالای داخلی استفاده کند و بدین شکل شاید تحرک صنایع داخلی بیشتر شود اما تولید کنندگان برای نمونه خودروسازهای داخلی بخصوص در سال های گذشته از بالارفتن هزینه واردات استفاده منفی کرده اند و نه تنها در جهت پیشرفت و بهبود کیفیت محصولاتشان اقدامی نکرده اند بلکه با خارج شدن رقبای خارجی یک حاشیه امن برایشان ایجاد شد که این باعت اجحاف در حق مردم و ایجاد تلفات بسیار بالای جاده ای شده چون تولیدات این تولیدکنندگان شاخصه های ایمنی را یا اصلا ندارند یا در سطح بسیار پایین دارند.حمایت از تولید کننده داخلی نباید به قیمت تضییع حقوق مردم و ایجاد تلفات در جامعه باشد لذا بالا بردن نرخ ارز برای خروج ار رکود پاک کردن صورت مسله است ، اگر بخواهند کار اساسی کنند باید با کشورهای دارای تکنولوژی شریک شوند و تکنولوژی و کیفیت ساخت محصولاتشان را در حد کلاس جهانی افزایش دهند تا محصولاتشان در حد جهانی توان رقابت داشته باشد.هر راهی به جز این پاک کردن صورت مسله و راه حل موقتی خواهد بود که ضررش برای کشور و جامعه بیشتر از نفع آن خواهد بود.