عدم النفع 30هزار ميليارد توماني فروش ارز مبادله‌اي در سال 93

خبراقتصادی - يكي از كارهايي كه در سال‌هاي 1391 به اين سو انجام شد، تشكيل اتاق يا مركز مبادله‌يي ارز بود كه با ايجاد 10گروه كالايي، تخصيص ارز مبادله‌يي براي واردات انواع كالا و پرداخت ارز ارزان مبادله‌يي به برخي از گروه‌هاي كالايي در دستوركار قرار گرفت. 

به گزارش تعادل، عمده‌ترين گروه‌هاي كالايي كه مشمول ارز ارزان مبادله‌يي بودند، مواد و محصولات كشاورزي بود اما به تدريج تخصيص ارز مبادله‌يي حتي به خودروهاي لوكس نيز اختصاص يافت و گروه‌هاي مختلفي از كالاها از رانت ارز ارزان مبادله‌يي استفاده كردند و سود قابل توجهي را نصيب واردكنندگان كالا با ارز مبادله‌يي كردند. 

با شروع به كار دولت يازدهم در سال 1392، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، گويا هيجان زده بود كه در جلسه اعضاي اتاق ايران وعده داد كه درباره كارنامه اتاق مبادلات ارزي و رانت‌هاي داده شده در اين مركز افشاگري خواهد كرد. 

اما با گذشت چندين ماه كه از اين وعده‌هاي وزير گذشته، هنوز از سوي او و دولت، آمار دقيقي از ميران ارز مبادله‌يي پرداخت‌شده ديده نمي‌شود به طور رسمي اعلام نشده است كه در 4سال اخير چه ميزان ارز مبادله‌يي ارزان پرداخت شده و چه ميزان درآمد و منفعت دولت از اين طريق از دست رفته است. 

به گزارش خبرنگار ما در سال 1393 در مجموع حدود 63ميليارد دلار در 12ماه سال گذشته، دلار مبادله‌يي توسط سيستم بانكي كشور براي واردات كالا تخصيص يافته است كه با توجه به نرخ متوسط 2800توماني دلار مبادله‌يي و نرخ متوسط 3280توماني دلار در بازار آزاد و فاصله 480توماني بين اين 2نرخ، معادل بيش از 30هزار ميليارد تومان عدم النفع، رانت يا فرصت ويژه براي واردكنندگان كالا ايجاد شده است.

به گزارش «تعادل»، برآوردها نشان مي‌دهد كه در 8ماهه اول سال گذشته، معادل 40ميليارد دلار و در كل 12ماه سال 93 معادل 63ميليارد دلار ارز مبادله‌يي براي واردات كالا اختصاص يافته است كه با توجه به شرايط كاهش قيمت نفت و درآمد دولت، تحريم‌ها و مشكلات كاهش درآمد دولت، عدم النفع بيش از 19هزار ميليارد تومان براي 8ماهه اول سال و 30هزار ميليارد تومان براي كل سال 1393 ايجاد كرده است. 

بر اين اساس، در صورتي كه نرخ ارز يكسان و شناور شود يا فاصله بين نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد به كمترين حد آن يعني زير 100تومان كاهش يابد، مي‌توان درآمد قابل توجهي حدود 30هزار ميليارد تومان براي يك‌سال ايجاد كرد. 

به عقيده كارشناسان، با توجه به مبلغ بودجه سنگين سالانه يارانه نقدي كه حدود 30 تا 40هزار ميليارد تومان در سال‌هاي اخير بوده است، صفر كردن يا كاهش عدم النفع يا رانت حاصل از فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد، حداقل مي‌تواند دولت را در پرداخت يارانه نقدي به حساب مردم، ياري دهد و نگراني‌هاي هر ماه دولت و وزارت نفت و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را بر طرف كند. 

اين درآمد و فرصت يا رانت ويژه فروش ارز ارزان مبادله‌يي به گونه‌يي در ساختار اقتصاد ايران جا افتاده كه حتي شركت‌هاي بزرگ صنعتي رديفي را در ترازنامه و سود و زيان تحت عنوان تسعير نرخ ارز يعني درآمد حاصل از فاصله ارز مبادله‌يي و نرخ ارز آزاد در نظر گرفته‌اند و اين درآمد و فرصت ويژه از نظر سهامداران و مديران اين شركت بسيار قابل توجه است و روي سود اين شركت‌ها، سود هر سهم آنها تاثير قابل توجهي دارد. 

همچنين در 3سال اخير، به خاطر تشديد تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي دولت و درآمد حاصل از كاهش قيمت نفت و... بودجه عمراني كشور كه حدود 40 تا 50هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه دولت برآورد مي‌شد، در عمل به نزديك صفر رسيد و تنها با رقم 3هزار ميليارد تومان براي بخش‌هاي بسيار ضروري مواجه شد و تنها 10درصد از رقم پيش‌بيني تخصيص يافته است. بر اين اساس، صفرشدن فاصله نرخ ارز مبادله‌يي يا بانكي با نرخ ارز آزاد و آزادسازي حدود 30هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به قيمت بازار، مي‌تواند دولت را در پرداخت بودجه عمراني ياري دهد. 

اگرچه دولت مجبور است كه براي برخي كالاها و خدمات، نرخ ارز مبادله‌يي تخصيص دهد يا يارانه‌يي را در نظر بگيرد، در نتيجه بخشي از پرداخت يارانه براي واردات كالا اجتناب‌ناپذير است اما با يكسان‌سازي نرخ ارز، دولت مي‌تواند اين يارانه را به صورت‌هاي ديگري پرداخت كند، تا هيچ‌گونه فرصت ويژه يا رانتي را براي واردكنندگان ايجاد نكند. 

فعالان بازار ارز، براي فاصله نرخ ارز در سال 1393 و سال جاري، نرخ‌هاي متعددي را اعلام كرده‌اند اما براساس نرخ‌هاي متوسط اعلام‌شده توسط بانك مركزي، متوسط نرخ دلار مبادله‌يي يا بانكي در سال 93 معادل 2800تومان و متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نيز 3280تومان و فاصله بين 2نرخ متوسط 480تومان بوده است. 

برخي فعالان بازار نيز متوسط فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد را 400تومان و برخي ديگر حدود 450 و عده‌يي نيز 500تومان اعلام كرده‌اند. 

برخي كارشناسان نيز در اين زمينه گفته‌اند كه بر مبناي تفاوت نرخ ارز بازار آزاد كه متوسط آن طبق گزارش شاخص‌هاي ماهانه بانك مركزي، 3280تومان اعلام شده و نرخ ارز مبادله‌يي و بانكي كه 2800تومان بوده، تفاوت هر دلار آزاد و بانكي يا مبادله‌يي در سال 1393 معادل 452 تومان برآورد مي‌شود. 

نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ دلار مبادله‌يي در تابستان1392 كه در دولت يازدهم شكل گرفت، 2479تومان بوده اما به‌تدريج در دو سال اخير افزايش يافته است و در تاريخ 5شهريور94 به 2993تومان رسيده و طي اين دو سال معادل 514تومان افزايش يافته و افزايش اين نرخ، عملا به‌معناي افزايش درآمد حاصل از فروش ارز مبادله‌يي بوده است. 

در تاريخ 14فروردين1393 يعني شروع سال گذشته، نرخ دلار مبادله‌يي به 2544تومان و نرخ دلار آزاد به 3099تومان رسيد و فاصله آن 555تومان شد. 

در بهمن ماه93 نيز نرخ دلار مبادله‌يي 2750تومان شد و نرخ دلار آزاد 3450تومان و فاصله آن 700تومان بوده است. 

در روز 29اسفند93 نيز نرخ دلار مبادله‌يي به مرز 2800تومان رسيد و نرخ دلار آزاد 3395تومان و فاصله آن 596تومان بوده است. 

براين اساس، فاصله دو نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد از 489 تا 796تومان برآورد شده است. 

اما براساس اعلام بانك مركزي، متوسط نرخ دلار مبادله‌يي در كل سال93 معادل 2800تومان و متوسط نرخ دلار آزاد در كل سال93 معادل 3280تومان و فاصله اين دو نرخ متوسط 480تومان اعلام شده است. 

در سال‌هاي 1393 و 1394 به‌تدريج فاصله اين دو نرخ از حدود 800تومان به 362تومان كاهش يافته و در آخرين روز كاري قبل از اين گزارش يعني 5شهريور94، فاصله دو نرخ 2993تومان مبادله‌يي يا بانكي با نرخ دلار بازار آزاد 3355تومان معادل 362تومان شده است. 

براين اساس، اگر اين فاصله همچنان كاهش يابد و به 100تومان برسد، مي‌توان انتظار داشت كه عدم‌النفع فروش نرخ مبادله‌يي با فرض فروش حدود 60ميليارد دلار ارز مبادله‌يي به 6هزار ميليارد تومان كاهش يابد. 

اين وضعيت نشان مي‌دهد كه در شرايط افزايش نرخ ارز بازار آزاد به بيش از 3300تومان در سال1391و ميانگين نرخ مبادله‌يي دلار امريكا طي نيمه دوم سال1391 كه برابر با 2477تومان بوده است، فاصله بيش از 800توماني بين اين دو نرخ ايجاد شده است.