كسري 48 هزار ميليارد توماني بودجه

خبراقتصادی - دولت سال94 را درحالي آغاز كرد كه براي هر برنامه‌ريزي و استراتژي اقتصادي دو سناريو داشت؛ يكي انجام توافق هسته‌يي و ديگري عدم توافق. لايحه بودجه اين سال را هم برهمين اساس به مجلس تقديم كرد اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود با تاكيد بر قانون بودجه 94 و طرح ابهاماتي نسبت به استفاده از منابع ارزي پس از آزادسازي اعلام ترديد كرده و از عدم تحقق 48هزارميلياردتوماني منابع بودجه 94 خبر داده است.

 اين مركز با بررسي بودجه كل كشور ميزان تحقق درآمدهاي دولت را پيش‌بيني كرده است كه براين اساس از 2.362هزارميليارد ريال منابع و مصارف عمومي كشور برآورد شده است، حدود 1.874هزارميليارد ريال آن محقق مي‌شود كه در مقايسه با رقم مصوب حدود 488هزارميليارد عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد درآمدهاي دولت نيز پيش‌بيني كرده است تا پايان سال حدود 1.154هزارميليارد ريال درآمد محقق شود كه در اين صورت در اين قسمت از منابع با حدود 134هزارميليارد ريال اختلاف روبه‌رو خواهيم بود.

طبق بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش تحليل بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس بيشترين عدم تحقق منابع دولت در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي است و بيشترين تحقق عملكرد بودجه در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي است كه به‌طور كامل محقق مي‌شود. همچنين براساس ديدگاه اين مركز در سال‌جاري عوايد نفتي بيش از ارقام مصوب و پيش‌بيني شده در قانون بودجه محقق مي‌شود؛ موضوعي كه باتوجه به گزارش‌هاي اخير درباره صادرات نفت ايران شايد چندان دور از واقعيت نباشد اما ساختار ارائه بودجه به‌گونه‌يي است كه ابهام در روش استفاده از اين منابع وجود دارد. يك ديدگاه آن است كه دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت زيرا سمت مصارف آن در مذاكرات مجلس حذف شد اما دولت مي‌تواند به ارائه متمم بودجه اجازه مصرف آن را اخذ كند.

بررسي‌هاي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، بودجه كل كشور متشكل از بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال1394، مبلغ 8379هزارميليارد ريال بود كه با تغييرات مجلس به 8467هزارميليارد ريال معادل يك‌درصد رشد افزايش يافت. همچنين منابع و مصارف عمومي نيز در لايحه مبلغ 2243هزارميليارد ريال بود كه با تغييرات مجلس به 2362هزارميليارد ريال معادل 3.5درصد رشد، افزايش يافت. برآوردها نشان مي‌دهد كه منابع عمومي دولت در سال‌جاري حدود 1874هزارميليارد ريال محقق مي‌شود كه در اين صورت 488هزارميليارد ريال عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. از مهم‌ترين اجزاي منابع عبارت است از درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و واگذاري دارايي‌هاي مالي است.

  كسري 13 هزار ميليارد توماني در تحقق درآمدها

اين گزارش با يادآوري اينكه درآمدها از 1195هزارميليارد ريال در لايحه با رشد 8/7درصدي به 1288هزارميليارد ريال در قانون افزايش يافت، پيش‌بيني مي‌كند تا پايان سال حدود 1.154هزارميليارد ريال درآمد محقق شود. در اين صورت در اين قسمت از منابع با حدود 134هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهيم بود. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي از 736هزارميليارد ريال در لايحه به 564هزارميليارد ريال در قانون رسيد كه برابر 23درصد كاهش را نشان مي‌دهد. برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي تا پايان سال حدود 554هزارميليارد ريال محقق شود، در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 10هزارميليارد ريال و مربوط به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي است. پيش‌بيني مي‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي به‌طور كامل محقق شود. واگذاري دارايي‌هاي مالي از 311هزارميليارد ريال در لايحه با 11درصد رشد به 347هزارميليارد ريال در قانون رسيد. پيش‌بيني مي‌شود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 166هزارميليارد ريال محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 181هزارميليارد ريال خواهد بود. در اين بخش از منابع به جز اقلامي كه ماهيت درآمد- هزينه دارند و از محاسبات جدا شده‌اند، منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه احتمالا با عدم تحقق كامل و واگذاري شركت‌هاي دولتي با حدود 30هزارميليارد ريال عدم تحقق روبه‌رو خواهد بود. باتوجه به حجم بسيار زياد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي در دست اجرا و اعتبار باقي‌مانده براي اين طرح‌ها، ضرورت دارد دولت براي تحقق هرچه بيشتر منابع و صرفه‌جويي هرچه بيشتر هزينه‌ها اهتمام جدي به خرج دهد.

  عدم تحقق  316 هزار ميليارد تومان درآمدها

بررسي‌هاي «تعادل» از برآوردهاي بودجه 94 توسط مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد درآمدهاي كل كشور 1288هزارميليارد ريال درقانون است كه ميزان 4451هزارميليارد ريال آن محقق مي‌شود و اين به معناي اختلاف 3163هزارميليارد ريال در تحقق آن است. با تغييراتي كه در كميسيون تلفيق و صحن مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه به عمل آمد در مجموع به رقم پيشنهادي دولت در بخش درآمدها مبلغ 93هزارميليارد ريال اضافه شد. اجزاي مهم درآمدها عبارت است از درآمدهاي مالياتي، حقوق ورودي، سود سهام شركت‌هاي دولتي، ساير منابع حاصل از مالكيت دولت و ساير درآمدها. درآمدهاي مالياتي از رقم 861هزارميليارد ريال پيشنهادي دولت به 884هزارميليارد ريال رسيد كه معادل 23هزارميليارد ريال در مصوبه مجلس افزايش نشان مي‌دهد. از مهم‌ترين اجزاي درآمدهاي مالياتي كه در بررسي‌هاي مجلس تغيير كردند، مي‌توان به ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي و ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي اشاره كرد كه اولي از رقم 45 به 53هزارميليارد ريال (برابر 8هزارميليارد ريال افزايش) و دومي از رقم 195 به 207هزارميليارد ريال (برابر 12هزارميليارد ريال افزايش) رسيد. ماليات بر واردات در قانون بودجه 94 نسبت به عملكرد 93 حدود 40درصد افزايش داشته است.  تحقق اين 40درصد منوط به افزايش متغيرهايي همچون ارزش واردات و نرخ ارز و فرض ثبات شرايط اقتصادي است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد تحقق افزايش 40درصدي واردات اعلام ترديد مي‌كند و در مجموع پيش‌بيني مي‌كند درآمدها در سال جاري حدود 4.4۵1هزار ميليارد ريال محقق شود. ماليات بر اشخاص حقوقي نيز در 11ماهه سال 1393 برابر 213هزار ميليارد ريال محقق شده كه انتظار مي‌رود تا پايان سال به 232هزار ميليارد ريال افزايش يابد. بنابراين ارقام مشابه در لايحه و مصوب در مقايسه با اين رقم به ترتيب 3 و 12درصد افزايش را نشان مي‌دهد. هرچند اقتصاد كشور به طور كامل از ركود خارج نشده است، اما با توجه به رشد اقتصادي 3درصدي براي سال 1393 و پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصادي 2.5درصدي و تورم 15درصدي براي سال 1394، به نظر مي‌رسد تحقق رقم 260هزار ميليارد ريالي (يعني افزايش 12درصدي ارقام ماليات بر اشخاص حقوقي نسبت به عملكرد سال 1393) چندان دور از دسترس نباشد.