بنگاه‌داری بانک‌ها در صنعت ساختمان
بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسكن و فعاليت‌هاي ساختماني از طريق شركت‌هاي وابسته، موضوع جدیدی نیست؛ موضوعی که موجب شده كارشناسان اقتصادي ازدیاد شعب برخي بانک‌ها را به این موضوع گره بزنند و رفتار دوگانه نظام بانكي در «اذعان به ناتواني و محدوديت منابع مالي در پرداخت تسهيلات خريد مسكن» از يكسو و «افزايش املاك و دارايي‌هاي غيرمنقول بانك‌ها از جمله تعداد شعب» از سوي ديگر را فاقد توجيه كارشناسي عنوان كنند.
خبر اقتصادی - در حال حاضر، بانک‌ها در ارائه تسهیلات خريد مسكن به متقاضيان مي‌گويند منابع‌شان كفاف مصارف را نمي‌دهد اما در سمت مقابل، حجم قابل توجهي از ساختمان‌هاي تجاري و غيرمسكوني با مشاركت بانك‌ها در شهر تهران و ساير شهرها در حال ساخت است. این موضوع تا جایی پیشرفت کرده که برخی کارشناسان و حتی مسوولان عبارت معروفی را بعضا در مصداق این موضوع اعلام می‌کنند: «تعداد شعب بانکي در یک خیابان از تعداد سوپرمارکت‌ها در آن خيابان بیشتر شده است!» یکی از نقدهای مطرح در این روزها به عملکرد بانک‌ها، ورود به مقوله ساختوساز است؛ گرچه قانون نیز ورود بانک‌ها به ساختوساز را نفی می‌کند به طوری که در ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صراحتا اشاره شده: «معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است، ممنوع می‌باشد.» اما نقض قانون از سوی بانک‌ها موجب شده تا نگاه نقادانه به بنگاه‌داری بانک‌ها بیش از پیش مطرح شود. تعارض عملکرد بانک‌ها شاید بر این نقدها دامن زده ضمن اينكه سختگیری در پرداخت تسهیلات خرد و از طرفی تعدد شعب دو موضوع معارض با یکدیگر هستند. بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌ساز که گاه بیش از یک شرکت در بعضی از بانک‌ها ایجاد شده و اقدام به ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی یا تجاری لوکس می‌کنند، خانه‌های لوكس و فاقد تقاضاي مصرفي را عرضه مي‌كنند که اين وضعيت علاوه بر دامن زدن به افزايش قيمت، موازنه بازار مصرفي عرضه و تقاضا (آپارتمان‌هاي مخصوص دهك‌هاي مياني و كم‌درآمدها) را نیز برهم زده است. از دیگر مشکلاتی که ورود بانک‌ها به عرصه ساخت و ساز ایجاد می‌کند پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های ساختمانی تابعه خود است که با رکود اخیر بازار مسکن تراز این شرکت‌ها عمدتا منفی شده و به بدهکاران بانکی تبدیل می‌شوند؛ بانک‌ها نیز با توجه به زیرمجموعه بودن این شرکت‌ها راهی جز استمهال بازپرداخت اقساط تسهیلات و پیگیری نکردن تضییع حقوق مردم را ندارند. در اين ميان، تبعيض در اختصاص تسهيلات مسكن به شركت‌هاي وابسته و محروميت ساير سرمايه‌گذاران ساختماني از منابع بانكي نيز از جمله عوارض ملك‌داري بانك‌ها است. / دنیای اقتصاد
