درآمد نفت را برای صنعت نفت خرج کنیم

خبراقتصادی: از روزی که شادروان دکتر حسین عظیمی، تاکید داشت که " باید بند ناف بودجه و اقتصاد را از نفت جدا سازیم و نفت وگاز باید به تعریف اولیه سازمان برنامه کشور، یعنی به کار گیری درآمد نفتی در خدمت عمران کشور، بازگردد." 20 سال می گذرد و چهار برنامه توسعه گذشته است اما هنوز نفت وگاز در رگ وپی اقتصاد و بودجه کشور جاری است.
برخي از كارشناسان معتقدند كه تمام درآمد نفت بايد به طور مستقيم در اختيار توسعه صنعت نفت وگاز كشور قرار گيرد زيرا در افق 1404 به 500ميليارد دلار و در 50 سال آينده به 2 هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز منديم تا سهم و جايگاه ايران دربازار انرژي را توسعه دهيم و از کشورهای خلیج فارس و دریای خزر عقب نمانیم.







چنین نیاز بزرگی کافی است که تمام درآمد نفت کشور را در توسعه صنعت نفت وگاز کشور به کار گیرد تا از عراق، عربستان، امارات، قطر، کویت و.... عقب نمانیم و از منابع سرشار مشترک با این کشورها و منابع نفت جنوب وغرب و شمال بهره ببریم

اقتصاد دانان برای قطع وابستگی به درآمد نفت وگاز، مدل های مختلفی را پیشنهاد داده اند. عده ای پیشنهاد تشکیل سازمان برنامه و بودجه را دادند و با تعریف عمران و توسعه، به معنای سرمایه گذاری درآمد نفت در اقتصاد و بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری به سایر امور عمرانی، زمینه ای را طرح کردند تا هر چه درآمد نفت وارد خزانه دولت می شود یکسره در عمران و توسعه هزینه شود و بعد از مدتی این سرمایه گذاری که در سدسازی، کارخانه ها، جاده سازی، حمل ونقل، طرح های عمرانی هزینه می شود به کل اقتصاد برگردد.
اما عمران در این روش به معنای ساختمان سازی، پادگان و سایر اموری که بازگشت سرمایه ندارد، نیست بلکه به معنای آن است که مثلا در سد سازی، برق تولید کنیم و آب برای کشاورزی تامین کنیم و پول آن را در کار دیگری در عمران کشور به کار بندیم.


امابه دلایل مختلف از جمله نیاز به بودجه جاری، بزرگ شدن دولت و مخارج آن، عملا سازمان برنامه به جای آن که مشغول عمران کشور شود، این پول نفت را در بودجه جاری به کار بست.
حتی اگر پول نفت در آموزش و پرورش و دانشگاه خرج می شد، بازهم بهتر از صرف آن در بودجه جاری بدون بازگشت است زیرا عملا موجب توسعه نیروی انسانی کشور می شود و ثروت و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می دهد.
شبیه آن چه قرار بود در سازمان برنامه، سازمان گسترش ونوسازی صنایع و.... در خدمت عمران و توسعه کشور باشد، از طریق صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی، در کشورهایی مانند روسیه، نروژ، آمریکا و... از طریق به کار گرفتن درآمد نفت به کار گرفته شده است.
کشوری مانندنروژ حدود 1000 میلیارد دلار در صندوق ارزی خود دارد که منابع آن به صنایع وام داده می شود و با سود مناسبی، بازگشت سرمایه دارد اما اجازه نمی دهند که این منابع خرج شود و بازگشت نداشته باشد.
دولت نیز براساس مصوبه ای زیر نظر هیات امنای صندوق، می تواند بخشی از منابع را صرفا برای تولید نفت،سرمایه گذاری عمرانی و... به کار بگیرد و باید پس از چند سال، این منابع را به صندوق برگرداند.

درکشورهای عربی مانند عربستان و امارات و قطر، دولت علاوه بر سرمایه گذاری های عمرانی و جاری، و توجه ویژه به جاده سازی، پتروشیمی، نفت وگاز و... بخشی از منابع فروش نفت را به شهروندان پرداخت می کند اماسازوکار آن بیشتر در خدمت امیران و پادشاهان است.

در اقتصاد ایران، بخشی از سیاستمداران پیشنهاد داده اند که تمام پول نفت بین ایرانیان به صورت مساوی تقسیم شود اما دولت بابت مخارج خود از مردم مالیات بگیرد تا در مقابل مالیاتی که از مردم می گیرد، پاسخ گو باشد و این موضوع به گسترش نهادهای مدنی، مردم سالاری و گسترش رسانه ها و دادگستری مستقل و احزاب منجر شود تا به عنوان ابزارهای سوال از حکومت ودولت و پاسخ گویی دولت به ملت تقویت شوند.
اما این که چنین شیوه ای با چه نوع حمایت سیاسی و مردمی مواجه می شود بحث های زیادی هست و همین حالا که دولت احمدی نژاد به دنبال اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست، بسیاری بر این عقیده اند که 5 برابر شدن یارانه ها، عملا بسیاری از فعالیت های کشاورزی و صنعتی را تعطیل خواهد کرد و همین حالا در بسیاری از روستاها مردم از کشت زمین های کوچک صرف نظر کرده اند و عملا مصرف گرایی و کاهش بهره وری را به دنبال داشته است و اگر این روش ادامه یابد برای کشاورزی ایران باید کارگر افغانی وارد کنیم تا کارهای ما راانجام دهد.
براین اساس، هدفمندی یارانه ها و توزیع پول بین مردم، عملا روشی است که موجب عمران و توسعه کشور و رشد بهره وری وکار نشده است ولذا بسیاری بر این عقیده اند که این منابع چه از صادرات نفت و چه از فروش داخلی نفت وگاز و برق، باید در حساب یا صندوق توسعه ملی واریز شود و به صورت وام به مردم داده شود و به صورت هدف دار در خدمت مردم باشد تا باعث آبادانی و عمران کشور شود.

همان طور که در ایالت های آمریکا، بابت اقدامات شهرداری ها و صنایع مختلف، در راستای توسعه کشور، تخفیف مالیاتی داده می شود و یا وام کم بهره داده می شود باید این منابع نفت وگاز کشور در خدمت تخفیف مالیات و وام باشد تا دولت بدون نیاز به رشد پایه پولی و نقدینگی،مخارج خود را از طریق مالیات های مردمی تامین کند و رال موجود در اقتصاد به گردش درآید و منشا تحول و رشد و بازگشت سرمایه باشد و ارزش آن با گردش درست در اقتصاد حفظ شود.
امااگر پول نفت به صورت یارانه یا واردات کالا تبدیل به رالخ شود و رالش باعث رشد بودجه دولت و مخارج دولت شود عملا موجب رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و تورم را هرسال افزایش خواهد داد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از زمان پیدایش نفت در اقتصاد ایران، عملکرد دولت ها و بهره وری آنها ضعیف شده و درآمد نفت به جای توسعه و آبادانی، در خدمت رشد حجم پول و تورم بوده است و رشد بهره وری و اقتصاد را به همراه نداشته است.
به عبارت دیگر، هر سال دولت بزرگتر شده و وظایف و حوزه های بیشتری را در اختیار گرفته و برای آن بودجه تعریف کرده و در نتیجه چاپ اسکناس و رشد نقدینگی هر سال افزایش یافته است و در سال های اخیر سالی 30 تا 35 درصد رشد نقدینگی داشته ایم در حالی که رشد اقتصاد حداکثر 7 درصد و متوسط حدود 4 درصد بوده است و نیازی به این همه انتشار پول نیست.
در نتیجه تورم هرسال بالاتر رفته و به زیان گروه های متوسط و فقیر جامعه عمل کرده است. در افزایش قیمت های دو سال اخیر نیز بسیاری از گروه های بالای خط فقر و متوسط جامعه به زیر درآمدمتوسط کشور منتقل شده اند که اثر مستقیم میزان دخالت دولت در اقتصاد و رشد نقدینگی وتورم است.
براین اساس، تا زمانی که حجم دولت و مخارج آن و میزان دخالت دولت کمتر نشود و خصوصی سازی و تصدی بخش خصوصی افزایش نیابد، نمی توان شاهد کاهش رشد بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت باشیم و برای این هدف لازم است که ابتدا نگاه دولت را تغییر دهیم و دولتی پاسخ گو و متکی به مالیات ها را داشته باشیم و تمام درآمد صادراتی و فروش داخلی نفت و گاز و برق را به بخش عمران کشور، سازمان برنامه یا صندوق توسعه ملی مرتبط سازیم تا ساختار مالی دولت و بانک مرکزی و اقتصاد ونقت و عمران کشور به طور کلی اصلاح شود و از آن پس شاهد تورم و نقدینگی نباشیم و مانند کشورهای دیگر نفت خیز جهان، تورم کم داشته باشیم.





برنامه پنجم و قطع وابستگی به نفت


براساس متن لايحه پيشنهادي برنامه پنجم، تا پايان آخرين سال برنامه، اختصاص درآمد نفت و گاز به بودجه جاري دولت ممنوع مي‌شود. اين هدف بزرگ و مترقي آرزوي ملت ايران، كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزان كشور در 100 سال گذشته بوده و به خصوص از 60 سال پيش و همزمان با تشكيل سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و در انقلاب اسلامي نيز آرزوي انقلابيون، بستن شير نفت به سمت هزينه جاري دولت بوده است.

در عمل، دولت در سال های برنامه پنجم، اگر چه از نظر شکلی تلاش کرد که وابستگی بودجه جاری به نفت را کاهش دهد و از طریق مالیات ها و حقوق گمرکی و سایر درآمدها، بودجه جاری را تامین کند اما از سوی دیگر، وابستگی به نفت وگاز را به شکلی دیگر تداوم داده است.


البته برخی کارشناسان می گویند که بخش عمده مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و.... غیرمستقیم به نفت وابسته است زیرا درآمد نفتی کشور صرف واردات کالا شده است و مالیات برواردات، مالیات برارزش افزوده و فروش کالا و حقوق گمرکی و... تحت تاثیر واردات کالا با ارز نفتی رشد کرده است.
از سوی دیگر، دولت واردات را با تثبیت نرخ ارز 1000 تومانی در یک دوره 10 ساله افزایش داد و مسافرت های خارجی نیز افزایش یافت و در نتیجه ارز نفتی با نرخ ارزان و بدون اثرپذیری از تورم داخلی کشور، به واردات اختصاص یافت.
وارد کنندگان و بانک مرکزی در مقابل ارز نفتی رالف به خزانه کشور وارد کردند. دارایی خارجی بانک مرکزی یعنی همین درآمد نفتی، افزایش یافت و بانک مرکزی به دولت در مقابل آن رالب تزریق به اقتصاد کرد و باعث رشد پایه پولی و تورم شد.
این درآمد نفتی سرشار که حدود 700 میلیارد دلار در 8سال اخیر بوده، به واردات کالا، رشد نقدینگی و... دامن زد. فروش داخلی نفت وگاز و برق نیز بعد از هدفمندی یارانه ها افزایش یافت و پول آن شبیه بودجه جاری، بدون آن که بهره وری و تولید کشور راافزایش دهد در حساب مردم واریز و مصرف شد.
در نتیجه ساختار بودجه دولت اگرچه در شکل خود به سمت کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت حرکت کرده اما عملا همان درآمد سرشار نفتی را تبدیل به رال کرده و باعث رشد نقدینگی، مخارج دولت، بودجه عمرانی، بودجه هدفمندی یارانه ها، واردات بیشتر و... شده است و در واقع اقتصاد را به نفت وابسته تر کرد.
نتیجه آن شد که پول نفت به جای صرف شدن در عمران و صنعت و توسعه کشور، عملا در بخش هزینه های مصرفی، رشد نقدینگی و تورم، واردات کالاو... هزینه شد.
اگر این پول نفت بدون اثرگذاشتن بر تورم و نقدینگی صرف می شد بازهم می توانست خالی از اشکال باشد اما از آن جا که باعث رشد پایه پولی وتورم شد، می توان گفت که همان اثر نامناسب وابستگی بودجه جاری به نفت به نوع دیگری ادامه داشته است و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
با رشد شدید نقدینگی در سال های اخیر همه انتظار داشتند که تورم از 20 و 30 درصد عبور کند اما چون نرخ دلار به خاطر درآمد سرشار نفت، ثابت ماند و در حد 1000 تومان بود در نتیجه به طور مستمر هرسال میلیاردها دلار به صورت یارانه صرف واردات کالای ارزان قیمت خارجی و... شد و مانع از آن شد که تورم از 20 درصد عبور کند .
اما از سال 87 با نوسان درآمد نفت واز سال 89 به دنبال تحریم های اقتصادی، غول نقدینگی خود را نشان داد و باعث تورم بالای 25 درصد شد.



اکنون می توان دریافت که تورم 25 درصدی در اسفند ماه 87 و همچنین تورم 27درصدی در آذرماه 91 که در ماه های آینده بیشتر خواهد شد، ریشه در رشد نقدینگی سال های اخیر و رشد مخارج کشور متاثر از درآمد نفت دارد اما حالا که نرخ ارز از 1000 تومان بالاتر رفته و به بالای 2500 تومان رسیده، عملا امکان پرداخت یارانه ارزی و میلیاردها دلار 1000 تومانی برای واردات و مصرف جامعه نیست و به خاطر رشد نرخ دلار، نمی توان آن یارانه های ارزی را پرداخت کرد و در نتیجه نقدینگی رشد پیدا کرده در سال های اخیر، عامل رشد قیمت ها شده است.
در حالی که اگر در سال های اخیر، درآمد نفت ذخیره می شد و صرف واردات و مخارج دولت و رشد نقدینگی نمی شد حالا فشار برای رشد قیمت مسکن و کالا و خودرو و .... کمتر از این به اقتصاد فشار وارد می کرد.
به عبارت دیگر، همه دولت ها در آینده باید توجه داشته باشند که اگر کار غیر اصولی در مورد درآمد نفت انجام دهند اگر در سه سال اول مانند سال های 84 تا 86 خود را نشان ندهد و درآمد سرشار نفتی عامل کنترل قیمت ها شود اما بالاخره به خاطر رابطه مخارج دولت و نفت و واردات وارز و نقدینگی و تورم ، اثر خود را نشان خواهد داد و عامل رشد تورم و مشکلات بعدی برای اقتصاد می شود .
لذا درآمد نفت باید صرف عمران و بازسازی اقتصاد شود نه هزینه های جاری و مصرفی، تا عامل بازگشت سرمایه شود و عملا خرج مصارف جامعه و دولت و واردات کالا نشود.


در سال هاي بعد از انقلاب، اقتصاددانان صاحب نامي چون شادروان دكتر حسين عظيمي نيز در تعريف عمران و توسعه بارها تاكيد مي‌كردند كه عمران را نمي‌توان ساختمان سازي و ساخت پادگان و جاده‌هايي تعريف كرد كه هيچ كمكي به ساير بخش‌هاي اقتصادي نمي‌كنند.اما اگر اين هزينه ها به صورت ظاهرا هزينه جاري براي پرداخت حقوق به معلمان و ساخت مدرسه باشد و كنجكاوي فطري فرزندان اين ديار را تقويت كند و آنها را محقق و كارآفرينان تربيت كند وقدرت رهبري و مديريت آنها را افزايش دهد و... بايد گفت كه به عمران وتوسعه كشور كمك كرده است و سرمايه گذاري براي تربيت و آموزش نيروي انساني يك كار عمراني و توسعه اي است.

حسين عظيمي با اشاره به تاريخ مبارزات ملت ايران در نهضت ملي شدن صنعت نفت تاكيد داشت كه «بند ناف بودجه عمومي دولت بايد از نفت بريده شود» و وظيفه سازمان برنامه، تدوين و نظارت بر بودجه جاري نيست و نقش و وظيفه اين سازمان بايد به تعريف اوليه خود يعني عمران كشور بازگردد تا درآمد نفت را در عمران و توسعه هزينه كند.

براين اساس، اقتصاد دانان صاحب نام معتقد بودند كه سازمان برنامه و بودجه يا نام امروزي آن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، بايد به عمران و توسعه مشغول باشد و كار بودجه جاري وظيفه خزانه داري يا وزارت اقتصاد و دارايي بايد باشد و سازمان برنامه ريز كشور نبايد محل چانه زني دستگاه هاي اجرايي براي گرفتن بودجه و پول نفت باشد.