12محصول پتروشيمي در ماه اكتبر 3/8 درصد افت كردند
سقوط نرخ محصولات پتروشيمي در سايه قيمت نفت
نيگل داويس و نيل فلمينگ در مقاله‌اي، پايان طرح‌هاي حمايتي اقتصادي امريكا و انتظار براي تقويت دلار در برابر ساير ارزها، تشديد نگراني‌ها نسبت به ثبات اقتصادي چين، عدم وجود تعادل ميان قيمت‌هاي نفت و گاز و ورود موسسات مالي و بانك‌ها در بازار نفت را از عوامل كاهش بر قيمت نفت عنوان كرده و اثر آن بر پتروشيمي‌ها را بررسي كرده‌اند. به گزارش فارس از لحاظ تكنيكالي قيمت نفت خط روند بلندمدت خود را شكسته و تنها دو حمايت پيش رو دارد.
خبر اقتصادی - يكي كف قيمتي ۷۰دلاري كه در سال‌هاي ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ايجاد شد و ديگري كف قيمتي ۵۴ دلاري است كه در سال ۲۰۰۶ ايجاد شده است. هزينه توليد نفت شيل نامشخص است. كاهش احتمالي استفاده از سوخت‌هاي زيستي ناشي از غيراقتصادي شدن مصرف آنهاست درصورتي كه نفت به كمتر از ۷۰دلار سقوط كند. تاريخ نشان مي‌دهد كه نقش ساير عوامل در تعطيلي شركت‌هاي نفتي به دليل عدم توجيه سودآوري در كوتاه‌مدت بسيار پرنگ‌تر بوده است. اكثر تحليلگران كف قيمتي۷۰ دلار را محتمل‌ترين گزينه مي‌دانند و بودجه اكثر كشورهاي نفتي عضو اوپك با همين قيمت بسته شده است. هرچند كه از لحاظ حاشيه سودآوري قيمت‌هاي پايين‌تر نيز قابل توجيه است. البته نبايد فراموش كرد كه توليدكنندگان با هزينه‌هاي توليد بالا حاضر به توقف توليد نفت و از دست دادن درآمد آن به خاطر افت قيمت نفت حتي تا ۵۴دلار نيستند چراكه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري سنگين اوليه را متحمل شده‌اند. روي كاغذ هيچ مانعي براي باقي ماندن قيمت نفت در محدوده ۷۰دلار براي چندين سال متوالي وجود ندارد. درصورتي كه مشكلات اقتصادي چين تا سال ۲۰۱۷ باقي بماند غيرقابل تصور است كه تقاضاي نفت حتي تا سال ۲۰۲۰ نيز با رشد قابل توجه مواجه شود ضمن اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي توسعه مصارف گاز طبيعي، ابداعات و نوآوري‌هاي استفاده از سوخت جايگزين به جاي نفت از اين معادله ناديده انگاشته شده است كه خود اين عوامل موقعيت نفت به عنوان مهم‌ترين سوخت حمل و نقل را بيشتر به چالش مي‌كشد. شيفت كردن به سمت گازهاي مايع شده (LNG) در ميان‌مدت به عنوان سوخت اوليه سيستم حمل و نقل اين موقعيت را تشديد خواهد كرد چراكه به طور بالقوه مي‌تواند تا سال ۲۰۲۵ به عنوان مادر تمام مخازن سوخت نفتي تلقي شود و نياز به سرمايه‌گذاري سنگين پالايش را مضاعف كند. به هر حال اگرچه تقاضا نمي‌تواند محركي براي رشد قيمتي نفت باشد ولي همچنان احتمال ايجاد وقفه در عرضه نفت مي‌تواند موثر باشد. تداوم قيمت‌هاي پايين نفت براي كشورهاي خاورميانه، شمال و غرب آفريقا و بخشي از امريكاي لاتين مي‌تواند شرايط بسيار سخت و غيرقابل تحملي را براي قدرت‌هاي اين مناطق ايجاد كند. تحولات اساسي در منطقه خليج فارس مشابه آنچه براي ليبي، مصر و سوريه اتفاق افتاد، مي‌تواند برگشت قيمت نفت به بالاي ۱۰۰دلار را محتمل كند. كشورهايي مانند ايران، عراق، يمن و حتي عربستان سعودي در معرض اين تهديد قرار دارند. روسيه، آنگولا، نيجريه، ونزوئلا نيز در معرض اين ريسك قرار دارند. حتي تغيير تصميم اوپك نيز با افزايش فشار به اين كشورها مجددا محتمل است.
بازار پتروشيمي آسيا در كشاكش قيمت نفت
قيمت‌هاي پايين‌تر نفت، كاهش قيمت‌ها در بازار جهاني پتروشيمي به خصوص آسيا را تشديد كرده است. قيمت‌هاي نقدي محصولات پتروشيمي در بازارهاي آسيا تقريبا به سقوط قيمت نفت واكنش فوري نشان دادند و اين واكنش در مشتقات نفتي اوليه مانند نفتا سريع‌تر بود. تقريبا ۵۵درصد اتيلن توليدي در جهان از نفتا و مايعات سنگين‌تر توليد مي‌شود، هرچند خوراك مصرفي براي توليد اتيلن در مناطق مختلف دنيا بسيار متنوع است. تجزيه اتان، سايرميعانات گازي (NGLs) و مايعات گازي (LPG) رايج‌ترين خوراك‌ها هستند. با تجزيه نفت و ساير مايعات گازي، دامنه وسيعي از الفين‌ها و آروماتيك‌ها توليد مي‌شود كه در همه بخش‌هاي صنعت استفاده شده و به طور مستقيم تحت تاثير تغييرات قيمت نفت قرار مي‌گيرند.
پيش‌بيني مي‌شود، رشد تقاضاي محصولات پتروشيمي به حدود ۴درصد كه كمتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي است، كاهش يابد. علت آن نيز چشم‌انداز نزولي اقتصاد جهاني است. به دنبال سقوط قيمت نفت اكثر خريداران دست نگه داشته‌اند. داده‌ها نشان مي‌دهد كه قيمت محصولات پتروشيمي با يك بازه زماني تاخير نسبت به قيمت نفت واكنش نشان مي‌دهد ولي برخي محصولات مانند بنزن بلافاصله تغيير مي‌كنند. شاخص قيمت ICIS كه شامل ۱۲محصول اصلي پتروشيمي است در ماه اكتبر 3/8 درصد كاهش نشان مي‌دهد و بيانگر كاهش بيشتر قيمت‌ها در ماه‌هاي بعدي براساس قراردادهاي آتي امريكا و اروپاست. واكنش بازارهاي آسيايي به سقوط قيمت نفت نيز به صورت كاهش تقاضا براي محصولات آروماتيكي و كاهش قيمت‌هاي نفتا بود. توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي نيز تا آخرين موجودي‌ها را مصرف كردند و تا زماني كه ابهامات قيمت، هزينه و تقاضا مشخص شود، دست نگه داشته‌اند.
خوراك و انرژي معمولا بيش از ۹۰درصد بهاي تمام شده توليدات خوراك مايع را تشكيل مي‌دهد. بديهي است با توجه به سهم بالاي خوراك و انرژي در بهاي توليد، قيمت اين محصولات نيز تابع قيمت نفت و مشتقات آن خواهد بود حتي در امريكا كه اكثر محصولات از طريق تجزيه اتان توليد مي‌شود، قيمت محصولات به شدت با قيمت نفت همبستگي دارد. هرچند كه اساسا همبستگي قابل توجهي با قيمت گاز هنري هاب ديده نشده است. با وجود كاهش قيمت نفت و محصولات پتروشيمي، توليدكنندگان محصولات پتروشيمي توليد شده از طريق تجزيه نفتا و مايعات سنگين‌تر از كاهش قيمت‌ها منتفع شده‌اند. در مقابل حاشيه سود محصولات توليدي از اتان با كاهش مواجه شده است.
آمارها نشان مي‌دهد، بهاي تمام شده در دو سال بسيار متفاوت ۲۰۱۳ و ۲۰۰۷ براي صنعت اتيلن ولي يكسان از بابت اينكه ميانگين قيمت نفت در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۰۷ حدود ۲۰دلار بيشتر بود (در سال ۲۰۰۷ ميانگين قيمت نفت برنت ۸۱ دلار بوده است) . متناسب با كاهش قيمت نفت و به تبع آن نفتا بالاخره هزينه‌ها با افزايش ظرفيت توليد اتيلن در جهان از طريق نفتا تقريبا يكنواخت مي‌شود. ليكن در سال ۲۰۱۳ به خاطر افزايش توليدات امريكا از محل گاز شيل، هزينه‌هاي توليد اتيلن تا ظرفيت ۴۵ميليون تن در سال بسيار پايين بوده است ولي در ظرفيت‌هاي بالاتر كه اتان كافي ديگر براي توليد اتيلن وجود ندارد، هزينه نهايي به يك‌باره افزايش قابل ملاحظه‌يي مي‌يابد.
