بررسي از تاثير افزايش قيمت گاز خانگي بر صنعت پتروشيمي
پتروشيمي‌ها براي 2سال نگران كمبود خوراك نيستند
تنها 2 روز بعد از تك‌نرخي شدن بنزين، قيمت گاز نيز براي بخش‌هاي «خانگي» «تجاري» و «دولتي» 15 درصد افزايش يافت. در حال حاضر ميزان خوراك گازي كه واحدهاي پتروشيمي در كشور مصرف مي‌كنند حدود 5ميليارد مترمكعب است.
خبر اقتصادی - به اين ترتيب سالانه 5ميليون تن متانول، 4. 4ميليون تن اوره و 2.640ميليون تن آمونياك توليدات پتروشيمي كشور را رقم مي‌زنند. در حال حاضر و بعد از مجادلات فراواني كه در گذشته براي تعيين دقيق نرخ خوراك پتروشيمي‌ها صورت گرفت، عقربه اختلاف‌نظرها روي «13سنت» ايستاده است. اما اين نرخ هيچ قطعيتي ندارد و با گذشت حدود 4ماه از ابلاغيه‌يي كه تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را به 3 وزارتخانه «اقتصاد»، «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» محول كرد هنوز نتيجه‌يي قطعي از دل اين 3 وزارتخانه بيرون نيامده است.
روز دوشنبه حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز از افزايش 15درصدي گاز در بخش‌هاي خانگي، تجاري و دولتي خبر داد. اما از خوراك گازي پتروشيمي‌ها خبري نبود. البته عراقي در صحبت‌هاي خود اظهار كرده است كه قيمت گاز براي پتروشيمي‌ها نسبت به سال گذشته بدون تغيير باقي مانده است. با توجه به اينكه تعيين نرخ خوراك براي پتروشيمي‌ها اكنون بر عهده 3 وزارتخانه گذاشته شده است اشاره مديرعامل شركت ملي گاز به پتروشيمي‌ها تا حدودي با ابهام همراه بود.
فريبرزكريمايي قائم‌مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي در تشريح تاثير افزايش قيمت گاز خانگي بر گاز پتروشيمي‌ها و اظهارات مديرعامل شركت ملي گاز در اين باره اظهار كرد: «داستان خوراك پتروشيمي‌ها از بحث‌هايي كه روز دوشنبه در جلسه هيات دولت مطرح شده متفاوت است.»
كريمايي در اين باره كه اظهارت عراقي درباره عدم تغيير در قيمت گاز پتروشيمي‌ها در سال جاري به چه ماجرايي ارجاع دارد، بيان كرد: «در صنعت پتروشيمي گاز به 2 صورت خوراك در بخشي از صنايع مانند شركت‌هاي توليد‌كننده اوره، آمونياك و متانول و همچنين در برخي از شركت‌ها به صورت سوخت مصرف مي‌شود.»
قائم‌مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي در ادامه اظهار كرد كه اظهارات آقاي عراقي درباره عدم تغيير قيمت گاز پتروشيمي‌ها نسبت به سال گذشته احتمالا به قيمت «سوخت» در اين واحدها بر مي‌گردد.
او ادامه داد كه طبق قانون سال گذشته قيمت گازي كه به صورت سوخت در اختيار واحدهاي پتروشيمي قرار مي‌گيرد 132 تومان بوده است.
ابهام پيش روي پتروشيمي‌ها
مساله‌يي كه هنوز مغفول و مبهم مانده اين است كه در گيرو‌دار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تكليف خوراك گازي واحدهاي پتروشيمي چه خواهد شد؟ طبق برخي از محاسبات اكنون ارزش خوراك گازي 13سنتي كه در اختيار واحدهاي پتروشيمي قرار مي‌گيرد بيش از 500ميليون دلار در سال است. كريمايي در اين زمينه اظهار كرد: «قانوني كه اسفند ماه سال گذشته درباره نرخ خوراك پتروشيمي‌ها ابلاغ شد آيين‌نامه‌يي دارد كه 3 وزارتخانه اقتصاد، نفت و صنعت را با 6 ماه فرصت موظف به تغيين نرخ خوراك مي‌كند و تا جايي كه ما در جريان قرار گرفتيم هنوز اين آيين‌نامه توسط اين 3 وزارتخانه استخراج نشده است» او ادامه داد: «به همين واسطه صحبت‌هاي آقاي عراقي معطوف به نرخ گازي است كه به عنوان سوخت در اختيار واحدهاي پتروشيمي قرار مي‌گيرد»
نرخ خوراك نسبت به منطقه ترجيحي باشد
نرخ خوراك پتروشيمي و مصوب كردن قيمت دقيقي براي آن اكنون محل اختلاف نظرهاي بسياري است. وزارت نفت و شخص وزير با توجه به كمبود منابع مالي اين وزارتخانه تمايل چنداني به مصوب كردن نرخي ارزان براي خوراك ندارند از سويي مسوولان شركت ملي صنايع پتروشيمي كه اكنون به سمت تبديل شدن به يك نهاد رگولاتري و تنظيم‌كننده روابط ميان شركت‌هاي پتروشيمي پيش مي‌رود به اين واسطه كه خوراك گران سرمايه‌گذاري در اين صنعت را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد تاكنون در ميان صحبت‌هايشان طرفداري از خوراك ارزان را نشان داده‌اند. در حال حاضر حدود 50درصد واحدهاي پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است؛ عليرضاصدري مديرعامل پتروشيمي تبريز پيش از اين بيان كرد كه اگر نرخ خوراك پتروشيمي‌ها 13سنت باقي بماند كسي در عسلويه سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. اين در حالي است كه افزايش توليد گاز در اين منطقه بيش از هر چيز با هدف خوراك رساني به واحدهاي پتروشيمي صورت گرفته است. قائم‌مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي در اين باره به «تعادل» گفت: «قيمت خوراك پتروشيمي كه در بودجه تعيين شد ايرادهاي فراواني داشت و مجلس براي بهبود آن وارد عمل شد» او ادامه داد: «توسعه صنعت پتروشيمي بايد از اين محل صورت گيرد و به همين واسطه مجلس تصويب كرد كه در قالب قانون گاز خوراك پتروشيمي‌ها بايد از چند مشخصه برخوردار باشد». طبق گفته كيايي مشخصه اول در اين مورد اين است كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بايد بر اساس ميانگين وزني قيمت مصارف صادراتي، وارداتي و داخلي (به نسبت سهمي كه در كل مصرف كشور دارند) تعيين شود، در مشخصه دوم مساله «امكان رقابت‌پذير بودن نرخ خوراك تعيين شده» مطرح مي‌شود. طرفداران خوراك ارزان اكنون با استناد به همين مشخصه اظهار مي‌كنند در حالي كه قطر نرخ خوراك 7سنتي را براي پتروشيمي‌ها در نظر مي‌گيرد خوراك 13 سنتي براي ايران امكان رقابت‌پذيري محصولات پتروشيمي در منطقه را سخت و دشوار مي‌سازد. بر مبناي همين مسايل كيايي اظهار كرد كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بايد نسبت به قيمت‌هاي منطقه «ترجيحي» باشد. او ادامه داد: «قطعا قيمت گاز 13 سنت نمي‌تواند مشخصه‌هاي آيين‌نامه مجلس را داشته باشد و بايد به كمتر از 13 سنت برسد»
نگران كمبود خوراك نيستيم
مسوولان صنعت پتروشيمي در كشور همواره از ميزان بالاي مصرف گاز در ايران اظهار تاسف مي‌كنند، چرا كه در نگاه آنها گازهايي كه در حال سوختن در واحدهاي مسكوني هستند، مي‌توانند با تبديل شدن به محصولات پتروشيمي ارزش افزوده بسيار بالايي براي كشور به ارمغان بياورند. به همين واسطه افزايش قيمت گاز خانگي در صورت منجرشدن به كاهش مصرف در ميان مردم، مي‌تواند خبري خوب براي صنعت پتروشيمي محسوب شود. كيايي اما در اين زمينه اظهار كرد: «به‌طور قطع طبق مباني علم اقتصاد هر افزايش قيمتي روي تقاضا تاثير مي‌گذارد و افزايش قيمت در بخش‌هاي انرژي نيز موجب ذخيره شدن خواهد شد، كاهش تقاضا براي گاز در ميان شبكه خانگي قطعا دست وزارت نفت را براي ارايه خوراك پايدار به پتروشيمي‌ها باز‌تر خواهد كرد اما واقعيت اين است با اتفاق‌هايي كه در سال گذشته در فاز 12 افتاد، واحدهاي پتروشيمي براي 2سال آينده نگراني از بابت كاهش سطح گاز و كمبود خوراك ندارند».
منبع: تعادل
